عَ السريع|
عذَّبوهم لننعم بالاستقرار

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 9 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الشيعة"، والتي يواجه المتهمون فيها اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها"، وفق بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين.

ويأتي قرار التجديد بعد أيام من إخلاء النيابة سبيل 10 متهمين أجانب في القضية ذاتها، وهو ما اعتبرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خطوة نحو إنهاء القضية، مطالبة بالإفراج عن باقي المحبوسين على ذمتها.

ووفق المفوضية المصرية، قررت النيابة في 24 سبتمبر/أيلول الماضي إخلاء سبيل 10 متهمين من خمس جنسيات، بينهم 4 يمنيين، وسعودي، ونيوزيلندي، وليبي، وسوري، واستمرار حبس 19 متهمًا آخرين لمدة 15 يومًا وغالبيتهم من كبار السن، قالت المفوضية إنهم "بدت عليهم حالة الإعياء الشديد خلال الجلسة".

وحسب المفوضية "شكا المتهمون من عدم قدرتهم على تحمل مشقة الحبس، مؤكدين أنهم لا ينتمون لأي جماعات أو تنظيمات، نافين ما جاء في تحريات الأمن الوطني".

وتضم القضية أكثر من 36 شخصًا ألقت قوات الأمن القبض عليهم ضمن "حملة استهدفت المسلمين الشيعة في مصر قبيل إحياء ذكرى عاشوراء بداية من 22 يونيو/حزيران الماضي حين ألقت القبض على الصحفي حيدر قنديل، وفق بيان سابق للجبهة المصرية لحقوق الإنسان ذكر أن التحقيقات تناولت أسئلة بشأن اعتناق المتهمين للمذهب الشيعي، ومدة انتمائهم إليه، وأماكن اجتماعاتهم، وطبيعة ممارساتهم الدينية.

وقالت المبادرة المصرية، في بيان الاثنين الماضي، إن إخلاء سبيل المتهمين الأجانب العشرة "خطوة متأخرة نحو إغلاق هذه القضية"، مطالبة باستكمالها عبر الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحبوسين وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.

وأشارت المبادرة إلى أن محاميها رصدوا، خلال التحقيقات مع بعض المحتجزين، تركيزًا على معتقداتهم وقناعاتهم وممارساتهم الدينية وموقفهم من الصحابة وآل البيت، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا لحرية الاعتقاد التي يكفلها الدستور.

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الاثنين، إن بعض الصحفيين بمنصة "متصدقش" أثبتوا أمام نيابة أمن الدولة العليا في جلسات التحقيق معهم، تعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم بمقار مختلفة لقطاع الأمن الوطني بعد القبض عليهم وقبل عرضهم على أي جهة قضائية.

ونقلت المبادرة عن محاميي الدفاع الحاضرين للتحقيقات، ومن بينهم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونقابة الصحفيين، أن الصحفيين قالوا إنهم تعرضوا لـ"التقييد من الخلف والتغمية طوال فترة التحقيق داخل مقرات الأمن الوطني والاعتداء بالضرب وخلع الملابس والصعق بالكهرباء والتهديدات بإيذائهم أو إيذاء ذويهم".  

ومثل أمام نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الصحفيون بـ"متصدقش" عبد الله قدري وإسلام بركات ومحمد عادل ومحمد محمود وعمر هلال، واستمر التحقيق معهم لأكثر من 10 ساعات، وذلك بعدما قررت النيابة ذاتها أمس الأحد، حبس الصحفي بالمنصة ذاتها محمد أشرف أبو عميرة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، عقب جلسة تحقيق استمرت نحو 12 ساعة متواصلة. 

وتستكمل نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، التحقيق مع صحفيي منصة "متصدقش"، حسبما قال أحد أعضاء هيئة الدفاع الحاضرين معهم لـ المنصة، موضحًا أن الصحفي الذي حضر معه التحقيق أمس طالب بإثبات تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه.

وقال عضو هيئة الدفاع، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الصحفي اشتكى لوكيل النيابة من تعرضه للضرب والتقييد والتغمية والتهديد بأسرته أثناء فترة احتجازه لدى الأمن الوطني، وأضاف "الصحفي كان خايف يتكلم عن تعذيبه لأن الأمن الوطني هدده بنشر فيديوهات باعترافات تم إجباره عليها إذا تكلم عن تعذيبه".

وأوضح المحامي أنه تقدم بطلب إلى وكيل النيابة بإحالة الصحفي إلى الطب الشرعي لإثبات تعذيبه، ولم يصدر قرار من النيابة بشأن هذا الطلب حتى انتهاء التحقيق أمس، فيما قال بيان المبادرة إن بعض الصحفيين طالبوا بإحالتهم إلى الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات، وقررت النيابة إحالة واحد للكشف الطبي اليوم.

رفعت المصانع المتكاملة المحلية أسعار خام البليت "خام الحديد" بداية الأسبوع الجاري بنحو 1000 جنيه في الطن، ليسجل 34 ألف جنيه، مدفوعة بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفاع سعر صرف الدولار، وفق ما أكده أربعة تجار لـ المنصة.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع أزمة حادة تعانيها مصانع الدرفلة نتيجة نقص المعروض من البليت المحلي، وارتفاع تكلفة استيراده إثر فرض الحكومة رسوم إغراق بنسبة 13% على وارداته لمدة 3 سنوات منذ أبريل/نيسان الماضي.

وأرجع مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، محمد حنفي، الزيادات الأخيرة في أسعار البليت بصورة أساسية إلى تحركات سعر صرف الدولار، والذي تجاوز مستوى 52 جنيهًا منذ منتصف الشهر الماضي، إلى جانب التراكم المتتالي لعناصر تكلفة الإنتاج والارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة العالمية على مدار الأشهر الستة الماضية.

وأوضح حنفي لـ المنصة أن بعض هذه الزيادات لم تُحمّل على أسعار المنتجات في حينها نظرًا لضآلة أثر كل زيادة منفردة، غير أن تراكمها دفع المنتجين إلى تعديل الأسعار دفعة واحدة مؤخرًا.

وقبل أيام، أعلنت شركة "حديد عز" زيادة أسعار حديد التسليح بقيمة 1000 جنيه للطن، ليرتفع سعر تسليم أرض المصنع إلى 40 ألفًا و850 جنيهًا، سبقها إعلان شركة "حديد الجارحي" بزيادة أسعارها بنحو 1100 جنيه للطن بداية من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

من جانبه، كشف العضو المنتدب لإحدى شركات الحديد المتكاملة عن ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، خلال الأشهر الماضية، بما يتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف جنيه للطن، دون تحميلها للعملاء في وقتها، مشيرًا إلى أن سعر الغاز الطبيعي المورّد للمصانع ارتفع بنحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية.

وقال المصدر لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، إن "إنتاج طن الحديد يحتاج إلى 11 مليون وحدة حرارية، ومع زيادة سعر الغاز، قفزت تكلفة إنتاج الطن بنحو 22 دولارًا، ما يعادل نحو 1200 جنيه وفق مستويات الصرف الحالية".

وأضاف أن تكلفة الخردة ومستلزمات الإنتاج المستوردة ارتفعت بنحو 2000 جنيه بعد زيادة سعر الصرف، فضلًا عن قفزات أسعار الشحن والنولون نتيجة التوترات الإقليمية وصعود خام برنت إلى 108 دولارات للبرميل، مقابل 67 دولارًا قبل التوترات الأخيرة، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 16%.