عَ السريع|
الصين تبدأ مناورات لتطويق تايوان.. والحوثي يتوعد باستهداف إسرائيل في صوماليلاند

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ مساء أمس، إحالة رئيس مجلس إدارة جريدة "البوابة نيوز" عبد الرحيم علي، وابنته داليا عبد الرحيم رئيسة التحرير، للتحقيق بسبب تعطيل رواتب الصحفيين بالجريدة وعدم تطبيق القانون وتقديمهما بلاغًا ضد سبعة من الزملاء المعتصمين واثنين من أعضاء مجلس النقابة دون الحصول على إذن خصومة.

والأحد الماضي، كشف نقيب الصحفيين خالد البلشي عن تقدم عبد الرحيم علي وابنته، ببلاغ ضد الصحفيين المعتصمين داخل مقر الجريدة، وضد عضوي مجلس النقابة محمود كامل وإيمان عوف "بزعم التظاهر دون ترخيص".

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صحفيو "البوابة نيوز" بدء اعتصام مفتوح للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي رفضته الإدارة بداعي عدم قدرتها ماليًا وأصدرت عددها الورقي مطلع الشهر الجاري وكتبت عليه "العدد الأخير"، بعد يوم من إعلانها تصفية الشركة وغلق المؤسسة".

ووافق مجلس النقابة بالإجماع أمس، على إحالة عبدالرحيم علي وابنته إلى التحقيق النقابي على خلفية مسئوليتهما عن فصل الصحفيين، والامتناع عن تطبيق الحد الأدنى.

كما قرر المجلس إحالة عبدالرحيم علي إلى لجنة القيد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد في مقال "اعترف فيه بمخالفته نص المادة 5 من قانون النقابة وشروط القيد بها"، حسب بيان النقابة أمس.

ووافق المجلس على إحالة مذكرة مقدمة من أحد الزملاء يطلب فيها شطب عبد الرحيم علي وابنته شاهندة إلى لجنة القيد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن ما ورد فيها من اتهامات بمخالفة شروط القيد.

وحسب البيان، أقامت النقابة دعوى قضائية لوقف إجراءات تصفية المؤسسة لمخالفتها للمادة 240 من قانون العمل، وإلزام المؤسسة بدفع الحد الأدنى للأجور، كما خاطب نقيب الصحفيين كلًا من وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب الزملاء الصحفيين، وذلك في إطار المفاوضات الجارية لحل الأزمة.

كما قرر مجلس النقابة مخاطبة التأمينات الاجتماعية للوقوف على الوضع التأميني للعاملين بالمؤسسة في إطار جهوده لحصر المشكلة، وحل الأزمة.

ومؤكدًا دعمه مطالب الزملاء المعتصمين في "البوابة نيوز"، دعا المجلس جميع المؤسسات الصحفية للالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ولا ترتبط مطالب صحفيي "البوابة نيوز" فقط بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن حسب بيانهم فإن بيئة العمل داخل مقر الجريدة تفتقر لأدنى الحدود الآدمية، وقالوا "نحن نعمل دون أي تغطية صحية ولا اجتماعية، ونفتقر لأدنى حقوقنا في الترقيات، حيث يعمل بعضنا منذ عام 2012، وعلى الرغم من ذلك حُرم من الترقيات والمكافآت، كما حُرمنا من أي زيادات دورية أو تطبيق لبنود القانون فيما يخص الأرباح".

توعدت جماعة الحوثي في اليمن باستهداف أي وجود إسرائيلي في إقليم صوماليلاند، واعتبرته "هدفًا عسكريًا مشروعًا"، وذلك في أول رد مباشر على إعلان إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي "دولةً مستقلة".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت إسرائيل اعترافها رسميًا بـصوماليلاند "دولةً مستقلة ذات سيادة"، في خطوة قوبلت برفض صومالي قاطع وتنديد إقليمي ودولي واسع، وسط تحذيرات من تداعياتها على الاستقرار في القرن الإفريقي وأمن الملاحة في باب المندب وقناة السويس، وتوسيعًا للحرب مع جماعة الحوثي.

وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في بيان بثه موقع "المسيرة" التابع للجماعة، إن أي وجود عسكري إسرائيلي في صوماليلاند يُعد "عدوانًا على الصومال واليمن معًا"، مؤكدًا أن قواته ستتعامل معه على هذا الأساس.

ودعا الحوثي دول ضفتي البحر الأحمر، إلى جانب الدول العربية والإسلامية، لاتخاذ "خطوات وإجراءات عملية" لمنع ما وصفه بـ"استباحة إسرائيل للأراضي الصومالية"، محذرًا من تداعيات الخطوة الإسرائيلية على أمن المنطقة والملاحة الدولية.

وأكد زعيم الجماعة استعداد الحوثيين لاتخاذ "كل الإجراءات الداعمة" للوقوف مع الشعب الصومالي، معربًا عن رفضه تحويل أي جزء من الصومال إلى "موطئ قدم لإسرائيل" بما يمس سيادة البلاد ويهدد أمن البحر الأحمر.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، قولهم إن الاعتراف بصوماليلاند يمنح إسرائيل "عمقًا استراتيجيًا وخيارات عملياتية جديدة"، ويعزز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي في مواجهة اليمن وإيران، في إشارة إلى البعد العسكري والأمني للخطوة.

ويُنظر إلى التصعيد الحوثي الأخير باعتباره امتدادًا للحرب في البحر الأحمر، في ظل استهداف الجماعة سفنًا مرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر الإقليمي مع اتساع دائرة الصراع إلى القرن الإفريقي.

وصوماليلاند هو إقليم أعلن انفصاله من طرف واحد عن الصومال عام 1991، وتتعامل معه جميع الدول باعتباره جزءًا من الصومال، قبل أن تصبح إسرائيل أول دولة تعترف به رسميًا.

أعلن الجيش الصيني، اليوم الاثنين، تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق حول جزيرة تايوان، واصفًا إياها بأنها "تحذير صارم" لقوى "استقلال تايوان" ولأي "تدخلات خارجية"، في تصعيد جديد للتوتر في مضيق تايوان.

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني، الكولونيل البحري شي يي، إن المناورات، التي تحمل اسم "مهمة العدالة 2025"، تُجرى في مضيق تايوان ومناطق تقع شمال الجزيرة وجنوبها الغربي والجنوب الشرقي وشرقها.

وأوضح شي أن التدريبات تركز على دوريات الاستعداد القتالي البحري والجوي، و"السيطرة المشتركة على التفوق الشامل"، وفرض حصار على المواني الرئيسية، إضافة إلى تنفيذ مهام ردع خارج "سلسلة الجزر"، في إشارة إلى البعد العملياتي الواسع للمناورات.

وقالت القيادة الصينية، في بيان إن التدريبات تمثل "إجراءً مشروعًا وضروريًا لحماية سيادة الصين ووحدتها الوطنية"، مؤكدة أنها موجهة بشكل أساسي ضد القوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان".

ويأتي التحرك العسكري بعد أيام من تصاعد التوتر بين بكين وطوكيو، على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، قالت فيها إن جيش بلادها قد يتدخل في حال اتخذت الصين إجراءً عسكريًا ضد تايوان.

ورغم ذلك، لم يأتِ البيان الصيني الصادر صباح اليوم على ذكر اليابان بشكل مباشر.

وتعود جذور النزاع حول تايوان إلى عام 1949، حين انتهت الحرب الأهلية الصينية بوصول الحزب الشيوعي إلى السلطة في بكين، وفرار قوات الحزب القومي المهزومة إلى الجزيرة. ومنذ ذلك الحين، تُدار تايوان بحكومة خاصة بها، في حين تصرّ الصين على اعتبارها إقليمًا تابعًا لسيادتها.

وفي سياق متصل، فرضت بكين يوم الجمعة الماضي، عقوبات على 20 شركة أمريكية مرتبطة بقطاع الدفاع، إلى جانب 10 مسؤولين تنفيذيين، ردًا على إعلان الولايات المتحدة عزمها المضي قدمًا في صفقات أسلحة جديدة لتايوان.

وكانت واشنطن أعلنت قبل 10 أيام عن حزمة مبيعات أسلحة للإقليم بقيمة 11.1 مليار دولار، وإذا أقرّها الكونجرس الأمريكي، فستكون الأكبر من نوعها على الإطلاق، ما اعتبرته بكين تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا لمبدأ "الصين الواحدة".

ويُنظر إلى المناورات الحالية باعتبارها رسالة سياسية وعسكرية مزدوجة، موجهة إلى تايبيه وحلفائها، في وقت تتزايد فيه حدة الاستقطاب الدولي حول مستقبل الجزيرة وموازين القوة في منطقة شرق آسيا.