عَ السريع|
توقف بعض مصانع الدرفلة بسبب نقص الحديد.. وبريطانيا تراجع "إخفاقها" في قضية علاء عبد الفتاح

تسارعت وتيرة الأحداث في الخليج خلال الساعات الماضية، بتنفيذ عملية عسكرية وُصفت بـ"المحدودة"، أعقبتها بيانات متبادلة بين الحليفين الأكبر في المنطقة السعودية والإمارات، وفيما توقع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن لـ المنصة تدخل دول عربية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأحداث، قال مصدر أكاديمي مقرب من دوائر صنع القرار في مصر لـ المنصة إن الموقف شديد الحساسية بالنسبة للقاهرة.

لم يستبعد خبير الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية اللواء محمد عبد الواحد أن يتحول الصراع الدائر في محافظة حضرموت اليمني إلى "مواجهة عسكرية مباشرة" بين السعودية والإمارات، خاصة في ظل ما وصفه بـ"تنافس إقليمي للسيطرة على المناطق الغنية بالنفط والمنافذ البحرية الحيوية".

وأوضح عبد الواحد لـ المنصة أن الأزمة التي بدأت بتصعيد من قوات "النخبة الحضرمية" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، والتي سيطرت على مدينة المُكلّا ومنشآت النفط في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، مارست أمامها السعودية "صبرًا استراتيجيًا" ووجهت إنذارات متكررة لانسحاب هذه القوات، إلا أن رفض النخبة في 27 ديسمبر/كانون الأول دفع الرياض لشن ضربات جوية "جريئة" استهدفت شحنات أسلحة ومعدات قادمة من الإمارات بالميناء، كرسالة قوية بأن "مفيش أي حاجة هتدخل اليمن إلا بتصديق من التحالف".

من جانبه توقع مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير رخا أحمد حسن، في تصريح لـ المنصة، تدخل دول مثل سلطنة عٌمان والكويت كوسطاء لمنع تفاقم الأزمة.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة تكشف عن "تحول صريح وواضح في دور الإمارات بأنها تشجع الانفصال"، معتبرًا ذلك الموقف خروجًا عن الهدف الأصلي للتحالف الذي كان قائمًا على دعم الحكومة الشرعية للتوصل لاتفاق سلام يحافظ على وحدة اليمن.

وتابع أن الإمارات ترى مصالحها مع الولايات المتحدة وإسرائيل "أكثر مما تستفيد من مصالحها مع العرب"، وهو ما يفسر موقفها من التطبيع وعدم إدانة الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند على سبيل المثال.

كما لم يستبعد عبد الواحد أن تحركات الإمارات في المنطقة مستندة إلى"ضوء أخضر أمريكي" لإدارة الصراع، موضحًا أنها  تعرض بتلك السياسات سمعتها للمخاطر وتخصم من رصيدها لدى الشعوب.

يشير المصدر الأكاديمي المقرب من دوائر صنع القرار في مصر، في حديثه مع المنصة عن ضبابية المشهد حتى الآن، إلى الموقف شديد الحساسية بالنسبة للقاهرة كونها تحرص دائمًا على علاقة على الأقل "جيدة" مع السعودية والإمارات بينما في مثل هذه الأزمات عليها اتخاذ موقف ربما يغصب أي من طرفي الصراع. 

ومن جانبه يرى السفير رخا أن موقف القاهرة في مثل هذه القضايا ثابت وقائم على خفض التوترات والتصعيد بين الدول، وأن "سياسة مصر هي المحافظة على وحدة وسلامة أراضي كل دولة"، وأنها تدعم الشرعية ووحدة الأراضي اليمنية بشكل كامل، بما يتسق مع مواقفها الأخيرة المعلنة في كل القضايا الشبيهة.

بينما توقع عبد الواحد أن تلعب القاهرة دور الوساطة للحفاظ على ما تبقى من التماسك العربي في منطقة "شديدة الهشاشة"، لكنه أقر بصعوبة المهمة في ظل "خلافات عربية عميقة" في كل الملفات تقريبًا، من سوريا إلى ليبيا وحتى غزة، حيث تتبنى بعض الأنظمة الموقف الإسرائيلي ضد حماس باعتبارها "تهديدًا" لها.

ولم تنشر القاهرة أي بيان حول العملية العسكرية بميناء المكلا.

حمَّل حقوقيون وصحفيون خلال حلقة نقاشية عبر "زووم" الإمارات المسؤولية عن تفاقم العنف الجنسي والانتهاكات بحق النساء والفتيات في السودان، بدعمها قوات الدعم السريع بالسلاح منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل ومساءلتها ووقف توريد السلاح وحماية المدنيين.

نظمت الحلقة النقاشية مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، أمس، تحت عنوان "تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع وانعكاساته على انتهاكات حقوق المرأة في السودان".

وحضرت الحلقة مؤسسة مبادرة "العدالة لهن" المعنية بدعم النساء والفتيات واللاجئات والناجيات من العنف الجنسي والجندري شهد محمد عبد الحميد، والكاتبة الصحفية المتخصصة في قضايا النوع الاجتماعي إسراء الشاهر، والصحفي السوداني محمد كامل بن عبدالرحمن، ومدير وحدة نزع السلاح بمؤسسة ماعت محمد مختار.

وقالت شهد عبد الحميد، مؤسسة مبادرة "العدالة لهن"، إن المبادرة استقبلت حالات لنساء تعرضن لاعتداءات جنسية على يد قوات الدعم السريع، بينها اغتصاب صاحبه تشويه للأعضاء التناسلية باستخدام آلات حادة.

وأكدت شهد عبد الحميد أن الانتهاكات لم تقتصر على النساء فقط، مشيرة إلى توثيق حالات اعتداء جنسي بحق رجال.

وطالبت بالتحرك العاجل ضد الجماعات المسلحة في مدينة الفاشر، معتبرة أن المستشفيات التابعة لقوات الدعم السريع في دول مجاورة تستقبل الضحايا، في حين يعاني المواطنون داخل الفاشر من انتهاكات وغياب الحماية.

وقالت الصحفية إسراء الشاهر إن النزاع المسلح أسفر عن ارتفاع غير مسبوق في العنف الاجتماعي، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، مشيرة إلى أن الانتهاكات كانت ممنهجة وواسعة الانتشار، وشملت الاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والاحتجاز القسري، والتهديد بالعنف لإجبار العائلات على النزوح.

وأكدت إسراء الشاهر أن آلاف الحالات لم تُبلِّغ بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي، وأن استمرار تدفق الأسلحة ساهم بشكل مباشر في إطالة أمد العنف، خصوصًا في المناطق التي تفتقر للشرطة والخدمات الطبية.

وأشار الصحفي السوداني محمد كامل بن عبد الرحمن إلى أن مسارات تدفق الأسلحة تشمل الشرق الليبي والمثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان، ومعبر أدري التشادي، ومطار أم جرس، وقاعدة مطار بوصاصو في صوماليلاند، مؤكدًا أنها تمثل شرايين رئيسية لتغذية الحرب.

وانتقد بن عبد الرحمن دور اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر) لعدم معالجتها جذور النزاع، مضيفًا أن الإمارات تُساند الدعم السريع في الوقت ذاته التي تحاول لعب دور في فرض السلام.

واتفق الصحفيان على أن السلاح استخدم أداة للتهديد والترهيب قبل تنفيذه للجرائم، كما حال دون وصول الضحايا إلى العلاج، مؤكدين أن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن تحمل الدول مسؤولية الانتهاكات الناتجة عن الأسلحة التي تقدمها.

من ناحيته، قال مدير وحدة نزع السلاح بمؤسسة ماعت محمد مختار، إن انتشار السلاح فاقم حالات الاغتصاب الجماعي منذ عام 2023، ما دفع بعض الضحايا إلى الانتحار، مشيرًا إلى أن عناصر قوات الدعم السريع استخدموا السلاح كوسيلة مباشرة للترهيب والاعتداء، موضحًا أن المؤسسة وثقت عبر شهادات محلية وقائع اغتصاب جماعي وزواج قسري للنساء في عدة مناطق بالسودان منذ أبريل 2023.

تصاعدت أزمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وبعد أن رحب بوصوله إلى لندن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عاد ليصف بوستات عبد الفتاح القديمة التي أعادت نشرها حسابات على إكس، من بينها حسابات لمشاهير وسياسيين، عقب وصوله إلى بريطانيا الجمعة الماضي، بأنها "بغيضة للغاية".

وقال ستارمر على إكس، أمس الاثنين، إنه "مع تصاعد معاداة السامية والهجمات المروعة الأخيرة، أعلم أن هذا زاد من معاناة الكثيرين في المجتمع اليهودي بالمملكة المتحدة"، مشيرًا إلى أن حكومته تتخذ خطوات لمراجعة ما أسماه بـ"الإخفاقات المعلوماتية في هذه القضية".

بوست ستارمر جاء ردًا على خطاب وزيرة الخارجية إيفيت كوبر الموجه إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، الذي تبرأت فيه من علمها بشأن بوستات علاء عبد الفتاح القديمة المتهم فيها بـ"معاداة السامية".

في خطابها، قالت كوبر إن "رئيس الوزراء ونائبه وأنا غير مطّلعين على تلك التغريدات التاريخية، ونعتبرها بغيضة". 

"من الواضح أن هذا كان إخفاقًا غير مقبول" قالت كوبر، قبل أن تشير إلى ما أسمته "تصاعد معاداة السامية في بريطانيا والعالم"، لافتة إلى شعورها بقلق بالغ "لأن الظهور غير المتوقع لهذه التغريدات التاريخية، إلى جانب البوستات التي نشرتها أنا وسياسيون كبار آخرون ترحيبًا بانتهاء هذه القضية طويلة الأمد ولم شمل علاء عبد الفتاح مع أسرته زاد من الضيق الذي تشعر به الجاليات اليهودية في المملكة المتحدة، وأعرب عن أسفي الشديد لذلك".

خطاب كوبر للبرلمان وتعليق ستارمر عليه لا يأتي بمعزل عن اعتذار علاء عبد الفتاح عن بوستاته القديمة، وصدمته مما وصفه بـ"التشكيك في نزاهته وقيمه والطعن فيهما". 

"أنا مصدوم لأنّه في اللحظة التي أُعيد فيها لمّ شَملي مع عائلتي للمرة الأولى منذ 12 عامًا، أُعيد نشر عدد من تغريداتي القديمة"، قال علاء عبد الفتاح، قبل أن يعتذر عن كتاباته.

ربما لن يشفع لعلاء عبد الفتاح اعتذاره أمام موجة بلاغات ومطالبات بترحيله إلى مصر ونزع الجنسية البريطانية عنه، إذ تسمح قوانين المملكة المتحدة لوزير الداخلية بتجريد أي شخص من جنسيته إذا قرر أن ذلك "يخدم الصالح العام". كما يمكن تجريد أي بريطاني يحمل جنسية مزدوجة من جنسيته. وإذا أدين علاء عبد الفتاح بجريمة جنائية، فقد يواجه الترحيل الفوري إذا جرد من جنسيته البريطانية.

القضية تتجاوز علاء عبد الفتاح، إذ يشير تحليل أجراه معهد أبحاث السياسة العامة/IPPR إلى ارتفاع عدد الأشخاص المؤمنين بأن البريطانيين يجب أن يولدوا في المملكة المتحدة، وأن الهوية البريطانية صفة فطرية، ناتجة عن الأصل العرقي والنَسب، وليست مكتسبة.

ومع تصاعد الحملات ضده، ترى The Spectator، وهي منصة إخبارية وثقافية بريطانية محافظة، أن أشخاصًا مثل عبد الفتاح "ليسوا بريطانيين إلا بالمعنى الإداري"، وتزعم أنه "من البديهي سحب الجنسية البريطانية منه وترحيله"، وقالت "لعل هذا يفتح بابًا لنقاش أوسع وأكثر واقعية حول من نرغب في مشاركة بلادنا معه".

ما يؤكد أن الحملة على علاء عبد الفتاح ليست مجرد هجوم بسبب بوستاته القديمة وأنها جزء من حملة أوسع يشنها اليمين البريطاني على المهاجرين، ربط The Spectator في موضوعها بعنوان "هل يمكن سحب الجنسية البريطانية من علاء عبد الفتاح؟"، بإصدار المملكة المتحدة ما يقارب 270 ألف جنسية بريطانية في عام 2024 وحده.

ألغى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية قرار النقل التعسفي بحق 6 عمال بمصنعي سكر إدفو وكوم أمبو بمحافظة أسوان إلى مجمع سكر الحوامدية بالجيزة، بعد تدخل نواب برلمانيين بأسوان لدى رئيس القابضة أيمن إسماعيل، وفق عاملين اثنين تحدثا لـ المنصة.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية صلاح فتحي، قرارات بنقل 6 عمال بسكر إدفو وكوم أمبو، إلى محافظة الجيزة، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات نفذها عمال المصانع التابعة للشركة، في سبتمبر/أيلول الماضي، ما دفع أحدهم إلى محاولة الانتحار، احتجاجًا على قرار نقله، فيما تمكن زملاؤه من إنقاذه قبل أن يلقي بنفسه من أعلى إحدى مراجل الشركة التي يزيد ارتفاعها عن 35 مترًا.

وقال أحد العمال لـ المنصة إن عددًا من نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمحافظة أسوان التقوا رئيس القابضة وطلبوا منه عودة العمال إلى محافظتهم، لما يمثله قرار النقل من تشريد للعمال بنقلهم لمسافة أكثر من 850 كيلومترًا من أسوان للجيزة.

وأشار العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنهم علموا من النواب أنه لم يصدر قرارًا مكتوبًا من رئيس القابضة بإلغاء النقل حتى لا يتم إحراج رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، ولكن سيتم عودتهم لعملهم بقرار من الأخير.

وأكد عامل ثانٍ لـ المنصة أن العمال الستة أُخلي بالفعل طرفهم اليوم من مجمع سكر الحوامدية، الذي انتقلوا إليه قبل شهر، وأنهم في طريق عودتهم إلى أسوان لاستلام عملهم، متوقعًا أن يتم ذلك بداية العام المقبل.

ولم تكن قرارات النقل التعسفي العقاب الوحيد الذي ناله العمال على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، فحسب عمال تحدثوا لـ المنصة في وقت سابق تم تسريح أكثر من 40 عاملًا من العمال المؤقتين بمصنع الخشب الحبيبي التابع لسكر كوم أمبو، الشهر الماضي، على خلفية مشاركتهم في الإضراب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي استدعى جهاز الأمن الوطني بمحافظة أسوان، 10 عمال من شركة سكر إدفو، إحدى شركات السكر والصناعات التكاملية، لاعتزامهم الدخول في إضراب، وحذرهم أحد الضباط من عواقب الدخول في إضراب أو خوض أي احتجاجات.  

وفي أغسطس/آب الماضي دخل نحو 10 آلاف عامل بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، في إضراب عن العمل واعتصام، للمطالبة بزيادة الرواتب ورفع قيمة بدل الوجبة وضم العلاوات المتأخرة، حيث بدأت الاحتجاجات في مصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان، ثم لحق بهما مصنع أرمنت بالأقصر ومصنع دشنا بمحافظة قنا، وتبعهم مصنع المعدات بمجمع سكر الحوامدية في الجيزة.

واستمرت الاحتجاجات نحو 26 يومًا قبل أن ينهي عمال المصانع إضراباتهم تباعًا، بعد ضغوط تعرضوا لها من قبل الإدارة والأمن، وكان مصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان هما أول من دخل في الإضراب وآخر من أنهاه، عقب لقاء بأعضاء من مجلس النقابة العامة للصناعات الغذائية زاروا المصنعين وأكدوا للعمال أن الأزمة في طريقها للحل و"أن ملفهم وصل لأعلى المستويات"، حسبما قال عمال لـ المنصة آنذاك.

تعاني مصانع الدرفلة من توقف شبه كامل عن الإنتاج نتيجة تراجع توريد خام الحديد "البليت" من مصانع الحديد المتكاملة بالسوق المحلية خلال الشهرين الماضيين وارتفاع تكاليف استيراده بعد فرض الحكومة رسوم إغراق على شراءه من الخارج، حسبما أكد 3 مصادر بمصانع الدرفلة لـ المنصة، وهو ما نفاه أحد أعضاء مجلس الإدارة بشركة السويس للصلب، وقال "بيتم توفيره وبيعه لجميع الجهات اللي بتطلبه".

وحاولت المنصة التواصل مع رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز، جورج متى، وبسؤاله عن مدى انتظام عمليات توريد خام البليت لمصانع الدرفلة، قال "مبديش تصريحات في التليفون، ومبديش تصريحات خالص يعني".

و‏في سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رسوم إغراق مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البليت لمدة 200 يوم.

وتعد درفلة الحديد عملية صناعية أساسية لتشكيل المعدن الخام وتحويله إلى منتجات نهائية كالحديد المسلح والشرائح.

وأكد رئيس مجموعة العشري للصلب أيمن العشري أن مصانع الدرفلة تقدمت بعدد من المذكرات إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصناعة ومجلس الوزراء، للمطالبة بتدخل عاجل وتوفير كميات من البليت أو وضع آلية عادلة للتسعير، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ أي استجابة حتى الآن.

‏وأوضح العشري لـ المنصة أن ما يحدث داخل القطاع يشير إلى أنه يصب في مصلحة المصانع المتكاملة على حساب مصانع الدرفلة، دون معالجة حقيقية لأزمة نقص الخام، محذرًا من استمرار الأزمة وتأثيرها السلبي على سوق الحديد والصناعة المحلية بشكل عام.

‏وهو ما أكده نائب رئيس شركة الجارحي للصلب أشرف الجارحي، وقال إن "مصانع الدرفلة تعاني من توقف شبه كامل في الإنتاج، والكميات اللي خدتها بعض المصانع في أغسطس/آب الماضي كانت 5 آلاف طن، وهي كميات لا تغطي سوى فترات تشغيل قصيرة لا تتجاوز شهرًا أو شهرين حسب إنتاجية المصنع".

‏وأوضح الجارحي لـ المنصة أن الاستيراد لم يعد حلًا مناسبًا في ظل فرض رسوم الإغراق، ما رفع تكلفة طن البليت المستورد إلى نحو 35 ألف جنيه للطن، مقارنة بنحو 28 ألف جنيه لطن البليت المحلي، الذي لا يتوافر من الأساس في السوق حاليًا.‏

‏وأضاف أن "الوضع الحالي يعكس نوعًا من الاحتكار من جانب المصانع المتكاملة، دون تدخل فعّال لتنظيم السوق، واستمرار الأزمة دون حلول سيؤثر سلبًا على الصناعة ككل، سواء من حيث الإنتاج أو التشغيل أو التصدير".

من جهته، ‏أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة المراكبي للصلب حسن المراكبي أن المجموعة تنتج كميات من البليت محليًا لكنها تحتاج لاستيراد كميات إضافية لتشغيل مصنع المجموعة الخاص بإنتاج حديد التسليح، وقال "عندنا مخزون من البليت سواء المنتج محليًا أو اللي استوردناه في فترات سابقة".

‏وأوضح المراكبي لـ المنصة أن استيراد البليت أصبح أكثر تكلفة بعد فرض رسوم الإغراق، ما انعكس سلبًا على تكلفة الإنتاج، ويضغط على هوامش الربح.

‏وأشار إلى أن الفجوة بين تكلفة الخامات وسعر البيع تمثل تحديًا حقيقيًا أمام مصانع الدرفلة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة وحالة حرق الأسعار القائمة بين بعض المصانع.