عَ السريع|
قرض جديد لأجل القطار
تستعد الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل للحصول على قرض بقيمة 29 مليار جنيه من تحالف يضم 9 بنوك محلية؛ لتمويل أعمال بمشروعي الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضمان من وزارة المالية التي ستتولى سداد قيمة القرض، وفق عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.
بعد حديث "عبد العاطي" عن الدعم العسكري.. السيسي: مصر لا تقبل المساس بأمن السعودية وحدودها
خلال أقل من 24 ساعة، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمن الخليج وضرورة حمايته في مناسبتين، وخصص في الثانية حديثه عن السعودية، مؤكدًا أن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها.
ومساء أمس، أكد السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة التي أقيمت بالعاصمة الجديدة بعنوان "وطن الأبطال" بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر، حرص مصر على خفض التصعيد في المنطقة، وإيجاد حل للأزمة في الخليج.
وأضاف السيسي أن مصر تعتبر أمن الخليج أمنًا قوميًا لها، موضحًا "إحنا داعمين تمامًا لأشقائنا في الخليج واستقرارهم، ومستعدين نقوم بدور لـ.. أو مش مستعدين إحنا بنحاول نقوم بدور لتخفيض التصعيد والحفاظ على الممرات الملاحية عشان تعود المنطقة إلى ما كانت عليه وأكتر".
وأردف "نتمنى أن نوفق في الخروج من المأزق الكبير اللي منطقتنا موجودة فيه، في كل الدول اللي بتقابل تحديات يعني".
واليوم، قال السيسي خلال احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام 2026، والذي أُقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إن المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة كبيرة وعميقة، وستترتب عليها تداعيات على المنطقة.
وأكد أن مصر والسعودية هما قلب الأمتين العربية والإسلامية، وأن أي ضرر يصيب أيًا من الدولتين سيؤثر على الأخرى، لذا فإن مقولة إن الأمن القومي لكل من مصر والسعودية ودول الخليج العربي مرتبط هي مقولة صحيحة.
وشدد على أن استهداف المملكة على هذا النحو يؤثر على الأمن القومي العربي والمصري، مؤكدًا أن مصر لا تقبل المساس بأمن المملكة وحدودها، وترفض كذلك المساس بأمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية.
وتأتي تصريحات السيسي بعد يومين من حديث وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في مقابلة مع بلومبرج، عن إن مصر مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم للسعودية، بما في ذلك الدعم العسكري إذا طلبته الرياض، مضيفًا أن القاهرة ستلبي ما تطلبه المملكة.
"الصحافة مش جريمة".. أمسية تضامنية بنقابة الصحفيين تطالب بالحرية للمحبوسين
نظم عشرات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، أمس الأربعاء، أمسية تضامنية مع الصحفيين المحبوسين، تضمنت معرضًا للصور والرسوم الكاريكاتيرية ورسائل للمحبوسين، إلى جانب جلسة حكي استعاد خلالها صحفيون معارك سابقة خاضتها الجمعية العمومية دفاعًا عن حرية الصحافة.
وخلال الفعالية التي نظمها الصحفيون في بهو مبنى النقابة وغاب عنها أعضاء المجلس باستثناء إيمان عوف، عرض المشاركون صورًا للصحفيين المحبوسين، وساهموا برسم صور تعبيرية وكاريكاتيرية انتقدت الهجوم على حرية الصحافة وحبس الصحفيين في قضايا نشر.
وتضمنت الأمسية كتابة عدد من الصحفيين رسائل إلى زملائهم المحبوسين، وشارك بعضهم في رسم وتلوين أعمال فنية ولافتات طالبت بحرية الصحافة وعبّرت عن رفض حبس الصحفيين، بينها "القمع مش حل.. الصحافة مش جريمة"، "الحرية للصحفيين"، و"متصدقش"، و"الحرية للصحافة"، قبل تعليقها في بهو النقابة.
وضمن فعاليات الأمسية عقد الصحفيون المشاركون جلسة حكي استدعت مواقف النقابة والجمعية العمومية القوية ضد محاولات تقييد الصحافة أو تحجيم دورها، داعين إلى ضرورة توحيد الرأي مجددًا لمواجهة الحملة الأخيرة التي تستهدف التضييق على الحريات والعمل الصحفي.
وخلال الجلسة، استعاد الصحفي مدحت الزاهد وقائع إضراب عمال شركة الحديد والصلب عام 1989، وما تعرض له وزملاؤه من "اعتقال وتعذيب" على خلفية تلك الأحداث.
وأشار الزاهد إلى موقف نقيب الصحفيين آنذاك، مكرم محمد أحمد، الذي قال إنه احتج على ما تعرضوا له وزارهم في السجن، رغم اختلافهم السياسي؛ إذ كان الزاهد وزملاؤه ينتمون إلى اليسار المعارض، بينما كان مكرم محمد أحمد أقرب إلى السلطة.
كما استعاد وكيل النقابة الأسبق جمال فهمي وقائع معركة احتجاب الصحف عام 2006، متناولًا مواقف الصحفيين ورؤساء التحرير خلال الأزمة التي اندلعت احتجاجًا على مشروع للنشر أعدته الحكومة واعتبرته المعارضة يفرض قيودًا على حرية الصحافة.
ولفت إلى انقسام الصحف القومية والمستقلة وقتها، واعتصام الصحفيين أمام مجلس النواب بمسماه القديم "الشعب" بحضور النقيب جلال عارف وأعضاء بالمجلس.
مصدر: "القومية للأنفاق" تسعى لاقتراض 29 مليار جنيه من 9 بنوك محلية
تستعد الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل للحصول على قرض بقيمة 29 مليار جنيه من تحالف يضم 9 بنوك محلية، لتمويل أعمال الشركات المحلية في مشروعي الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسب عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.
وتعد الهيئة القومية للأنفاق أكبر الهيئات الاقتصادية اقتراضًا في مصر، إذ توقعت الموازنة العامة للعام المالي الجاري حصول الهيئة على قروض محلية وأجنبية بقيمة تتجاوز 275 مليار جنيه، لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الهيئة تلقت موافقات من بنوك تعمل في السوق المحلية للمشاركة في التمويل، تشمل 7 بنوك من القطاع الخاص وبنكين حكوميين، على أن تصل مدة سداد القرض لأكثر من 20 عامًا، بسعر الفائدة يتحدد وفقًا لسعر الكوريدور.
والكوريدور هو الفارق بين سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي، ويصل حاليًا إلى 19.5%، وفقًا لأسعار البنك المركزي.
وأضاف المصدر أن التمويل سيكون بضمانة من وزارة المالية التي ستتولى كذلك سداد قيمة القرض، فيما يقتصر دور الهيئة القومية للأنفاق على سداد الفوائد المستحقة فقط.
يأتي التمويل المرتقب بالتزامن مع تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطارات الكهربائية السريعة، الذي يمتد بطول 675 كيلومترًا، من العين السخنة مرورًا بمدينة العلمين الجديدة وصولًا إلى مرسى مطروح، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للخط خلال أيام، ولمدة 6 أشهر دون ركاب، بحسب تصريحات سابقة لوزير النقل الفريق كامل الوزير.
بالتوازي مع مشروع القطار السريع، تستعد الهيئة القومية للأنفاق بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف خلال أيام أيضًا، على أن تمتد لمسافة 20.4 كيلومتر، إذ تضم 4 محطات وهي كاتدرائية الميلاد، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية الدولية، والعاصمة المركزية، ويجري تنفيذ هذه المرحلة من خلال تحالف يضم شركة "أفيك" الصينية، وشركتي المقاولون العرب وأوراسكوم.
وفي يوليو/تموز 2022، افتتحت الحكومة المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول إجمالي بلغ 68 كيلومترًا بتكلفة تمويلية بلغت نحو 1.2 مليار دولار عبر قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني/Chexim، قبل أن يساهم أيضًا في تمويل المرحلة الثالثة بقرض جديد بلغت قيمته 400 مليون دولار.
لتحقيق عوائد مالية أكبر.. مصدر: شركة "كاري أون" تستهدف التصنيع الزراعي وتحسين إدارة الأصول
وافقت الحكومة على إطلاق شركة جديدة لإدارة أنشطة المشروع القومي كاري أون/Carry On بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومركز البحوث الزراعية، بهدف تحسين إدارة أصول الجهات المشاركة والتوسع في التصنيع الزراعي بما يوفر عوائد مالية أكبر، حسبما أكد رئيس مركز البحوث الزراعية عادل عبد العظيم لـ المنصة.
وأمس، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بالترخيص للجهات الثلاث بتأسيس شركة مساهمة لإدارة كافة أنشطة المشروع القومي كاري أون والأنشطة المرتبطة به، بعدما افتتحت وزارة التموين 20 فرعًا جديدًا للمشروع منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل إجمالي الفروع إلى 24 فرعًا في عدة محافظات حتى الآن.
حسب مجلس الوزراء، يأتي المشروع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة، إذ تستهدف وزارة التموين توحيد اسم كاري أون كعلامة تجارية حديثة لجميع المنافذ التابعة لها، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.
"في ظل امتلاك وزارة الزراعة منتجات متنوعة مثل الأرز والشعير والبقوليات والزيوت النباتية وزيت الزيتون والمربات ومصنعات الخبز، يمكن التوسع في التصنيع الزراعي بدلًا من الاكتفاء ببيع المحاصيل في صورتها الأولية"، يقول عبد العظيم.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من محاصيل الوزارة في إنتاج سلع ذات قيمة مضافة، من خلال إنتاج الدقيق من محصول القمح بدلًا من بيعه خامًا على سبيل المثال أو استخلاص الزيت من الزيتون وتسويقه كمنتج نهائي، بما يتيح تحقيق عائد اقتصادي أكبر من المنتجات الزراعية.
وأوضح أن فكرة تأسيس الشركة الجديدة قامت على التعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة للاستفادة من الأصول المتاحة لدى الجهات المشاركة، بما يشمل المنافذ ومراكز التوزيع ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف، إلى جانب سيارات التوزيع من خلال الشركة الجديدة.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة سيضع خطة سنوية لتحديد احتياجات المنافذ من المنتجات، ليتم إتاحة منتجات وزارتي الزراعة والتموين أو منتجات يتم استيرادها عند الحاجة، بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد استهداف الشركة العمل بآليات مرنة مستمدة من فكر القطاع الخاص، بما يضمن كفاءة الإدارة والتسويق وتحقيق عائد اقتصادي، مع تجنب المغالاة في هوامش الربح، والتركيز على توفير منتجات جيدة بأسعار تنافسية.
CNN: واشنطن تدرس استخدام "أم القنابل" لاستهداف منشآت إيرانية
أعد الجيش الأمريكي خططًا جديدة لشن ضربات على أهداف إيرانية، تشمل البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية، مع احتمال استخدام قنبلة الانفجار الجوي للذخائر الضخمة "أم القنابل/GBU-43/B"، أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، إذا قرر الرئيس دونالد ترامب استئناف العمليات القتالية، وفقًا لما نقلته شبكة CNN عن مسؤولَين أمريكيين قالت إنهما مطلعين على الخطط.
ويأتي إعداد الخطط في ظل تعثر المسار الدبلوماسي، وتزايد الضغوط على ترامب لإنهاء الحرب التي تواجه معارضة شعبية في الولايات المتحدة، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وبحسب المصادر التي تحدثت إلى CNN، تتضمن الخيارات العسكرية استهداف منشآت الطاقة ومواقع نووية إيرانية، من بينها موقع "جبل الفأس"، الذي تعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أن طهران تخزن فيه مكونات من برنامجها النووي.
ورفض البيت الأبيض التعليق على ما نشرته الشبكة، وقال للجزيرة إن الإدارة لا تعلق على الخطط العسكرية الحساسة، سواء كانت موجودة أم لا، مؤكدًا أن ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
ويمثل احتمال استخدام "أم القنابل" تصعيدًا لافتًا، إذ لم يسبق للولايات المتحدة استخدامها في الحرب مع إيران. وسبق أن أمر ترامب باستخدامها خلال ولايته الأولى، عندما استهدفت قوات أمريكية مواقع لتنظيم داعش في أفغانستان عام 2017.
ووفق الجزيرة، تزن القنبلة نحو 9.8 طن، وتعتمد على الانفجار الهوائي، إذ تنفجر قبل ملامسة الأرض لتوليد موجة انفجارية واسعة. وصُممت أساسًا لاستهداف تجمعات القوات والمعدات والتحصينات فوق الأرض، مع إمكانية استخدامها ضد بعض الأهداف الموجودة في الكهوف والأنفاق.
لكن مسؤولين ومصادر مطلعة على التخطيط العسكري شككوا، في تصريحات نقلتها CNN، في قدرة القنبلة على تدمير منشآت نووية شديدة التحصين تحت الأرض. وأشاروا إلى أن تأثيرها قد يتركز في السطح والمناطق المحيطة، ما يجعل استخدامها أقرب إلى إظهار القوة وإحداث أثر نفسي منه إلى ضمان تدمير المنشآت العميقة.
ونقلت CNN عن مصادر مطلعة أن مسؤولين في البيت الأبيض ومخططين عسكريين يبحثون عن خيارات تتيح لترامب إعلان انتصار يمكن تسويقه داخليًا، دون إغلاق الباب أمام تسوية تفاوضية، بما في ذلك اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز.