عَ السريع|
الحكومة تبحث عن مستأجرين

قال مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لـ المنصة إن متوسط القيمة الإيجارية لأول طرح حكومي لوحدات الإسكان بنظام الإيجار نحو 2500 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنها أسعار تقل عن السائدة في السوق بنسب تصل إلى 60 و70%، مع اختلافها حسب مساحة الوحدة وموقعها الجغرافي. 

وقبل يومين، أعلنت وزارة الإسكان طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن طرح خمسة آلاف وحدة بنظام الإيجار التمليكي، ما يمثل توجهًا جديدًا في نظام الإسكان الاجتماعي الذي كان يغلب عليه طرح وحدات للتمليك.

وأوضح المصدر المطلع على الطرح بالصندوق، طالبًا عدم نشر اسمه، أن أسعار الإيجار تبدأ من 1500 جنيه فقط، على أن يتمثل الدعم الحكومي للمستأجرين في سعر الإيجار نفسه، وقال "قيمة الإيجار هتكون أقل من الأسعار المتداولة لكل منطقة بنسب كبيرة وبالتالي هتلاقي منطقة متوسط الايجار فيها 8 آلاف جنيه شهريًا والصندوق بيوفر وحدة فيها بقيمة 2400 جنيه".

وفي يوليو/تموز الماضي كشفت دراسة لمرصد العمران عن وصول متوسط الإيجار في القاهرة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 10500 جنيه، ما يمثل عبئًا كبيرًا على ملايين الأسر.

وأوضح أن الطرح يضم 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم الفوري كونها وحدات سبق وطرحت الوزارة أغلبها في إعلانات سابقة وبالتالي لن يتكبد المواطنين عناء الانتظار وإجراءات تسليم الوحدات الطويلة، على أن يسدد المستأجر تأمينًا يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر، يسترده كاملًا عند انتهاء التعاقد حال تسليم الوحدة بحالتها الأصلية.

حسب بيان الوزارة الثلاثاء الماضي، ستشمل الوحدات المطروحة للإيجار ضمن الإسكان الاجتماعي 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، و3280 وحدة من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال المصدر إن شرط عدم تخطي قيمة الإيجار نسبة 25% من دخل المستأجر ضروري لضمان التزام المواطن بسداد القيمة الإيجارية بانتظام، مضيفًا أن "المواطن اللي دخله 10 آلاف جنيه شهريًا هيقدر يأجر شقة بقيمة 2500 جنيه بحد أقصى عشان يتبقى له 7.5 ألف جنيه يقدر يصرف بيها على باقي التزاماته".

رصدت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة ارتفاع وقائع العنف ضد النساء في مصر، التي تناولها الإعلام أو المبلغ عنها، بنسبة 20.81% خلال الستة أشهر الأولى للعام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

حسب تقرير نشرته المؤسسة الثلاثاء الماضي، وقعت أو اكتُشفت 598 جريمة عنف ضد الفتيات والنساء خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 يونيو/حزيران مقابل 495 جريمة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأكدت المؤسسة أن هذه الأرقام "لا تمثل الحجم الحقيقي للعنف، وإنما تعكس فقط الوقائع التي أُبلغ عنها أو كُشف عنها ونُشرت عبر وسائل الإعلام أو البيانات الرسمية. فما زالت هناك انتهاكات عديدة لا تصل إلى جهات الإبلاغ، وناجيات لا تُسمع أصواتهن".

وقالت مديرة وحدة الرصد والأبحاث لجرائم العنف المبني على النوع الاجتماعي بالمؤسسة شيماء فكري لـ المنصة، إن المؤسسة لا ترصد إلا الجرائم المبلغ عنها في بلاغات رسمية، وأضافت "لو رجعنا للسوشيال ميديا من غير البلاغات الرسمية هنلاقي أرقام مرعبة جدًا، هنلاقي ثلاثة أضعاف اللي إحنا راصدينه".

وأشارت إلى أن التكنولوجيا لعبت دورًا في توثيق البلاغات وزيادة عددها، وقالت "الناس بلغت أكتر ليه؟ عشان بقى عندنا أداة جديدة كالسوشيال ميديا، والتصوير وتوثيق الجريمة بالفيديو، وزي ما التكنولوجيا بتيسر العنف الرقمي، هي كمان بتساعد الناس إنها تبلغ أو توثق".

حسب تقرير المؤسسة تصدرت جرائم التحرش الجنسي أعلى معدلات العنف في التقرير بواقع 141 جريمة، بما يمثل 23.58% من إجمالي الجرائم، وتلتلها جرائم القتل ضد النساء والفتيات بواقع 118 جريمة، بما يمثل 19.73%، ثم جريمة الضرب المبرح بـ115 أسفرت عن إصابات متنوعة.

ورصد التقرير 80 جريمة قتل لفتيات ونساء في سياق العنف الأسري، وجاء الزوج في مقدمة الجناة بواقع 35 جريمة، ثم الأب بـ10 جرائم، ثم الزوج السابق والابن وزوج الأم.

أثار قرار مجلس نقابة المحامين المتعلق بحظر حضور جميع أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية مع المحالين للمحاكمة التأديبية، خلافًا داخل النقابة، بعد اعتراض نقيب محامي شمال القاهرة عمرو محيي عليه، فيما دافعت النقابة عن القرار باعتباره يهدف إلى منع تضارب المواقف.

وأمس الأول، أصدر نقيب محامي شمال القاهرة عمرو محيي، بيانًا، لرفض القرار "رفضًا قاطعًا"، معتبرًا أنه ينتقص من ضمانات المحاكمة التأديبية العادلة ويفرض قيدًا غير مبرر على حق المحامي في اختيار من يدافع عنه، بما يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية.

وأضاف محيي في بيانه، أن أحكام محكمة النقض استقرت على أن الاستعانة بمحامٍ تمثل ضمانة لحماية حق الدفاع بما يحول دون التعسف، مؤكدًا أن هذا الحق أولى بالتوافر للمحامي عند مساءلته تأديبيًا داخل نقابته، بوصفها الجهة المعنية بحماية الحقوق والحريات.

في المقابل، قال الأمين العام المساعد لنقابة المحامين أبو بكر الضوة لـ المنصة إن القرار صدر بإجماع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، وجاء لمعالجة ما وصفه بـ"الازدواجية وتعارض المواقف".

وأوضح الضوة أن من غير المنطقي أن يحضر عضو بمجلس النقابة العامة إلى جانب محامٍ أحالته النقابة نفسها إلى المحاكمة التأديبية، أو أن يتولى عضو بمجلس نقابة فرعية مؤازرة محامٍ أوصت نقابته الفرعية بإحالته إلى التحقيق، معتبرًا أن ذلك يخلق تضاربًا في المواقف داخل المؤسسة النقابية.

وأضاف أن القرار يسري على جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية، بصرف النظر عن النقابة التي يتبعها المحامي المحال، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حق المحامي في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه لا يزال مكفولًا، شريطة ألا يكون عضوًا بمجلس النقابة العامة أو بأي من مجالس النقابات الفرعية.

من جانبه، رأى المحامي الحقوقي نجاد البرعي، في تصريحات لـ المنصة، أن القرار قد يكون مبررًا إذا اقتصر على أعضاء مجلس النقابة الفرعية التي باشرت إحالة المحامي إلى التحقيق، بسبب احتمال تعارض المصالح، لكنه اعتبر تعميم الحظر على أعضاء جميع مجالس النقابات الفرعية "غير دستوري"، وينطوي على تقييد لحق المحامي في اختيار من يدافع عنه، ولحق المحامي الآخر في قبول الوكالة.

وأضاف البرعي أن قانون المحاماة لا يتضمن نصًا يمنع أعضاء مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية من الدفاع عن زملائهم أمام المحكمة التأديبية، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى سند قانوني صريح.

رغم الحديث المتزايد عن اقتراب إيران وسلطنة عُمان من التوصل إلى اتفاق ينظم حركة الملاحة في مضيق هرمز، بما قد يفتح الباب أمام استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، لا تزال مؤشرات التصعيد حاضرة بقوة؛ إذ ترهن طهران تنفيذ ذلك بوقف الهجمات، وفي المقابل ينفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير عن تراجع مخزون الذخائر، ويحذر من تأخر إيران في فتح المضيق.

وقالت إيران، اليوم الخميس، إنها تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع عُمان لتنظيم حركة السفن عبر مضيق هرمز، لكنها أكدت أن التفاهم لا يعني تلقائيًا إعادة فتحه أمام الملاحة التجارية، مشددة على أن ذلك يرتبط بتوفير ضمانات أمريكية ووقف الضغوط العسكرية.

وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية/إرنا، أن بلاده تشترط إنهاء الحصار البحري المفروض على موانيها، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط، واستئناف التفاوض بشأن الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب الوفاء بالتفاهمات السابقة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي.

وأكد آبادي أن الترتيب الجاري التفاوض بشأنه مع سلطنة عُمان يمثل "نموذجًا جديدًا" لإدارة الملاحة في المضيق، يقوم على تغيير مسارات عبور السفن بحيث يمر جزء كبير منها عبر المياه الإقليمية الإيرانية، بما يعكس ما وصفه بـ"السيادة الفعالة" على المضيق، مع تأكيده أن طهران لا تعتزم إغلاق هرمز في الظروف الاعتيادية.

في السياق، أعربت باكستان التي تقوم بدور وساطة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية، عن أملها في أن يؤدي الاتفاق بشأن مضيق هرمز إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية طاهر أندرابي "نأمل أن يمهد الاتفاق بشأن المضيق لمواصلة الحوار، ولا سيما استئناف المحادثات على المستوى التقني بين إيران والولايات المتحدة".

والأسبوع الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق ضربات "قوية" كان مخططًا تنفيذها ضد طهران، وعزا ذلك إلى طلب من إيران ودول في المنطقة، فيما كشف تقرير لأكسيوس أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ ترامب بمخاوف بلاده من تداعيات أي تصعيد عسكري واسع في المنطقة.

قال مرشح الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان عبدول السيد إن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تُستخدم لإحكام قبضة الـ"ديكتاتورية العسكرية" على المصريين، رافضًا التمييز بينها وبين الدعم العسكري لإسرائيل، وذلك بعد يوم من فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي التمهيدية رغم إنفاق قياسي من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" وحلفائها لدعم منافسته هالي ستيفنز.

وكان السيد قال، في مقابلة أجرتها ديترويت فري برس في 9 يونيو/حزيران الماضي ونشرتها في 2 أغسطس/آب الجاري، يوم فوزه بالانتخابات التمهيدية، "لا أريد أن تُستخدم الأموال التي أدفعها للضرائب في وضع الشعب المصري في قبضة خانقة تفرضها ديكتاتورية عسكرية". مؤكدًا أن هذا هو الواقع في مصر.

وأضاف أنه لا ينظر إلى الأموال التي ترسلها أمريكا إلى إسرائيل بصورة مختلفة عن تلك التي ترسلها إلى مصر، قائلًا "لا أعتقد أنه ينبغي أن نرسل المال إلى أي منهما. مصر ثاني أكبر متلقٍ للمعونة العسكرية الخارجية. وإذا أردتم أن نبدأ بها، فيمكننا ذلك".

ودعا السيد إلى الاحتكام للقانون الدولي عند تقرير منح المساعدات العسكرية، معتبرًا أن "أموال الضرائب ينبغي أن تُنفق على المدارس والرعاية الصحية في ميشيجان، لا على دعم الفصل العنصري والإبادة الجماعية في إسرائيل أو الحكم العسكري في مصر".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يربط فيها عبدول السيد بين المعونة الأمريكية والقمع السياسي في مصر. ففي لقاء مع بودكاست Krystal Kyle & Friends نُشر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025، روى أن والده كان يرسله لقضاء الصيف لدى أسرته في مصر حتى يدرك الفارق بين حياته في ميشيجان والحياة التي عاشها والده في مصر.

وقال إنه عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، عام 1998، حذرته جدته، التي وصفها بأنها كانت أمية وعاشت في شقة من غرفة واحدة وفقدت 6 من أبنائها الثمانية قبل بلوغهم عامهم الأول، من الحديث في السياسة. لكنه خرج إلى الشارع وتحدث عن الرئيس آنذاك حسني مبارك بصوت مرتفع.

وأضاف أن رجال شرطة بملابس مدنية وصلوا إلى منزل الأسرة مساءً وسألوا عن "الولد"، فأبرز جده، الذي كان يبيع الخضار في السوق، جواز سفر حفيده وقال لهم إنه أمريكي ولا يمكنهم التعرض له، فانصرفوا. وعلّق السيد "جواز سفري الأمريكي حمى حريتي في التعبير في مصر".