تقرير المرحلة اﻷولى للحوار الوطني: تجاهل العاصمة الإدارية ومقترحات بتعديلات تشريعية

في الوقت الذي تجاهل تقرير توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وضع العاصمة الإدارية الجديدة، التي سبق وناقشتها لجنة المحليات في اجتماعها العلني في يوليو/تموز الماضي، تضمن التقرير مقترحات بتعديلات قوانين من بينها التأمين الصحي الشامل، والولاية على المال، والجمعيات الأهلية، بخلاف إصدار قوانين للانتخابات المحلية، وإنشاء مفوضية التمييز. 

وأصدر الحوار الوطني بعض المقترحات والتوصيات، وأرسلها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام.

ولم تتضمن التوصيات وضع العاصمة الإدارية الجديدة، رغم وجود شبهة عدم دستورية، في ظل الدستور الذي ينص على تقسيم الجمهورية لوحدات محلية.

كانت لجنة المحليات تطرقت لوضع العاصمة الإدارية ومدى دستوريته، وتحدث رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني عن صعوبة تحويلها لوحدة إدارة محلية تطبيقًا لنص الدستور، وقال إنها "من الناحية القانونية شركة شريكة للقوات المسلحة، وبالتبعية ليست مجتمعًا عمرانيًا".

وبقي التساؤل الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحويلها لكيان إداري يضم وحدات محلية، ومجالس منتخبة بموجب نص الدستور بلا إجابات، بينما أكد مقرر لجنة المحليات سمير عبد الوهاب، في حديثه لجريدة الشروق أول أغسطس/آب الجاري، أن "الوضع الحالي للعاصمة الإدارية مخالف للدستور الذي أقر تقسيمات محددة للمدن"، فيما لم تعقد لجنة المحليات جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة وضع العاصمة وكيفية حل أزمة عدم دستوريتها.

وبشأن قضية قانون المجالس الشعبية المحلية، أوضح التقرير توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وإجراء انتخاباتها، كما توافق المشاركون في مناقشات لجنة المحليات على النظام الانتخابي للمجالس المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وأوضحت التوصية أن تفاصيل القوائم والنسب المخصصة للفئات التي ميزها الدستور مثل المرأة والشباب والعمال والفلاحين بحسب الأعداد التي سينص عليها القانون لكل مجلس محلي.

وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية، توافق المشاركون على إعادة النظر في عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وإحداث زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين.

وفي قضايا حقوق الإنسان، توافق المشاركون على ضرورة إصدار قانون ينظم إنشاء وإدارة مفوضية منع التمييز المنصوص عليها في الدستور. كما شملت المقترحات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وفي مقدمتها تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية، واختصار دورة ووقت الموافقات المطلوبة لدعوة الأساتذة والباحثين الزائرين من الخارج لإلقاء المحاضرات وحضور الندوات والمؤتمرات، وتيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية التي تعالج قضايا تدخل في تخصص الكليات الجامعية المختلفة.

وبشأن العمل الأهلي، تضمن التقرير ما توافق عليه المشاركون من توصيات بتعديلات تشريعية، من ضمنها تعديل المادة رقم 17 من قانون الجمعيات الأهلية بحيث يتم تخفيض 50% من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها في المنازل للجمعيات والمؤسسات.

وفي المحور المجتمعي، قدمت توصيات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مقترحًا بتعديل تشريعي لقانون الولاية على المال، لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمة على مرتبة الجد.

وفي قضايا الصحة، توافق المتحاورون على ضرورة الإسراع في وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصي، كما تضمنت التوصيات ضرورة الإسراع في مناقشة وصدور القانون المنظم للمسؤولية الطبية.