عَ السريع|
وين بدنا نروح؟

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، عشرات المركبات وأشجار الزيتون، خلال هجومهم على قرية شمال الضفة الغربية، فيما سجل تقرير للهيئة العامة للشؤون المدنية 32 اعتداءً من مستوطنين على ممتلكات فلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات الضفة.

ورصد تقرير لهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" نحو 1182 عملية إحراق نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا عن مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين هاجموا فجر اليوم منطقة القناطر شمال قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وأحرقوا أكثر من 100 مركبة في مستودع قطع غيار سيارات، بالإضافة إلى حرق 10 مركبات لمواطنين في محيط البيوت القريبة، وأحرقوا عددًا من المركبات في ورشة تصليح في المكان.

كما أصيب عدد من السكان بحالات اختناق، جراء الدخان المتصاعد من المركبات المحترقة، خاصة بعدما طالت النيران مساحة كبيرة من الأراضي والأشجار والمركبات. ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية يعقوب عويس أن حجم الخسائر يقدر بأكثر من مليون شيكل.

ولفت المسؤول إلى أن "النيران أحرقت عشرات أشجار الزيتون، والمخازن، وأعمدة الإنارة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة".

ونفذ مستوطنون هجومًا آخر اليوم على قاطفي الزيتون في منطقة الواد الغربي غرب بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، وأدى إلى إصابة مواطنة بجروح في رأسها بعد أن ألقى المستوطنون الحجارة باتجاهها.

وتصاعدت هجمات المستوطنين خلال الفترة الماضية، وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن ما حدث في قرية اللبن الشرقية يمثل امتدادًا لنمط متكرر من الاعتداءات التي تستخدم النار لضرب أمن المواطنين ومصادر رزقهم.

وأشارت الهيئة التابعة للحكومة الفلسطينية، وتتبع مجلس الوزراء الفلسطيني، إلى أن معطياتها وثقت 1182 عملية إحراق نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 سبتمبر 2026، منها 809 عمليات استهدفت الممتلكات والمركبات والمنشآت، و373 عملية استهدفت الأراضي.

قُتل سبعة فلسطينيين، مساء أمس الثلاثاء، في ثلاثة استهدافات جوية إسرائيلية منفصلة بمدينة غزة، إلى جانب مقتل شاب برصاص جيش الاحتلال جنوب مدينة خانيونس، وفق مصدر طبي بوزارة الصحة في غزة لـ المنصة، كما أسفرت الاستهدافات عن تدمير واحتراق عدد من خيام النازحين، وفقدان عائلات لمأواها وممتلكاتها.

وفي أحدث الاستهدافات بمدينة غزة، قصف جيش الاحتلال سطح مركز إيواء للنازحين، تابع لوزارة الأوقاف، في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل رجل وطفله البالغ من العمر 13 عامًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وفق مصدر بمستشفى المعمداني لـ المنصة.

وقال شاهد عيان لـ المنصة إن جيش الاحتلال استهدف سطح المبنى بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع، دون إنذار أو تحذير مسبق، موضحًا أن الضحايا والمصابين كانوا يجلسون بجوار خيامهم على سطح المبنى الذي يؤوي عشرات العائلات النازحة.

وأعقب ذلك استهداف خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة موسى بن نصير الحكومية، بحي الدرج في البلدة القديمة وسط المدينة، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين، وفق مصدر طبي بمستشفى الشفاء.

وأوضح المصدر لـ المنصة، أن المصابين وصلا إلى المستشفى في حالة خطيرة، وأُدخلا غرفة العناية المركزة، مشيرًا إلى حاجتهما إلى تدخل جراحي عاجل، في ظل عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لإجراء العمليات، ما يعرض حياتهما لخطر الموت خلال ساعات أو أيام قليلة.

وقبل غروب شمس الثلاثاء، استهدف جيش الاحتلال بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع عددًا من الشبان أثناء عملهم داخل مخرطة حديثة للحدادة في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبعد أقل من ساعتين على الاستهداف، تلقى أحد النازحين اتصالًا هاتفيًا من جيش الاحتلال يطالبه بإخلاء المنطقة من المواطنين، تمهيدًا لقصفها مجددًا.

لم ينتظر نواب المعارضة الإسرائيلية طويلًا بعد أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، أمس الثلاثاء، لبدء التحرك للاستفادة من أغلبيتهم البرلمانية في انتزاع السيطرة على السلطة التشريعية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه، عبر الدفع نحو تغيير رئيس البرلمان وطرح حزمة من التشريعات تستهدف التراجع عن سياسات الحكومة السابقة.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع مساعي جادي آيزنكوت، زعيم حزب "يشار" ورئيس معسكر التغيير، لتشكيل حكومة جديدة تنهي حكم نتنياهو، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، السبت الماضي، بالمهمة، مستندًا إلى توصية 67 عضوًا بالكنيست، في حين لا تزال الخلافات بين أحزاب المعارضة بشأن التحالف مع الأحزاب العربية والحريدية تعرقل تحويل الأغلبية البرلمانية إلى ائتلاف حكومي قادر على نيل ثقة البرلمان.

وتعكس هذه التطورات مسارين متوازيين للمواجهة السياسية؛ أولهما محاولة المعارضة استثمار أغلبيتها الحالية لتمرير تشريعات وتغيير مواقع النفوذ داخل الكنيست، حتى قبل تشكيل الحكومة، والثاني التفاوض على ائتلاف جديد يضم قوى متباينة سياسيًا وأيديولوجيًا، لكنها تتفق على إنهاء حكم نتنياهو.

في أول تحرك عملي للمعارضة، قدّم نواب من معسكر التغيير طلبًا لإجراء تصويت على اختيار رئيس جديد للكنيست، خلفًا لأمير أوحانا، القيادي بحزب الليكود وأحد أبرز حلفاء نتنياهو، ورشحوا متان كحانة، عضو حزب "يشار" والوزير السابق للخدمات الدينية، لتولي المنصب.

وجاء الترشيح بعد مفاوضات بين قادة أحزاب المعسكر، وهم آيزنكوت ونفتالي بينيت ويائير لابيد، ويائير جولان، وأفيجدور ليبرمان، توصلوا خلالها أيضًا إلى اتفاق بشأن توزيع رئاسة اللجان البرلمانية الرئيسية؛ إذ تقرر إسناد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع إلى ليبرمان، ولجنة المالية إلى ليران أفيسار بن حورين، النائبة عن حزب "معًا".

وقدم المعسكر طلبًا مدعومًا بتوقيعات أغلبية أعضاء الكنيست لعقد تصويت مبكر على تغيير رئيس البرلمان، وحدد أوحانا الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني موعدًا للتصويت، بعدما أعلن التزامه احترام إرادة الأغلبية البرلمانية.

وتكتسب رئاسة الكنيست أهمية تتجاوز الجانب التنظيمي، إذ يتحكم رئيس المجلس في تحديد جدول أعمال البرلمان وإدارة جلساته، بما يمنح الأغلبية الجديدة قدرة أكبر على طرح مشروعات القوانين ومناقشتها والتصويت عليها، حتى في ظل استمرار نتنياهو رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال.

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر إعادة محاكمة رئيسة تحرير موقع مدى مصر، لينا عطا الله، إلى جلسة 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في اتهامها بإدارة موقع صحفي دون ترخيص ونشر أخبار كاذبة، وذلك لاتخاذ إجراءات رد (تنحية) رئيس المحكمة عن نظر الدعوى.

وقبيل بدء الجلسة، فوجئ فريق الدفاع عن لينا عطا الله والمتضامنون معها بنظر القضية أمام المستشار محمد مبارك، وهو القاضي ذاته الذي سبق ورفض كافة طلبات الدفاع خلال محاكمتها الأولى، ومن بينها منحهم أجلًا للاطلاع على أوراق القضية، كما قرر آنذاك، وعلى خلاف رغبتها، ندب محامٍ لها في الجلسة التي انتهت بإدانتها وتغريمها.

ولم تحضر رئيسة تحرير مدى مصر جلسة اليوم بشخصها، حسب محاميها حسن الأزهري، الذي أكد لـ المنصة أنه حضر ممثلًا عنها بموجب توكيل قانوني، لافتًا إلى أن القانون لا يشترط الحضور الوجوبي للمتهمين في قضايا الجُنح، ويكتفي بحضور محامٍ بتوكيل رسمي عن المتهم لإبداء الدفوع والطلبات القانونية.

وإلى ذلك، شهدت قاعة المحكمة، قبيل بدء الجلسة، إجراءات أمنية مشددة؛ طالب خلالها أفراد من الأمن، بعضهم بزي مدني، كافة الحاضرين بمغادرة القاعة بدعوى أنها "قضية أمن دولة"، وهو ما امتثل له المحامون الحاضرون في قضايا أخرى.

لكن الإجراءات الأمنية لم تقتصر على ذلك، بل حاول أفراد الأمن إخراج عدد من المحامين الحاضرين مع لينا عطا الله والإبقاء على خمسة فقط من هيئة دفاعها، مبررين ذلك باشتراط القاضي تقليص عدد الحضور لبدء الجلسة، وهو ما رفضه المحامون، مبدين تمسكهم بحقهم القانوني في البقاء داخل القاعة.

ومع استمرار تمسك الدفاع بموقفه، أجرى ضباط الأمن اتصالات هاتفية، قبل أن تُغلق أبواب القاعة تمهيدًا لانعقاد الجلسة. 

وقبيل صعود رئيس المحكمة إلى المنصة بلحظات، استفسر أحد مسؤولي حرس المحكمة عن هوية الصحفيين المتواجدين في الداخل، وألزمهم بمغادرة القاعة، وكان من بينهم صحفيا المنصة.

وعقب دقائق معدودة، خرج أعضاء هيئة الدفاع ليعلنوا تقدمهم بطلب رسمي لرد رئيس الدائرة، القاضي محمد مبارك، لوجود ما صفوه بـ"خصومة قانونية" معه، ما ترتب عليه وقف إجراءات المحاكمة وانتظار قرار الدائرة المختصة بنظر طلب الرد والفصل فيه.

وجاء طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع في وقت أدرجت فيه المحكمة قضية لينا عطا الله في رول الجلسة "جدول القضايا المنظورة أمام الدائرة اليوم" ضمن فئة "القضايا المحجوزة للحكم" أي التي ستصدر فيها حكمًا بجلسة اليوم، على الرغم من كونها الجلسة الأولى لإعادة محاكمتها بعد الحكم الغيابي.

تدرس الهيئة القومية لسكك حديد مصر عرضًا مقدمًا من الشركة المصرية للتغذية والخدمات "أبيلا مصر"، لتولي إدارة وتشغيل وتسويق قطارات "تالجو" و"VIP" لمدة 15 عامًا، مقابل الحصول على 50% من الإيرادات الشهرية، مع تحمل الشركة كامل الأعباء والمصروفات التشغيلية والصيانة، حسبما قال عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه لا توجد عروض خاصة بإدارة وتشغيل جميع قطارات السكك الحديدية نظرًا لمراعاة البعد الاجتماعي في تسعير تذاكر القطارات التي يعتمد عليها شريحة واسعة من المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، بعكس قطارات النوم التي تخضع أسعار تذاكرها لاعتبارات متعددة ترتبط بطبيعة الخدمة المقدمة ومستوى الرفاهية والإمكانات المتاحة.

وتتولى أبيلا مصر إدارة وتشغيل أسطول قطارات النوم، و عربات الـ TOP VIP، المملوك للهيئة، والبالغ عددها 101 عربة، إضافة إلى 20 عربة مكيفة، وفقًا لتعاقد أبرمته في سبتمبر/أيلول 2023 ويمتد لفترة 15 عامًا، ويتم تسيير 8 رحلات لهذه الفئة من القطارات يوميًا بين محافظتي القاهرة وأسوان، منها 4 رحلات في الذهاب ومثلها في العودة.

وأكد أن الشركة ترغب في الحصول على نسبة عالية من إجمالي الإيرادات تصل إلى 50%، لذلك تعتزم الهيئة الدخول في مفاوضات مع الشركة لخفضها إلى مستويات مناسبة، على أن تحصل الهيئة على النسبة المتبقية من الإيرادات دون تحمل أي أعباء تشغيلية.

وبحسب المصدر، ستقتصر مسؤوليات الهيئة، وفق التصور المطروح، على الإشراف والرقابة وضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وقواعد التشغيل، إلى جانب إتاحة المسارات اللازمة لتسيير القطارات، وتحديد جداول الرحلات بما يضمن انتظام حركة التشغيل والالتزام بمواعيد محددة.

ويشمل المقترح إدارة وتشغيل قطارات "تالجو" و"VIP"، في ظل امتلاك الهيئة نحو 212 عربة من فئة "VIP"، إلى جانب 6 قطارات تالجو كاملة بعربات مكيفة تعمل بجرارات ديزل.

ويتضمن عرض "أبيلا مصر" إدخال مجموعة من الخدمات الإضافية للركاب بصورة تدريجية خلال فترة التعاقد، بهدف تحسين تجربة السفر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، على غرار النماذج المعمول بها في عدد من الدول، بحسب المصدر.