عَ السريع|
مطالب إقالة يرفضها "الوزير المقاتل"

طالبت أحزاب سياسية ونواب بمجلسي النواب والشيوخ بإقالة وزير النقل كامل الوزير أو استقالته، وتحميله المسؤولية السياسية عن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط في الجيزة أمس الأحد، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، داعين إلى فتح تحقيق مستقل لا يقتصر على تحديد المسؤولية المباشرة عن التصادم، بل يمتد إلى مراجعة منظومة السلامة والتشغيل والصيانة في السكك الحديدية.

وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإقالة الوزير، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم متخصصين من خارج وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام وإعادة فتح ملفات حوادث سابقة لم تنتهِ إلى مساءلة واضحة.

من جانبها، اعتبرت الحركة المدنية الديمقراطية أن إقالة الوزير تأخرت، مطالبة بإنهاء توليه المنصب ومحاسبته سياسيًا عن تكرار حوادث النقل منذ توليه الوزارة عام 2019. واستندت الحركة إلى حوادث سابقة، بينها تصادم قطاري طهطا عام 2021، الذي أوردت أنه أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة أكثر من 185، وحادث قطار طوخ الذي قالت إنه خلّف 11 وفاة و98 إصابة.

وفي السياق نفسه، طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بإقالة وزير النقل ومحاسبته سياسيًا وإداريًا، معتبرًا أن تكرار الحوادث يعكس مشكلات تتجاوز الأخطاء الفردية إلى أوجه القصور في الإدارة والصيانة والرقابة.

وعلى المستوى البرلماني، تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن الحادث، طالب فيه بإقالة الوزير وتشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج الوزارة والهيئة، لمراجعة ملابسات التصادم وتقييم نظم السلامة والتشغيل، وإعلان النتائج للرأي العام.

كما تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى وزير النقل، تساءل فيه عن كفاءة منظومة التدريب والصيانة والمتابعة بهيئة السكك الحديدية، وقال إن عدد حوادث القطارات ارتفع بنسبة 64% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مطالبًا بإقالة الوزير وتحميله المسؤولية السياسية.

 وأعلنت النائبة ريهام عبد النبي تقدمها باستجواب للوزير بشأن تكرار حوادث السكك الحديدية، فيما طالبت النائبة مها عبد الناصر بإقالته وإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

قال مصدر مطلع على ملف إمدادات الغاز للمصانع بمجلس الوزراء، إن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي لعدد من المصانع يوفر نحو 500 مليون دولار شهريًا من فاتورة استيراد الغاز التي تتحملها الحكومة، على أن يستمر لمدة شهرين بشكل مبدئي.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة من ارتفاع الأسعار تصاعدت حدتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب إمدادات النفط والغاز، ما دفع الحكومة لوضع خطة جديدة لترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي خلال الأشهر المقبلة، كما خفضت إمدادات الغاز الموجهة إلى عدد من المصانع بنسبة 20% قبل أن ترفع نسبة الخفض أمس إلى 33%.

وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن قرار خفض كميات الغاز يشمل مصانع الأسمدة والحديد والصلب ويستثني مصانع وشركات الأغذية والغزل والنسيج.

وأشار إلى إدراك الحكومة لتداعيات القرار على حجم إنتاج وصادرات القطاعات، إلا أن أسعار الطاقة عالميًا فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات لتقليص فاتورة استيراد الغاز.

وكان مصدر مطلع على ملف استيراد الغاز بوزارة البترول أكد لـ المنصة في وقت سابق، أن التكلفة التقديرية لفاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي قفزت بنحو 185% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.21 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية وتأثر حركة الشحن والملاحة بالتوترات الجيوسياسية.

ويأتي ذلك بعدما خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري إلى نحو 15.8 مليار جنيه، مقابل 75 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وعن مدة سريان قرار خفض إمدادات الغاز للمصانع، أوضح المصدر بمجلس الوزراء أن القرار سيستمر لمدة شهرين بصورة مؤقتة، على أن تعيد الحكومة تقييمه بعد انتهاء هذه الفترة، لتحديد مدى إيجابية نتائجه من عدمه، كما تعوّل الحكومة على انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية بنهاية العام الجاري، بما قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

لقيت امرأة وثلاثة أطفال حتفهم وأصيب آخرون بجروح، إثر انهيار تلة رملية جراء هطول أمطار غزيرة على مخيم للنازحين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في حادثة فاقمت من الخطر الذي يهدد مصير مئات الآلاف من العائلات التي تواجه موسم الشتاء داخل خيام هشة ومناطق جغرافية غير آمنة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسعفين فلسطينيين أن الأمطار الغزيرة التي هطلت، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، تسببت في جرف تلة رملية مجاورة لمخيم نازحين جنوب دير البلح، ما أدى إلى انهيارها فوق الخيام، وأسفر عن مصرع امرأة واثنين من أطفالها (ثمانية وستة أعوام)، إضافة إلى وفاة طفل ثالث يبلغ من العمر أربع سنوات، فيما أصيب ستة أشخاص آخرين بجروح. 

وفي السياق ذاته، حمّلت جهات حكومية ورسمية في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة والكاملة عن الكارثة؛ حيث أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي نقله المركز الفلسطيني للإعلام، أن انهيار الرمال وغرق مراكز الإيواء هما "نتيجة حتمية للظروف الإنسانية الكارثية المفروضة على القطاع جراء استمرار الحرب والحصار".

وأكد أن إجراءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تقليص مساحات النزوح المتاحة وتغيير ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، هي التي أجبرت مئات آلاف المواطنين على نصب خيامهم في مناطق منخفضة وكثبان رملية شديدة الخطورة تفتقر لأبسط معايير السلامة والبنية التحتية.

وحمّل البيان الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار حظر إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء والبيوت المتنقلة "الكرفانات"، فضلًا عن منع توريد الوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل آليات البلديات والدفاع المدني التي تعمل بإمكانات شبه معدومة. 

كما انتقد المكتب ما وصفه بـ"التخلي عن المسؤوليات" من قبل الهيئات القائمة على إدارة وتنسيق المساعدات، موجهًا نداءً عاجلًا للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل الفوري والضغط لفتح المعابر وإدخال المعدات الثقيلة لتدعيم التربة وحماية الخيام من الغرق.

بدورها، اعتبرت لجنة طوارئ الشتاء العليا في قطاع غزة أن الانهيار الرملي في دير البلح ليس "مجرد حادث طبيعي عابر"، وإنما هو نتاج للتدمير الممنهج للبنية التحتية واستهداف الاحتلال لمعدات الإنقاذ والآليات الثقيلة ومنع إعادة الإعمار، ما جعل السكان يعيشون في بيئات متهالكة تهدد حياتهم مع أول اختبار للمنخفضات الجوية.