عَ السريع|
بن سلمان ينتظر المدد

دخلت المواجهات العسكرية بين الحوثيين والقوات المدعومة من السعودية والحكومة اليمنية أسبوعها الثالث على الساحل والريف الغربيين، وتستمر في الوقت نفسه الضربات الحوثية على المنشآت السعودية، في حين لم تحصل الرياض حتى الآن على الدعم العسكري الكافي الذي طلبته من دول غربية وإقليمية لمواجهة تصعيد الجماعة، بينما ترفض واشنطن حتى الآن الانخراط المباشر في القتال.

والخميس الماضي، نقلت أسوشيتد برس، عن مسؤولين إقليميين لم تسمهم، أن السعودية تعاني نقصًا في صواريخ الاعتراض، وأنها طلبت من مصر وفرنسا وبريطانيا وباكستان نشر دعم للدفاع الجوي في المنطقة لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون.

وكانت بريطانيا أولى الدول التي أعلنت استجابة عسكرية مباشرة لطلب الرياض، إذ قال رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام إن بلاده ستوفر للسعودية دعمًا جويًا دفاعيًا من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من طراز "فوييجر" لتزويد الطائرات السعودية بالوقود جوًا.

ويقتصر الاتفاق، بحسب برنهام، على فترة محدودة تمتد لأسابيع، مع إبقائه قيد المراجعة. وقال إن الخطوة تستهدف المساعدة في حماية المصالح البريطانية والإقليمية والحفاظ على طرق نقل النفط مفتوحة.

أما فرنسا، فأبدت استعدادها للمساعدة في تأمين منشآت الطاقة السعودية في ينبع وعلى امتداد خط الأنابيب شرق-غرب، لكنها شددت على أن مساهمتها ستكون "دفاعية بحتة"، ولا تعني دخولها في الحرب ضد الحوثيين، وفق ما نقلته فرانس برس عن مصدر دبلوماسي لم تسمه.

وتكشف المواقف البريطانية والفرنسية حتى الآن عن نمط من الدعم يركز على حماية السعودية ومنشآت الطاقة والملاحة، دون إعلان الدولتين الانضمام إلى عمليات هجومية ضد الحوثيين.

وبالنسبة إلى باكستان ومصر، فقد طلبت السعودية منهما دعمًا في مجال الدفاع الجوي، لكن لم تعلن أي منهما حتى الآن التزامًا عسكريًا مباشرًا بالمشاركة في مواجهة الحوثيين.

كما لم تستجب تركيا، التي تربطها بالسعودية ترتيبات دفاعية، لطلب عسكري معلن، واكتفت بإدانة الهجمات على المملكة والدعوة إلى وقف التصعيد.

وفي الوقت نفسه، حذّر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، تركيا وباكستان من تقديم الدعم للسعودية. وقال في خطاب تليفزيوني، أمس الاثنين "العدو السعودي يريد أن يجلب التركي والباكستاني ويستنجد بهم ليلًا ونهارًا ليشاركوا معه في الإثم والعدوان على شعبنا العزيز".

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن "تحالف مكة" بين تركيا والسعودية وباكستان كان قيد البحث منذ خمس أو ست سنوات، لكن "إقناع الدول به استغرق وقتًا". معتقدًا أن هذه الدول "باتت الآن تدرك أهمية التعاون والتضامن الإقليميين"، منتقدًا الأسئلة حول عدم رد التحالف على هجمات جماعة الحوثي ضد السعودية، وقال "لقد بدأنا للتو".

وأوضح، في كلمة ألقاها خلال ندوة بعنوان "العلاقات التركية الأمريكية عشية المئوية"، أمس الاثنين، نظمتها دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية في نيويورك، أن الحلف انبثق عن الدروس المستفادة من الأزمات الإقليمية الأخيرة وعن جهود بُذلت تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، وقال "نعالج مشكلة في المنطقة، ثم تبدأ أخرى، فالمنطقة حبلى بالكثير من المشكلات. ولذلك يتعين علينا إجراء تحليل معمق لهذه المشكلة البنيوية".

وفق فيدان، وضعت تركيا والسعودية وباكستان خارطة طريق للحلف، فيما أبدت دول أخرى اهتمامًا بالانضمام إليه، "فكرتنا هي أنه بمجرد مأسسة هذا الحلف، ستكون الدعوة مفتوحة أمام الدول الأخرى للانضمام". 

وتنص اتفاقية الدفاع المشترك، التي وقّعتها الدول الثلاث الشهر الماضي، على أن أي هجوم مسلح ضد أحد الأعضاء يُعتبر هجومًا على الثلاثة جميعًا، وقد أُطلق عليها منذ ذلك الحين اسم "حلف مكة الدفاعي"، فيما بدأ أعضاؤها العمل على هيكل مؤسسي وأمانة عامة، فيما تواجه السعودية هجمات من جماعة الحوثي على أراضيها دون أي تدخل من الدول الأعضاء حتى الآن.

وتأتي تصريحات فيدان بالتزامن مع الاجتماع السادس للأطراف الإقليمية الأربعة/R4، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ضم فيدان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي. وناقش الوزراء التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق بينهم.

وتضم R4 الدول الثلاث الموقّعة على حلف مكة إلى جانب مصر، التي تشارك في آلية تشاور إقليمي أوسع تُستخدم أيضًا لتنسيق المواقف بشأن فلسطين وقضايا أخرى. 

وردًّا على سؤال بشأن اعتبار هجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن ضد السعودية أول اختبار لاتفاق مكة، وكيف تعامل الحلف مع هذا الاختبار، أشار فيدان إلى سفير الولايات المتحدة السابق لدى أنقرة جيمس جيفري، الذي كان حاضرًا في القاعة، وسأله: "متى التحقت بالجيش؟"، وفق وكالة الأناضول.

أعلن بنكا الأهلي ومصر، اليوم الثلاثاء، عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على استحواذ البنك الأهلي على فروع بنك مصر في الإمارات.

ويأتي هذا التوافق المبدئي "في إطار إعادة ترتيب التواجد المصرفي الخارجي للبنكين بدولة الإمارات، وبما يتماشى مع حركة التطور بالأسواق المصرفية الخارجية والمتطلبات الإجرائية والقانونية المعمول بها إقليميًا"، وفق بيان مشترك لبنكي مصر والأهلي.

حسب ما جاء في البيان "أعرب بنك مصر عن تقديره لمصرف الإمارات المركزي والجهات المختصة على الدعم المقدم خلال فترة عمله، بينما يتطلع البنك الأهلي لبناء علاقة مؤسسية طويلة الأجل مع المؤسسات الرقابية والمصرفية بالإمارات"، وشدد البنكان على "أن استكمال عملية الانتقال سيتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة ومصرف الإمارات المركزي، مع الالتزام التام بكافة الحقوق والضوابط المنظمة للعملية المصرفية"، دون أن يتطرق البيان إلى العقوبات الأمريكية الصادرة الشهر الماضي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت في أغسطس/آب الماضي بيانًا تتهم فيه فرع بنك مصر في دبي بالقيام بمعاملات مالية مع شركات تنتسب لإيران بقيمة 1.8 مليار دولار، وذلك في سياق عملية أطلقتها السلطات الأمريكية في 24 أغسطس الجاري، بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، تحت اسم النبذ الاقتصادي للنظام الإيراني.

وتصاعدت المخاوف بشأن امتداد العقوبات إلى المركز الرئيسي لبنك مصر، لكن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال في بداية سبتمبر/أيلول الحالي إن البنك الرئيسي ليس مستهدفًا بالعقوبات، وفي لقاء أخير مع شبكة سي بي سي نيوز قال  بيسنت إن فرع بنك مصر في دبي سيتم إغلاقه.

حسب موقع الشرق بلومبرج يمتلك بنك مصر خمسة فروع في الإمارات بينما يمتلك البنك الأهلي المصري فرعًا في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مكتب تمثيلي في دبي.

أقرت شركة "حديد عز" زيادة جديدة على أسعار حديد التسليح في السوق المحلية بقيمة 1000 جنيه للطن بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ليرتفع سعر تسليم أرض المصنع من 39 ألفًا و850 جنيهًا إلى 40 ألفًا و850 جنيهًا، وفقًا لما أكده مصدر مسؤول بإحدى شركات تجارة الحديد لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن سعر البيع النهائي للمستهلك لم يتحدد بعد، مشيرًا إلى أن السعر السائد قبل هذه الزيادة كان يسجل 41 ألفًا و284 جنيهًا للطن.

وتأتي خطوة "عز" بالتزامن مع رفع شركة "حديد الجارحي" لأسعارها بداية من اليوم، حيث رفعت سعر الطن تسليم أرض المصنع بنحو 1100 جنيه، ليصل إلى 39 ألفًا و200 جنيه مقابل 38 ألفًا و100 جنيه سابقًا، حسب المصدر ذاته.

فيما أرجع مصدر ثانٍ بقطاع صناعة الحديد الزيادات السعرية الأخيرة إلى استمرار الضغوط على تكاليف الإنتاج، مدفوعة بارتفاع أسعار الخامات عالميًا، ولا سيما خام الحديد والخردة، إلى جانب صعود سعر الدولار، بما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات.

ويضيف المصدر أن أسعار الخامات ارتفعت بنسب تتراوح ما بين 15 و20% خلال الفترة الأخيرة، بجانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل و"بالتالي لا بد من زيادة أسعار الحديد بالسوق المحلية في ظل الاعتماد القوي على استيراد خامات الحديد".

ومن ناحية أخرى، تتزامن هذه الزيادة مع إقرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية، دخول رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الحديد المصرية حيز التنفيذ رسميًا هذا الشهر بنسب تراوحت بين 34.20% و52.73%.

‏وكانت الولايات المتحدة فرضت في يناير/كانون الثاني الماضي رسوم دعم تعويضية مؤقتة على صادرات حديد التسليح المصري، قبل أن تبدأ في مارس/آذار تطبيق رسوم إغراق مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيقات. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية الحسابات النهائية لرسوم مكافحة الإغراق، قبل الاتجاه لتطبيقها فعليًا هذا الشهر.

وتحد الرسوم الجديدة من فرص الصادرات المصرية، حسب مدير غرفة الصناعات المعدنية محمد حنفي، الذي قال لـ المنصة إن "صادرات حديد التسليح المصرية للولايات المتحدة تراجعت من نحو 140 مليون دولار في 2024، إلى نحو 30 مليون دولار في 2025، أتوقع أن تصل إلى نسبة لا تُذكر".

واصلت عاملات قسم الملابس بشركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية، لليوم السادس، إضرابهن عن العمل الذي بدأ الخميس الماضي، احتجاجًا على عدم صرف كامل راتب شهر أغسطس/آب الماضي، وسط مخاوف من انتقال الإضراب إلى باقي أقسام الشركة إذا لم تنتظم مواعيد صرف الأجور.

وقالت إحدى العاملات المضربات لـ المنصة إن مسؤولًا بالشركة أبلغهن اليوم بأن المتبقي من راتب أغسطس سيُصرف في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو الموعد الذي أثار غضب العاملات باعتباره موعدًا متأخرًا.

وأوضحت العاملة، طالبة عدم نشر اسمها، إن تأجيل صرف باقي راتب أغسطس إلى نهاية سبتمبر يعني، وفق تقديرها، تأخر صرف الدفعة الأولى من راتب سبتمبر الجاري والمتوقعة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول، متوقعة أن يتوسع الإضراب ليشمل جميع أقسام الشركة مع بداية أكتوبر، إذا لم تُصرف الدفعة الأولى من راتب سبتمبر في موعدها.

وتعتمد إدارة وبريات سمنود منذ منتصف 2025 صرف الرواتب في الشهر التالي على ثلاث دفعات، على أن تُصرف دفعة كل أسبوع تقريبًا، وهو نظام سبق أن اشتكى منه عمال وعاملات تحدثوا لـ المنصة، بسبب تأثير تجزئة الأجر على قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم. كما قال العمال في شهادات سابقة إن الشركة لم تلتزم خلال الأشهر الماضية بمواعيد ثابتة لصرف الدفعات.

وبحسب عاملة ثانية تحدثت لـ المنصة، بدأت احتجاجات عمال وعاملات قسم النسيج في 10 سبتمبر، واستمرت ثلاثة أيام، قبل أن ينهوه بعد صرف راتب أغسطس كاملًا للعاملين في أقسام النسيج والفحص والتحضيرات، لكن في الوقت نفسه لم يُصرف لعاملات أقسام أخرى، منهن العاملات بقسم الملابس اللائي قررن الإضراب عن العمل الخميس الماضي. 

وأضافت أن الشركة صرفت أمس 900 جنيه من راتب أغسطس للعاملات المضربات، وطلبت منهن إنهاء الإضراب، إلا أنهن رفضن، متمسكات بصرف كامل مستحقات الشهر.

وتزامن استمرار الإضراب مع بيان مشترك أصدرته قوى سياسية ونقابية ومؤسسات حقوقية، أمس، للتضامن مع عاملات الشركة. واعتبر الموقعون أن تأجيل صرف الأجور وتجزئتها، إلى جانب دفع أجور تقل عن الحد الأدنى وخصم اشتراكات التأمينات من العمال دون توريدها، تمثل انتهاكات لحقوق العاملين.

وطالب البيان بصرف كامل الأجور المتأخرة، والالتزام بمواعيد ثابتة ومنتظمة لصرفها، وتطبيق الحد الأدنى القانوني للأجور على جميع العاملين وصرف الفروق المستحقة بأثر رجعي، إلى جانب صرف العلاوات الدورية المتجمدة وتسوية المستحقات المالية المتأخرة.