عَ السريع|
دم "آية" في رقبة الجميع

أدانت منظمات ومبادرات حقوقية نسوية الجريمة التي راحت ضحيتها الفتاة القاصر آية رضوان، 16 عامًا، بمركز الصف في محافظة الجيزة، عقب إقدام شقيقها على قتلها فور تسليمها لعائلتها من قبل النيابة والجهات الأمنية في أعقاب تغيبها.

وحملت 9 منظمات، في بيان مشترك، وزارة الداخلية، جزءًا من المسؤولية الجنائية والأخلاقية بعد نشرها صورة الفتاة في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك، إضافة لتفاصيل تغيبها والعثور عليها رفقة "أحد معارفها" بالإسكندرية، عوضًا عن تسليمها لأسرتها دون ضمانات حماية حقيقية.

كانت الواقعة بدأت بمقطع فيديو نشره محامي أسرة الفتاة أحمد أبو النيل، مساء الثلاثاء الماضي، على صفحته بفيسبوك، طالب فيه والد الفتاة ووالدتها الأجهزة الأمنية بضرورة التحرك لإجلاء مصير ابنتهم التي كانت متغيبة وقتها منذ ثلاثة أيام.

في اليوم التالي، نشرت وزارة الداخلية بيانًا على صفحتها بفيسبوك، أكدت فيها أنها تمكنت من ضبط الفتاة المتغيبة، بعدما توصلت تحرياتها لتحديد مكان وجودها بمنطقة العجمى بالإسكندرية، لافتة إلى أنها أقرت بتركها لمسكنها بمحض إرادتها وإقامتها صحبة أحد معارفها، تم ضبطه هو الآخر ويعمل فرد أمن بشركة خاصة، ويقيم بمنطقة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، دون الإفصاح عن طبيعة تلك الإجراءات.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، من بينها المرأة الجديدة، قضايا المرأة المصرية، براح آمن، وسند للدعم القانوني، أن بيان وزارة الداخلية الصادر في تلك الواقعة كشف عن أزمة خطيرة في منظومة حماية الفتيات القاصرات من العنف الأسري "قد تعكس تورطًا لوزارة الداخلية بالتحريض للأسرة على ارتكاب جريمة عنف ضد الفتاة أودت بحياتها بدافع الدفاع عن الشرف".

وانتقدت المنظمات اعتماد الوزارة في التعامل مع مثل هذه الوقائع، على ما وصفته بـ"التدخلات الشكلية المكررة" عبر تسليم الفتيات المتغيبات لذويهن "والاكتفاء بأخذ التعهد اللازم من ذويهن بحسن المعاملة".

كما انتقدت تعامل الأجهزة الأمنية مع الفتيات في مثل هذه الوقائع بوصفهن مجرد متغيبات، معتبرة أن ذلك "لا يتوافق بالضرورة مع تقديم آليات حماية حقيقية تضمن عدم عودتهن إلى البيئة التي قد يتعرضن فيها للعنف، والتحقق من عدم تعرضهن مرة ثانية لخطر العنف أو الملاحقة أو الانتقام، واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن سلامتهن ومصلحتهن الفضلى".

وحذَّرت المنظمات من ممارسات نشر صور وبيانات القاصرات على نطاق واسع، مؤكدة أن هذه البيانات تتحول سريعًا في السياق المجتمعي إلى وسيلة للضغط والوصم الجندري.

بعد يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهرت مؤشرات جديدة على طبيعة الضغوط التي تواجهها الرياض في حربها المتصاعدة مع جماعة الحوثي في اليمن، كان أبرزها ما كشفته وكالة أسوشيتد برس عن طلب سعودي للدعم الدفاعي من مصر ودول أخرى، بالتزامن مع إعلان قائد قوات حرس الحدود المصرية وجود تنسيق مستمر مع السعودية لتأمين خليج العقبة والامتداد الجنوبي للبحر الأحمر.

ونقلت أسوشيتد برس، في تقريرها المنشور أمس الأربعاء عن مسؤولين إقليميين أن السعودية تعاني نقصًا في صواريخ الاعتراض، وأنها طلبت من مصر وفرنسا وبريطانيا وباكستان نشر دعم للدفاع الجوي في المنطقة لمواجهة الصواريخ والطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون.

في اليوم التالي لزيارة ولي العهد للقاهرة، قال قائد قوات حرس الحدود المصرية اللواء أسامة عبد الحميد داود إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع السعودية لتأمين الحدود المشتركة ومنطقة خليج العقبة والامتداد جنوبًا في البحر الأحمر.

وأوضح داود في تصريحات للعربية، أن التنسيق يتضمن لقاءات دورية وتبادلًا للمعلومات بشأن إجراءات التأمين، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة.

لا يعني هذا التصريح، في حد ذاته، بدء تحرك مصري لمساندة السعودية في الحرب مع الحوثيين. فالتنسيق بين قوات حرس الحدود في الدول المتجاورة يتعلق أصلًا بتأمين الحدود والمياه والمجالات الحيوية المشتركة، وهو ما يؤكد عليه اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، في حديثه لـ المنصة.

يشير سالم إلى أن التنسيق المصري السعودي في خليج العقبة والبحر الأحمر قائم بصورة دورية، ولا يرتبط بالضرورة بزيارة بن سلمان أو بالتطورات الحالية، موضحًا أن دول الجوار تنسق باستمرار لتأمين حدودها ومنع أي تهديدات عابرة لها.

لكن أهمية التصريح تأتي من توقيته؛ إذ يتزامن مع انتقال القتال إلى منطقة أقرب من الممرات البحرية التي تمثل جزءًا من المجال الحيوي لمصر والسعودية معًا.

يرى سالم أن أي طلب سعودي للمساعدة سيخضع حتمًا للدراسة من المؤسسات المعنية؛ لتحديد طبيعة التهديدات والمخاطر والقدرات المطلوبة للتعامل معها، قبل اتخاذ قرار بشأن شكل المساعدة.

ويقول إن مصر لا يفترض أن تستبق هذه الدراسة بالإعلان عن سيناريو عسكري محدد، موضحًا أن التعامل مع التهديدات يبدأ بالقدرات السياسية والدبلوماسية والوسائل السلمية، قبل اللجوء إلى القدرات العسكرية.

ارتفعت تدفقات الغاز الإسرائيلي لمصر إلى نحو 1.05 مليار قدم مكعب يوميًّا خلال الأسبوع الجاري، بزيادة تمثل نحو 16.7% مقارنة بمتوسط التدفقات خلال الأسبوع الماضي، وفق مصدر مطلع على ملف واردات الغاز بوزارة البترول.

وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن واردات الأسبوع الماضي بلغت نحو 900 مليون قدم مكعب يوميًّا، وزادت بنحو 150 مليون قدم مكعب يوميًّا هذا الأسبوع.

وأضاف المصدر أن الواردات بدأت في التعافي تدريجيًا بعد تراجعها إلى نحو 600 مليون قدم مكعب يوميًّا أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، نتيجة أعمال صيانة في حقلين للغاز الإسرائيلي.

وتابع أن التدفقات عادت في بداية سبتمبر/أيلول الحالي إلى نحو 950 مليون قدم مكعبة يوميًّا، قبل أن تستقر عند متوسط يقارب 900 مليون، لترتفع مجددًا مع بداية الأسبوع الجاري.

حسب المصدر، تأتي الزيادة في وقت تعمل وزارة البترول على تأمين احتياجات السوق المحلية، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الغاز خلال أشهر الصيف، لا سيما من قطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة تدبر احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي عبر 4 مصادر رئيسية، تشمل الغاز الإسرائيلي، والغاز الطبيعي المسال المستورد، والإنتاج المحلي، وحصص الشركاء الأجانب من حقول الغاز العاملة في مصر، بما يوفر احتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة وغيرها من القطاعات المستهلكة للغاز.

وتغطي الكميات الحالية من الغاز الإسرائيلي نحو 14.5% من إجمالي استهلاك مصر اليومي من الغاز الطبيعي، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن الإنتاج المحلي يدور حول متوسط 3.8 مليار قدم مكعب يوميًّا، في حين يبلغ الاستهلاك نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال ذروة الطلب في فصل الصيف، ما يعني وجود فجوة تقترب من 3.4 مليار قدم مكعبة يوميًا بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار إلى أن وزارة البترول توجه حاليًا نحو 4 إلى 4.1 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء التقليدية، لتلبية احتياجاتها من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

وقال المصدر إن الغاز الإسرائيلي يصل إلى مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط للغاز الذي يربط بين حقول الغاز الإسرائيلية وشبكة الغاز المصرية عبر مسار بحري إلى شمال سيناء، قبل دخوله إلى منظومة الشبكة القومية للغاز الطبيعي في مصر.

اتفق المغرب وإسرائيل على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات وتعيين سفيرين، حسب بيان نشرته صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة للخارجية الإسرائيلية، فيما لم تنشر أي تعليقات رسمية من المغرب.

وأكد البيان الذي نُشر على حساب "إسرائيل بالعربية" على إكس، وعلى صفحة السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، ولم ينشر على أي الصفحات الرسمية للخارجية الإسرائيلية، أن الاتفاق على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل جاء على أثر لقاء وزيري خارجية البلدين برعاية أمريكية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، سافر إلى نيويورك في زيارة سرية، لحضور اجتماع ثلاثي مساء أمس الأربعاء مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، مؤكدة أن "إسرائيل والمغرب تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، ويُشاع الآن أن هذه العلاقات ستشهد تطورًا".

وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث جددت التزامها بسلسلة من الخطوات الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات بين إسرائيل والمغرب، من بينها رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والارتقاء ببعثتيهما الدبلوماسيتين إلى مستوى سفارتين، وتعيين سفراء.

ولم يذكر البيان أي مواعيد لفتح السفارتين، ونقل عن وزير الخارجية الإسرائيلية قوله "إن الصداقة بين الشعبين المغربي واليهودي جذورها عميقة وتاريخها غني، وإن الإعلان الذي وقعناه اليوم يطرح وسائل ملموسة لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب بما يصب في مصلحة الشعبين".

واتفق البلدان، كما ورد في البيان، على استكمال اتفاقيتين بشأن حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي بحلول نهاية عام 2026، بما من شأنه تسهيل الاستثمارات المتبادلة ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والشعبين قدمًا.

واتفقا أيضًا على توسيع الرحلات الجوية بين إسرائيل والمغرب لتشمل رحلات تُسيّرها شركات طيران مغربية، على أن تدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2026.

أعلنت شركة OpenAI عن نظامٍ جديد لرصد الحالات التي تتصرف فيها نماذج الذكاء الاصطناعي على نحو يخالف ما قصده المستخدم أو المطور، بهدف الانتقال من الإفصاح المتقطع عن هذه الوقائع إلى نشر تقارير عنها بصورة أكثر انتظامًا.

وتستخدم OpenAI تعبير "عدم المحاذاة" لوصف الحالات التي يختلف فيها ما يفعله النموذج فعليًا عما أراده البشر منه.

ونشرت الشركة بالتزامن مع هذا الإعلان ست حالات رصدتها خلال تدريب نماذجها أو تقييمها خلال الأشهر الستة الماضية. حتى في بعض الحالات التي لم تصل فيها بعد إلى تفسير كامل للسلوك أو طريقة منعه.

ومن بين الوقائع المنشورة نموذج بحثي غير متاح للمستخدمين أضاف إلى ملخصاته تعليمات جديدة تدفعه إلى تجاهل بعض القيود، وحالات أثناء تدريب GPT-5.6 Sol تضمنت تعليمات بإخفاء أخطاء عن المستخدم. وفي واقعة أخرى عثر نموذج على مفتاح برمجي مكشوف في مستودع عام وحاول استخدامه من دون تصريح، ثم اختلق بيانات عندما عجز عن الحصول على المعلومات المطلوبة.

وشملت الحالات أيضًا نماذج رفعت ملفات إلى الإنترنت من دون أن يطلب المستخدم ذلك لكي تتمكن من الاستشهاد بها، ونماذج استخدمت مستودعًا برمجيًا داخليًا للتواصل فيما بينها خلال التدريب، إلى جانب وكلاء استخدموا خدمات عامة لمشاركة الملفات رغم أن المهمة طلبت منهم إبقاءها محليًا. 

وتؤكد OpenAI أن هذه وقائع منفردة ولا يمكن الاستناد إليها لتحديد مدى شيوع مثل هذا السلوك في نماذجها عمومًا، كما أن بعض الحالات وقعت داخل بيئات التدريب أو الاختبار وليس في خدمات يستخدمها الجمهور مباشرة.

وتتزايد أهمية هذه الحالات للمستخدمين مع تحول أدوات الذكاء الاصطناعي من أنظمة تنتج نصوصًا وصورًا إلى وكلاء يستطيعون التعامل مع الملفات وتشغيل البرامج والوصول إلى خدمات خارجية وتنفيذ خطوات نيابة عن المستخدم.

والخطأ في نظام من هذا النوع قد لا يبقى مجرد إجابة غير صحيحة، بل يمكن أن يتحول إلى رفع ملف إلى مكان غير مقصود أو استخدام بيانات اعتماد لم يمنح المستخدم إذنًا باستعمالها. لذلك يصبح ضبط الصلاحيات وتسجيل ما يفعله الوكيل وإتاحة معرفة الخطوات التي نفذها جزءًا من حماية المستخدم، وليست مسألة تقنية تخص مختبرات الذكاء الاصطناعي وحدها.