عَ السريع|
الحركة المدنية: العفو عن دومة محتمل خلال الإفراجات المقبلة.. وزيادة 1000 جنيه في الرواتب بدءًا من أبريل

قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد إن ممثلي "جهة أمنية" لم يُسمِّها ولكنها منخرطة في التواصل مع قوى المعارضة بشأن قوائم العفو، لم يظهروا موانع مبدئية من العفو عن الناشط السياسي أحمد دومة الذي يقضي حكمًا بالسجن المشدد لإدانته بالتورط أعمال عنف أثناء احتجاجات مجلس الوزراء عام 2012.

وشارك الزاهد في لقاء مطلع الأسبوع الجاري، جمع ممثلين عن الحركة المدنية الديمقراطية بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، مع ممثلي "جهة أمنية".

والحركة المدنية الديمقراطية، تُعرف أيضًا باسم "الحركة الوطنية المدنية"، وهي حركة سياسية تأسست في 2017. وتضم عددًا من الأحزاب التي كانت ضمن التيار المدني الديمقراطي الذي سبق تأسيسه في 2014، أبرزها أحزاب: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والعيش والحرية.  

وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبي في تصريحات إلى المنصة اليوم الخميس أن "الجهات اﻷمنية لما تكون رافضة خروج اسم بتقول بشكل قاطع لا، ولما يكون فيه حد مش نافع، يُصرَّح بذلك، لكن مع دومة ما فيش ﻷ".

وخلص الزاهد إلى أن الجهات الأمنية "لا تمانع العفو عن أحمد دومة"، وأن "خروجه من محبسه وارد في دفعات مقبلة"، موضحًا أن هذه "الجهة اﻷمنية" كثيرًا ما تعبّر عن رغبتها "في إنهاء ملف الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا"، مضيفًا أن "اﻷمر يخضع لاعتبارات تستوجب التدرّج".

وأوضح رئيس حزب التحالف، أن في بداية الحوار مع الجهات "لو بدأنا بطلب العفو عن زياد العليمي (النائب البرلماني السابق وأحد رموز ثورة 25 يناير) كان كل المسار اللي حصل الفترة اللي فاتت اتهد، ولما توافقت الظروف خرج بقرار عفو رئاسي".

يشير حديث الزاهد، إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية أبريل/نيسان الماضي، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، التي تولت مراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو/تموز الماضي.

واستطرد الزاهد، أن "دومة كونه يقضي حكمًا بالسجن فإن خروجه يستلزم عفوًا رئاسيًا، وهنا يخضع اﻷمر لمشاغل الرئيس في الفترة الحالية"، مشددًا طوال حديثه على رغبة "الجهات" في إنهاء ملف العفو والإفراجات، صحيح قد يتعثر أو يمر بأزمات أحيانًا، وهناك بعض التباطؤ لكن العجلة سايرة".

وكانت محكمة النقض قضت في 4 يوليو/ تموز 2020، برفض الطعن المقدم من دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه، في القضية المعروفة باسم "أحداث مجلس الوزراء"، ليصبح بذلك حكمًا نهائيًا باتًا استنفد طرق الطعن عليه.

وقال الزاهد "في بيان سبتمبر الذي أصدرته الحركة كان فيه أزمة، وقيل من بعض الجهات إن ملف الإفراجات مش مشكلة سياسية، وده من اختصاص النيابة، والبعض صوّر أن الحركة تضع شروطًا على النظام".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان، اعتراضها على تباطؤ إجراءات إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، واعتماد سياسة التقتير في أعداد من يتم إخلاء سبيلهم.

وأكدت الحركة، وقتها، رفضها القاطع "لاستمرار عمليات اعتقال المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، والتضييق على المجال العام ووسائل الإعلام، بما يخالف الادعاءات الرسمية عن التوجه نحو إصلاح سياسي حقيقي".

وأثار بيان الحركة غضبًا واسعًا بين مؤيدي السلطة، ولم تمض ساعات قليلة من صدوره حتى شن سياسيون ورؤساء أحزاب مصرية هجومًا شديدًا على الحركة. كما شن المذيع أحمد موسى هجومًا حادًا على الحركة التي اتهمها بـ"تهديد الدولة، وترغب في احتكار الحوار الوطني، في حين أنها عبارة عن غرفتين وصالة"، في إشارة إلى تواضع وزنها السياسي.

وعن المقابل الذي الذي يمكن أن تقدمه الحركة للنظام مقابل الإفراج عن المحبوسين أو فتح المجال العام، قال رئيس حزب التحالف الشعبي "اللي ممكن تديه الحركة المدنية أنها تكون طرفًا شريكًا في فتح المجال السياسي، وممثلًا للمعارضة بعيدًا عن المعارضة التي صُنعت خلال السنين اللي فاتت ولا علاقة لها بالشارع، وذلك من أجل الوصول إلى تطبيع الحياة مع الحد الأدنى من مقومات العمل السياسي، وتشريعات خاصة بالعمل السياسي وقانون اﻷحزاب وحريات الرأي".

وشدد الزاهد على أن الحركة "لن تقدم ثمن ذلك تأييدًا سياسيًا، إنما يمكن أن يكون الثمن هو تأكيد الحق في التعددية السياسية، وللعلم النظام أيضًا بحاجة لهذا، وهيستفيد منه، نظرًا لحالة الغضب التي تتفاقم. والأنظمة الرشيدة تفكر في انفراجة من أجل تغيير سلمي ديمقراطي، فتجريف الحياة السياسية لم يسفر إلا عن زيادة الوقود لحالة الانفجار".

وبشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام المقبل، أوضح الزاهد أن الحركة "بالطبع ستخوض الانتخابات، لكن من المبكر اﻵن طرح ذلك، وننتظر أن نرى تعزيز التنافسية بحق، وضمانات إجراء انتخابات تتمتع لو بقدر معقول من فرص التنافسية".

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق حزمة من القرارات، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكوادر الخاصة اعتبارًا من أول أبريل/نيسان المقبل، سيرتفع بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وجاءت التوجيهات الرئاسية بعد ساعات من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 7 إلى 11%، في وقت تشهد مصر موجات غير مسبوقة من التضخم الذي سجل في يناير/ كانون الثاني الماضي 31.2% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، وجه السيسي بزيادة الحد الأدنى لأصحاب الدرجة السادسة وما يعادلها من العاملين بالدولة ليكون 3500 جنيه شهريًا، والحد اﻷدنى لأصحاب الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها ليكون 5000 جنيه شهريًا.

وشمل التوجيه زيادة الحد الأدنى لحاملي درجة الماجستير إلى  6000 جنيه، ولحاملي الدكتوراة إلى 7000 جنيه شهريًا.

كما تضمن التوجيه زيادة المعاشات والمستفيدة عنهم 15% اعتبارًا من أول أبريل، كذلك رفع الإعفاء الضريبي على الدخل الثانوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا بداية من الفترة نفسها، بجانب زيادة الفئات المالية لبرامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا.

وكانت الحكومة أطلقت نهاية شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، قرارات الحماية الاجتماعية، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى إقرار علاوة قدرها 300 جنيه شهريًا.

وقالت وزارة البترول في بيان في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء- الخميس، إنه "في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية (..) التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح اليوم 2 مارس (آذار) الجاري".

وبحسب البيان، أصبح سعر لتر البنزين 80 بـ8.75 جنيه بدلًا من 8 جنيهات، ولتر بنزين 92 بـ10.25 جنيه بدلًا من 9.25، أما بنزين 95 فارتفع سعر اللتر من 10.75 إلى 11.50 جنيه.

كما تأتي توجيهات السيسي في وقت يعاني فيه الجنيه، العملة المحلية، انخفاضًا حادًا مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

ومنذ أيام، أصدر بنك سوسيتيه جنرال، أحد البنوك الفرنسية العالمية تقريرًا توقع فيه هبوط سعر صرف الجنيه بنحو 10% خلال الفترة حتى نهاية مارس المقبل، ليسجل سعر الدولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري 34 جنيهًا وذلك مع ارتفاع معدل التضخم وتثبيت المركزي للفائدة وانخفاض التدفقات الدولارية.

ومنذ مارس/آذار الماضي، بدأ سعر صرف الجنيه في تراجع مستمر وكبير مقابل العملات الأجنبية، ليرتفع سعر بنحو 95%، ووصل متوسط سعر البيع في معاملات البنوك إلى 30.66 جنيه حاليًا من 15.76 جنيه في 20 مارس الماضي.

وتواجه مصر حاليًا واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58% في ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021. وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار.

وحدد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ما يحتاجه الفرد من نفقات شهرية لكي يكون فوق خط الفقر بقيمة 857 جنيهًا، وذلك في 2020، ولم يتم تحديث ذلك الرقم بناء على معدلات التضخم بالغة الارتفاع التي شهدتها البلاد منذ 2020 وحتى الآن.

كشف رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات محمد عبد الحميد شعيرة، عن انخفاض أعداد المقبولين في العام الجامعي المقبل نظرًا للأعداد التي جرى قبولها العام الحالي، وذلك ضمن خطة اللجنة في أعمال تنسيق العام الجامعي المقبل 2023/ 2024.

وكانت كليات الهندسة في الجامعات المصرية، أعلنت عن قبول 17 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الماضي 2021/ 2022، وجرى توزيع عدد طلاب كليات هندسة على 26 كلية.

وأضاف شعيرة، في تصريحات للمنصة اليوم الخميس، أن النسبة المقرر للتخفيض لم يتم تحديدها حتى الآن، مبينا أن الاجتماعات المقبلة للجنة القطاع ستشهد تحديد الأعداد المقررة قبولها بالجامعات في تنسيق العام الجامعي الجديد بعد الاتفاق على تقليل أعداد المقبولين، ثم عرضها على اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات لإقرارها وإعلانها للجامعات.

يأتي ذلك بينما تتجه السلطات لزيادة الكليات والمعاهد المدفوعة، سواء خلال الجامعات الأهلية التي تتراوح مصاريفها بين 45 و90 ألف جنيه في العام، ويتاح فيها دراسة الهندسة والطب والإعلام والتجارة.

وأوضح رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك خطة تسير عليها اللجنة لتحديد الأعداد كل عام، مشيرا إلى أن "تقليل الأعداد يتوقف على عوامل كثيرة" منها "إمكانيات الكليات والبنية التحتية واستجابتها لاستقبال الطلاب، إضافة إلى أعداد الناجحين بالثانوية العامة".

وشدد شعيرة، على أن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد الهندسية من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات وليس جهة أخرى، موضحًا أن الجامعات تعمل على توفير البرامج الهندسية الجديدة التي تخدم سوق العمل وتؤهل الطلاب للعمل سواء محليًا أو دوليًا.

وقال شعيرة إن "عمليات القبول بكليات الهندسة كما هي كل عام دون أي تغيير، ولا نية لتغيير قواعد القبول بتنسيق العام الجامعي الجديد 2023 – 2024".

وفي أغسطس/آب الماضي، طالبت نقابة المهندسين بألّا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي العام الدراسي الحالي عن 25 ألف طالب، وهو ما يعادل نسبة 5% من الناجحين في الثانوية العامة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون الموبايل من بطاريات وسماعات، وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

وينص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية عدد اليوم الخميس، على أن تحصل ضريبة جمركية بواقع  2% من القيمة أو ضريبة الواردة أيهما أقل على تلك الأصناف، وذلك بعدما كانت الفئة الجمركية عليها تتراوح ما بين 5-30%.

ووفقًا للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فإن ذلك التخفيض جاء متماشيًا مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ويسهم في تشجيع الصناعة المحلية وحمايتها وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

ومن المتوقع أن تستفيد من الحوافز الواردة بهذا القرار 3 شركات رئيسية أعلنت في وقت سابق إنتاج هواتف محمولة تحمل عبارة "صنع في مصر"، هي شركة Samsung العالمية والتي أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إطلاق هاتفها الذكى من فئة A13 من مصنعها فى مدينة بنى سويف، بالإضافة إلى شركة HMD المالكة للعلامة التجارية NOKIA، والتي أعلنت هي الأخرى، في ذات التوقيت عن أول جهاز محمول يتم تصنيعه في مصر للعلامة التجارية العالمية.

بالإضافة إلى شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI، والتي وقعت بروتوكول في أغسطس الماضي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصنيع مليون جهاز محمول مختلفة الطراز ما بين هواتف تقليديةوهواتف.

ومن قبل أصدر السيسي قرارًا في العام 2021، بإخضاع "أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى" لزيادة جمارك بنسبة 10%.

وتضمن القرار الساري من وقتها تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، ومن بين هذه الفئات "أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى" والتي أخضعها القرار ولأول مرة لضريبة الجمركية بواقع 10% من نسبة التكاليف الإجمالية للاستيراد التي تشمل سعر المنتج مضافًا إليه قيمة الشحن وما يعرف جمركياً رسوم الناولون، وذلك بعدما كانت الهواتف المحمولة معفاة نهائيًا من الجمارك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بشأن إصدار التعريفة الجمركية المشار إليه.

وعلل وزير المالية محمد معيط، فرض تلك الضرائب وقتها، بأنها تأتي من منطلق تحفيز الصناعة المحلية فى تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات.

قدّرت شركة حديد عز خسائرها المبدئية خلال أول شهرين من العام الجاري بسبب تحرير سعر صرف الجنيه بـ 5.281 مليار جنيه، بحسب إفصاح للبورصة المصرية اليوم.

كما توقعت الشركة أن تتكبّد خسائر فروق عملة مبدأية خلال الربع الأخير من عام 2022 بقيمة 3.043 مليار جنيه، على أساس سعر العملة بنهاية ديسمبر، حيث بلغ سعر الدولار حينئذٍ 24.78 جنيه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة حديد عز 7 ملايين طن سنويًا مُقسّمة بين 4.7 مليون طن من منتجات أطوال الصلب و2.3 مليون طن من لفائف المسطحات المدرفلة على الساخن، وتمتلك 4 مصانع بمدن الإسكندرية والسادات والعاشر من رمضان والسويس، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

كانت الشركة قد توقعت في 30 أكتوبر/تشرين اﻷول الماضي أن تتكبّد خسائر فروق عملة بنحو 2.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي بحسب بيان صادر عن الشركة، ما قد يرفع إجمالي خسائرها طوال العام إلى 3.3 مليار جنيه.

ولجأت مصر إلى تحرير سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار من العام الماضي على خلفية التزامها باعتماد سعر صرف مرن للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى انخفاض سعر الجنيه من 15.75 جنيه إلى 30.66 جنيه مقابل الدولار حاليًا خلال أقل من عام.

وارتفعت أرباح شركة حديد عز بنحو 52% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي لتصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه مقابل حوالي 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، فيما قدّرت خسائر العملة خلال تلك الفترة بنحو 1.43 مليار جنيه.

أصدر وزير السياحة والآثار أحمد عيسى قرارًا بفرض رسوم سنوية جديدة على الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية، ما أثار اعتراضات في القطاع السياحي بالنظر للظروف المحيطة بعمل المنشآت والفنادق السياحية، حسبما قال مصدر مطلع باتحاد الغرف السياحية للمنصة اليوم الخميس.

ويفرض القرار الجديد الصادر يوم أمس الأربعاء رسمًا سنويًا لصالح صندوق دعم السياحة والآثار على كل من المنشآت الفندقية، والمنشآت السياحية، والشركات السياحية، وذلك مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب.

وباتت المنشآت الفندقية بفئاتها المختلفة ويخوت السفاري والذهبيات، ملزمةً بموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من أمس الأربعاء، بسداد رسم مقداره 1% من سعر إقامة الفرد/ الليلة وبما لا يقل عن 5 جنيهات ولا يزيد على 50 جنيهًا.

أما البازارات السياحية، فسيتم تحصيل الرسم السنوي منها بواقع 5 آلاف جنيه بالنسبة للمساحة من متر حتى 50 مترًا، و8 آلاف جنيه بالنسبة للمساحة من 50 إلى 100 متر، و10 آلاف جنيه بالنسبة للمساحة اﻷكبر من 100 متر.

وحدد القرار قيمة الرسم بالنسبة لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية بمقدار 10 آلاف جنيه. فيما تبلغ قيمة الرسم بالنسبة لليخوت ذات نشاط اليوم الواحد 5 آلاف جنيه، و3 آلاف جنيه بالنسبة لمراكز السفارى الجبلي، و4 آلاف جنيه بالنسبة للكافيتريات، و5 آلاف جنيها للمطاعم.

وحال تقديم الكافيتريا أو المطعم لفقرة فنية أو مشروبات روحية يضاف للرسم المشار إليه مبلغ مقداره 3 آلاف جنيه. أما في حالة تقديمها للشيشة يزاد المبلغ بواقع 5 آلاف جنيه.

كما يفرض القرار ذات الرسم السنوي على الخدمات التي تقدمها المطاعم والكافيتريات السياحية وفقًا لطبيعة كل منشأة، ففي حالة إدارة وتشغيل نشاط ديسكو تلتزم المنشأة بسداد 20 ألف جنيه سنويًا، و20 ألف جنيه أخرى حال إدارة وتشغيل نشاط ملهى ليلى.

وفي حالة وجود أكثر من قاعة بمنشأة واحدة يتم محاسبتها وفقًا للنوع والنشاط المقدم بتلك القاعات مستقلة وفقا لقيم الرسوم السابقة، وتبلغ قيمة الرسم بالنسبة للمنشآت الموسمية 20 ألف جنيه.

كما يفرض القرار ذات الرسم على شركات النقل السياحي بأنواعه، حيث تبلغ قيمته بالنسبة للأوتوبيس ألف جنيه، و750 جنيهاً لليموزين، و 500 جنيهاً للمينی باص والميكروباص.

وينص القرار على أن يكون تحصيل نسب وفئات الرسم السنوي خلال السنة المستحق عنها الرسم على هيئة أربع مرات، كل مرة بعد اكتمال ثلاثة أشهر ميلادية .

وبحسب المصدر الذي تحدث إلى المنصة بشرط عدم الإفصاح عن اسمه، فإن ذلك القرار يزيد من الأعباء المالية المقررة على الشركات والمنشآت السياحية بشكل لا يراعي ظروف السوق المحيطة بتلك المنشآت.

وأكد المصدر أن قطاع السياحة المصري مر بظروف غاية في السوء خلال العامين الماضيين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، التي غيّرت بدورها من طبيعة السياح الأجانب القادمين إلى مصر، ثم الأزمة الاقتصادية العالمية والتي من المتوقع أن تكون لها هي الأخرى آثارها السلبية على السياحة، التي تمثل بالنسبة للسائح إحدى الرفاهيات التي يمكن الاستغناء عنها أو الحد منها في أوقات الأزمات.

وأشار المصدر إلى أن القطاع يعاني، قبل فرض الرسم الجديد، من وجود عدة رسوم أو ضرائب محلية مختلفة تماماً عن الضرائب التي يتم تحصيلها من باقي الأنشطة والشركات، ومنها على سبيل المثال ضريبة محلية بواقع 1% على فاتورة كل نزيل بالفندق يتم تحصيلها لصالح المحليات، بالإضافة إلى سعي مكاتب تفتيش القوى العاملة مؤخراً لفرض رسوم على المنشآت السياحية تقدر بـ1% من أرباحها لصالح صندوق تدريب العمالة.

وتابع "كل ذلك فضلًا عن رسوم التراخيص التي فرضها قانون المنشآت الفندقية الجديد الصادر في العام 2022، والمنتظر تحديد فئاتها بقرار من وزير السياحة، إلى جانب أيضًا الإشكاليات التي تدخلها المنشآت مع الجهات الحكومة الأخرى كالبيئة والدفاع المدني والنقابات المهنية بسبب ما تفرضه هي الأخرى من رسوم".

وأكد المصدر على أن كل هذا الكم من الرسوم يدلل على أن تشجيع السياحة يظل "مجرد كلام الحكومة تقوله وخلاص"، لأنها في الواقع تركت القطاع السياحي عرضة لكل جهة حكومية تفرض عليه ما تشاء من رسوم وضرائب وإتاوات.

وسبق أن قال رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري، محمد فاروق، في تصريحات صحفية، إن أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضي تجاوز الـ12 مليون سائح، وذلك بزيادة نحو 50% عن الذين قدموا إليها خلال 2021.

قال مصدران مصرفيان إنهما رصدا صفقات بيع مستثمرين أجانب لديون حكومية مقومة بالعملة المحلية قبل انتهاء آجالها، في السوق الثانوية، مع تزايد التوقعات بتعويم جديد للجنيه. 

وأوضح أحد المصدرين، وهو مسؤول في إدارة المعملات الدولية والخزانة في أحد البنوك، للمنصة، أنه رصد "تخارج استثمارات أجنبية من سوق أذون الحكومية تقدر بنحو 500 مليون دولار خلال اليومين الماضيين، وذلك قبل انتهاء آجالها، وهو رقم محدود قياسًا بحجم مشترياتهم بعد تعويم 11 يناير (كانون الثاني)، لكنه يعكس توقعات بعض المستثمرين لسعر الصرف".  

وأوضح المصدر أن من أكثر ما يثير قلق المستثمر في أدوات الدين –طروحات وزارة المالية الأسبوعية- الخروج على سعر جنيه أقوى من الذي دخل عليه مما يكبدهم خسائر طائلة بين فرق السعرين خلال وقت دخولهم وخروجهم.

 فعلى سبيل المثال، في حال دخول المستثمرين لبيع الدولار وشراء الجنيه على سعر صرف 32 جنيهًا للدولار الواحد وعند استحقاق آجال استثماراتهم في وقت الخروج انخفض الجنيه إلى 34 أو 35 جنيهًا للدولار فبذلك سيتكبدون خسائر أكثر عند شراء الدولار بقيمة أعلى من التي دخلوا عليها.

وقال المصدر الثاني وهو مسؤول في شركة استثمارات مالية، إن السوق شعرت اليوم الخميس بخروج استثمارات الأجانب من سندات خزانة مقومة بالجنيه المصري لإعادة شراء الدولار بجانب الخروج من أذون الخزانة خلال آخر يومين.

وجاء خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المقومة بالجنيه المصري بعد عودة دخولهم السوق المصري خلال النصف الأول من شهر يناير الماضي بحجم استثمارات تقدر بنحو 925 مليون دولار لأول مرة من عام، وفق ما قاله البنك المركزي في تقرير صادر له في وقت سابق.

ويلجأ البنك المركزي إلى بيع أذون خزانة بطريقة دورية أسبوعية بالنيابة عن وزارة المالية بسعر عائد جاذب بعض الشيء عن العام الماضي بهدف تغطية مصروفاتها ونقص عجز الموازنة.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية من خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بقيمة 22 مليار دولار خلال الصنف الأول من العام الماضي وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق.