استدعى جهاز الأمن الوطني بمحافظة أسوان، الخميس، 10 عمال من مصنع سكر إدفو، أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث حذرهم ضابط الأمن الوطني الذي التقى بهم من عواقب التفكير في الدخول في إضراب عن العمل، أو خوض أي احتجاجات خلال الفترة المقبلة، مهددًا بمعاقبتهم حال حدوث ذلك، وفق اثنين من العمال تحدثا لـ المنصة.
وأوضح أحد العمال أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أفراد بالأمن الوطني طالبوهم بضرورة التواجد في مقر الأمن الوطني بأسوان مساء الخميس، وعندما ذهبوا التقى بهم "ضابط كبير" بالجهاز.
وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ضابط الأمن الوطني قال لهم "إحنا عارفين إن لكم حقوق ومرتباتكم قليلة، وإحنا رفعنا مطالبكم لأعلى المسؤولين، لكن أكتر من كده ما نقدرش نعمل، ومينفعش كل شهر أو شهرين تقولوا هنعمل إضراب، إحنا سكتنا المرة اللي فاتت وسبناكم أكتر من 3 أسابيع معتصمين في الشركة، المرة دي مفيش تهاون، والعقاب هيبقى شديد".
وفي أغسطس/آب الماضي دخل نحو 10 آلاف عامل بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، في إضراب عن العمل، للمطالبة بزيادة الرواتب ورفع قيمة بدل الوجبة وضم العلاوات المتأخرة، حيث بدأت الاحتجاجات في مصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان، ثم لحق بهما مصنع أرمنت بالأقصر ومصنع دشنا بمحافظة قنا، وتبعهم مصنع المعدات بمجمع سكر الحوامدية في الجيزة.
استمرت الاحتجاجات نحو 26 يومًا قبل أن ينهي عمال المصانع إضراباتهم تباعًا، بعد ضغوط تعرضوا لها من قبل الإدارة والأمن، وكان مصنعي إدفو وكوم أمبو بأسوان هما أول من دخل في الإضراب وآخر من أنهوه، عقب لقائهم بأعضاء من مجلس النقابة العامة للصناعات الغذائية زاروا المصنعين وأكدوا للعمال أن الأزمة في طريقها للحل و"أن ملفهم وصل لأعلى المستويات"، حسبما قال عمال لـ المنصة آنذاك.
وأشار عامل ثانٍ إلى أن استدعائهم من قبل الأمن الوطني جاء بعدما دارت مناقشات بين العمال خلال الأيام الأخيرة بضرورة الدخول في إضراب، بعد تنصل الإدارة من تنفيذ وعودها بزيادة الرواتب، وعدم صرف الأرباح السنوية عن العام الماضي، حتى الآن، فضلًا عن مطالبهم بضم العلاوات المجنبة منذ 2017، وزيادة البدلات، وصرف علاوات غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس بأثر رجعي، متوقعًا أن يستدعي الأمن عمالًا من مصانع أخرى تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية لأن الإدارة تتخوف من دخول العمال في إضراب مع بدء موسم الإنتاج في يناير/كانون الثاني المقبل.
وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، "كل اللي أخدناه بعد الإضراب الأخير 500 جنيه، صفت بعد الضرائب على 300 جنيه، ومن يومين طلع قرار من الإدارة بزيادة صفت بردو على 200 جنيه، إحنا بنطلب تحسين رواتبنا علشان نقدر نعيش، مش بنطلب حسنة 200 أو 300 جنيه".
ويعاني عمال مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية من "تدني الرواتب التي يبلغ متوسطها 5 آلاف جنيه، وتدني الخدمات الطبية داخل أغلب مصانع الشركة، وسوء الخدمات الطبية داخل المصانع"، حسبما قال عمال في وقت سابق لـ المنصة.
وخلال الإضراب الذي استمر من 20 أغسطس وحتى منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، تعرض عمال مصانع السكر المضربين لتهديدات من الأمن الوطني بالقبض على عدد منهم إذا لم ينهوا احتجاجاتهم، وفق ما نقله عُمال لـ المنصة آنذاك، في حين واصلت الإدارات ضغوطها عليهم مهددة بفصلهم.
كما هاجم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أيمن إسماعيل العمال، مهددًا بخصخصة المصانع خلال اجتماع مع رؤساء اللجان النقابية بمصانع الشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية، حسبما قال مصدر نقابي لـ المنصة في وقت سابق.
