عَ السريع|
"بـ لبن" و"وهمي" تطيحان بالعمال المصريين في الخليج.. وقرارات لاحتواء الاستقالات الجماعية في "طب طنطا"

لم تقتصر إجراءات الفصل التعسفي التي اتخذتها إدارة سلسلة محال "بـ لبن"، المتخصصة في إنتاج وبيع الحلوى المُحضرة من منتجات الألبان، على العمال بفروع الشركة داخل مصر، بل امتدت إلى الإطاحة بعمال مصريين بفروع "بـ لبن" وسلسلة مطاعم "وهمي" التابعة لها في السعودية والإمارات وسلطنة عمان، حسبما قال عددًا من العمال لـ المنصة.

ونشرت المنصة أمس عن تسريح إدارة "بـ لبن" نحو 1500 عامل من فروع السلسة بالمحافظات، وإجبار المئات منهم على تقديم استقالاتهم والتوقيع على إقرارات بعدم الحديث في الإعلام، وعدم الرجوع على الشركة بأي تعويضات، واستمارة بغلق الملفات التأمينية، وإقرار بأنهم استلموا كافة مستحقاتهم لدى "بـ لبن"، وهو ما أعقبه تواصل مصريين يعملون في "بـ لبن" و"وهمي" في البلدان الثلاثة، مع المنصة، أبدوا رغبتهم في الحديث عما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات فصل تعسفي طالت المئات، دون إخطار مسبق.

وقال أحد العمال لـ المنصة إنه كان يعمل في عمان بـ"فيزا إقامة حرة"، وقرأ إعلان لـ"بـ لبن" عن حاجتها لعمال مصريين، فتقدم للعمل بإحدى الفروع، فاشترطت عليه إدارة الشركة نقل الإقامة على الشركة، ما تسبب في خسارته للفيزا الحرة التي كلفته 100 ألف جنيه.

وأضاف العامل الذي طلب عدم نشر اسمه "شركة بلبن عملتلنا إقامة أنا ومجموعة من المصريين كانوا شغالين في عمان قبل افتتاح بلبن، من 4 يونيو/حزيران 2024  لمدة سنتين حتى 4 يونيو 2026، اشتغلنا كام شهر وبعدين نقلونا فرع من فروع مطعم وهمي، كانت المطاعم شغالة حلو جدًا ومكاسب بملايين الريالات في مدة قصيرة، لكن بعد كده بدأ الضغط يقل على المطعم بسببب ارتفاع الأسعار، العمانيين قارنوا الأسعار في عمان بالأسعار في الإمارات والسعودية، وحسوا إنه بينضحك عليهم".

وتابع العامل، أنه في شهر مايو/أيار الماضي، أبلغتهم الإدارة بغلق الفرع الذي كانوا يعملون فيه ونقلهم الإمارات بعقود عمل جديدة بنفس الرواتب، وطلبوا منهم السفر إلى مصر ثم السفر منها إلى العمل الجديد، لكن بعد عودتهم إلى مصر وحصولهم على تأشيرة الإمارات فوجئوا بتسويف الشركة في إتمام الاتفاق، وعندما سألوا عن موقفهم قالوا لهم إن السفر إلى الإمارات تأجل "قولنالهم طيب رجعونا عمان رفضوا قالولنا خليكم في البيت لحد ما نحتاجكم، قولنالهم طيب شغلونا في مصر بردو رفضوا، يعني نقعد تحت أمر الشركة من غير مرتبات لحد ما تحتاجنا، يرضي مين ده؟".

اضطر العمال إلى قبول تسوية مع الشركة صرفوا بموجبها بدل رصيد الإجازات وثمن تذاكر الطيران، ووقعوا على ذلك "ضاعت علينا سنة كانت باقية في عقودنا من يوليو/تموز 2025 وحتى 2026، لكن اضطرينا نسكت، لأن علشان ناخد حقوقنا لازم نسافر عمان ونرفع قضية ودي مصاريف ما نقدرش عليها" يلفت العامل إلى سبب قبولهم التسوية.

أعلنت النقابة العامة للأطباء مساء الأربعاء عن صدور عدد من القرارات على خلفية الاستقالات الجماعية التي شهدها قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا، حيث تقدمت ثماني طبيبات من أصل 15 من دفعة واحدة باستقالتهن من القسم، في خطوة وصفتها إحداهن بأنها "إفراج" من "مكان سام يسرق الأحلام".

وقالت النقابة في بيان إنها تابعت ما تم تداوله من شكاوى واستقالات، وإنها تواصلت مع إدارة كلية الطب بجامعة طنطا "ووفقًا لآخر تواصل بين مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء أحمد مبروك الشيخ مع عميد كلية الطب جامعة طنطا أحمد غنيم، أفاد بأنه تم إصدار أمر إداري بنقل وحدة قسم النساء والتوليد إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي بسعة 50 سرير وغرفتي عمليات مستقلين، بالإضافة لوحدة مناظير أمراض النساء".

وأشار إلى الاتفاق على أن تكون النوبتجية 24 ساعة بدلًا من 48 ساعة على أن يتم تقسيمها 12 ساعة فقط في اليوم "وذلك في حالة اكتمال عدد الأطباء المقيمين مع مراعاة استمرار العمل بصورة طبيعية لخدمة المرضى، وأيضًا عمل نظام تناوب يتيح للطبيب المقيم أخذ قسط من الراحة".

وفي البيان أكد الشيخ أن هذه الأزمة "تعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية والمهنية لشباب الأطباء".

وأكد أن استمرار الضغط غير المبرر على الأطباء المقيمين دون مراعاة لطاقاتهم وظروفهم يمثل تهديدًا مباشرًا لمسارهم المهني، ويؤثر سلبًا على قدرتهم في تقديم رعاية آمنة وفعّالة للمرضى.

وكانت أريعة من الطبيبات المستقيلات تبنيّن حملة تدوين على حساباتهن بفيسبوك، قدمن خلالها شهادات صادمة حول ظروف العمل التي دفعتهن للتخلي عن حلمهن، تراوحت بين العمل لـ82 ساعة متواصلة، والعقاب الجماعي بالبيات على الأرض لأسبوع، والإهانات المتكررة.

وأكدت الدكتورة هايدي هاني، إحدى النائبات المستقيلات، أن مكان النوم المخصص لهن كان "غرفة بها مرتبتان على الأرض تنام عليهما القطط"، وهو ما عرض إحدى زميلاتهن للسرقة وهي نائمة.

فيما قالت الدكتورة رنيم زنطوط، إحدى الطبيبات المستقيلات، إن التجربة التي كانت تأمل أن تكون تعليمية تحولت إلى "استنزاف بدني ونفسي تحت مظلة نظام لا يُنصف ولا يُطوّر".

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على جنوب لبنان زعم أنه استهدف "أهدافًا إرهابية لحزب الله".

وقال جيش الاحتلال على إكس إنه أغار "على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ومن بينها مستودعات أسلحة ومنصة صاروخية وبنى تحتية تابعة لحزب الله والتي استخدمها لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في المنطقة". 

من جهتها قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ مساء أمس سلسلة غارات جوية مستهدفًا المنطقة الواقعة بين بلدات يحمر الشقيف وعدشيت القصير ودير سريان، ملقيًا عدد من صواريخ جو أرض، كما سجلت غارات عنيفة على أطراف بلدتي دير سريان والقنطرة.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة دير سريان أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخصين بجروح".

وتجتمع الحكومة اللبنانية اليوم لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، بعد تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية تسلم قبل نهاية أغسطس/آب الحالي، فيما أصدر حزب الله بيانًا عبر فيه عن رفضه قرار الحكومة بحصر السلاح، واصفًا إياه بـ"الخطيئة الكبرى".

ودخلت إيران على خط القرار اللبناني، واعتبر وزير خارجيتها عباس عراقجي أن خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ستفشل.

وقال عراقجي إن إيران تدعم حليفها حزب الله في قراراته، بعد أن رفض التنظيم خطة الحكومة اللبنانية لتجريده من سلاحه.

وقال عراقجي الأربعاء إن "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله"، وتابع "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته"، وأضاف أن التنظيم "أعاد بناء" قدراته بعد النكسات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي.

والخميس الماضي، ألقى الرئيس اللبناني جوزيف عون خطابًا وُصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بما فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحولًا في الخطاب الرسمي.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدوانًا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته، وهو ما أسفر عن 269 قتيلًا و568 جريحًا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.