مطالبات حقوقية للسيسي بعدم التصديق على سجن باتريك جورج

تواترت مطالبات المنظمات الحقوقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على الحكم الصادر أمس، من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بسجن الباحث في المبادرة المصرية باتريك جورج 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، على خلفية مقال رأي نشره عن أوضاع المسيحيين في مصر، في وقت قال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي إنهم تلقوا ردودًا إيجابية من الدولة على هذا الطلب.

ولا يقبل الحكم الصادر أمس الطعن، ولا يمكن وقفه سوى من رئيس الجمهورية الحاكم العسكري، بعدم التصديق عليه، وهو ما طالبت به 40 منظمة حقوقية في الداخل والخارج عبر بيان مشترك أمس. 

وانتقدت المنظمات الحقوقية وأبرزها مؤسسة Access Now، والعفو الدولية، ومبادرة الإصلاح العربي، ومعهد Dignity الدنماركي لمناهضة التعذيب، وهيومان رايتس فرست الأمريكية، وسمكس اللبنانية، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعهد التحرير، توقيف باتريك مباشرة عقب الحكم عليه بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 2017، والذي ينص على أنه حال الحكم على المتهم وهو ليس موقوفًا، يجب الإفراج عنه فورًا دون تنفيذ العقوبة بانتظار قرار سلطة التصديق.

وعلقت المنظمات "وفقًا لهذا البند يجب أن يكون باتريك حرًا من الناحية القانونية أثناء نظر الرئيس في التصديق"، معتبرين احتجازه انتهاكًا.

كما اعتبرت المنظمات الحكم انتهاكًا للقوانين المحلية المصرية، والالتزامات القانونية الدولية، ويرسل رسالة واضحة مفادها أن الحكومة المصرية ليست جادة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان، أو إجراء حوار وطني هادف، بحسب البيان.

و قالت المنظمات الحقوقية إن استهداف واعتقال ومحاكمة وإدانة باتريك، بسبب كتابته عن تجاربه كمسيحي، يدل على فشل الدولة في حماية الأقليات الدينية، وبدلاً من ذلك، تستهدف السلطات الأقباط لمجرد التعبير عن أنفسهم، ولفت الانتباه إلى التمييز الذي يتعرضون له.

وفي سياق متصل، أعربت مؤسسة دعم العدالة عن "بالغ قلقها واستيائها من الأثر المروع للحكم الصادر على باتريك"، مشيرة إلى أنه "الأثر المباشر، والأسوأ لتطبيق القانون غير الدستوري، والأكثر قسوة، المسمى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، والذي تسبب تطبيقه في حبس عشرات الآلاف"، بحسب المؤسسة.

و طالبت المؤسسة في بيان اطلعت عليه المنصة، الرئيس بصفته الحاكم العسكري بعدم التصديق على الحكم لمخالفته أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية. 

في غضون ذلك، أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار أصدر بيانًا يناشد فيه رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر. 

وأكد مجلس أمناء الحوار، في بيانه، ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره. 

وأنهى مجلس أمناء الحوار بيانه بأن اتخاذ الرئيس السيسي، هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدًا على حرصه المستمر، على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.

 من جانبه قال عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي إنهم تلقوا ردودًا إيجابية من الدولة على هذا الطلب (دعوة الرئيس لعدم التصديق على الحكم بحبس باتريك). وأضاف عبر حسابه على تويتر،"نأمل انتهاء الأزمة خلال ساعات قليلة … وأن يشمل القرار بالعفو أعدادًا أخرى من الشباب … كفاية أوي كده".

وتسبب الحكم بسجن باتريك أمس بهزة للحوار الوطني، إذ انسحب المحامي الحقوقي نجاد البرعي من عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذلك أعلن مساعد مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أحمد راغب، انسحابه منه، فيما تدرس الحركة المدنية الديمقراطية اتخاذ موقف رسمي من الحوار، بحسب المتحدث باسم الحركة.