عَ السريع|
الحكومة تعرض أراضي بالمجان على المستثمرين.. والبرلمان يمرر "الإجراءات الجنائية" رغم الاعتراضات

أعلن وزير النقل والصناعة كامل الوزير منح حوافز للشركات المصنعة لأنظمة وقطع غيار السكك الحديدية، تشمل خفض أسعار الأراضي أو منحها بالمجان، بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مصانع لإنتاج معدات وأنظمة الاتصالات الخاصة بالقطارات وخطوط السكك الحديدية محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية، قال الوزير إن شركة Colway الإسبانية ستكون أول المستفيدين من الحوافز الجديدة بتوفير قطعة أرض طبلتها أخيرًا، وذلك بعد أن خصصت لها الوزارة قطعة أرض في كوم أبو راضي ببني سويف لإقامة مصنع لإنتاج قطع غيار القطارات والعربات.

وأضاف الوزير أن Colway أول شركة استجابت لمبادرة الوزارة لإنشاء مصنع محلي لتغطية احتياجات مرفق السكك الحديدية من معدات الصيانة والتطوير والعربات والأنظمة المختلفة، مشيرًا إلى أن المصنع بدأ التشغيل بالفعل، وهناك خطة لتوسيع نطاق التعاون معها في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن شركة Alstom الفرنسية بدأت بالفعل إنشاء أول مصنع لها خارج فرنسا في منطقة برج العرب بالإسكندرية لتصنيع قطع غيار المونوريل والقطارات السريعة والمترو، فيما تعمل الوزارة على إقناع شركة سيمنز الألمانية بتأسيس مصنع مماثل في السوق المحلية لإنتاج القطارات السريعة والمونوريل.

وأوضخ أن النهج ذاته سيُطبق بالتعاون مع مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع ضمن خطة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر.

وخلال العامين الماضيين كرر وزير النقل كامل الوزير في تصريحات متفرقة الحديث عن مخططات حكومية لتحفيز المستثمرين الأجانب على توطين صناعات النقل بالتزامن مع تصاعد أزمة ارتفاع خدمة الدين الخارجي وشح النقد الأجنبي.

وافق مجلس الوزراء أمس، على رفع أسعار العائد على التمويلات ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، بحسب ما جاء في بيان للبنك المركزي اليوم.

وكان البنك المركزي أطلق في 2021 مبادرة جديدة للتمويل العقاري الميسر بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر عائد متناقص 3% وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، ضمن سلسلة من المبادرات أطلقها خلال السنوات الماضية التي شهدت ميلًا نحو التشديد النقدي لمواجهة الضغوط التضخمية.

لكن منذ 2022 تم نقل مسؤولية دعم فروق الفائدة في 5 مبادرات للتمويل الميسر، من ضمنهم التمويل العقاري، إلى جهات حكومية، بعد أن أوصى صندوق النقد بتوقف "المركزي" عن دعم النشاط التمويلي.

وبينما يتجه البنك المركزي في الوقت الراهن للتيسير النقدي، حيث خفض العائد على الإقراض لديه بـ 6.25% منذ بداية العام، ما يعني انخفاض تكلفة دعم فروق الفائدة، قررت الحكومة رفع سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل من 3% متناقصة إلى 8% متناقصة ولمتوسطي الدخل من 8% إلى 12% متناقصة، حسب البيان الأخير.

"الحكومة تحملت خلال الفترات الماضية فروق فائدة تجاوزت 30%، هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الأعباء الناتجة عن فروق الفائدة" كما يقول مصدر في إدارة الائتمان بالبنك الأهلي، لـ المنصة.

ويضيف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، "الدولة ما زالت حتى الآن تتحمل فروقًا تتراوح بين 24% و25% في أغلب المبادرات".

وأشار المصدر إلى أن رفع فائدة مبادرة التمويل العقاري إلى 12% يظل جاذبًا لشريحة كبيرة من المواطنين، إذ إن الزيادة تُعد محدودة نسبيًا بنسبة نحو 4% فقط، لافتًا إلى أن التمويلات تُسدد على فترات طويلة تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، مما يجعل تأثير الزيادة محدودًا على المستفيدين.

يُذكر أن البنك المركزي المصري كان أطلق أول مبادرة للتمويل العقاري في فبراير/شباط 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة بلغت 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل، لتمويل شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التصويت على المواد الثماني التي تحفَّظ عليها رئيس الجمهورية، وبينها المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة العامة استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات "الخشية على حياته وفوات الوقت".

وأثار إقرار المادة خلافات داخل القاعة، انتهت بانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتراضًا على النص، التي اعتبرته مخالفًا للمادة 54 من الدستور التي تكفل حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق.

وتنص المادة على أن "يجوز لعضو النيابة في الأحوال التي يخشى فيها على حياة المتهم وكان ذلك لازمًا لكشف الحقيقة الانتقال لاستجوابه، وذلك بعد أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور الاستجواب بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته". 

وخلال الجلسة، رفض نقيب المحامين عبد الحليم علام تعديل المادة، أو إضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام، كما رفض الاقتراح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ووافق عليه المجلس، والذي حاول خلاله تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محامي، لحالة الخشية على حياة المتهم.

وقال علام إن "أي استثناء من هذا الحق يصطدم بالدستور وتحديدًا المادة 54 منه"، واعتبرها مخالفة لمذكرة رئيس الجمهورية التي تحفظ فيها على المواد والتي تؤسس لمزيد من الضمانات، مضيفًا "قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105".

في المقابل، دافع وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب إيهاب الطماوي عن الصياغة النهائية للمادة، معتبرًا أنها تنظم فقط "حالات الضرورة"، وقال إن المشكلة في نص المادة 54 من الدستور التي لم تتطرق صراحًة لحالة الضرورة الإجرائية، وهو ما أثار اعتراض نواب معارضين بينهم أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود، أكدوا أن النص الدستوري "صريح ولا يحتمل التأويل".

وتجنّب رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي إبداء رأي دستوري في المادة.

واستعرض النائب ضياء الدين داود النصوص الدستورية التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصونة لا تمس، وتحدد حالات الضرورة، وقال "لا فكاك من ألا يبدأ التحقيق السؤال والاستجواب والمواجهة، ثلاثة مراحل لا يجوز أن يبدأ فيهم التحقيق إلا لما يكون معاك محام". 

كما أقرّ المجلس تعديلات أخرى في القانون، أبرزها المادة 114 التي استحدثت تدابير بديلة للحبس الاحتياطي، شملت تقييد حركة المتهمين جغرافيًا إلا في حالات الحصول على إذن من النيابة، ومنعهم من التواصل مع أشخاص محددين أو حيازة أسلحة، مع إمكانية تتبعهم إلكترونيًا.

ووافق المجلس على المادة السادسة إصدار من مشروع القانون والتي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وصلت عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، اليوم الخميس، بعد أن دخلت من مصر عبر معبر كرم أبو سالم، وفق ما أفاد مصدر في منظمة دولية لـ المنصة، طلب عدم الكشف عن هويته.

وقال المصدر إن اليوم شهد دخول أكبر عدد من الشاحنات منذ أيام، دون تحديد رقم دقيق، مضيفًا أن إدخال المساعدات سيستمر حتى ساعات المساء.

من جانبه، أوضح مصدر حكومي في غزة لـ المنصة أن سلطات الاحتلال بدأت منذ الأحد الماضي إدخال المساعدات عبر معبري كرم أبو سالم جنوب شرق رفح، وكيسوفيم شرق دير البلح، بمعدل يتراوح بين 250 و300 شاحنة يوميًا، بينما لا يزال معبرا رفح البري وزيكيم مغلقين أمام حركة البضائع.

وأشار إلى أن الاحتلال سمح مؤخرًا بدخول بضائع كان يمنعها قبل وقف إطلاق النار، من بينها غاز الطهي والوقود والدجاج المجمد وزيوت السيارات، إلى جانب كميات من المساعدات الغذائية المتكدسة في مصر، التي دخلت عبر العوجا وكرم أبو سالم فقط.

وحول معبر رفح، أكد المصدر تضارب الأنباء بشأن إعادة فتحه أمام المسافرين، موضحًا أنه لم يُفتح رسميًا حتى الآن، متوقعًا أن تكون الأولوية في السفر لمرضى وجرحى الحرب فور تشغيله.

وفي سياق آخر، قُتل مواطنان شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، اليوم، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال، فيما أصيب اثنان آخران.

وقال مصدر صحفي لـ المنصة، إن طائرة مُسيرة ألقت عبوة متفجرة اتجاه مواطن حاول الوصول إلى منزله في المناطق المصنفة صفراء وهي مناطق تمركز وسيطرة جيش الاحتلال ما أدى لمقتله على الفور.

وأشار المصدر إلى مقتل مواطن ثانٍ وإصابة اثنين جراء إطلاق آليات الاحتلال المتمركزة في أحياء بني سهيلا وقيزان النجار وجورة اللوت شرق المدينة، حيث لا يزال جيش الاحتلال يمنع المواطنين من العودة إلى منازلهم.

وفي شرق مدينة غزة، أفاد مصدر صحفي لـ المنصة، بإطلاق جيش الاحتلال عددًا من القذائف المدفعية على حي الشجاعية والرصاص الكثيف بعد محاولة غزيين العودة لمنازلهم أيضًا.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة حماس وإسرائيل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن المرحلة الأولى منه تبادل الأسرى وإدخال المساعدات العاجلة، على أن يُستكمل بمفاوضات حول إدارة القطاع ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية.