عَ السريع|
عودة شبح ريجيني

طالب ممثلو النيابة العامة الإيطالية من محكمة الجنايات الأولى في روما، أمس الثلاثاء، الحكم بالسجن المؤبد على ضابط مصري وبالسجن 17 عامًا وستة أشهر على ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين آخرين، في قضية خطف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله في القاهرة عام 2016.

وتجري محاكمة الضباط المصريين الأربعة غيابيًا، منذ عام 2021، إذ سبق للمحكمة وقتها إصدار قرار بتعليق المحاكمة بعدما رأت أنه من غير الممكن إثبات أن المتهمين أبلغوا بالإجراءات المتخذة ضدهم، لكن المحكمة الدستورية الإيطالية، أبطلت في سبتمبر/أيلول 2023، قرار تعليق المحاكمة، ما مهد الطريق لمحاكمة جديدة بدأت في فبراير/شباط 2024، حسب شبكة مونت كارلو الدولية. 

وخلال جلسة المحاكمة، أمس، استمعت المحكمة على مدى 7 ساعات للمرافعات الختامية للنيابة العامة الإيطالية، سرد خلالها سيرجيو كولايوكو، نائب المدعي العام، تفاصيل 10 سنوات من التحقيقات، بما في ذلك "الأدلة المضللة والأدلة التي أخفتها سلطات القاهرة"، حسب موقع وكالة الأنباء الإيطالية ANSA.

ووفقًا للوكالة، شملت طلبات النيابة العامة الإيطالية توقيع عقوبة السجن المؤبد للضابط مجدي شريف، الذي كان برتبة رائد وقت الواقعة، بصفته المنفذ الفعلي لعملية القتل، فيما طالبت بالسجن لمدة 17 عامًا و6 أشهر لكل من اللواء آسر كامل محمد إبراهيم، والعقيد حسام حلمي، واللواء طارق صابر.

وحسب لائحة الاتهام التي عرضتها النيابة الإيطالية، يواجه الضباط الأربعة جميعًا اتهامات بـ"الخطف في ظرف مشدد". ويواجه شريف أيضًا اتهامات متصلة بـ"إلحاق أذى بدني جسيم والقتل العمد في ظرف مشدد"، فيما وصفه ممثلو الادعاء بأنه المنفذ الفعلي لجريمة القتل.

ووصف ممثل الادعاء المتهمين بأنهم "رجال دولة رفيعو المستوى، كانوا يدركون تمامًا واجباتهم المؤسسية، لكنهم طوعوا السلطة لممارسة عنف بارد ومنظم ضد رجل أعزل".

وشهدت الجلسة عرض صور للأشعة المقطعية لجثة ريجيني وصور أخرى لنتائج تشريحها، وفي هذا السياق نوه ممثل النيابة العامة الإيطالية إلى أن تقرير الطب الشرعي المصري بشأن الجثة رصد كسرًا واحدًا فقط في الذراع اليمنى لريجيني، بينما وثّقت الفحوصات الإيطالية 20 كسرًا بالجثة، خمسة منها في الأسنان، وخمسة عشر في العظام، حسب موقع Articolo 21 الحقوقي الإيطالي.

أعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بدء تنفيذ خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار ما زالوا عالقين في منطقة مضيق هرمز، بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في 17 يونيو/حزيران الحالي، وذلك بالتعاون مع إيران وسلطنة عُمان والولايات المتحدة والدول الساحلية الأخرى وشركات الملاحة. 

وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينجيز حصولهم على "الضمانات الأمنية اللازمة" والتحقق من شروط الملاحة الآمنة، وعبر عن تعازيه في 14 بحارًا لقوا حتفهم خلال الحرب.

حسب المنظمة الأممية، يفترض أن تبدأ العملية فور السماح للسفن بالعبور عبر المسارات الآمنة المتفق عليها داخل المضيق، فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية/BBC إن خطة الإجلاء تعتمد على مسارين مؤقتين أبلغت بهما سلطنةُ عُمان البحارة. 

وتُظهر البيانات أن إعادة فتح المضيق لا تزال جزئية، إذ عبرت 172 سفينة فقط منذ 18 يونيو، بينها 42 سفينة يوم السبت الماضي، وهو مستوى أدنى بكثير من متوسط ما قبل الحرب البالغ نحو 138 سفينة يوميًا.

وتعكس العملية حجم الاضطراب الذي خلفته الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أحد أهم الممرات التجارية في العالم؛ وفق أكسيوس، تُقدر المنظمة البحرية الدولية أن نحو 600 سفينة تقطعت بها السبل في المنطقة، بينما أظهر تحليل لبيانات تتبع السفن أوردته BBC أن أكثر من 200 ناقلة في تنتظر داخل المضيق. 

وكانت إيران أغلقت المضيق فعليًا بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا عليها في 28 فبراير/شباط الماضي، ما دفع أسعار خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، وأدى إلى تعطيل شحنات الطاقة والسلع الأساسية.

وفي موازاة خطة الإجلاء، استمر الجدل السياسي حول حرية الملاحة في المضيق. إذ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال زيارة إلى الإمارات أمس الثلاثاء، إن هرمز "ممر مائي دولي" ولا يحق لأي دولة فرض رسوم عبور عليه، وذلك وسط تقارير عن مساعٍ إيرانية لفرض رسوم عبور على بعض الناقلات. 

غير أن خبراء ملاحة نقلت عنهم أكسيوس، رأوا أن الإخطار الملاحي العماني يشير إلى خطة "منظمة جيدًا" لعبور آمن، وأن الرسوم المحتملة لن تعرقل عملية الإجلاء، رغم بقاء مخاوف تتعلق بالألغام وأمن الممرات البحرية. 

أفرجت السلطات في شرق ليبيا عن 10 نشطاء من القافلة البرية المتجهة لقطاع غزة، بعد شهر من القبض عليهم في مدينة سرت أثناء محاولتهم التفاوض على العبور من ليبيا إلى مصر.

وبدأت  السلطات إجراءات إطلاق سراح المحتجزين مساء أمس الثلاثاء، حسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة لحكومة بنغازي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال أسطول الصمود العالمي الذي نظم القافلة البرية بالتوازي مع إبحار سفنه باتجاه غزة الشهر الماضي، إن 4 نشطاء رُحّلوا إلى تونس، وهم أشرف خوجة من تونس، ودومينيكو سنتروني وليوناردا ألبرِيتسيا من إيطاليا، وماتياس رودريجيز من أوروجواي. وهو ما أعلنه كذلك وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني على إكس أمس.

وأضاف الأسطول في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع الإفراج عن بقية المحتجزين خلال الساعات الـ24 المقبلة، وقال في بيانه "فيما نرحّب بهذا الخبر، نتذكّر أيضًا: ما يقارب عشرة آلاف سجين سياسي فلسطيني، ومنظمينا التونسيين الأربعة المحتجزين، وعشرات الآلاف المحتجزين ظلمًا في مراكز الاحتجاز حول العالم. لن ينعم أحد بالحرية حتى ننعم جميعًا بها".

وأثار احتجاز النشطاء موجة انتقادات حقوقية ودولية عبَّرت عن مخاوف بشأن مسار الإجراءات القانونية وشفافية الاحتجاز، مشيرة إلى أن الضمانات الإجرائية لم تكن واضحة. كما انتقدت ظروف احتجازهم، التي قالت منظمة العفو الدولية إنها تضمنت تعرضهم لاختفاء قسري عقب القبض عليهم، إلى جانب أوضاع صحية مقلقة داخل منشأة يديرها جهاز الأمن الداخلي في بنغازي.

وكان النشطاء دخلوا في إضراب عن الطعام منذ الأول من يونيو/حزيران الحالي، احتجاجًا على احتجازهم، وتلقوا زيارات قنصلية من دولهم، التي أكدت بدورها متابعة القضية مع السلطات الليبية، وإدخال بعض الاحتياجات الأساسية لهم، والضغط من أجل الإفراج عنهم.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، قرارًا يوجّه الرئيس دونالد ترامب بوقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في أحدث مواجهة تشريعية مع الرئيس الجمهوري، بينما يسعى الكونجرس إلى استعادة سلطته الدستورية في قرارات الحرب.

ومرر مجلس الشيوخ القرار بأغلبية 50 صوتًا مقابل 48، بعد انضمام 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين. وكان مجلس النواب أقر مشروع القرار مطلع الشهر الجاري، ليصبح أول إجراء متعلق بصلاحيات الحرب يجيزه المجلسان منذ صدور قانون صلاحيات الحرب في 1973، الذي استهدف الحد من انفراد الرئيس بقرار خوض نزاعات مسلحة دون موافقة تشريعية.

ويعكس التصويت تصاعد القلق، حتى داخل المعسكر الجمهوري، من تداعيات الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي بعد هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران. ويأتي ذلك بالتوازي مع فتور التأييد الشعبي للنزاع؛ إذ كشف استطلاع أجرته رويترز/إبسوس ونُشر أمس الثلاثاء أن أمريكيًا واحدًا فقط من كل 4 يرى أن الصراع يستحق كلفته.

ورغم أن القرار قد يظل رمزيًا، فإنه يمثل انتكاسة سياسية واضحة لترامب، الذي حظي حتى وقت قريب بولاء شبه كامل من الجمهوريين في الكونجرس. وكان ترامب استهل ولايته الثانية بنسبة تأييد بلغت 52%، قبل أن تتراجع إلى 34% في أواخر يونيو/حزيران 2026.

وقلل ترامب من أهمية الخطوة، وكتب على منصته "تروث سوشيال" أنها "جاءت في توقيت سيئ ولا قيمة لها"، معتبرًا أنها غير ملزمة قانونيًا لأنها لا تحتاج إلى توقيع رئاسي. وأضاف أن هذا التحدي التشريعي يعرقل مساعي إدارته للتفاوض على اتفاق سلام مع طهران، بينما الحكومة الإيرانية "تترنح وتوشك على السقوط"، على حد قوله.

ويحاكي تصويت مجلس الشيوخ خطوة مماثلة في مجلس النواب، الذي أقر القرار بأغلبية 215 صوتًا مقابل 208، بدعم 4 جمهوريين وإجماع الديمقراطيين. وقالت CNN إن النواب الجمهوريين يبدون جرأة متزايدة في مواجهة البيت الأبيض في ملفات عدة، من تمويل الحرب إلى أولويات الإدارة الأخرى، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

سجل قطاع البترول معدل نمو موجب بلغت قيمته 0.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023-2024، حسبما أعلن مجلس الوزراء اليوم.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، إن نمو قطاع البترول يرجع إلى ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والمكثفات والبوتاجاز خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026.

ويأتي هذا النمو بعد نحو أسبوعين من إعلان وزير البترول كريم بدوي، عن انتهاء الحكومة من سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في استخراج المواد البترولية في مصر، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 6 مليارات دولار، وتراهن الحكومة على هذه الخطوة لتحفيز الشركات العاملة في مصر على الاستخراج بعد أن تباطأت خلال الفترة الماضية بسبب المستحقات المتأخرة.

وحسب حصر سابق أجرته المنصة، أعلنت وزارة البترول عن 24 كشفًا جديدًا في مجالي البترول والغاز  خلال الفترة بين 2023-2026، إلا أن الحصة الأكبر من هذه الاكتشافات انصبت لصالح "الزيت الخام" بنسبة 67%، في حين ظلت اكتشافات الغاز في المرتبة الأقل.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، كشف وزير التخطيط أن إجمالي الناتج المحلي حقق نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، مقارنة بـ4.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني تحسنًا نسبيًا في أداء القطاعات الإنتاجية تزامنًا مع بدء استقرار الأوضاع الإقليمية.