بدء محاكمة الضابط المتهم بقتل شاب في براني 8 أغسطس المقبل

حددت محكمة استئناف الإسكندرية، جلسة الثلاثاء 8 أغسطس/آب المقبل، لبدء محاكمة ضابط الشرطة المتهم بقتل الشاب فرحات المحفوظي في مدينة براني بمرسى مطروح قبل أسبوعين، بحسب حديث شقيق القتيل عادل المحفوظي للمنصة. 

كما حددت المحكمة جلسة 10 أغسطس للبدء في محاكمة 5 متهمين من أهالي المدينة نفسها، بتهمة ارتكاب أحداث شغب وتجمهر في محيط قسم شرطة براني، ما أسفر عن مقتل أمين شرطة، وإصابة مجند آخر، بحسب محامي أحد المتهمين، طلب عدم ذكر اسمه.

وقُتل المحفوظي، بثلاث رصاصات أطلقها نحوه ضابط الشرطة المتهم، وعقب الحادث شهد محيط قسم شرطة براني حالة من الهرج إثر تجمهر العشرات من الأهالي، وشباب القبائل ممن نددوا بالقتل.

ووفقًا لقرار رئيس المحكمة فمن المقرر أن تُنظر القضية أمام الدائرة 35 جنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية، بحسب مصدر قانوني آخر مقرب من أسرة المحفوظي، أوضح للمنصة أنه رغم وجود دائرتين جنائيتين تنعقدان بمحكمة مرسى مطروح، وتنظران كل القضايا الجنائية التي تشهدها محافظة مطروح من منطقة الحمام جنوبًا إلى السلوم وسيوة شمالًا، إلا أن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية لم يرسل قضية المحفوظي لأيٍ منهما لنظرها والفصل فيها، بل قرر إحالتها إلى إحدى الدوائر الجنائية المنعقدة بمحكمة الإسكندرية، دون إعلان أسباب واضحة، مرجحًا أن ذلك لـ"دواعي أمنية".

وأضاف المصدر القانوني المقرب من أسرة القتيل، أن قرار تحديد تلك الدائرة لنظر القضية وإن كان لا يلتزم بقواعد الاختصاص المكاني التي جرى العمل عليها بمحكمة استئناف الإسكندرية، والتي تُحال بموجبها القضايا إلى الدوائر الجنائية التي تنعقد في محيطها المكاني، إلا أنه "لا يُهدد" ببطلان إجراءات المحاكمة أمامها، حيث تمتد ولاية اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية لتشمل محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ويمتلك رئيس المحكمة سلطة تقديرية في إحالة قضايا بعينها إلى أي من دوائرها للاعتبارات التي يراها.

وبحسب المصدر نفسه، فإن أسرة المحفوظي لم تتمكن حتى الآن من معرفة اسم الضابط المتهم، أو طبيعة عمله بمطروح، كما لم تتمكن من الاطلاع على محاضر تحقيقات النيابة العامة بشأنها، أو التهمة المحال بها للمحاكمة. وتنتظر الأسرة ظهور القضية على سيستم المحكمة للحصول على صورة منها، والاطلاع على طبيعة قيد ووصف الاتهامات المنسوبة للضابط، وفقًا لنفس المصدر.

وكانت النيابة العامة، قررت عقب الواقعة، إخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم بضمان وظيفته، قبل أن يُقرر المستشار حمادة الصاوي، إحالته وخمسة مواطنين إلى المحاكمة الجنائية. وأكد النائب العام، في بيان له في حينه، أن الضابط  أنكر التهم الموجهة إليه، بقوله إنه "أثناء محاولة المحفوظي دهسه، انطلقت أعيرة نارية منه، نتيجة فقدانه الاتزان".

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن عددًا من المواطنين تجمهروا أمام قسم الشرطة عقب واقعة قتل المحفوظي، وألقوا الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فض التجمهر، ما نتج عنه إصابة أربعة من القوات أثناء محاولة فض التجمهر، مشيرة إلى أنه تم ضبط ثمانية مواطنين أحدهم متهم بدهس فرد أمن، والتسبب في وفاته متأثرًا بإصابته.

و أثبتت التحريات الأمنية مشاركة خمسة من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن.