حثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، المشاركين في فعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ لإنقاذ الأرض، النظر إلى أحوال السجناء السياسيين في مصر التي أصبحت عاصمتها "مقر دولة بوليسية لا تعرف الرحمة"، وذلك في افتتاحية نشرتها اليوم الخميس.
وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من اﻷحد المقبل حتى الـ18 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار إن من سيحضرون قمة المناخ "لا ينبغي أن يتجاهلوا -أو يسكتوا- عن ازدراء البلد المضيف للكرامة الإنسانية".
وتابعت الافتتاحية التي كتبتها هيئة تحرير الصحيفة الأمريكية "يجب أن يتوقفوا لحظة ويتذكروا علاء عبد الفتاح ، الناشط المصري البريطاني [..] لقد كان وراء القضبان معظم السنوات الثماني الماضية".
وطالبت الصحيفة الحاضرين إلى المؤتمر لتذكر الناشط السياسي والمدون المحبوس علاء عبدالفتاح، الذي صعد إضرابه الجزئي عن الطعام إلى إضراب كامل بدءًا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم إلى إضراب عن الماء بدءًا من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ في مصر، وحتى إطلاق سراحه، حسبما أعلنت أسرته على فيسبوك نقلًا عنه.
وإلى جانب علاء، أشارت واشنطن بوست إلى عدد من المحبوسين منذ أشهر طويلة على ذمة قضايا لا تحال إلى المحكمة من بينهم المهندس البيئي سيف فطين والمحبوس احتياطيًا منذ العام 2019، والطبيب البيطري أحمد عماشة، ورجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة الغذائية وابنه سيف، الذي نوّهت الصحيفة إلى أنهما محتجزان "لرفضهما تسليم الشركة إلى شركة مملوكة للدولة".
وقالت الصحيفة إنه يجب على رواد المؤتمر أن يسألوا لماذا يقبع بعض أولئك الأكثر استعدادًا لمساعدة مصر على التعامل مع تغير المناخ وراء القضبان؟ واصفة النظام المصري بـ"منتهك لحقوق الإنسان على نحو منهجي لا يرحم" في الوقت الذي يطلق سراح قلة من السجناء السياسيين لتهدئة المنتقدين، في إشارة إلى قرارات العفو الرئاسي عن السجناء.
وأول أمس الثلاثاء، انتقد عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة قيام قوات الأمن باستيقاف المواطنين خلال الأيام الماضية على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قائلًا للمنصة إن الأمر يبدو وكأن هناك "للعفو لجنة وللحبس لجان متعددة".
ووصف أبو عيطة تلك الممارسات، بلجان متعددة للحبس تعمل بشكل موازٍ للجنة العفو، والتي سعت خلال الشهور السابقة للإفراج وإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا رأي، لإحداث انفراجة سياسية.
وقبل أيام، بيّن أبو عيطة أن إجمالي من صدر بحقهم عفو رئاسي أو أخلي سبيلهم من الحبس الاحتياطي، منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي وحتى الآن، بلغ 1100 شخص، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن التوسع في القبض على المواطنين.
وكان عدد من المحامين الحقوقيين أعلنوا رصد عمليات قبض عشوائي على عدد كبير من المواطنين من شوارع القاهرة والإسكندرية، بعد تفتيش هواتفهم المحمولة وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية وجود دعوات للتظاهر 11/11.
واختتمت الصحيفة الافتتاحية بأن من يهتم بإنقاذ الكوكب لابد وأن يهتم بالقدر نفسه بقضية الحرية وحتمية التصدي للطغاة.