عَ السريع|
"حق السكن بالقاهرة" لمن استطاع إليه سبيلًا

أعلن مرصد العمران عن الإصدار الأول لمؤشر الإيجار بالقاهرة، كاشفًا عن ارتفاع متوسط سعر الإيجارات على مستوى القاهرة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر حاليًا 8 آلاف جنيه.

حسب بيان المرصد، وهو مشروع بحثي وحقوقي معني بدعم التنمية العمرانية العادلة، يقدم مؤشر أسعار الإيجارات بالقاهرة تحليلًا لمتوسط الأسعار بالمدينة والتطور السنوي لها. 

واعتمد المؤشر على تحليل أكثر من 18 ألف إعلان لعقارات معروضة للإيجار على مواقع التسويق العقاري الإلكترونية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي إلى يونيو/حزيران 2026، إلى جانب قاعدة بيانات المرصد لسنوات 2024 و2025، والتي تُمثل 26 حيًا سكنيًا بالقاهرة.

ورصد المؤشر ارتفاع الإيجارات بنسبة 15% خلال الستة أشهر الأولى من 2026 مقارنة بالسنة الماضية، لافتًا إلى أن الزيادة "تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالزيادة المسجلة بين عامي 2025 و2024، التي بلغت 6%".

وقال مدير المرصد يحيى شوكت، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، إن أسعار الإيجارات تباينت على مستوى الأحياء بشكل واسع، مضيفًا أنها تراوحت بين 3500 جنيه شهريًا في حي المرج، ووصلت في حي الزمالك إلى 31 ضعف هذه القيمة. 

وأشار شوكت إلى تطور أسعار الإيجارات الشهرية بشكل متذبذب خلال عام 2026، إذ ارتفعت في 11 حيًا، ووصلت الزيادة إلى 55 و60% في حيي الزمالك وروض الفرج على التوالي. فيما استقرت الأسعار في سبعة أحياء، من بينها المطرية والزيتون وعين شمس، وانخفضت في ثمانية أحياء على رأسها السلام والقاهرة الجديدة والأميرية بواقع 23% و25% و27% على التوالي.

ولاحظ التقرير، حسب شوكت، تفاوت الأسعار في أحياء القاهرة بين 32 جنيهًا للمتر المربع شهريًا في حي السلام و500 جنيه للمتر المربع في حي الزمالك بفارق يبلغ 16 ضعفًا.

وأشار إلى أنه بقياس الإيجارات الشهرية بأسعار المتر المربع، شهدت زيادة سنوية أقل حدة من زيادة الإيجارات الإجمالية إذ بلغت 21 و22% في أحياء السيدة زينب والزمالك ووسط البلد على التوالي.

وأضاف أنه في المقابل، شهدت سبعة أحياء ثباتًا أو شبه ثبات في أسعار الإيجار في عامي 2025 و2026، من بينها النزهة والعاصمة الإدارية والأميرية. كما انخفضت الإيجارات في أربعة أحياء على رأسها القاهرة الجديدة بواقع 31%.

دعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل محمد فؤاد إلى تعديل مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد الصلاحيات الممنوحة للجهاز تجعله "فوق الحكومة".

واستخدم فؤاد في كلمته، خلال ندوة حول مشروع القانون نظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مساء أمس الاثنين، مخططًا يوضح الهيكل التنظيمي المقترح للجهاز؛ مبينًا أنه يتكون من مجلس إدارة، ومناطق للتنمية المستدامة، وصندوق سيادي، وصندوق خدمي، معتبرًا أن هذا الهيكل يوسع نطاق اختصاصات الجهاز بصورة تستدعي مراجعة عدد من مواده.

وقال فؤاد إن مشروع القانون يثير عدة إشكاليات؛ بينها تعدد الكيانات الاقتصادية التابعة له، وتنوع الصناديق التي يضمها، والعلاقة بين العوائد والمخاطر، فضلًا عن غياب الالتزامات المتعلقة بالتأمينات.

وانتقد فؤاد اتساع صلاحيات مناطق التنمية المستدامة التي تُنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، إلى جانب عدم وضوح التنظيم الداخلي للجهاز، وعدم الفصل بين الأدوار المختلفة التي يمارسها، فضلًا عن غياب آلية مستقلة للفصل في التظلمات.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أنه قدم مذكرة لمجلس النواب تضمنت مقترحات لتعديل مشروع القانون، إلا أنها لم تلق قبولًا.

ومن جانبه، حذر مصطفى كامل السيد من اتساع الصلاحيات الممنوحة للجهاز، معتبرًا أن حجم الأراضي الواقعة تحت ولايته تعكس اتساعًا كبيرًا في نطاق اختصاصاته، لافتًا إلى أن الجهاز، حسب مشروع القانون، لديه استقلال مالي وإداري وفني، وهذا يجعله بمنأى عن أشكال الرقابة المالية والإدارية والفنية المعتادة، ويصبح "جهازًا فوق الحكومة".

وتساءل؛ ما إذا كانت الصلاحيات الواسعة الممنوحة لجهاز ستقود بالفعل إلى تحقيق أهداف التنمية، مشيرًا إلى غياب البيانات التي تمكن المتخصصين من تقييم فرص نجاحه أو فشله.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن الجهاز سيكون منافسًا للقطاع الخاص، وقد يحتكر بعض الأنشطة الاقتصادية، مضيفًا أن نقل ملكية شركات مثل "صافي" و"وطنية" و"تشيل أوت" من القوات المسلحة إلى الجهاز لا يغير طبيعة العلاقة بين الدولة وهذه الشركات.

وأضاف السيد أن اختصاصات الجهاز تتقاطع مع اختصاصات عدد من الوزارات، بل قد تحل محلها في بعض الملفات، وضرب مثالًا بوزارتي الزراعة والري، متسائلًا عن الجهة التي يفترض أن تضطلع بهذه المهام في ظل وجود الجهاز.

في خطوة وصفت بأنها تحول تاريخي في مسار التقاضي وقضايا الأحوال الشخصية في مصر، أصدرت محكمة استئناف المنصورة (الدائرة 21 شرعي) حكمًا قضائيًا مهمًا يقضي بإثبات نسب طفلة لوالدها "المغتصب" استنادًا إلى نتائج تحليل البصمة الوراثية وما وصفته بـ"مقاصد الشريعة الإسلامية" وقانون الطفل.

الحكم الذي صدر في مايو/أيار الماضي، ولم تُنشر حيثياته بعد، كان محل مائدة حوار نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أول أمس الأحد، بحضور قانونيين ومتخصصين في الشريعة الإسلامية، واستهدفت بحث تداعيات الحكم.

ووفقًا لما شهدته النقاشات خلال مائدة الحوار، يُنهي الحكم الصادر في الاستئناف رقم 9829 لسنة 75 قضائية أسرة، مأساة قانونية وإنسانية طويلة عاشتها الفتاة أمل عبد الحميد، والتي تعرضت لواقعة خطف واغتصاب بالإكراه نتج عنها ولادة طفلتها عام 2019.

وواجهت أمل طيلة هذه السنوات رفضًا، معتادًا في مثل هذه القضايا، من قبل الجهات الرسمية لإثبات نسب ابنتها لوالدها المغتصب، ما اعتبرته في تصريحات سابقة لـ المنصة مهددًا لمستقبل الطفلة بوصفه يحرمها من الحصول على شهادة ميلاد ومن ثم الالتحاق بالمدرسة مثل بقية الأطفال.

وقبل صدور ذلك الحكم، كانت أحكام القضاء تُصر على رفض إثبات نسب أبناء المغتصَبة، ضمن معضلة أكبر تتمثل في عدم اعتراف القضاء بأبناء الزنا والاغتصاب، وعليه فلم يكن ينسب الطفل لوالده؛ استنادًا إلى القاعدة الشرعية الولد للفراش، والتي تستند إلى الحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر"؛ أي أن الزاني لا حق له في الولد، ولا يُعترف به عمومًا إلا في ظل العلاقة الزوجية.

وفي حالة أمل، دام رفض إثبات نسب ابنتها لوالدها، حتى بعد صدور حكم جنائي بات من محكمة النقض بإدانته في هذه الواقعة بجريمتي الخطف والاغتصاب ومعاقبته بالحبس مع الشغل، إلى أن وصلت القضية إلى محكمة أنصفتها وحققت لها طلباتها.

حملت أوراق الحكم تفاصيل معركة إجرائية معقدة خاضها السيد بدرة، محامي أمل؛ خاصة بعد أن قضت المحكمة الجنائية في وقت سابق ببراءة الوالد المغتصب مما أسند إليه من اتهامات الخطف والاغتصاب.

لم يقف حكم البراءة وحده خلف المشهد المعقد، بل تزامن صدوره مع رفض محكمة الأسرة في 27 سبتمبر/أيلول 2019 دعوى إثبات نسب أقامتها أمل برقم 237 لسنة 2019، وصار ذلك الحكم نهائيًا لعدم التقدم باستئناف عليه في المواعيد القانونية.

لكن ذلك المشهد القضائي المعتم انقلب رأسًا على عقب بعد طعن النيابة العامة على حكم البراءة أمام محكمة النقض، والتي انتهت إلى إدانة الوالد المتهم بالاغتصاب ومعاقبته بالحبس سنة مع الشغل، لكونه وقت ارتكاب الجريمة طفلًا يبلغ من العمر 15 سنة.

تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال الفترة المقبلة، لطرح مناقصة محدودة بقرض كوري لتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط "الأقصر-السد العالي" بتكلفة إجمالية تبلغ 380 مليون دولار، وذلك بعد أشهر من التأجيلات الإجرائية، وفق ما صرح به عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة.

يأتي المشروع ضمن خطة الهيئة لاستكمال أعمال تحديث منظومة الإشارات على خطوطها الرئيسية الهادفة إلى تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة التشغيل، ضمن برنامج تحديث نظم الإشارات الذي تنفذه الهيئة منذ عدة سنوات، إذ انتهت من تحديث الإشارات في عدة خطوط مثل خط "القاهرة-الإسكندرية" الممتد بطول 208 كيلومترات، و"بني سويف-أسيوط" بطول 250 كيلومترًا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة كانت تستهدف طرح المناقصة مطلع العام الجاري، إلا أن استكمال متطلبات كراسة الشروط وإجراءات القرض الكوري الموجه للمشروع تسببا في تأجيل الطرح.

وأشار إلى أن اتفاقية القرض وُقعت مع صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري/EDCF في يناير/كانون الثاني 2022، لكن إنهاء المراجعات القانونية من وزاراتي النقل والخارجية ومجلس الوزراء وصولًا إلى إقرارها من مجلس النواب استغرق وقتًا طويلًا.

وبموجب شروط اتفاقية التمويل الكورية، تقتصر المناقصة على التحالفات التي تضم شركات كورية ومحلية فقط؛ حيث تتولى الشركات الكورية الفائزة توريد وتشغيل الأنظمة الميكانيكية، والإشارات، والتحكم المركزي، والاتصالات، وتحصل على مستحقاتها بالدولار من حصيلة القرض، فيما ستتولى الشركات المصرية تجديد وتطوير السكة والمحطات والأعمال المدنية المصاحبة، مع صرف مستحقاتها بالجنيه، وفق المصدر.

وكشف المصدر عن ارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 380 مليون دولار (شاملة المكون المحلي) مقارنة بنحو 300 مليون دولار في خطة التنفيذ الأولية لعام 2023، نتيجة تداعيات تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المعدات المستوردة والخامات محليًّا، وانعكس هذا التضخم على حصة الشركات المحلية للأعمال المدنية لتتجاوز 7 مليارات جنيه، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5 مليارات جنيه.

ولتفادي مخاطر تقلبات الأسعار مستقبلًا، تتجه هيئة السكة الحديد، حسب المصدر، إلى تقليص مدة تنفيذ المشروع لتصبح 3 سنوات فقط بدلًا من 4 سنوات عقب اختيار التحالف الفائز.

وأكد المصدر أن حركة القطارات على خط الصعيد "الأقصر-السد العالي" ستستمر بانتظام طوال فترة التنفيذ مع احتمالية حدوث بعض التأخيرات المؤقتة في مواعيد الرحلات، نتيجة تنفيذ الأعمال بالتوازي مع استمرار التشغيل، بما يضمن عدم توقف حركة النقل على الخط.

نفذت القيادة المركزية الأمريكية/سنتكوم جولة جديدة من الضربات على إيران، مساء أمس الاثنين، فيما قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع للجيش الأمريكي، واصفًا الهجوم بأنه كان "ليلة سوداء" على رادارات ومنظومات الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة.

ووفقًا لبيان سنتكوم، استهدفت القوات الأمريكية مراكز قيادة عسكرية إيرانية، وقدرات بحرية، ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المُسيّرة، وأنظمة دفاع جوي بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

ومن جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادارات ومنظومات الدفاع الجوي الأمريكية في المنطقة.

وأشار إلى أنه دمر رادارًا ومنظومة باتريوت للدفاع الجوي الأمريكي في البحرين، ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري استهدف بنية ​تحتية تابعة لشركة أمازون الأمريكية ​في ​البحرين.

وأعلن الجيش الإيراني في بيان أنه استهدف فجر اليوم الثلاثاء، القواعد الأمريكية الثلاث في الكويت؛ أحمد الجابر، والعديري، ومعسكر عريفجان، باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية.

وفي بيان للحرس الثوري اليوم، أعلن مقتل جنودًا أمريكيين في استهداف تمركز للقوات في منطقة الركبان بالأردن، ولم يحدد موعد الاستهداف.

وفي 18 يوليو/تموز الجاري أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن خلال التصدي "لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة" في 17 يوليو، مشيرة إلى أن أحد أفراد الخدمة لا يزال في عداد المفقودين، ونعى وزير الحرب الأمريكي الجنديين، فيما قال بيان الحرس الثوري إن وزير الحرب الأمريكي "يقلل بشكل كبير من أعداد" قتلى الجيش الأمريكي.

وحسب رويترز، ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في الحرب على إيران إلى 17 فردًا، مع خضوع رفات جندي آخر للفحص، معتبرة أن هذه الفترة من ​أكثر الفترات التي تشهد سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية منذ بدء الحرب في ‌فبراير/شباط الماضي.

ووفقًا لقاعدة البيانات العامة بوزارة الدفاع الأمريكية/البنتاجون، أصيب نحو 430 جنديًا أمريكيًا في الحرب الأمريكية الإيرانية، فيما قال البنتاجون أمس الاثنين إن ​100 عسكري أمريكي أُصيبوا منذ 7 يوليو الجاري، لافتًا إلى أن 96% منهم عادوا إلى الخدمة.

وتعليقًا على مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر مراسم نقل جثامين الجنود في ‌قاعدة ⁠دوفر الجوية بولاية ديلاوير.