عَ السريع|
"مستقبل مصر" يتمدد
تدرس الحكومة نقل ملكية الشركة القابضة للصناعات الغذائية من وزارة التموين إلى جهاز مستقبل مصر، في خطوة تستهدف إعادة توزيع أصول الدولة وتوسيع دور الجهاز في إدارة قطاعات الغذاء، وتأتي المناقشات امتدادًا لانتقال اختصاصات وأصول مرتبطة بالتموين إلى الجهاز، وسط خطط لتعظيم الاستفادة من شركات السكر والمطاحن والزيوت التابعة للقابضة.
مصدر: الحكومة تناقش نقل ملكية "القابضة الغذائية" لـ"مستقبل مصر"
تجري الحكومة مناقشات بشأن نقل ملكية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف السلع الغذائية بالجهاز لـ المنصة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن عملية نقل تبعية الشركة يستهدف تعظيم الاستفادة من أصولها الإنتاجية، وزيادة إيراداتها ورفع كفاءتها التشغيلية، وزيادة مساهمتها في توفير السلع الاستراتيجية.
وأوضح أن شركات السكر تأتي ضمن أبرز القطاعات التي يمكن أن يشملها التوجه، بالنظر إلى امتلاك القابضة الغذائية شركات تعمل في إنتاج السكر من القصب والبنجر، بما يتيح فرصًا لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية من خلال التصنيع والتوسع في المنتجات المرتبطة بها، مع الاستفادة من مشروعات الجهاز الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج.
ويستهدف جهاز مستقبل مصر زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، وتتوزع مشروعاته على مناطق الدلتا الجديدة والسادات والمنيا وبني سويف واللاهون وأسوان والداخلة والعوينات وشرق العوينات وسيناء، وفق عرض قدمه الجهاز إلى رئيس الوزراء.
وتتصدر الدلتا الجديدة هذه المشروعات، بمساحة مستهدفة تبلغ 2.2 مليون فدان، إلى جانب منطقة صناعية أولى على مساحة 100 فدان. ويقدم مسؤولو الجهاز المشروع باعتباره منصة إنتاجية واستثمارية تجمع بين الزراعة وتصنيع الغذاء والخدمات اللوجستية.
وشكّل القطاع الزراعي النواه الأساسية لجهاز مستقبل مصر قبل أن يتوسع في العديد من القطاعات الاستثمارية الأخرى مثل العقارات والسياحة والصناعة، ليواجه انتقادات متزايدة بشأن مزاحمته القطاع الخاص وتداخل أدواره مع اختصاصات الحكومة.
وأضاف المصدر أن قطاع المطاحن يمثل أحد الأنشطة الرئيسية التي يمكن أن تحقق استفادة من هذا التوجه، في ظل امتلاك القابضة الغذائية 7 شركات للمطاحن، هي مطاحن شمال القاهرة، وجنوب القاهرة والجيزة، وشرق الدلتا، ووسط وغرب الدلتا، والإسكندرية، ومصر الوسطى، ومصر العليا.
وأشار إلى أن أهمية هذه الشركات تتجاوز دورها الأساسي في توفير الدقيق البلدي المدعم المستخدم في إنتاج الخبز، إذ تمتلك مواقع تخزينية وصوامع مرتبطة بنشاط طحن الأقماح وتداولها، بما يجعلها جزءًا من البنية الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي وإدارة المخزون الاستراتيجي، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها في أنشطة أخرى.
70 ألف خيمة غارقة و150 ألفًا عالقة على الحدود.. 4 دول تطالب إسرائيل بفتح معابر غزة فورًا
طالب وزراء خارجية أستراليا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، مساء أمس الأحد، الحكومة الإسرائيلية بوقف أي تأخير والسماح فورًا وبلا عراقيل بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، محذّرين من أن 150 ألف خيمة وإمدادات حيوية أخرى لا تزال عالقة على الحدود ويُمنع دخولها إلى القطاع.
وأوضح الوزراء، في بيان مشترك، أن الوضع الإنساني على الأرض في غزة "سيئ للغاية" مع حلول فصل الشتاء، مؤكدين أن الفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وكانت أول عاصفة هذا الشتاء، تسببت في مزيد من المعاناة، وأن أهالي غزة في حاجة ماسة إلى المأوى والمعونات الإنسانية، في وقت تواجه فيه العائلات النازحة نقصًا في مستلزمات الإيواء والحماية من البرد، بعد غرق خيام وتضرر مرافق خدمية خلال الأمطار الأخيرة.
وشدد البيان على أن هذا الوضع يمكن تغييره بشكل تام، لافتًا إلى أن الوقت لا يزال متاحًا قبل أن يستحكم الشتاء، داعيًا إسرائيل إلى إعادة فتح المعابر، والسماح بدخول الخيام، إلى جانب المواد ذات الاستخدام المزدوج اللازمة للعمليات الإنسانية والتعافي المبكر "قبل فوات الأوان".
كما دعا جميع الأطراف إلى تطبيق الخطة الشاملة لقطاع غزة، واحترام وقف إطلاق النار، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
من جهتها، رحّبت حركة حماس، بالبيان المشترك للدول الأربع، داعيةً إلى ترجمة المواقف الدولية إلى ضغوط سياسية وقانونية تُلزم الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر وإدخال المساعدات دون قيود.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي نقله عنها مركز الإعلام الفلسطيني، إن تحذيرات الدول الأربع تعكس خطورة الأوضاع المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في القطاع، في ظل استمرار "الحصار والتجويع وحرب الإباد".
وشددت على أن اتساع الإقرار الدولي بحجم المأساة الإنسانية يؤكد "فشل الاحتلال في التغطية على انتهاكاته"، موضحة أن الفلسطينيين يتطلعون إلى إجراءات تتجاوز التعبير عن القلق، وتؤدي إلى وقف العقاب الجماعي واستهداف المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
الحوثيون يقتربون من عدن.. وانسحاب القوات الحكومية يهدد مواقعها عند باب المندب
انسحبت القوات اليمنية الموالية للحكومة والمدعومة من السعودية من مواقعها المطلة على مضيق باب المندب، لإعادة الانتشار وتعزيز الدفاعات حول العاصمة المؤقتة عدن، بعدما حقق الحوثيون تقدمًا ميدانيًا في محافظة لحج، ووصلوا إلى مسافة نحو 60 كيلومترًا من المدينة، في انتكاسة للحملة العسكرية التي استمرت ستة أسابيع لاستعادة الساحل الغربي والممر البحري الاستراتيجي.
ويهدد الانسحاب بتوسيع سيطرة الحوثيين على الجانب اليمني من مضيق باب المندب، في وقت تواجه فيه السعودية ضغوطًا متزايدة على طرق تصدير النفط بعد استهداف الحوثيين خط شرق غرب لتصدير النفط، وبالتزامن مع استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية.
وقالت القوات المسلحة الجنوبية، التي تقاتل إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في بيان أمس الأحد، إنها بدأت إعادة تموضع قواتها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، بهدف تعزيز خطوط المواجهة والتصدي للتهديدات القائمة، مؤكدة أن تأمين عدن والمحافظات المجاورة يمثل أولوية في المرحلة الحالية.
وجاء القرار بعدما تقدمت قوات الحوثيين على امتداد ساحل محافظة لحج، الواقعة بين باب المندب وعدن.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أربعة مصادر عسكرية في القوات الحكومية ومصدرين حكوميين، أمس، أن الحوثيين سيطروا على مناطق في المحافظة، وتمركزوا في معسكر الخرز بمنطقة المضاربة، على بعد نحو 60 كيلومترًا من عدن.
وفيما قالت القوات الموالية للحكومة إنها تعيد توزيع قواتها لمواجهة التهديدات على جبهات أخرى، اعتبر الحوثيون أن الانسحاب جاء نتيجة خسارة القوات الحكومية مواقعها وخطوط إمدادها تحت ضغط تقدم مقاتلي الجماعة، بحسب رواية نقلتها وكالة الأناضول عن مصدر عسكري حوثي.
وأكدت مصادر عسكرية يمنية للأناضول أن القوات الحكومية أعادت انتشارها في منطقة السقيا، على بعد نحو 150 كيلومترًا غرب عدن، لكنها لا تزال تحاول إبعاد الحوثيين عن المناطق الساحلية القريبة. وفي المقابل، قال مصدران عسكريان حوثيان لفرانس برس إن مقاتلي الجماعة انتشروا في المواقع التي أخلاها خصومهم، على امتداد أكثر من 150 كيلومترًا، من ذُو باب إلى مواقع قرب خور عميرة.
الأردن والعراق يحجبان تليجرام بدعوى "حماية المجتمع" و"مخالفته القانون"
حجب الأردن والعراق تطبيق المراسلة الفورية الروسي تليجرام لأسباب مختلفة، فبينما قال الأمن العام الأردني إنه اتخذ الخطوة في "سياق الحرص على حماية المجتمع"، أشارت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، إلى أن الشركة المشغلة له غير ملتزمة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
واشتكى مستخدمون في الأردن اليوم من أعطال تواجههم في استخدام تطبيق تليجرام شملت صعوبة الاتصال بخوادم التطبيق وإرسال واستقبال الرسائل والوسائط المتعددة.
وذلك قبل أن تعلن مديرية الأمن العام الأردنية في بيان رسمي حجب التطبيق في المملكة، في إطار "تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية".
وأشارت إلى أن قرارها يأتي في سياق "الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر على الأمن الوطني".
ولم تربط المديرية قرارها بواقعة محددة وكذلك لم تعلن أي جدول زمني أو موعد لرفع الحجب عن التطبيق.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام تطبيقات السوشيال ميديا، وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط والجهات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات مخالفة عبر القنوات الرسمية.
وبعد قرار الأردن بساعات أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، حجب التطبيق استنادًا إلى توجيه من رئيس الوزراء "على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة"، ومنحتها مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاعها القانونية.
وأوضحت الهيئة في بيان أن "امتثال الشركات المشغلة للقوانين العراقية والتزاماتها التنظيمية يُعدّ أساسًا لاستمرار تقديم خدماتها داخل البلاد"، مشيرة إلى أن "حماية المجتمع وصون الأمن الوطني يمثلان أولوية في تنظيم عمل المنصات الرقمية".
ولفتت الهيئة إلى أن الشركة المشغلة لتطبيق تليجرام "لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة، ولم تمتثل للقوانين"
وأكدت أن القرار جاء في إطار مسؤولياتها "الرامية إلى الحد من استغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، فضلاً عن توظيفها في ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني".
وأشارت إلى أن "الهدف من الحجب إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبر التطبيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التجاوزات، والتعاون مع الهيئة وفق الأطر القانونية المعتمدة".