خدمة الدين الخارجي تقترب من نصف قيمة الصادرات حتى مارس

أظهرت بيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي ارتفاع خدمة الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8.2 مليار دولار، بزيادة 41.3% عن الفترة نفسها من العام السابق، لتصل خلال 9 أشهر من العام المالي 2023/2024 إلى 23.8 مليار دولار.

وتتكون خدمة الدين الخارجي من أقساط الديون والفوائد المدفوعة في مقابل اقتراض البلاد من جهات غير مقيمة.

وحسب تقرير المركزي، فإن خدمة الدين الخارجي بنهاية مارس/آذار الماضي باتت تمثل 47.9% من قيمة الصادرات، مقارنة بـ 32.2% في نفس الشهر العام الماضي، ما يعكس تنامي عبء المديونية الخارجية.

ويقدر البنك المركزي إجمالي خدمة الديون الخارجية الحكومية والمضمونة من جهات عامة ذات الآجال متوسطة وطويلة الأجل المستحقة خلال مجمل عام 2024 بنحو 30 مليار دولار، وذلك وفق بيانات الدين الخارجي المنتهية في أبريل/نيسان الماضي، وتنخفض تلك التقديرات عن توقعات المركزي لخدمة الدين وفق بيانات يناير/كانون الثاني الماضي بأن تكون نحو 36 مليار دولار.

وأبرمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في فبراير/شباط الماضي صفقة شراكة لتطوير رأس الحكمة مع الإمارات، تنازلت الأخيرة بموجبها عن ودائع لدى البنك المركزي بـ 11 مليار دولار. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، آنذاك، إن 5 مليارات من هذه الودائع سيتم تحويلها للجنيه خلال أسبوعين من إعلان الصفقة لاستخدامها في تمويل المشروع.

ويبلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر 160.6 مليار دولار، ما ينخفض بنحو 5 مليارات دولار عن العام الماضي، ويعكس مساهمة إسقاط الديون الإماراتية في تخفيف حجم المديونية الخارجية للبلاد، التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بعد أن كانت عند مستوى 111.2 مليار دولار في 2020.