محاكمة ضابط مطروح بتهمة "ضرب أفضى إلى موت".. وعقوبتها من 3 إلى 7 سنوات

حصلت المنصة على نص أمر الإحالة الصادر من نيابة مطروح، في قضية ضابط الشرطة المتورط في واقعة مقتل الشاب فرحات المحفوظي، بمنطقة براني قبل أسبوعين، وتضمن أمر الإحالة توجيه تهمة "ضرب أفضى إلى موت" إلى الضابط، في وقت حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 8 أغسطس/آب المقبل، موعدًا لبدء المحاكمة أمام الدائرة 35 جنايات المنعقدة بمقر محكمة الإسكندرية الكلية.

وقُتل المحفوظي، بثلاث رصاصات أطلقها نحوه ضابط الشرطة المتهم، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل.

ووفقًا لأمر الإحالة اتهمت النيابة العامة نقيب الشرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، والذي يبلغ 28 عامًا، بأنه في يوم 11 يوليو/تموز الجاري، بدائرة قسم سيدي براني محافظة مطروح، ضرب عمدًا المجني عليه حفيظ حوية عبدربه أبو بكر وشهرته فرحات المحفوظي، بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، فأصابه بأماكن متفرقة من جسده الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكن الضرب الذي أفضى إلى موته.

وأكدت النيابة العامة أنه وبناء عليه يكون الضابط المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 236 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين ثلاث و سبع سنوات.

وبحسب أمر الإحالة اعتمدت النيابة العامة الرواية التي تضمنتها تحريات الشرطة بشأن الواقعة، والتي انتهت إلى إطلاق الضابط المتهم لأعيرة نارية صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها (القتيل) استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته. وأكدت النيابة العامة أن أقوال الشهود جاءت متفقة مع تلك الرواية .

كما أيدت تلك الرواية، وفقًا للتحقيقات، كاميرات المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، والتي أمرت النيابة بضبطها وتبينت منها انطلاق المتوفي بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته.

وردًا على ما تضمنه أمر الإحالة، أكد مصدر قانوني اطلع على أوراق القضية ومقرب من أسرة القتيل، أن هيئة الدفاع عن أسرة المحفوظي غير راضية عن توصيف التهمة المنسوبة للضابط بأنها ضرب أفضى إلى الموت، وستطالب بتعديله أمام المحكمة، قائلًا "القضية كلها حتى كلام النيابة في التحقيقات بتؤكد أن الواقعة قتل عمد".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، للمنصة، أن "ظروف القتل العمد متوفرة في القضية لاعتبارات عدة"، منها تعدد الطلقات التي أطلقها الضابط، والتي تبين من التحقيقات أنها 8 طلقات اخترقت 4 منها جسد الضحية، فضلًا عن كون السلاح المستخدم قاتل بطبيعته والإصابة في مقتل، وهو ما ستستشف معه المحكمة توافر نية إزهاق روح الضحية لدى الضابط المتهم من الأداة المستخدمة ومن أداة الضرب.

وأكد المصدر أن تقرير الطب الشرعي الصادر بشأن بيان الإصابات المثبتة بجثة الضحية، انتهى إلى "كذب" رواية الضابط المتهم في التحقيقات، والتي أفاد خلالها بأن الضحية حاول دهسه بالسيارة ومن ثم انحرف حاملًا البندقية فخرجت منه دفعة طلقات على سبيل الخطأ.