السيسي ينتقد ضعف توريد القمح.. ومصدر بـ"التموين": بسبب إغراءات القطاع الخاص

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ضعف توريد الفلاحين للقمح، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من القمح للحكومة بلغ 3.5 مليون طن، ما يعني وجود 6.5 مليون طن في منازل المواطنين.

كما انتقد الرئيس، في كلمة ألقاها خلال زيارته لقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة اليوم، عدم توريد الأرز، قائلًا "إخواننا المزارعين طلبوا أسعار استرشادية للسلع، عملنا كده في 5 سلع، ولما لقوا حد تاني قدم سعر أكبر للأرز راحوا باعوا له، رغم إن الأرز ده أنا كنت بحطه في التموين".

و تابع السيسي "لا بأس كده كده جوّه مصر وهيوصل في الآخر للناس، لكن هيوصل بسعر غالي، أنا كنت هبيعه بسعر مدعم، لكن القطاع الخاص هيبيعه بأكتر ما اشتراه، لو اشترى الكيلو بـ17 جنيه هيبعوا بـ20 أو 21 جنيه".

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع على ملف توريد القمح بوزارة التموين للمنصة، إن "معدلات توريد القمح شهدت تراجعًا لحوالي 20 ألف طن يوميًا، بعدما وصلت من قبل إلى 150 و200 ألف طن يوميًا بداية موسم توريد القمح الجاري".

وأضاف المصدر أن الوزارة جمعت أكثر من 3.5 مليون طن من المزارعين، رغم خفض الكميات المستهدف جمعها إلى 4 مليون طن فقط، مؤكدًا أن المعدلات بدأت في التراجع من منتصف الشهر الماضي، وبدأت حاليًا تسير بوتيرة بطيئة.

وعلق "الوزارة وفرت الدعم المالي والفني والعيني للمزارعين الموسم ده، ولكن إغراءات تجار القطاع الخاص كان تأثيرها أكبر على بعض المزارعين، وشغالين حاليًا في منع أي حد يحاول يستخدم القمح بشكل مخالف، وهنعلن الأيام الجاية عن إجمالي الضبطيات".

وأوضح أن مديريات التموين بالمحافظات المختلفة تمكنت من ضبط مخالفات عديدة أبرزها استخدام القمح كعلف، وبيع المحصول للتجار خلال موسم التوريد، بجانب استخدام بعض المطاحن لكميات من القمح المحلي دون الحصول على تصريح مسبق.

وحظرت الحكومة، للمرة الأولى، تداول القمح المحلي في مطاحن القطاع الخاص خلال موسم توريد القمح والذي بدأ في 8 أبريل/نيسان الماضي، ويستمر حتى 21 أغسطس/آب المقبل، وذلك بعدما رفعت سعر توريد الأردب عند 1500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و1475 جنيه لدرجة نقاوة 23 و1450 جنيه درجه نقاوة 22.5.

كما نصت المادة الثامنة على "ضرورة قيام أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسؤولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التوريد إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين".