عَ السريع|
جهات حكومية تدرس بيع حصة من "النصر للإسكان".. وضوابط جديدة لاستيراد "سيارات المعاقين"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير محمد عبد المقصود تدخل عدد من الجهات الحكومية، منها صندوق مصر السيادي، لجمع معلومات حول الشركة التي تتبع قطاع الأعمال العام وإيراداتها وأصولها، تمهيدًا لتنفيذ جولة مفاوضات مع مستثمرين استراتيجيين للترويج لبيع حصة من الشركة، ضمن برنامج بيع الأصول العامة.

وتتطلع الدولة لجمع إيرادات بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي من الخصخصة، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الخاصة بتدبير إيرادات دولارية وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وأضاف عبد المقصود لـ المنصة أن فكرة طرح حصة من الشركة في البورصة المصرية لا تزال قائمة، لا سيما مع عدم التوصل لاتفاق مناسب بين الجهات الحكومية والمستثمرين الاستراتيجيين، مرجحًا أن ينتهي الأمر إما إلى بيع حصة لمستثمر أو اللجوء لخيار الطرح في البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي.

ونفذت الدولة صفقةً وحيدةً من هذا النوع نهاية العام المنصرم، تنفيذًا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وهي صفقة طرح حصة من المصرف المتحد لمستثمرين استراتيجيين ولمستثمري البورصة، وتمت تغطية الطرح العام بنحو 59 مرة. 

وتتبع شركة النصر للإسكان والتعمير الشركة القابضة للتشييد والتعمير بوزارة قطاع الأعمال العام، ونفذت الشركة في مجال الإسكان 4000 وحدة سكنية بمدينة المقطم، عوضًا عن تملكها محفظة أراضٍ بمدينة 6 أكتوبر تقدر بمساحة 67 ألف فدان.

ووقعت الشركة، خلال مؤتمر صحفي، أمس، عقد شراكة مع تحالف شركتي المناور المحدودة السعودية، ووينفستور المصرية السعودية، لتنفيذ مشروع سكني بمنطقة المقطم باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار جنيه.

وقال عبد المقصود، خلال المؤتمر الصحفي، "بندرس حاليًا تنفيذ مشروعات في دول عربية وإفريقية مختلفة لاختيار المشروعات المناسبة لينا، بعدما نجحنا في توقيع عقود شراكة لتنفيذ 9 مشروعات مختلفة ستحقق إيرادات تصل إلى 180 مليار جنيه خلال 9 سنوات".

وفي 2005، باعت شركة النصر نحو 4 ملايين متر مربع لشركة إعمار الإماراتية لإقامة تجمع سكني ترفيهي متكامل الخدمات في عام 2015، إلا أن إعمار لم تقم ببناء المشروع في الموعد المتفق عليه، ولم تنفذ المرافق المتفق عليها لصالح محافظة القاهرة مثل مستشفى ومدرسة ووحدة إطفاء وغيرها بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركتين، وبعد نزاعات استمرت لسنوات طويلة، انتهت الأزمة بالتراضي في عام 2018.

يذكر أن الشركة بدأت مزاولة نشاطها في أبريل/نيسان 1970، وهي التي تولت إدارة وتعمير منطقة المقطم عام 1984، بهدف النهوض بالمدينة لتبدأ الشركة في العمل على كل محاور التطوير والإنشاء بالمنطقة.

أصدرت مصلحة الجمارك، أمس، آليات جديدة للإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة بالمواني، تضمنت فتح الباب أمام مستورديها لتقديم مجموعة مستندات منها ما يثبت سداد قيمة السيارة وقت الاستيراد وذلك لمدة شهر، وفقًا لوثيقة حصلت عليها المنصة.

وفي يوليو/تموز الماضي، أوقفت مصلحة الجمارك عمليات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات استيراد تلك السيارات.

وتفتح الآليات الجديدة الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الإعاقة ممن استوردوا سيارات لاستعمالهم الشخصي، للتقدم بمستنداتهم إلى الإدارات الجمركية المختصة لإنهاء إجراءات الافراج الجمركي عنها السيارات، طبقًا لحكم المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وتلزم مصلحة الجمارك أصحاب تلك السيارات بإثبات سدادهم لقيمة السيارة أو جزء منها عبر حساباتهم البنكية الشخصية أو حسابات أحد أقاربهم من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة، وذلك خلال شهر من تقديم طلب الإفراج.

وشددت الضوابط على ضرورة تطبيق ما ينص عليه القانون بشأن اقتصار استعمال السيارة على صاحبها  أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حال كان قاصرًا أو تعذر عليه القيادة بنفسه، مع تكليف إدارات المرور بمتابعة الالتزام بتلك الضوابط.

وحظرت التصرف في السيارة بأي شكل خلال مدة الحظر القانونية، وحال ثبوت مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 75 من قانون الجمارك، إضافة إلى مواجهة أي حالات تحايل أو تدليس في الحصول على سيارة معفاة من الرسوم، سواء من خلال بطاقات إثبات الإعاقة أو إجراءات الكشف الطبي أو أي وسائل أخرى تُعد تهربًا جمركيًا طبقًا للمادة 77 من القانون نفسه.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع ناقش إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين، إن الحكومة ستمنح المستفيدين من غير المستحقين لسيارات المعاقين مُهلة شهرين لتسوية أوضاعهم، قبل إحالتهم للجهات القضائية بتهمتي "الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي".

وأقرت الحكومة، في أكتوبر الماضي، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الهمم، تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة 1200 سي سي، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع حظر سيارات الدفع التربو، كما اشترطت ألا يزيد موديل السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، وأن يكون لدى المستفيد حساب بنكي يغطي كامل قيمة السيارة للاستفادة بالإعفاء الجمركي.

لاقى مقترح إحلال نظام البكالوريا بديلًا لشهادة الثانوية العامة، الذي عرضه وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووافق عليه مجلس الوزراء مبدئيًا، أمس، انتقادات خبيرين تربويين، بعد ساعات من طرحه، بوصفه لا يراعي ترك مساحة لتقييم التعديلات الأخيرة التي أقرتها الوزارة على نظام الثانوية العامة في أغسطس/آب الماضي، فضلًا عن وجود تأثيرات سلبية لإضافة مادة التربية الدينية للمجموع.

فمن جانبه، انتقد مؤسس تيار استقلال المعلمين ومدير مركز رعاية الموهوبين السابق بوزارة التربية والتعليم محمد زهران التعجل في إقرار ذلك النظام، رغم مرور أشهر قليلة على إقرار نظام الثانوية العامة القائم، الذي تضمن إلغاء اللغة الثانية والمواد الفلسفية وتحويلها لمواد لا تُضاف إلى المجموع، قائلًا "إنت كوزير لسه مشوفتش ثمرة اللي عملته، وبالتالي إيه الجديد اللي يستدعي هذه التعديلات؟ من الطبيعي ننتظر لنهاية العام ونشوف إيه أثر هذه القرارات".

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، ودمج عدد من المواد بالصف الأول الثانوي في مادة واحدة واعتبار مواد أخرى مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.

وأوضح زهران لـ المنصة أن المقترح لم يُعرض بعد على مجلسي النواب والشورى "وربما يتم رفضه مثل المقترح السابق للوزير طارق شوقي، الذي طالب بجعل الثانوية العامة 3 سنوات بدلًا من سنتين وإجراء الامتحانات بنظام الأونلاين، وهو الطرح الذي لم يلقْ قبولًا مجتمعيًا". 

وفي أبريل/نيسان 2021، رفض مجلس الشيوخ من حيث المبدأ المشروع الذي طرحه شوقي بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي والامتحانات فيها، وذلك بعد جدل واسع دافع خلاله الوزير عن فلسفة التعديلات.

ويتشابه مقترح "البكالويا" مع مقترح المرفوض من مجلسي الشيوخ والنواب عام 2021، حسب متصدقش.

ونوه زهران إلى ضرورة أن تراعي أي تعديلات يتم إدخالها على النظم التعليمية أن يبدأ الإصلاح من الصفوف الأسفل، معقبًا "كان من المفترض وضع خطة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية بدلًا من أن تكون الثانوية العامة أو البكالوريا في وادٍ منفصل عن المراحل السابقة.. حاليًا كل مرحلة في سكة مختلفة ومحدش بيخدم على اللي بعده".

ويرى المدير السابق لمركز رعاية الموهوبين بالوزارة أن ما سيتضمنه نظام البكالوريا من إتاحة الفرصة أمام الطلاب في تحسين درجاتهم في مواد الثانوية العامة، مقابل دفع أموال عن كل مادة "ما هو إلا فتح الباب أمام القادرين ماديًا على حساب محدودي الدخل". 

من ناحية أخرى، انتقد الخبير التربوي ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية "تحت التأسيس"، هلال عبد الحميد، عدم وضع المعلمين في الصورة قبل طرح الأمر للرأي العام، معتبرًا النظام الجديد "تلاعبًا بقضايا التعليم في مصر".

وذكر عبد الحميد، في بيان صادر عن الحزب، حصلت المنصة على نسخة منه، أن إضافة مادة التربية الدينية للمجموع له عواقب وخيمة، مؤكدًا "بلدنا  في أدنى السُلَّم في قضايا التعليم ووضع الدين كمادة أساسية داخلة في المجموع له تأثيرات سلبية، ويجب أن يظل تدريس الدين بعيدًا عن سباق المجموع والتنافس فيه، ويكون مادة محببة للطلاب لا تشكل ضغطًا من أي نوع". 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان، منتصف ليل الأربعاء، رسميًا، تعيين الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيسًا تنفيذيًا للأخبار والصحافة، وسمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا للشبكات التليفزيونية، بعد يومين من نشر خبر المناوي وحذفه.

وفق البيان، جاء قرار تعيين المناوي ويوسف في إطار "خطة ومنهجية التطوير التي يتبناها مجلس إدارة الشركة برئاسة طارق نور، التي تتضمن تطوير الأداء وتحقيق معادلة جودة القنوات التليفزيونية والإخبارية والصحف ومواقعها مع تعظيم جدواها الاقتصادية".

وسبق الإعلان الرسمي عن تعيين المناوي "حالة من التخبط الإداري في المتحدة"، حسب وصف قيادي في إحدى منصات الشركة في تصريح لـ المنصة أمس.

وحذفت مواقع إخبارية، من بينها موقع الهيئة الوطنية للإعلام وبوابة دار الهلال والقاهرة 24، خبر تعيين المناوي قبل يومين من الإعلان الرسمي دون إبداء أسباب، فيما أكد المصدر القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، صحة القرار، معتقدًا أن "هناك اختلافًا على توقيت الإعلان عنه".

وسبق أن تولى المناوي رئاسة قطاع الأخبار في التليفزيون الرسمي وقت اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وطال أداء القطاع وقتها انتقادات كثيرة بسبب تركيز كاميرات التليفزيون على كوبري 15 مايو الذي كان خاويًا، وغض الطرف عن مظاهرات ميدان التحرير وكوبري قصر النيل، فضلًا عن تأكيد المذيعين أن الأحداث في الميدان لا تستحق المتابعة.

وهتف العشرات من العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عقب تنحي مبارك، ضد المناوي، مطالبين بإقالته من منصبه ومحاسبته.

أما سمير يوسف، الذي شمله قرار المتحدة، فشارك في إنشاء وإدارة العديد من القنوات التليفزيونية الكبرى في مصر والعالم العربي ولديه خبرة عريضة في الإنتاج التليفزيوني وإدارة المنصات الرقمية، حسب بيان المتحدة.

أسس يوسف تليفزيون العرب وهو أحد المؤسسين الرئيسيين لشبكة art في التسعينيات، وشغل منصب الرئيس التنفيذي في شبكة قنوات cbc منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، ويملك خبرة تمتد إلى أكثر من 20 عامًا في العمل التليفزيوني، ساهم خلالها في تأسيس بعض القنوات، منها مودرن سبورت وشبكة تليفزيون النهار. 

وحسبما قال مصدر يعمل في إحدى المنصات التابعة للشركة المتحدة في تصريح لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، فإن يوسف يعتمد على الأفكار المختلفة غير المكلفة أكثر من الإنتاج السخي، ويهتم باكتشاف الوجوه الجديدة، قائلًا "من أمثلة ذلك قناة cbc سفرة، التي بدأت ولم يكن معروفًا فيها إلا الشيف الشربيني".

وحسب مصدر آخر في إحدى القطاعات التابعة للمتحدة، تحدث لـ المنصة أمس، قبل إعلان القرار بشكل رسمي، تأتي التطورات الأخيرة في سياق تغييرات أوسع بدأت مع تعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة بدلًا من اللواء عباس كامل، مرجحًا وجود سيناريوهات لتحويل القنوات الأربعة التابعة لقطاع الأخبار؛ وهي القاهرة الإخبارية بالعربية والإنجليزية وإكسترا نيوز وإكسترا نيوز لايف، إلى شركات مستقلة على غرار cbc وDMC.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن هذه القنوات حاليًا تفتقر إلى مناصب "رئيس قناة" ويتولى إدارتها مجموعة من الصحفيين التنفيذيين المرتبطين برئيس قطاع الأخبار السابق أحمد الطاهري.

‎انتخب مجلس النواب اللبناني، اليوم، قائد الجيش جوزاف عون رئيسًا للبلاد ما ينهي الفراغ الرئاسي الذي بدأ منذ عام 2022، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأشارت الوكالة إلى أن عون حصد تأييد 99 نائبًا، ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، ليخلف سلفه الرئيس السابق ميشال عون، الذي غادر المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2022. 

وتعززت فرص قائد الجيش العماد جوزاف عون مساء الأربعاء، بعد انسحاب سليمان فرنجية، المرشح المفضل لحزب الله، من السباق الرئاسي، حسب تقرير لفرانس 24، موضحًا أن "هذا الانسحاب جاء مصحوبًا بإعلان فرنجية دعمه لعون، ما دفع عددًا متزايدًا من النواب إلى الالتفاف حول هذا الترشيح، بمن فيهم نواب شيعة، رغم التحفظات الأولية من حزب الله وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري".

وتعهد عون، في خطاب القسم أمام مجلس النواب، بضرورة "تغيير الأداء السياسي في لبنان"، وقال "عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".

وأخذ عون يشدد على ضرورة أن يبقى الجميع "تحت سقف القانون والقضاء"، مؤكدًا أن "التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال".

ووعد بما أسماه "الاستثمار" في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوبًا وترسيمها شرقًا وشمالًا ومحاربة الإرهاب، متعهدًا بالسعي لتطبيق القرارات الدولية فيما يخص منع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وتابع "عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا". 

وأضاف "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض"، مشددًا على أنه سيعمل "على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح".

 وأكد "رفض توطين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أنه سيمارس "سياسة الحياد الإيجابي"، مشددًا على أن لبنان لن يصدر للدول إلا أفضل المنتجات والصناعات وسيعمل على استقطاب السيّاح.

ودعا الرئيس اللبناني الجديد إلى "بدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بيننا لا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين".