إخلاء سبيل 33 شخصًا بينهم "الشنيطي" و"منصور"

أفرجت إدارة سجن أبو زعبل 2، قبل قليل، عن الباحث الاقتصادي عمر الشنيطي، والمحامي الحقوقي يوسف منصور، بحسب تأكيدات عضوة الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي منى عبد الراضي للمنصة، حيث كانت ضمن المستقبلين لهما أمام السجن. في وقت أكد عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، أن الإفراج عن الشنيطي ومنصور جاء ضمن قائمة عفو رئاسي شملت 33 مسجونًا.

وتعد تلك القائمة هي الثانية خلال 20 يومًا، بعدما أُفرج عن 6 من بينهم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي، والمحامي الحقوقي محمد الباقر في 20 يوليو/تموز الماضي، في إطار قرار عفو رئاسي.

وعبّر أبو عيطة عن ترحيبه بالقائمة الجديدة، وقال للمنصة "إحنا أي إخلاء سبيل لو واحد بيلقى بالنسبة لنا قبول وراحة"، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم رضاه عن معدل الإفراجات. وعلق "عدد 33 أقل كثيرًا كثيرًا من الطلبات المقدمة".

 وبيّن أن إجمالي الطلبات التي تقدمت بها لجنة العفو منذ إعادة تفعيلها بلغ "حوالي 6000 طلب"، مؤكدًا "مش معقول 33 إفراج مقابل 6000 طلب لا يوجد نسبة بين الطلبات والقائمة الأخيرة".

بدوره كتب المحامي خالد علي، في بوست على فيسبوك "منذ عدة أيام طلب مني الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساعدته في إعداد كشوف بأسماء المسجونين والمحبوسين للعفو عنهم وإطلاق سراحهم"، متابعًا "أعددت تلك الكشوف أنا والزميل أحمد فوزي، وسلمناها إليه، واليوم أبلغنا الأستاذ فريد بصدور قرار بإخلاء سبيل المحامي الحقوقي يوسف منصور، والباحث الاقتصادي الكبير عمر الشنيطي، وأحمد حسنين دينو، من ضمن الكشوف التي سلمناها إليه". 

والشنيطي هو أحد الأسماء البارزة التي تكرر طلب الإفراج عنها. وهو باحث اقتصاد قُبض عليه في يونيو/حزيران 2019، واتهم في القضية المعروفة باسم "خلية الأمل"، والتي وُجه للمتهمين فيها تهمة إقامة تنظيم سري يستهدف مؤسسات الدولة لإسقاطها بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو 2019.

أما يوسف منصور فقبض عليه في مارس/آذار 2022، على خلفية كتابته بوست على فيسبوك تعلق بطلب تقدم به كموكل عن المدون المحبوس محمد أكسجين لزيارته، وكذلك تمكين أسرته من زيارته في سجن العقرب.

وأحمد حسين دينو هو شاب سكندري قُبض عليه في 2019، اتهم في القضية رقم 1475 لسنة 2019، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.