عَ السريع|
اشتباكات بين الأمن وأهالي جزيرة الوراق.. واحتجاجات "مياه الشرب" بالقاهرة تمتد لـ30 موقعًا

شهدت جزيرة الوراق، اليوم الخميس، اشتباكات وتراشقًا بالحجارة بين قوات الأمن وعدد من أهالي الجزيرة، في منطقة الكمين القريبة من مدخل الجزيرة أسفل محور تحيا مصر، على خلفية تصدي الأهالي لعمليات هدم وإزالة كانت السلطات تعتزم تنفيذها إزاء منازل ومبانٍ مملوكة لهم، حسبما قال مكرم محروس، أحد أبرز أهالي الجزيرة المتمسكين بممتلكاتهم فيها لـ المنصة.

وأظهرت فيديوهات لايف نشرها عدد من شباب الجزيرة على حساباتهم بفيسبوك، دخول معدة هدم "لودر" وتعزيزات أمنية بمنطقة الكمين، احتشد على أثرها عدد من أهالي وشباب الجزيرة بالقرب منها لمنعها من تنفيذ عمليات الهدم.

وعلى إثر ذلك نشبت اشتباكات بين الطرفين تراشقا خلالها بالحجارة، كما يُسمع من الفيديوهات إطلاق قوات الأمن أعيرة نارية لتفريق الأهالي.

وحول بداية الأحداث، أوضح محروس أن قوات من مديرية أمن الجيزة دخلت الجزيرة صباح اليوم، في تصعيد جديد للنزاع القائم بين الأهالي وشركات تسعى لتنفيذ عمليات هدم، مؤكدًا أن الأحداث "بدأت عندما حاولت الشركات اقتحام بيوتنا باللوادر، بهدف الاستيلاء على الخطوط الأمامية والنصفية للجزيرة"، معتبرًا ممارسات الشرطة "محاولات لسرقة ونهب أراضينا ومنازلنا".

وأضاف أن الأهالي يرفضون هذه الإجراءات منذ أكثر من أسبوع، مؤكدًا أن اشتباكات أسفرت عن القبض على أحد شباب الجزيرة.

وتأتي هذه الأحداث تالية على طرح مجلس الوزراء لما وصف بـ"خطة جديدة" على أهالي جزيرة الوراق لتملك جزء من أراضي ومنازل الجزيرة بغرض إقامة مشروعات سكنية، وتتضمن هذه الخطة تقسيم أراضي الجزيرة إلى منطقتين هما "الكتلة السكانية" وهي المنطقة التي تتركز فيها الكثافة السكانية في الجزيرة، و"المتناثرات"، وهي المنطقة التي تقل فيها الكثافة السكانية، حسبما نشر موقع مدى مصر قبل أسبوعين. 

وتتلخص الخطة الجديدة، حسب الموقع، في بقاء الأهالي داخل الكتلة السكنية، التي تقدر مساحتها بنحو 300 فدان، دون المساس ببيوتهم في صورتها الحالية، على أن تبدأ الدولة تنفيذ مشروعاتها في منطقة المتناثرات، التي تشكل الجانب الأكبر من المساحة الإجمالية.

وجاء ذلك في أعقاب توجيهات أصدرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسرعة التخطيط والتصميم لتنفيذ ممشى سياحى على كورنيش النيل فى التجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، وكذلك إنشاء حديقة مركزية بهذا التجمع العمرانى على أعلى مستوى "ليكون الممشى والحديقة متنفسًا ومتنزهًا لعموم المواطنين في هذه البقعة الساحرة".

كما وجه مدبولي بسرعة تسليم الوحدات البديلة التي تم بناؤها في الجزيرة لمستحقيها، خصوصًا أن هناك حاليًا أكثر من 2000 وحدة بديلة جاهزة في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، ومن ثم يجب سرعة تسليمها لمستحقيها.

وفي 2018 أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، صدرت عقبه قرارات نزع ملكية أراضي الجزيرة ومنها قرار نزع ملكية الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء 68 برجًا بمدينة الوراق الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها ‎61013‏ فدانًا.

وفي يوليو/تموز الماضي، استعرضت وزارة الإسكان إجمالي الأراضي والمنازل التي أخليت في الجزيرة، مشيرة إلى الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير.  

توسعت احتجاجات عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، اليوم الخميس، لتشمل نحو 30 موقعًا للشركة ما بين شبكات مياه وفروع خدمة عملاء ومخازن، حيث نظم العمال وقفات وتظاهرات في ساحات الشبكات والأفرع، كما شملت الاحتجاجات المقر الرئيسي للشركة بشارع رمسيس، فيما تواجدت قوات الشرطة بكثافة أمام الأبواب، وفق عدد من العمال من مواقع مختلفة تحدثوا لـ المنصة.

وظهر العمال في فيديوهات في عدد من مواقع الشركة وهم يرفعون لافتات مدون عليها مطالبهم، ويحملون صور كبيرة للرئيس السيسي وتحتها عبارات تستغيث به لحل أزمتهم، ورددو هتافات منها "يا رئيس الجمهورية اتولى لنا القضية"، و"يا وزير الإسكان شوف احنا بنقبض كام, القابضة بتقبض كام"، و"ياللي ساكت ساكت ليه اخدت حقك ولا إيه؟"، و"يا بدوي يا شافع، علي عماشة مش نافع".

وتطالب الاحتجاجات التي اندلعت أمس الأربعاء بصرف العلاوات المتأخرة منذ 2017 ومراعاة التدرج الوظيفي في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف الأرباح السنوية، وفروق الضرائب، وزيادة بدلات الغذاء والانتقال واستهلاك المياه، وتسوية المؤهلات للموظفين الذين حصلوا على شهادات دراسية أعلى، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية وشمولها أسر العاملين.

وتأتي على رأس مطالب العمال المحتجين إقالة نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية علي عماشة، والذي يحمله العمال مسؤولية عرقلة تنفيذ الكثير من مطالبهم، ومنها عدم تسوية المؤهلات، ورفض صرف العلاوات للعمال الحاصلين على أحكام، ورفض صرف العلاوتين اللتين أقرتهما الدولة لقطاع الأعمال بنسبة 7% و15%، يوضح أحد العمال لـ المنصة "دايمًا يقول الميزانية لا تسمح، ده غير التعسف المستمر وتوقيع الجزاءات بسبب ومن غير سبب".

وقال عامل ثان، إن الاحتجاجات بدأت بالأمس في 6 مواقع لكنها امتدت اليوم لتشمل نحو 30 موقعًا، منها "الزيتون، المطرية 1، المطرية 2، المطرية 3، عين شمس 1، عين شمس 2، زهراء عين شمس، حدائق الزيتون 1، حدائق الزيتون 2، مصر الجديدة، ألماظة، شيرتون، النزهة، البساتين، المعادي، مسطرد، الحي العاشر بمدينة نصر، المعصرة، حلوان، الخلفاوي، السلام، عين الصيرة، وادي حوف، التبين، النهضة 1، النهضة 2، الزاوية الحمراء، الشرابية"، إضافة للمقر الرئيسي برمسيس.

وقال عامل ثالث، إن العمال تجمعوا في ساحات الأفرع والشبكات، فيما تواجدت قوات الشرطة بكثافة أمام عدد كبير من الأفرع، إضافة للمقر الرئيسي برمسيس، مضيفًا "في الحي العاشر عربيات الشرطة وقفت قدام المقر، ودخلنا عقيد، اتكلم معانا بأسلوب محترم،  شرحناله مطالبنا، وطلب مننا اتنين في القسم يتكلم معاهم لكننا رفضنا وقولناله خدنا كلنا، فمشي وفضلت قوات الشرطة محاصرة البوابة"، وهو ما حدث أيضًا مع عمال في فرع الزيتون والمعادي تحدثوا لـ المنصة اليوم.

وفي حديث سابق قال عمال لـ المنصة إن احتجاجات محصلي الفواتير بالقاهرة، بدأت منذ أكثر من أسبوع بامتناعهم عن التحصيل ما أدى إلى تقلص إيرادات التحصيل بنحو 80%، وهم يشاركون في الاحتجاجات أمس واليوم، متضامنين مع مطالب باقي عمال الشركة وعلى رأسها تثبيت المؤقتين منهم.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأربعاء، حبس المحامي بالنقض والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين أسامة الششتاوي 15 يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة"، وسط تنديد حقوقي.

وظهر الششتاوي في نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بعد يومين من القبض عليه من قبل قوة أمنية بزي مدني من أسفل منزله بمنطقة النزهة شمال القاهرة، وهو القبض الذي سبقته شكوى من الششتاوي نفسه من تعرضه لمراقبة لصيقة من مجهولين على مدار الأيام الماضية، معربًا عن خشيته على سلامته الشخصية.

وقال الششتاوي في الشكوى التي نشرها على فيسبوك مطلع الأسبوع "أثناء توجهي إلى عملي صباح اليوم السبت، لاحظت شخصين على دراجة نارية وميكروباص يستقله أربعة أفراد يقومون بمراقبتي بشكل لصيق، وقد استمرت متابعتهم لي في كل مكان توجهت إليه".

وأضاف أنه عند عودته إلى منزله واستفساره من سكان المنطقة، تأكد أن هؤلاء الأشخاص يحملون صورة شخصية له ويقومون بالتحري عنه منذ أربعة أيام، مشيرًا إلى أن كاميرات المراقبة في محيط سكنه سجلت هذه التحركات بالصوت والصورة.

وأكد الششتاوي في البوست الذي اعتبره بلاغًا للنائب العام، أنه لا توجد لديه أي خصومات شخصية مع أحد، معلنًا أنه يحمّل "الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي خطر قد يهدد حياته". واختتم قائلًا "حياتي أصبحت مهددة بالخطر من أشخاص لا أعلم من هم، وأي شخص سيقترب مني سأدافع عن حياتي بكل ما أوتيت من قوة، فلا أخاف ولا أخشى إلا المولى عز وجل".

وحول ما تم مواجهة الششتاوي به في التحقيقات، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إن الاتهامات التي واجهتها نيابة أمن الدولة العليا للششتاوي استندت إلى عدد من البوستات على صفحته بموقع فيسبوك، أبرزها دعوة لوقفة احتجاجية، بالإضافة إلى منشورات أخرى تتناول قضايا اقتصادية.

وأوضح الجنادي لـ المنصة أن أحد هذه البوستات يتعلق بدعوته لوقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية، للتضامن مع محامٍ مصري تعرض للاعتداء في المملكة، مشيرًا إلى أن البوست كان يتضمن التأكيد على أن الوقفة ستتم "بعد موافقة وزارة الداخلية".

وأضاف الجنادي أن الششتاوي أقرّ خلال التحقيقات بمسؤوليته عن كتابة البوستات، لكنه دافع بأنها لا تشكل جريمة، وإنما تندرج ضمن إطار التعبير عن الرأي، ولا يمكن تصنيفها كجريمة إرهاب.

وأكد الجنادي أن الششتاوي اشتكى من ظروف القبض عليه وحبسه، وأنه بصدد تقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام بهذا الشأن.

وفي السياق، أدانت اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي بشدة واقعة القبض على الششتاوي، واصفة الاتهامات الموجهة له بـ"الواهية".

واستنكرت اللجنة، المؤسسة حديثًا بمشاركة عدد من رموز الحركة الوطنية وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والشخصيات العامة، توجيه تهمتي "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة" للششتاوي، معتبرةً أن هذه الواقعة "سابقة جديدة تضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف المحامين وأصحاب الرأي المستقل في مصر".

وأكدت اللجنة أن ما يتعرض له الششتاوي يمثل "اعتداءً صارخًا على حرية الرأي والتعبير وعلى استقلال مهنة المحاماة"، مشددة على أن مثل هذه الاتهامات الفضفاضة أصبحت "أداة لإسكات الأصوات الحرة ومنع أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة السلمية".

أرسلت أسرة الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب تلغرافًا إلى مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عنه نظرًا للتدهور الحاد في حالته الصحية وتخطيه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، حسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وحسب بيان للمفوضية أمس الأربعاء، لم يستطع خطاب حضور آخر جلستي تجديد حبس له نتيجة الإعياء الشديد نظرًا لإصابته بمرض السكري وعدم قدرته على تناول الطعام، وأن أسرته جددت مطالبتها بالإفراج عنه خاصة مع تجاوزه مدة الحبس القانونية، وتدهور الحالة الصحية.

ووفق البيان، تخطى خطاب الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون حيث إنه محبوس احتياطيًا منذ أغسطس/آب 2023، ويواجه اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال محاميه أحمد قناوي في تصريح سابق لـ المنصة إن خطاب البالغ من العمر 73 محبوسًا منذ أغسطس 2023 على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023، بسبب بوست على إكس انتقد فيه واقعة بناء في الساحل الشمالي، وإنه يعاني من أمراض مزمنة، وسبق له إجراء عمليات جراحية في القلب.

واستنكر استمرار حبس خطاب رغم حالته الصحية المتدهورة، مؤكدًا أنه "ماديًا قادر على العلاج في أي مستشفى على نفقته الخاصة إذا تم إخلاء سبيله"، وأن حبسه تسبب في أضرار بالغة لأسرته، حيث تأجل زواج إحدى بناته الأربعة منذ عامين في انتظار خروجه.

وتوقف خطاب عن العمل الصحفي منذ 7 سنوات، بعدما عمل في عدد من المؤسسات الصحفية منها الوفد والدستور وروزاليوسف.

وتنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

وتحتل مصر المرتبة السادسة على مستوى العالم من حيث عدد الصحفيين المحبوسين خلال العام الماضي، إذ بلغ عددهم 24 صحفيًا، من بينهم رسام الكاريكاتير في المنصة أشرف عمر، الذي أُلقي القبض عليه من منزله يوم 22 يوليو/تموز 2024، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، بتهم "نشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون".

جمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تؤكد استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين خلال العدوان على غزة دروعًا بشرية.

وقال مسؤولان أمريكيان سابقان لم تسمهما رويترز إن الولايات المتحدة جمعت العام الماضي معلومات استخباراتية من مسؤولين إسرائيليين يناقشون كيف أرسل جنودهم فلسطينيين إلى أنفاق في غزة، يعتقد الإسرائيليون أنها قد تكون مفخخة.

وأوضح المسؤولون أن المعلومات تمت مشاركتها مع البيت الأبيض وتحليلها من قبل مجتمع الاستخبارات في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن. فيما يحظر القانون الدولي استخدام المدنيين دروعًا بشرية أثناء العمليات العسكرية.

تقرير رويترز الصادر أمس الأربعاء ليس الأول من نوعه، إذ أكد عدد من الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين لأسوشيتد برس في مايو/أيار الماضي أن جيش الاحتلال يجبر الفلسطينيين بشكل منهجي على العمل دروعًا بشرية في غزة، ويرسلهم إلى المباني والأنفاق بحثًا عن متفجرات أو مسلحين. وأضافوا أن "هذه الممارسة الخطيرة أصبحت شائعة خلال 19 شهرًا من الحرب".

وحسب رويترز، لطالما أعرب مسؤولون في إدارة بايدن عن مخاوفهم بشأن التقارير الإخبارية التي أشارت إلى أن الجنود الإسرائيليين يستخدمون الفلسطينيين لحماية أنفسهم في غزة. ولم يُنشر سابقًا أي تقرير عن جمع واشنطن لأدلتها الخاصة بهذا الموضوع. 

وقال مسؤولون أمريكيون إن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية التي تم جمعها في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أثارت تساؤلات داخل البيت الأبيض ومجتمع الاستخبارات حول مدى استخدام هذا التكتيك على نطاق واسع وما إذا كان جنود إسرائيليون يتصرفون بناء على توجيهات صادرة عن القادة العسكريين.

ولم يقدم المسؤولون تفاصيل حول ما إذا كان الفلسطينيون المشار إليهم في المعلومات الاستخباراتية سجناء أم مدنيين، ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إدارة بايدن ناقشت المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الإسرائيلية، ولم يستجب مسؤولون سابقون في البيت الأبيض في عهد بايدن لطلبات التعليق لرويترز. كما لم تستجب وكالة المخابرات المركزية لطلبات التعليق.

وفي بيانٍ له، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "يحظر استخدام المدنيين دروعًا بشرية أو إجبارهم بأي شكل من الأشكال على المشاركة في العمليات العسكرية". وأضاف البيان أن قسم التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية يحقق في "شبهات تتعلق بمشاركة فلسطينيين في مهام عسكرية".

وقال المسؤولون الأمريكيون السابقون إنه إذا ثبتت إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب، فقد تُحمّل الولايات المتحدة مسؤولية تزويد إسرائيل بالأسلحة. ومن المرجح أيضًا أن يُجبر ذلك الولايات المتحدة على وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.

وقال ضابط إسرائيلي في مايو الماضي، لم تسمه أسوشيتد برس، إن الأوامر كانت تأتي في كثير من الأحيان من الأعلى، وفي بعض الأحيان كانت كل فصيلة تقريبًا تستخدم فلسطينيًا لتطهير المواقع.

وقال الشاب الفلسطيني أيمن أبو حمدان لأسوشيتد برس إن المرة الوحيدة التي لم يكن فيها مقيدًا أو معصوب العينين كانت عندما استخدمه جنود إسرائيليون كدرع بشري، مضيفًا إنه كان يرتدي زيًا عسكريًا وكاميرا مثبتة على جبهته، وأُجبر على دخول منازل في قطاع غزة للتأكد من خلوها من القنابل والمسلحين. وعندما انتهت إحدى الوحدات منه، نُقل إلى التالية.

وقال عن فترة احتجاز جيش الاحتلال له في شمال غزة لأسبوعين ونصف في الصيف الماضي "ضربوني وقالوا لي: ليس لديك خيار آخر؛ افعل هذا أو سنقتلك".