عَ السريع|
إسرائيل توسع عملياتها في غزة.. ودبلوماسي قطري: "قطر جيت" تسريبات تهدف للوقيعة

اعتبر مصدر دبلوماسي قطري إثارة قضية "قطر جيت" محاولة للوقيعة بين مصر وقطر بهدف إحباط محاولات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يخدم أهداف التحالف اليميني المتطرف في إسرائيل لإطالة أمد الحرب.

ويواجه اثنان من مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات في "تلقي أموال من مسؤولين قطريين لإضعاف الدور المصري في الوساطة بين إسرائيل وحماس، وتعزيز نفوذ الدوحة كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية".

وقال المصدر القطري لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن التعاقد مع شركات الضغط والعلاقات العامة لتحقيق مصالح الدول أمر متعارف عليه دوليًا ولا يعد خرقًا للقوانين، وعندما تتعاقد الدوحة مع هذه الشركات سواء في الولايات المتحدة أو في أي دولة أخرى يكون هدفها الأساسي تحقيق مصالحها الخاصة، دون المساس بمصالح أي دولة أخرى، وخاصة إذا كانت هذه الدول حليفة مثل مصر التي تربطها بقطر علاقات وثيقة، منوهًا بأن هذا الوضع قد يكون مزعجًا لأطراف أخرى.

ولفت إلى أن قطر تعرضت لحملة إعلامية ممنهجة في الإعلام العبري على مدار شهور الحرب، بهدف تشويه دورها في الوساطة، حيث تم توجيه اتهامات زائفة من بينها "دفع أموال للفصائل الفلسطينية"، وأوضح أن الحملات التوضيحية تسعى لتوضيح أن ما تقدمه قطر من مساعدات يأتي في إطار دعم المواطنين الفلسطينيين بشكل عام، مؤكدًا أنها لا تدعم فصائل مسلحة ولا توجه مساعدات مالية لأغراض الحرب.

وأشار الدبلوماسي القطري إلى وجود تنسيق قوي بين مصر وقطر بشأن جهود الوساطة التي تمارسها الدولتان تجاه الهدف المشترك لوقف العدوان على غزة ومنع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أنه عندما فشلت محاولات إبعاد مصر وقطر عن المفاوضات نتيجة الاتهامات التي روجها الإعلام العبري المدعوم من بعض الأطراف في الحكومة الحالية، حيث تم اتهامهما تارة بـ "عدم الحياد والانحياز للمقاومة الفلسطينية"، وتارة أخرى بـ "مخالفة مصر للاتفاقيات المتعلقة بالجوار وإدارة الحدود"، توجهت هذه الأطراف إلى محاولة الوقيعة بين القاهرة والدوحة، في محاولة لتجاوز الضغوط الدولية التي تواجهها إسرائيل.

وأمس، مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون الإسرائيلية احتجاز ليوناتان أوريش وإيلي فيلدشتاين، المشتبه بهما في قضية " قطر جيت" لمدة 3 أيام، معتبرة أن إطلاق سراحهما "سيُعيق التحقيق في تورطهما المشتبه به في إدارة علاقات عامة لصالح قطر".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن اعتقال اثنين من مساعدي نتنياهو "يعد خيانة للثقة، وتهديدًا للأمن القومي، وضررًا بالغًا بمصداقية إسرائيل ومكانتها في العالم"، محذرًا من أن "نتنياهو لا يمكنه التهرب من المسؤولية".

وأضاف لابيد في بيان أمس، "إذا كان يعلم، فهو متواطئ في فشل ذريع، وإذا لم يكن يعلم، فهو غير مؤهل لمواصلة رئاسة وزراء إسرائيل".

وافق البرلمان الأوروبي، أمس، على إتاحة الشريحة الثانية من القرض التمويلي لمصر وقيمتها 4 مليارات يورو، ضمن حزمة الدعم المالي الكلي البالغة 5 مليارات يورو، مصحوبة بتوصيات باحترام حقوق الإنسان وإيجاد آليات ديمقراطية فعّالة للمشاركة السياسية. فيما رحبت مصر بالقرار معتبرة إياه "تقديرًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة".

كان الاتحاد الأوروبي أعلن  في مارس/آذار الماضي عن اتفاق مع مصر يتمحور حول حزمة تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

وفي مطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، على أن يتم صرف الشريحة الثانية على مراحل، حتى عام 2027.

ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي، أمس، بأغلبية 452 صوتًا مقابل رفض 182 وامتناع 40 عن التصويت، ما اعتبره مؤسس المنبر المصري لحقوق الانسان معتز الفجيري، أمرًا غير مفاجئ "في ظل تأييد الكتلة الغالبة في البرلمان، وهي يمين الوسط، للحكومة المصرية، بالإضافة لتأييد كتلة أقصى اليمين أيضًا"، حسبما قال لـ المنصة.

ونص التشريع الذي اعتمده البرلمان أمس على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات على ثلاث دفعات، لمساعدة مصر في تغطية جزء من فجوة التمويل الخارجي الإجمالية، والتي تقدر بنحو 17.7 مليار دولار أمريكي في سياق برنامج صندوق النقد الدولي الجديد للفترة 2024-2027، حسب نص التشريع.

وقال الفجيري لـ المنصة، إن الاتجاه الغالب داخل البرلمان، حتى في أوساط النواب المعارضين لسياسات الحكومة المصرية، "لم يكن المطالبة بوقف القرض لمصر، ولكن بفرض شروط تتعلق باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية واستقلال القضاء، وهو ما تحقق في نص التشريع الذي اعتمده البرلمان الأوروبي".

وأوصى نص التشريع مصر نظير هذه المساعدة ضمان احترام حقوق الإنسان وتطبيق آليات ديمقراطية فعّالة بما في ذلك نظام برلماني متعدد الأحزاب، وأكد على ضرورة سيادة القانون، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية.

ونوه بأن مصر أبدت عزمها إصلاح قانون الحبس الاحتياطي، وتحسين ظروف الاحتجاز، والحد من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في جميع المؤسسات الحكومية، مؤكدًا ضرورة مواصلة التقدم الفعّال في تنفيذ التوصيات، وأنه سيتم رصد التقدم المُحرز باستمرار طوال فترة تنفيذ الاتفاقات المتعددة الأطراف لضمان الامتثال للمعايير على نحوٍ مُرضٍ.

ومن ناحيتها رحبت مصر بالقرار، واعتبرته "تقديرًا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية" قائلة أنه يُظهر "حرص الاتحاد الأوروبى على استكمال مصر مسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث".

أسفرت هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة عن مقتل نحو 50 فلسطينيًا بينهم عائلات كاملة، حسب مصدر في وزارة الصحة لـ المنصة، فيما أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عن توسيع نطاق العمليات العسكرية في القطاع "لتطهيرها من الإرهابيين وإضافتها للمناطق الأمنية لإسرائيل" حسب قوله.

وقال المصدر بوزارة الصحة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن قصفًا إسرائيليًا استهدف مركز إيواء تابعًا للأونروا في جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا بينهم 9 أطفال، وإصابة آخرين نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي.

وذكرت شاهدة عيان لـ المنصة، إن الهجوم استهدف بشكل متزامن فصلين دراسيين كانا يضمان عائلات نازحة فقدت منازلها، وأضافت "إحنا هنا كلنا أطفال ونساء، كانوا الولاد قاعدين يلعبوا، وفيه واحدة قاعدة بتخبز وبنات قاعدين مع بعض، وفجأة صار القصف والناس انحرقت، لقينا أطفال محروقين وبدون ملابس، وفيه طفلة رضيعة بدون رأس، والمشهد صعب تحمله".

من ناحيته، برر جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي/الشاباك، جريمته بحق المدنيين، بأنه استهدف "مخربين تابعين لحركة حماس في جباليا"، مُدعيًا أن عددًا من قيادات حماس كانت تختبئ داخل ما أسماه مُجمع قيادة وسيطرة، كان يستخدم في السابق عيادة طبية تابعة للأونروا.

وفي خانيونس، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا من بينهم عائلة أبو قاعود التي تم مسحها بالكامل من السجل المدني، واستهدف الهجوم منزلًا مكونًا من عدة طبقات بالقرب من جراج رفح في وسط خانيونس، مما أدى إلى تدميره فوق رؤوس مدنيين بينهم نساء وأطفال.

وشهد وسط قطاع غزة، عدة استهدافات من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، والتي راح ضحيتها 6 مواطنين من بينهم امرأة، حيث استهدف جيش الاحتلال منزلاً شرق مخيم النصيرات، ومنزلًا آخر في منطقة السوارحة في بلدة الزوايدة.

وفي رفح، نفذت طائرات الاحتلال الحربية، عشرات الأحزمة النارية في مناطق وسط وشرق المدينة على مدار أكثر من 5 ساعات متواصلة فجر اليوم، بالتزامن مع تقدم الآليات العسكرية داخل المدينة حسب ما أفاد شاهد عيان لـ المنصة.

في السياق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، عن توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكلٍ أكبر، منوهًا بأوامر إخلاء إضافية سيتم إصدارها لتشمل مناطق واسعة في القطاع بعد تصنيفها مناطق قتال.

فيما أصدر منتدى أسر الرهائن والمفقودين في إسرائيل، بيانًا غاضبًا ردًا على كاتس، وقال "هل تقرر التضحية بالرهائن من أجل تحقيق مكاسب إقليمية؟".

وأضاف المنتدى "بدلًا من تأمين إطلاق سراح الرهائن من خلال اتفاق وإنهاء الحرب، ترسل الحكومة الإسرئيلية المزيد من الجنود إلى غزة للقتال في نفس المناطق التي وقعت بها معارك متكررة".

قُتل 4 أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين في غارات جوية شنها الطيران الأمريكي على محافظة الحديدة في اليمن مساء أمس، حسب جماعة الحوثي، فيما أعلنت الولايات المتحدة عزمها زيادة عدد حاملات طائراتها في الشرق الأوسط إلى اثنتين بهدف "تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أي عدوان".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين أنيس الأصبحي، إن "العدوان الأمريكي الذي استهدف بعدة غارات مبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة ارتفع إلى 4 شهداء و3جرحى، في حصيلة غير نهائية".

وأتى هذا البيان بعد إعلان وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارات أمريكية استهدفت مساء أمس مواقع عدة تقع تحت سيطرة الحوثيين، بينها بنى تحتية للمياه في محافظة الحديدة، كما استهدفت ست غارات محافظة حجة ومعقل الحوثيين في محافظة صعدة.

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، إن "القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، مساء أمس، وذلك بعدد من الصواريخ المُجنحة والطائرات المُسيرة في اشتباك هو الثالث خلال 24 ساعة".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء أمس، أن الولايات المتحدة سترفع عدد حاملات طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط إلى اثنتين، إذ ستنضم إلى تلك الموجودة الآن في مياه الخليج حاملة ثانية موجودة حاليًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل، في بيان، إن حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستنضم إلى حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" من أجل "مواصلة تعزيز الاستقرار الإقليمي، وردع أي عدوان، وحماية التدفق الحرّ للتجارة في المنطقة".

وأوضحت الوزارة أن الوزير بيت هيجسيث أمر بنشر طائرات حربية إضافية لتعزيز الأصول البحرية للبنتاجون في الشرق الأوسط، وسط حملة قصف أمريكية في اليمن استمرت لأكثر من أسبوعين وتصاعد التوتر مع إيران.

ولم يحدد البيان المقتضب الطائرات المقرر نشرها أو الوجهة التي سترسل إليها على وجه الدقة.

وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية بمعاونة بريطانيا على التصدي لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بداية من 12 يناير/كانون الثاني 2024، ونفذتا وقتها 73 غارة على اليمن، واستمرت الهجمات المتبادلة حتى وقف إطلاق النار في غزة.

أطلقت جوجل نسخة تجريبية من ميزة جديدة في Gmail تتيح لمستخدمي Google Workspace إرسال إيميلات مشفّرة بسهولة عبر بضع نقرات، وقالت الشركة إن الميزة تأتي ضمن جهودها لتوسيع نطاق أدوات الأمان المتقدمة، وجعلها متاحة لجميع المستخدمين دون الحاجة إلى مهارات تقنية متخصصة، أو إعدادات معقدة.

تعتمد الميزة على التشفير من جهة العميل/Client-Side Encryption، والذي يتيح تشفير محتوى الإيميل على جهاز المستخدم قبل إرساله، مما يقلل من مخاطر الاختراق أو الاطلاع على الرسائل أثناء نقلها عبر الإنترنت، ويمكن التشفير مباشرة من واجهة تحرير الرسالة.

حاليًا، تتوفر الميزة بنسختها التجريبية لمستخدمي Google Workspace في المؤسسات فقط، فيما تخطط جوجل لتوسيع نطاقها لتشمل جميع حسابات Gmail خلال الأسابيع المقبلة، مع دعم مراسلة العناوين الخارجية في وقت لاحق.

وعلى عكس التشفير القائم على بروتوكول S/MIME، والذي يتطلب إعدادات مسبقة وتبادل شهادات رقمية بين الطرفين، يتيح النموذج الجديد إرسال الإيميلات مباشرة دون خطوات إضافية، أما عند الإرسال إلى مستخدم خارج منظومة جوجل، فسيتم توجيهه إلى واجهة ضيف/guest داخل Google Workspace لعرض الرسالة والرد عليها بأمان.

ويستخدم Gmail بشكل افتراضي بروتوكول TLS لحماية البيانات أثناء الإرسال، لكنه لا يمنع في بعض الحالات وصول مزوّدي الخدمة أو المتسللين إلى محتوى الرسائل. في المقابل، يوفر التشفير الجديد طبقة أمان أقوى، خاصة للقطاعات التي تتعامل مع بيانات حساسة، مثل القانون والصحة والمال.

وتمنح الميزة الجديدة مسؤولي تقنية المعلومات/IT القدرة على فرض التشفير على أنواع محددة من الرسائل، مع إمكانية حظر إعادة توجيهها، أو التحكم في كيفية مشاركتها داخل المؤسسة. كما يمكن دمج هذه الإمكانيات مع أدوات تصنيف الرسائل الحساسة وأنظمة منع فقدان البيانات لتطبيق سياسات حماية تلقائية.

ورغم وصف جوجل للنظام بأنه يوفر تشفيرًا كاملاً، إلا أن المسؤولين التقنيين داخل المؤسسات لا يزالون يحتفظون بصلاحية إدارة مفاتيح التشفير، مما يسمح لهم بالوصول إلى محتوى الرسائل، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود الخصوصية الفعلية.

وتعكس هذه الخطوة تحول الخصوصية الرقمية من أولوية للنشطاء والمتخصصين في الأمن السيبراني إلى مطلب عام للمستخدمين في حياتهم اليومية، وهو ما يظهر في تصميم الميزة لتكون سهلة ومتكاملة مع باقي أدوات البريد الإلكتروني دون تعقيد.

بالتوازي، تعمل جوجل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة كشف التصيّد والرسائل الضارة، بهدف توفير حماية استباقية أكثر فاعلية. وتؤكد الشركة أنها تسعى إلى بناء بيئة بريد إلكتروني تجمع بين الأمان الذكي وسهولة الاستخدام، في خطوة نحو توسيع هذه المعايير خلال السنوات القادمة.