عَ السريع|
حرية الصحافة.. تعريف المُعرّف

قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات لـ المنصة إن المجلس يتواصل مع جهات عدة بشأن التداعيات الأخيرة في الملف الصحفي، من بينها الحكم على موقع "مدى مصر" والقبض على صحفيي "متصدقش".

وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، لقاءً مشتركًا مع مجلس نقابة الصحفيين، لمناقشة الملفات المتعلقة بأوضاع الحريات الصحفية، وفي مقدمتها أزمة المواقع الإخبارية التي تقدمت بطلبات للحصول على التراخيص منذ سنوات، دون حسم موقفها حتى الآن، وأوضاع الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، والتشريعات المقيدة للعمل الصحفي، بالإضافة إلى ملفي المواقع الصحفية المحجوبة، والصحفيين المؤقتين في الصحف القومية.

ويأتي ذلك اللقاء في وقت يتصاعد فيه الجدل الحقوقي جراء الحكم القضائي الصادر بإغلاق موقع "مدى مصر" وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى "العمل دون ترخيص"، بالإضافة إلى القبض على كامل غرفة تحرير منصة "متصدقش" لتدقيق الأخبار.

وأشار السادات إلى أن المجلس تواصل مع المؤسسات المعنية من بينها مكتب النائب العام، لمناقشة هذه التطورات إلى جانب عدد من التشريعات المتعلقة بعمل الصحفيين على رأسها قانونا حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس في قضايا النشر والعلانية، فضلًا عن ملف المواقع التي تقدمت بطلب ترخيص ولم يُبت في أمرها حتى الآن.

وأضاف أن هناك مساعي ومشاورات مع أطراف مختلفة للسماح للمواقع المحجوبة بالعمل، طالما تقدمت بأوراقها واستوفت الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، دون فرض قيود أو موانع تحول دون ممارسة عملها.

ولفت إلى أنه طرح قضية المواقع الإخبارية الساعية للترخيص، خلال لقائه مع  رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، الاثنين الماضي، مشيرًا إلى أنه  أبدى تفهمًا. 

وأشار السادات إلى أن موقع المنصة كان من بين المواقع التي ذُكرت خلال اللقاء، باعتباره أحد أبرز المواقع التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص ولم يُبت فيه حتى الآن.

حذّر المنبر المصري لحقوق الإنسان، في تقرير له، اليوم الخميس، من أن تراكم التشريعات المنظمة للإنترنت والاتصالات والصحافة يوسّع صلاحيات الجهات الحكومية في حجب المحتوى ومراقبة البيانات والتحكم في عمل المواقع الإلكترونية.

واعتبر المنبر أن توسع تلك الصلاحيات يهدد حرية التعبير والخصوصية والحق في الوصول إلى المعلومات، مطالبًا بإصلاحات تشريعية تضع حدودًا واضحة لهذه الصلاحيات وتضمن رقابة قضائية فعالة على استخدامها.

وعدد التقرير، الذي صدر بعنوان "برمجة الصمت: كيف تُقيّد القوانين الحقوق الرقمية في مصر؟"، من أشكال القيود الراهنة على النشر الإلكتروني والتي تشمل حجب المواقع والتعسف في إصدار تراخيص الصحافة الإلكترونية وحماية البيانات وتجريم التعبير والتشفير وقطع الاتصالات. 

كما يشير إلى أن تلك القيود لا تنشأ من قانون واحد، وإنما من تداخل قواعد جنائية وإدارية وتقنية، تسمح باتخاذ إجراءات تمس ممارسة الحقوق قبل اكتمال مراجعتها قضائيًا، وقد يدفع الأفراد والمؤسسات إلى الرقابة الذاتية خشية الملاحقة أو تعطيل نشاطهم.

وشدد التقرير على أن هذه المنظومة تتعارض مع الضمانات التي أقرها الدستور لحرية الرأي والصحافة وحرمة المراسلات والحق في تداول المعلومات، موضحًا أن الأزمة تكمن في اتساع الاستثناءات المستندة إلى مفاهيم مثل الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة، إلى جانب ضعف الشفافية بشأن الجهات التي تتخذ قرارات التقييد وأسبابها وطرق الطعن عليها.

وفي ملف حجب المواقع، أشار التقرير إلى بدء الحجب واسع النطاق في مصر يوم 24 مايو/أيار 2017، وامتداده لاحقًا إلى مواقع سياسية وحقوقية وخدمات تقنية وأدوات لتجاوز الحجب. 

وبيّن أن صلاحيات حجب المحتوى تتوزع بين قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، بما يجعل الوصول إلى المواقع خاضعًا لأكثر من مسار للتدخل.

وتجيز المادة السابعة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لجهة التحقيق المختصة إصدار أمر بحجب موقع وفق الشروط المنصوص عليها، على أن يُعرض الأمر على المحكمة خلال 24 ساعة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة.

 كما يسمح القانون، في حالات الاستعجال المحددة، بإخطار مقدمي الخدمة لتنفيذ حجب مؤقت قبل العرض على جهة التحقيق، ويرى التقرير أن وقوع الحجب قبل المراجعة القضائية قد يجعل الضرر الناتج عنه سابقًا على إمكانية تداركها.

أقرت مصانع أثاث منزلي زيادات جديدة في أسعار منتجاتها تراوحت بين 10 و15%، بسبب ارتفاع أسعار الدولار في ظل اعتماد الصناعة بشكل شبه كامل على الاستيراد لتوفير أغلب مستلزمات الإنتاج، ما دفع المعارض لزيادة أسعارها بنفس النسبة، حسبما أكد 4 مصادر لـ المنصة.

ونهاية الشهر الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك إلى مستوى تاريخي متخطيًا 56 جنيهًا، قبل أن يتراجع حاليًا لأقل من 54 جنيهًا في البنك الأهلي.

وقال وكيل غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات علاء نصر الدين، إن التجار رفعوا أسعار الأخشاب ومستلزمات الإنتاج بنسب تتراوح بين 10 و15%، مضيفًا أن تأثير زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة تظهر عادة بعد نحو 3 أشهر من زيادة العملة نتيجة دورة الشحن، إلا أن بعض التجار طبقوا زيادات فورية على منتجاتهم.

وأضاف نصر الدين لـ المنصة، أن الارتفاعات طالت كل مستلزمات الإنتاج، في ظل اعتماد مصر شبه الكامل على استيراد الأخشاب والمواد الخام، مثل الأبلكاش والكونتر والغراء والإكسسوارات، ما يجعل القطاع شديد التأثر بتحركات سعر الصرف وتكلفة الاستيراد.

ومن جهته، أكد رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية منير راغب، أن سوق الأثاث يشهد حالة من الركود الواضح مع تراجع حركة البيع والشراء بنحو 40%، نتيجة إحجام شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء انتظارًا لأي تخفيضات في الأسعار.

وأوضح راغب لـ المنصة أن تغير أولويات الإنفاق لدى المواطنين، مع توجيه الجزء الأكبر من دخولهم إلى السلع الأساسية ساهم في تراجع الطلب على الأثاث والموبيليا، ليقتصر الإقبال حاليًا بصورة رئيسية على المقبلين على الزواج وتجهيز المنازل الجديدة فقط.

وحول عروض الـblack friday، أوضح أن التخفيضات المطروحة تظل في حدود هوامش الربح المتاحة للتجار والشركات، دون الوصول إلى مستويات تسبب خسائر، مشيرًا إلى تفاوت الأسعار والخصومات من معرض إلى آخر حسب المنطقة وطبيعة السوق.

قفزت إيرادات هيئة قناة السويس بنحو 94% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، بحسب رئيس الهيئة أسامة ربيع، بينما طالب مصدر بشركة الشحن الفرنسية CMA CGM، بإعادة النظر في رسوم العبور ودراسة تقديم حوافز وتسهيلات إضافية لضمان استعادة اعتماد شركات الشحن على القناة بشكل كامل.

وقال رئيس الهيئة، على هامش لقائه بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أداء القناة يشهد تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة. 

ولفت إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت خلال أكتوبر أعلى معدلاتها الشهرية منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر بعبور 1490 سفينة، وحمولات صافية قدرها 88 مليون طن، محققة نسبة زيادة على أساس سنوي بلغت 32% لأعداد السفن، و86% للحمولات الصافية.

وأضاف أنها سجلت 724 مليون دولار في أكتوبر مقابل 373 مليون دولار خلال الشهر نفسه عام 2025، متوقعًا استمرار المعدلات الإيجابية مع عودة معظم الخطوط الملاحية العالمية للعبور مجددًا من القناة.

وتسعى مصر لاستعادة حركة الشحن عبر قناة السويس بعد التطورات الأخيرة في باب المندب التي أعادت المخاوف بشأن استقرار الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد المواجهة بين الحوثيين والسعودية، بالتزامن مع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن جانبه أكد مصدر بشركة الشحن الفرنسية CMA CGM، لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، أنها لا تزال تعتمد على قناة السويس باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لعمليات الشحن البحري، بنسبة تتراوح بين 60% و70% من إجمالي خدماتها، متوقعًا الاعتماد على القناة بشكل كامل خلال العام المقبل، شرط استمرار تحسن الأوضاع الأمنية.

وأوضح أن القناة أمامها فرصة مهمة لتسريع وتيرة عودة الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إعادة النظر في رسوم العبور خلال المرحلة الحالية، ودراسة تقديم حوافز وتسهيلات إضافية لشركات الشحن.

وأشار المصدر إلى أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار البترول تمثل عبئًا إضافيًا على شركات النقل البحري، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف التأمين على السفن والرحلات البحرية.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية موجة من ارتفاع الأسعار تصاعدت حدتها منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.

انخفض معدل التضخم السنوي إلى 12% في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 12.8% في الشهر السابق له، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، ليصل إلى أدنى مستوى منذ فبراير الماضي عندما سجّل 11.5%.

حسب بيان جهاز الإحصاء، ساهم تراجع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 2.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.6%، في النزول بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

لكن ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.5%، حدّ من تراجع مؤشر التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي.

ولا يعني تراجع معدل التضخم السنوي انخفاض المستوى العام للأسعار، وإنما يشير إلى تباطؤ وتيرة زيادتها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكان التضخم السنوي على مستوى الجمهورية ارتفع في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 12.8% مقابل 12.7% في أغسطس/آب، بالتزامن مع زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 3.2% على أساس شهري، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن.