عَ السريع|
المحامون يقاطعون محاكم الجنايات.. وهدم منزل تاريخي لإقامة مشروع لـ"إحياء التراث"

قررت نقابة المحامين المصريين مساء أمس الأربعاء، تعليق العمل وحضور  المحامين أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من صباح اليوم الخميس، ولأجل غير مسمى، ردًا على الحكم الصادر من الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة مرسى مطروح أمس، بحبس 6 محامين سنتين مع الشغل، لإدانتهم بالتعدي على ثلاثة من موظفي المحكمة.

ويعد قرار النقابة العامة ملزمًا لكافة المحامين، ويحق للنقابة إحالة مخالفيه إلى التأديب، وجاء القرار عقب اجتماع طارئ مساء أمس، ليمثل تصعيدًا كبيرًا في الموقف.

ودعا بيان مجلس النقابة، والذي حصلت المنصة على نسخة منه، إلى اجتماع طارئ و مشترك للمجلس مع مجالس النقابات الفرعية في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر الجمعة الموافق 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق الزملاء والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 الجاري.

كما سيتناول الاجتماع النظر فيما يتعين اتخاذه من اجراءات واجبة حيال "عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقًا ومحاكمة وبما يحفظ كرامة جموع المحامين"،  على حد وصف البيان، بالإضافة إلى النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ.

وجاءت قرارات النقابة العامة بعد ساعات من اجتماع للنقابة الفرعية في مرسى مطروح انتهى إلى قرارت مشابهة بتعليق العمل كليًا بمحكمة مطروح الابتدائية وأمام نياباتها، ووقف التعامل مع خزانة محكمة مطروح، و تعليق العمل أمام مأمورية الاستئناف العالي ودوائر الجنايات، وكافة الأعمال الإدارية ذات الصلة، على أن "يستثنى مما تقدم الأعمال المرتبطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة، حرصا على مصالح المتقاضين"، غير أن قرار مجلس النقابة العامة أمس لم يشمل أية استثناءات.

وشددت النقابة العامة على أن كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ملزمة بتنفيذ قرارها بتعليق العمل.

وقالت النقابة في بيان إنها منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة، حرصت على التواصل مع كافة الجهات المعنية  في الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات. 

واستطردت "وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيًا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد".

وتابعت "نقول على الرغم مما سبق فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن"، مؤكدة أن قراراها بتعليق العمل يأتي في إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها. 

وتعود الواقعة إلى يوم الخميس 5 يناير الجاري عندما نشبت مشادة كلامية بين المحامي سيد أبو السويطية الذي كان ينهي بعض الإجراءات في المحكمة، وثلاثة من موظفيها، تطورت إلى عراك بالأيدي وفقًا لما أخبر به المنصة مصدر قضائي حضر الشجار. ولم توجه النيابة أية اتهامات للمحامي الذي بدأت معه المشادة.

والمحامون الستة الذين أدانتهم المحكمة اليوم هم وائل رشدي بهجات، وسيد موسي محمد، وعبد الله سلومة غيث، و محمد فهمي، وأحمد علاء الجنايني، وسعيد عوض، في جلسة قرر رئيسها المستشار إسلام محمد إسماعيل منع الدخول إليها إلا بإذن كتابي منه، ومنع كذلك من سمح لهم بالحضور من إدخال كاميرات وموبايلات، حسبما قال أمين عام نقابة المحامين الفرعية بمطروح صالح عطية للمنصة.

 وتتكرر وقائع حبس محامين، بعضها خلال مزاولة عملهم، إذ توجه لهم تهم إهانة السلطة القضائية، وأشهرها قضية مغاغة التي تعود أحداثها إلى العام 2013، والتي قضت المحكمة فيها بحبس 116 محاميًا سنة مع إيقاف التنفيذ وذلك في العام 2019.

وسبقت أزمة المحامين تلك، أزمة أخرى تتعلق بالفاتورة الإلكترونية والتي اعترض المحامون على تطبيقها عليهم، ونظموا أكثر من وقفة داخل النقابة شهدت حشدًا كبيرًا.

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن هدم منزل شطا بمصر القديمة، الذي يرجع تاريخ بنائه إلى 130 سنة ويحتفظ بطابع معماري مميز، جاء بقرار سيادي لا دخل للمحافظة أو الحي به، في وقت أخبر فيه أصحاب العقار المنصة أنهم سعوا لتسجيله أثرًا لدى وزارة الآثار لكنها تراجعت بعد إبداء موافقة مبدئية.

ويُشترط لاعتبار مبنى أثريًا أو تراثيًا أن يكون مر على تدشينه 100 عام، ويكون بحالة جيدة، وأن يحتوى المبنى على عناصر زخرافية سواء نباتية أو هندسية.

وأكد المصدر القريب من دائرة اتخاذ القرار بالمحافظة، شريطة عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات إلى المنصة، أن قرار هدم المنزل المجاور لسور مجرى العيون، جاء ضمن مشروع "تلال الفسطاط التابع لرئاسة الجمهورية"، ولم يُشر المحافظ فيه، أو يراعي "الموقف الفني للمبنى من حيث كونه تراثيًا من عدمه".

وقام حي مصر القديمة، التابع لمحافظة القاهرة، بهدم منزل عائلة شطا وفايد، يوم السبت الماضي، بحجة أنه "منزل عشوائي" ويقع في نطاق خطة تطوير القاهرة القديمة.

ومشروع تلال الفسطاط هو مشروع ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى "لإعادة إحياء القاهرة التاريخية بشكل عصري"، عبر إنشاء حديقة ضخمة على مساحة 500 فدان، تتسع إلى جانب المساحات الخضراء لتضم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة.

وأكد محمد شطا صاحب المنزل للمنصة، أن اعتبار المنزل عشوائيًا مناف للحقيقة، ففضلًا عن تاريخ إنشائه الذي يعود إلى بداية القرن العشرين، فإنه يمتلك ملامح معمارية مميزة، كما يحمل تاريخًا نضاليًا، حيث كان أحد المقرات التي جمعت أعضاء حزب الوفد في غضون ثورة 1919.

وأوضح شطا أنه رفع منذ أكثر من عامين دعوى قضائية لعدم هدم المنزل لقيمته المعمارية المغايرة عن سائر المباني العشوائية في المنطقة، "وكان القاضي مؤيدًا لذلك، حتى قال محامي الدولة في المحكمة بشكل صريح، إن القرار سيادي ولا شأن لجهاز التنسيق الحضاري أو الآثار به".

ويشير شطا إلى أنه رفع طلبًا إلى وزارة الآثار لضم منزل عائلته إلى قائمة المباني التراثية، وأحالته الوزارة إلى جهاز التنسيق الحضاري، الذي كلف لجنة لمعاينته، انتهت إلى عده منزلًا تراثيًا قبل أن تتراجع عن ذلك، قائلًا للمنصة "أنا شفت قرار الموافقة بعيني، لكن منعوني أصوره أو أخذ نسخة منه، وبعدين المجلس تراجع عن قراره، وقال إن المنزل مش تراثي ومفهوش أي ملمح فني أو معماري يستدعي ضمه".

وحاولت المنصة التواصل مع محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، على مدار يوم أمس الأربعاء، لكنه لم يجب اتصالاتنا أو رسائلنا عبر واتساب، فيما نفت عضو اللجنة العلمية بالمجلس، سهير زكي حواس، معرفتها إن كانت تمت الموافقة على تسجيل المنزل تراثيًا من عدمه، مؤكدة أن هدمه خاطئ في الحالتين نظرًا لطبيعته المعمارية والتاريخية التي تستدعي الحفاظ عليه.

وأبدت حواس استغرابها من تلك الخطوة في وقت تدشن فيه لدولة أرشيفًا قوميًا لتوثيق المباني التراثية بالقاهرة التاريخية.

وكانت وزارة الثقافة أعلنت بداية يناير الجاري، انتهائها من توثيق 400 كبداية لتدشين الأرشيف القومي للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، وتقع كلها ضمن نطاق القاهرة الخديوية والتاريخية ومصر الجديدة. 

يأتي ذلك في وقت تتجه الحكومة لإحداث تغيرات معمارية كبيرة، فلم يعد توجهها مقتصرًا على ترميم ما لديها من مباني ذات طابع تاريخي وثقافي مميز، بل تتجه إلى تدشين مدن وأحياء جديدة على أطرزة معمارية حديثة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج ماسبيرو الضخمة.

أعلنت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، ارتفاع الصادرات البترولية للبلاد خلال عام واحد بأكثر من 5 مليارات دولار، بعدما حققت في عام 2022 رقمًا قياسيًا تمثل في 18.2 مليار دولار، مقارنة بـ12.9 مليار في 2021، بحسب وزير البترول المهندس طارق الملا.

وأشار الملا خلال "استعراض الحكومة عددًا من المؤشرات الإيجابية على الصعيد الاقتصادي، إلى أن التصدير بلغ 7 مليارات دولار في عام 2020، منوهًا إلى تحقيق قفزة كبيرة في تصديرات الغاز، عام 2022، وهو ما يتم العمل على تعظيمه في هذه الفترة"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت شركتا إيني الإيطالية وشيفرون الأمريكية أعلنا عن كشف جديد للغاز الطبيعي قبالة السواحل المصرية في شرق البحر المتوسط في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري. ويقع الكشف الجديد في البئر الاستكشافي "نرجس-1" في منطقة امتیاز النرجس البحریة الواقعة قبالة سواحل شمال سيناء. ووصفت الشركتان الكشف بـ "المهم"، دون أي تفاصيل حول حجم الاحتياطيات المتوقعة.

يأتي ذلك بينما تسعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، في وقت عززت الحرب الروسية - الأوكرانية ذلك، بعد لجوء دول أوربية عدة إلى القاهرة كبديل للطاقة. ووقعت مصر  اتفاقيات عدة لتسييل الغاز ونقله إلى أوروبا خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، أشار وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع الحكومي أمس، إلى أنه برغم الظروف العالمية الصعبة، والأزمة التي شهدتها الدول المختلفة، فقد حققت الصادرات المصرية غير البترولية رقمًا غير مسبوق، وصل إلى 35.612 مليار دولار، بارتفاع عن العام السابق بنسبة 12% "وهو ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح".

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن إجمالي الصادرات المصرية بذلك وصل إلى نحو 53.8 مليار دولار، واعتبرها "نقلة كبيرة للصادرات المصرية تعمل الحكومة حاليًا على دعمها وتعظيمها".

من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على حافز إضافي لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 جنيهًا، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250 جنيهًا بدلًا من سعر 1000 جنيه، الذي سبق الموافقة عليه. ويأتي هذا القرار في ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع سعرِ مُحفزِ، نظرًا للظروف العالمية، يساعد في تشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. 

وتواجه مصر حاليًا واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58 % في ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021. وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار.

تساءل رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، عن البدائل التي يمكن اللجوء إليها بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بمنع الطعن على عقود الدولة، والإقرار بعدم أحقية أحد في الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو الحكومة باستثناء طرفي التعاقد ممن لهم مصلحة مباشرة وحقوق شخصية أو عينية في التعاقد، معتبرًا أن ذلك يوسع من دائرة اللغط ويزيد من أزمة الثقة بين الحكومة والمواطنين.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت برفض دعوى عدم الدستورية المقامة من المحامي خالد علي، طعنًا على المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة الصادر عام 2014، والذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة، أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهم.

وأشار السادات، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، إلى أن الأصول المملوكة للدولة في حكم المال العام، والتي كان يحق لأي مواطن الطعن على بيعها لأسباب كثيرة، مذكرًا بقضايا عادت بموجبها الحقوق لأصحابها بموجب الطعون، مثل أراضى الدولة التي بيعت في عقود سابقة لمستثمرين مصريين وخليجيين وعمر أفندي والنوبارية، متسائلًا عمن يمكنه مراقبة مثل تلك القضايا مستقبلًا في ظل هذا الحكم.

وقبل إصدار القانون عام 2014، أبطلت العديد من الأحكام عقود بيع أراض وشركات أبرمتها الدولة مع رجال أعمال وشركات قطاع خاص، منها على سبيل المثال أحكام بطلان عقد تخصيص أرض مدينتي الذي صدر في دعوى كانت مقامة من البرلماني السابق حمدي الفخراني، وأحكام بطلان خصخصة شركات القطاع العام مثل النيل لحليج الأقطان، وشبين للغزل والمراجل البخارية، التي صدرت في طعون كان يقيمها العمال. غير أن ذلك القانون جاء ليقيد حق المواطنين في الطعن على تلك العقود.

وأوضح السادات، أن هناك لغطًا كبيرًا لم ننته منه بعد، ويقصد مشروع إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، وما يتردد حوله من إمكانية بيع مستقبلي لبعض الأصول المملوكة للدولة إلى صناديق خليجية، معتبرًا أن عدم وجود آليات أو بدائل تطمئن الناس وتكفل تطبيق مبادئ الحوكمة والمنافسة العادلة والفرص المتساوية على العقود التي تتم، يؤدي إلى دائرة من اللغط وأزمة ثقة وفجوة كبيرة تفتح الباب أمام الشائعات والمزايدات في مناخ مجتمعي لا يحتمل ذلك.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة لإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، بدعوى زيادة قدرتها على "المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة" لمرافقها، من خلال "شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها".

يأتي كل ذلك في غضون إعلان الحكومة عن سعيها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، عبر طرح شركات حكومية فى البورصة، أو بيع حصص فيها لمستثمرين رئيسيين، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد والمتمثلة في وجود شح شديد فى العملة الأجنبية.

وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من الحصص المملوكة لها للبيع من ضمنها حصص في البنك التجاري الدولي، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة فوري.

أعلن موقع أمجد للكتب الإلكترونية، أمس، عن رفع اشتراكه في مصر لنحو الضعف عما كان عليه الاشتراك القديم، وذلك في ظل "التغيّر الحاد في أسعار صرف العملة داخل مصر، وارتفاع تكلفة تقديم الخدمات عالميًا"، بحسب بيان للموقع.

ويعود تأسيس الموقع إلى العام 2012، ويتعاون معهم نحو 140 ناشرًا داخل مصر، وتضم مكتبته الإلكترونية أكثر من 18 ألف كتاب حتى الآن، وبلغت قيمة اشتراكه الشهرية سابقًا نحو 60 جنيهًا.

وقال البيان "عهدنا معكم هو الشفافية والصدق، لذلك يؤسفنا إبلاغكم باضطرارنا لمعادلة سعرنا السابق بالسعر الحالي للدولار حفاظًا على حقوق الناشرين والكُتَّاب، وحتى نتمكن من استكمال تقديم خدماتنا في مصر بنفس المستوى".

وأضاف الموقع "حاولنا جاهدين أن نؤجل هذه اللحظة قدر المستطاع، وتكبّدنا نيابة عنكم الخسائر لمدة تجاوزت 11 شهرًا للحفاظ على سعر الاشتراك ثابتًا داخل مصر والأقل بين كل دول العالم، رغم تغيّر سعر صرف الجنيه المصري أكثر من مرة ورغم أن كل تعاملاتنا المادية وتكاليف تطوير البنية التحتية تُدفع بالدولار، حتى أصبح الإبقاء على السعر الحالي مضرًا لأعمالنا ولدور النشر والكُتَّاب".

وأشار الموقع إلى أنه ابتداءً من 24 الجاري، سيتم تعديل خطة أسعار الاشتراكات داخل جمهورية مصر العربية لتصبح شهريًا 119.99 جنيه، أو 679.99 جنيه لستة أشهر، أو 1149.99 سنويًا.

ولفت الموقع إلى أن أسعار الاشتراك الجديدة لن تطبق على المشتركين الحاليين، الذين  سيتم الإبقاء على خطط الأسعار ثابتة كما هي دون زيادة لهم.

وتطرق البيان إلى المشهد الثقافي في مصر قائلًا إنه "يحتاج لدعمكم حتى يتجاوز أزمة ارتفاع تكلفة الطباعة والورق والنقل وأسعار الصرف المتقلّبة".

وارتفعت أسعار الورق في السوق المحلية بمصر بمعدلات قياسية، مسجلة 50 ألف جنيه لطن الورق المستورد، مقابل 25 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، كما زادت أسعار طن الورق المحلي من 20 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه خلال عام، في الوقت الذي تراجعت فيه المبيعات بنحو 70%.