عَ السريع|
الدولة تُحاصر المتهربين من النفقة

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، قرارًا اليوم الاثنين، بإدراج من صدرت بحقهم أحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ لامتناعهم عن سداد النفقات، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وهو الإجراء الذي يمنعهم من مغادرة البلاد، ويسمح بالقبض عليهم فور وصولهم من الخارج.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن الهدف الأساسي من القرار هو "صون حقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء" التي كفلها القانون وأحاطها بضمانات لحمايتها. ووجهت تحذيرًا مباشرًا للمحكوم عليهم، مهيبة بهم سرعة سداد المبالغ المقضي بها، ملوحةً باتخاذ إجراءات قانونية أشد صرامة في مواجهتهم.

غير أن هذا القرار، وفق المحامي الحقوقي بمؤسسة قضايا المرأة عبد الفتاح يحيى الذي تحدثت إليه المنصة، لن يشمل من صدرت بحقهم أحكام حبس للامتناع عن دفع النفقة من محكمة الأسرة، وإنما يتعلق فقط بمن صدرت أحكام الحبس ضدهم عبر المسار الجنائي، وفق تعديلات أُدخلت على قانون العقوبات قبل ست سنوات، استحدثت عقوبة "الحبس الجنائي" على الزوج في حال تكرار امتناعه عن سداد نفقة الأبناء والزوجة. 

ويعاقب ذلك التعديل كل من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ من محكمة الأسرة بدفع النفقة، وامتنع عن الدفع رغم مقدرته لثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

ويرهن ذلك التعديل رفع الدعوى الجنائية بتقدم المجني عليها بشكوى أو طلب، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له، أو بنك ناصر الاجتماعي، حسب الأحوال.

ويعد ذلك التعديل هو النص ذاته الذي استند إليه قرار وزارة العدل الشهر الماضي، بتعليق استفادة المحكوم عليهم في جرائم الامتناع عن سداد النفقة من قائمة طويلة من الخدمات الحكومية، يقدمها 11 قطاعًا وزاريًا وهيئة حكومية، من بينها وزارات التموين والتنمية المحلية ومصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل.

يحذر المحامي الحقوقي عبد الفتاح يحيى من "ثغرة إجرائية" قد تحد من تأثير القرار على أرض الواقع.

دعت ممثلة الجامعة البهائية العالمية لدى الأمم المتحدة في جنيف، صبا حداد، إلى تبني لوائح تنظيمية داخلية تُيسّر الإجراءات المتعلقة بالمواطنين البهائيين، بما يكفل صون الكرامة الإنسانية وضمان التمتع الكامل بالحقوق المدنية للمواطنين كافة، وذلك في ضوء إلغاء محكمة النقض حكمين كانا أقرَّا بإثبات زواج شخصين يعتنقان البهائية.

وأرست محكمة النقض المصرية (دائرة الأحوال الشخصية)، مبدأً قانونيًا حاسمًا بشأن التعاملات الرسمية المتعلقة بمعتنقي الديانة البهائية، حيث قضت بإلغاء حكم استئنافي وآخر ابتدائي كانا أقرَّا بإثبات زواج شخصيين بهائيين، وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 39 لسنة 94 قضائية "أحوال شخصية"، برئاسة نائب رئيس المحكمة، رفضها القاطع لدعوى إثبات الزواج التي أقامتها زوجة "بهائية"؛ لإلزام الجهات المعنية بالاعتداد بعقد زواجهما المؤرخ في سبتمبر/أيلول 1981 والعمل بموجبه.

وفي حديثها مع المنصة، أعربت صبا حداد عن دهشتها من الحكم، وقالت إن "النقض قُدِّم من قبل وزارتي العدل والداخلية، في حين سبق لمسؤولين بوزارة العدل أن أوصوا ممثلي البهائيين المصريين باللجوء إلى القضاء للحصول على أحكام قضائية تثبت صحة عقود الزواج، مؤكدين أن هذا هو السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة، الأمر الذي يُظهر تناقضًا في موقف الدولة ومؤسساتها".

وأكدت على تمسك البهائيين بما كفله الدستور المصري من صونٍ لكرامة الإنسان وحمايةٍ لحقوقه وحرياته المدنية، مشيرة إلى أن "إثبات عقود زواج المواطنين البهائيين يشكّل ضرورة قانونية وإنسانية لا تحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا لهم بصفتهم مواطنين مصريين كاملي المواطنة".

ولفتت إلى أن ذلك يأتي حفاظًا على حقوقهم المدنية الأساسية، و"صونًا لاستقرار الأسرة، وحمايةً لحقوق الأطفال، وتفاديًا لما يترتب على عدم توثيق الزواج من آثار اجتماعية وقانونية جسيمة، في مقدمتها تشتّت الأسر والمساس بالأمن الاجتماعي".

وقالت إنهم لا يطالبون بمعاملة استثنائية أو امتيازات خاصة، بل يسعون إلى التمتّع بحقوقهم الدستورية المشروعة كمواطنين.

ودعت صبا الجهات المعنية في مصر إلى تبني لوائح تنظيمية داخلية تُيسّر الإجراءات المتعلقة بالمواطنين البهائيين، بما يشمل مسائل الزواج وسائر المعاملات المدنية والقانونية، على نحو يكفل صون الكرامة الإنسانية وضمان التمتع الكامل بالحقوق المدنية للمواطنين كافة.

قضت محكمة الجنح العمالية بشمال الجيزة، اليوم الاثنين، بتغريم رئيس مجلس إدارة جريدة "البوابة نيوز" الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي 13 ألف جنيه عن كل فرد من 257 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسة.

وحسب بيان مقتضب للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيل الصحفيين المتضررين في الدعوى، بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 3 ملايين و341 ألف جنيه، إثر إدانة الممثل القانوني للمؤسسة بـ"الامتناع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور".

كما ألزمت المحكمة، حسب البيان، رئيس مجلس الإدارة بدفع مبلغ 2000 جنيه كـ"تعويض مدني مؤقت" لصالح 25 صحفيًا من المقيمين للدعوى، كمدعين بالحق المدني.

من جانبه وصف المحامي الحقوقي بالمركز المصري سامح سمير مبلغ الغرامة بـ"التاريخي"، مؤكدًا أن المعتاد في القضايا العمالية كان صدور غرامات رمزية "في العادي بيحكموا بـ1000 أو 2000 جنيه على كل فرد، لكن 3 مليون دي أول مرة نشوفها".

وأوضح سمير لـ المنصة أن هذا الحكم يعد سابقة في القضاء العمالي، كونه شهد، لأول مرة، ادعاءً بالحق المدني أمام محكمة "جنح عمالية" منذ بدء تفعيل هذا النظام القضائي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمناسبة صدور قانون العمل الجديد.

وأضاف "واضح إن النظام القضائي واخد قانون العمل بمنتهى الجدية، ومعاقبة الناس اللي بتسرق حقوق عمالها".

وأوضح سمير أن إدارة البوابة نيوز حاولت خلال الجلسات نفي المخالفة عبر تقديم شهادات تفيد بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلا أن المحكمة لم تأخذ بها نظرًا لاطلاعها المسبق على ملفات العمال بالمؤسسة في قضايا "الفصل التعسفي" المنظورة أمامها، لافتًا إلى أن دمج الاختصاصات العمالية بموجب القانون الجديد أيضًا جعل المحكمة قادرة على إصدار حكم "يتناسب مع جرم الشخص".

رفعت شركة إيفرجرو، إحدى أكبر شركات إنتاج الأسمدة في السوق المحلية، سعر طن الأسمدة الحرة بنحو 4 آلاف جنيه، ليصل إلى 34 ألف جنيه، حسب رئيسها محمد الخشن لـ المنصة، وسط تقارير عن قفزة قياسية في أسعار المنتج بسبب تداعيات الحرب على إيران.

وذكرت رويترز قبل أيام أن الهند، وهي أحد أكبر مستوردي اليوريا التي تدخل في صناعة الأسمدة، قبلت شراء هذا الخام بضعف السعر تقريبًا مقارنة بما قبل الحرب، ما يعد مؤشرًا هامًا على ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا.

ومحليًا، كانت شركات الأسمدة رفعت الأسعار خلال الشهر الجاري من 23 ألف جنيه للطن إلى قرابة 30 ألف جنيه، متأثرة بارتفاع أسعار الغاز في السوق المحلية، كما ارتفعت الأسعار عالميًا بقوة مع تضرر البنية الأساسية في الخليج من القصف الإيراني وهي أحد أكبر منتجي اليوريا.

وبينما تلزم وزارة الزراعة منتجو القطاع الخاص بتخصيص نسبة من إنتاجهم للسماد المدعم، تتزايد التحذيرات من نقص الأسمدة الموجهة للزراعة المدعمة.

وقال نقيب الفلاحين السابق عماد أبو حسين لـ المنصة "لدينا نقص في بعض الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، ما دفع بعض المزارعين للجوء إلى السوق غير الرسمية، وهو ما أسهم في زيادة الأسعار وخلق حالة من عدم الاستقرار في التوزيع".

وأضاف أن محافظات، مثل الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ، من الأكثر تأثرًا بهذا النقص، نظرًا لاعتمادها الكبير على الزراعة، خاصة في محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز.

وفيما نفى وزير الزراعة علاء فاروق وجود نقص في الأسمدة المدعمة، أقر خلال حديث لـ المنصة، بتأخر صرف الأسمدة في الجمعيات الزراعية "نتيجة أعمال الجرد في المخازن"، تمهيدًا لبدء صرف مستحقات الموسم الصيفي.

وأشار فاروق إلى أن "مستحقات الموسم الشتوي من الأسمدة تم صرفها بالكامل للمزراعين دون أي مشكلات".

وأضاف وزير الزراعة أن التوزيع الخاص بالموسم الصيفي سيبدأ مطلع الشهر المقبل مع انطلاق الموسم الزراعي، بإجمالي احتياجات تُقدّر بنحو 900 ألف طن شهريًا، وفقًا لنوعية المحاصيل والمساحات المزروعة.

قال مصدر مطلع على ملف الاستكشاف والتعدين بوزارة البترول، إن الوزارة انتهت من أعمال المسح السيزمي والجيولوجي لخمس مناطق واعدة للبحث عن الذهب على ساحل البحر الأحمر، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.

وتهدف أعمال المسح السيزمي إلى تكوين صورة دقيقة لباطن الأرض، عبر رسم خرائط للتركيبات الجيولوجية وتحديد مواقع الخامات المعدنية تمهيدًا لعمليات الاستخراج.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن نتائج المسح أظهرت مؤشراتٍ على وجود احتياطيات ذهب قابلة للاستخراج بنسبة تأكيد تصل إلى 10%، وهو معدل يتجاوز المتوسط المعتاد في مثل هذه الأعمال، والذي يدور حول 5%.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه قطاع الثروة المعدنية انتقادات بسبب محدودية مساهمته في الناتج المحلي، التي لا تتجاوز نحو 1%، فيما تتركز تجارب إنتاج الذهب مع القطاع الخاص بشكل أساسي في منجم السكري.

وأشار المصدر إلى أن هيئة الثروة المعدنية تواصلت مع أكثر من 8 شركات تعدين عالمية لبحث الجدوى الاقتصادية للمناطق المكتشفة، تمهيدًا لطرحها ضمن مزايدة جديدة تتضمن تقديم عروض فنية ومالية من المستثمرين.

وكانت آخر مزايدة طرحتها وزارة البترول، عبر شركة شلاتين للثروة المعدنية في 2023، شملت خمس مناطق بالصحراء الشرقية، لكنها لم تُرسَ في نهاية المطاف، رغم تمديد فترة التقديم، بسبب عدم التوافق مع المستثمرين حول نماذج التعاقد، حسب المصدر.

ووفق المصدر، تتضمن الطروحات المرتقبة حزمة من الحوافز لجذب المستثمرين، تشمل خفض التكاليف المبدئية، وتقديم مزايا ضريبية وجمركية للمعدات، إلى جانب إتاحة أنماط ترخيص أكثر مرونة، خاصة في مراحل الاستكشاف الأولية.

كما تتجه الهيئة، وفق المصدر، إلى التوسع في إنشاء صناعات تعدينية مرتبطة بعمليات استخراج الذهب والمعادن الأخرى؛ بهدف تعظيم القيمة المضافة محليًا، بدلًا من تصدير الخامات في صورتها الأولية.