بلاغ للنائب العام للإفراج الفوري عن باتريك جورج.. وردود فعل أمريكية

تقدم فريق الدفاع عن الباحث السياسي باتريك جورج، ببلاغ للنائب العام يطالب بالإفراج الفوري عنه، بعد أن صدر بالأمس حكم بسجنه لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، بحسب المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وعضو هيئة الدفاع عن الباحث هدى نصر الله، في وقت أعرب مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقه من حبس الباحث.

وقالت نصر الله للمنصة، إن فريق الدفاع قسّم نفسه جزئين؛ أحدهما ذهب للمنصورة "لمقابلة المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة والمطالبة بالإفراج الفوري عن باتريك، ومتابعة تمكين أهله من زيارته، والثاني في القاهرة لتقديم بلاغ للنائب العام للإفراج عنه لحين التصديق على الحكم".

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثان المنصورة، أصدرت حكمها أمس، بسجنه لمدة 3 سنوات في القضية رقم 1086 لسنة 2021، المتهم فيها  بـ"إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي"، وذلك بعد عشر جلسات أجلت فيها النطق بالحكم.

وأوضحت نصر الله أن فريق الدفاع اعتمد نفس المبرر القانوني في "الطلب اللي اتقدم للمحامي العام والبلاغ المقدم للنائب العام"، مشيرة إلى إنهم استندوا إلى "نص الكتاب الدوري للنيابة العامة رقم 10 لسنة 2017 الصادر في 2017/11/28 بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ"، ولفتت إلى أن النص يفيد بأنه إذا قدّم المتهم للمحاكمة، وهو مفرج عنه وقضي عليه بعقوبة، لا يجب القبض عليه حتى التصديق على الحكم من قبل الحاكم العسكري.

وأكدت أن "باتريك كان رايح المحكمة بإرادته ومفرج عنه، وبالتالي فالقبض عليه مخالف للكتاب الدوري، حتى لو الحكم جاء بإدانته"، مؤكدة أن "الرد اللي جالنا كان من بتوع الشرطة في مديرية الأمن قالوا بننفذ الأوامر".

وحول طبيعة اللقاء مع المحامي العام، في المنصورة، قالت نصر الله "قالنا الكلام اللي بتقوله فيه منطق"، لكنه استدرك بحسبها أن "الكتاب الدوري هو نقطة خلافية لا يمكن الاعتماد عليه لأن في كتب تانية عكسه ".

 وأكدت "أنا قولت له الكتاب الدوري الأحدث بيقول إيه، هنلتزم بيه لو في مصلحتنا ولو مش في مصلحتنا هنتمسك بنص القانون"، وأوضحت أن القانون المقصود هنا هو المادتين 12 من قانون الطوارئ، والمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية"، وتشير المادة 12 من قانون الطوارئ إلى آلية اعتبار الأحكام نهائية، وهي تصديق رئيس الجمهورية. 

وتتواتر مطالب المنظمات الحقوقية للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أمس، بعدم التصديق على الحكم.

وتوضح نصر الله أن فريق المحامين "أول ما يأخد الحكم نتظلم عليه أمام الحاكم العسكري وهو رئيس الجمهورية، التظلم هيسبق التصديق".

وعبّرت المحامية عن تخوفها من أن يستغرق إرسال الحكم إلى رئيس الجمهورية وقتًا، "مش عايزين نستنى 14 شهر". وسبق وقضى باتريك 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، يحتسبوا من مدة الحكم.

 على مستوى آخر، لفتت إلى أنه منذ القبض على باتريك، أمس، من المحكمة وإرساله إلى مديرية أمن المنصورة بجمصة، "ماشفتوش إلا والدته امبارح، والنهاردة راحت أخته ووالدته وخطيبه لكن ماشفهوش".

وفي القاهرة، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت للمنصة، إن فريقًا من المحامين بالمبادرة توجه إلى "مكتب النائب العام في مدينة الرحاب لطلب إخلاء سبيل باتريك لحين تصديق رئيس الجمهورية وفقًا للقانون".

وعد بالحل

من جانبه، أوضح عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو الحركة المدنية الديمقراطية كمال أبو عيطة، للمنصة، اليوم، أن اللجنة حصلت على "وعد بحل الأزمة، ننتظر صدور قرار لا يشمل باتريك فقط، لكن يمتد لآلاف آخرين قدمنا أسماءهم مرارًا وتكرارًا".

ويتطابق ذلك مع ما نشره عضوا لجنة العفو المحامي طارق العوضي، والبرلماني محمد عبد العزيز، أمس الثلاثاء، إذ كتبا عن "ردود إيجابية من الدولة" على قضية باتريك.

وتحفظ أبو عيطة على اسم الجهة الواعدة، مستبعدًا أن يكون هذا الوعد كافٍ للعفو عن باتريك، وبرر أن اللجنة حصلت على وعود من قبل مثل الوعد بالإفراج عن الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، ولكنها "وعود مؤجلة"، مضيفًا "السلطة الحالية ينقصها إرادة التنفيذ".

وشبّه عضو لجنة العفو الحكم على باتريك بـ"القشة التي قصمت ظهر البعير؛ لأنه أعاد للواجهة مرة أخرى قضية الحريات في مصر، وحبس ناس بأحكام أو بدون أحكام"، متابعًا "نحن ننتظر انفراجة وإلا ما جدوى أي حوار وطني، ما جدوى انتخابات رئاسية في ظل هذا الجو الكئيب".

وشدد على أن مصير الحوار في ظل المشهد الحالي "مش هيمشي من أصله، لا يستقيم الدعوة والحديث عن حوار في ظل هذا الأمر".

وأشار أبو عيطة أن الحركة المدنية ستعقد اجتماعًا الخميس أو السبت المقبلين "لمناقشة تجميد عضويتنا أو الانسحاب من الحوار".

ردود دولية

وأثار الحكم على باتريك ردود فعل دولية، إذ علق كل من مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، ولجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، وهي وكالة حكومية تراقب الحق العالمي في حرية الدين، على حكم الإدانة لباتريك.

وأعرب مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل، في تدوينة له على توتير، مساء أمس الثلاثاء، عن قلقه تجاه الحكم على باتريك، مطالبين "بالإفراج الفوري عنه وعن الآخرين المحتجزين ظلمًا. يجب أن يكون المصريون قادرين على التعبير عن أنفسهم بحرية بدون خوف من الانتقام. التقدم في مجال حقوق الإنسان ضروري لتعزيز العلاقات الثنائية".

بدوره تحدث رئيس اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية أبراهام كوبر، في مقطع فيديو لمدة دقيقة تقريبًا على تويتر، قائلًا "أريد أن ألفت نظركم إلى تطور حدث اليوم في مصر، نحن نحتفظ بقائمة أساسية لضحايا ممن دخلوا السجن بسبب معتقداتهم أو عملهم في دعم الحريات الدينية، للأسف هذه القائمة تجاوزت الـ2000 اسم".

 وأضاف "وصلنا خبر اليوم أن محكمة في مصر أصدرت حكمًا قاسيًا ضد باتريك جورج زكي، بثلاث سنوات، بسبب مقال كتبه في 2009 عن التحديات التي تواجه الأقباط المسيحين في هذه البلد"، متابعًا "وأنا أعرف إننا في الموقع الصحيح لنلفت انتباه الشعب الأمريكي لهذه الأمور".