عَ السريع|
البرلمان الليبي ينهي ولاية حكومة "الدبيبة".. وقصف إسرائيلي مكثف على منازل المدنيين في غزة

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء بعض مناطق قطاع غزة، في وقت استهدف، فجر الأربعاء، منزلين في محافظة وسط القطاع، دون سابق إنذار، ما أدى إلى مقتل 12، بينهم 8 أطفال، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبارة عن أشلاء وأجساد بلا رؤوس.

ومسح جيش الاحتلال عائلة طه أبو الندى، بعد استهداف منزل شقيقته، الذي كان نازحًا داخله، في مخيم النصيرات، حيث قتل هو وزوجته وأطفاله الـ6، ووصلت أجسادهم عبارة عن أشلاء إلى المستشفى.

وقال أحد أقارب العائلة لـ المنصة إن صاروخًا استهدف المنزل بشكل مباشر دون سابق إنذار، تسبب في مقتل العائلة ومسحها من السجل المدني بالكامل.

كذلك استهدف الاحتلال منزل عائلة عيد، في مخيم المغازي وسط القطاع، وقتل 4 أفراد، بينهم طفلان، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبارة عن أشلاء.

وقال مصدر طبي في قسم الطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى لـ المنصة إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المنازل بصواريخ شديدة الانفجار، تتسبب في تقطيع وحرق أجساد الضحايا سواء القتلى أو المصابين والجرحى.

وأضاف "ما يصلنا من جرحى عبارة عن حالات يصعب التعامل معها نتيجة الحروق الشديدة التي تصيب أجسادهم، كما أن حالات البتر التي تصلنا أصبحت بأعداد أكبر من السابق، نتيجة تعرض الجرحى للإصابة بشظايا تقطع الأجساد وخاصة الأطراف".

ونوه المصدر الطبي بأنهم في مستشفى الأقصى يواجهون نقصًا شديدًا في المستلزمات الطبية والمسكنات والمضادات الحيوية، ما يتسبب في تفاقم معاناة الجرحى وإصابتهم بتقرحات شديدة لا يمكنهم التعامل معها كطواقم طبية.

وفي خانيونس، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، مساء الثلاثاء، من منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس، حسب ادعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي. وشوهدت من وسط قطاع غزة أعمدة دخانية ناتجة عن إطلاق القذائف الصاروخية.

وعلى أثر إطلاق القذائف الصاروخية، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مطالبته سكان منطقة بني سهيلا وحارة المحطة شمال شرق خانيونس، بالإخلاء الفوري للمنطقة التي دعاهم قبل أيام لإخلائها باتجاه منطقة المواصي غرب المدينة.

وطلب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي على إكس، من سكان بني سهيلا والمحطة الإخلاء الفوري، مدعيًا إطلاق المقاومة الفلسطينية لقذائف صاروخية من تلك المنطقة.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء شقة سكنية في واحد من أبراج مدينة حمد السكنية شمال غرب خانيونس، ما أدى إلى مقتل 4 أفراد داخل الشقة السكنية وصلت جثامينهم إلى مشرحة مستشفى ناصر الطبي، وحسب مصدر في المشرحة لـ المنصة، الضحايا مجهولو الهوية، حيث وصلت أجسادهم محترقة غير واضحة المعالم.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ313، الذي راح ضحيته 39 ألفًا و929 قتيلًا، و92 ألفًا، 240 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

صوَّت البرلمان الليبي، بالإجماع، الثلاثاء، على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، واعتبار حكومة شرق البلاد برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة، وذلك بعد يومين من لقاء خليفةِ فتحي باشاغا مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة.

تطورات الأحداث في المشهد الليبي لم تقف عند إعلان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، الثلاثاء، التصويت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، إذ قرر البرلمان كذلك "سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس البرلمان عقيلة صالح".

وخلال الجلسة قال صالح إن حكومة الوحدة "فشلت في أداء مهامها وعجزت عن تنظيم الانتخابات"، وإن مجلس النواب "يسعى إلى تحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب".

"العاصمة طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها وقوتها بعد انتخابات مجلس النواب، تنازلنا من أجل اتفاق يرضي الجميع، لكن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع على ما هو عليه"، قالها صالح.

لم ترد حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الدبيبة، على قرار مجلس النواب، إلا أنها تعتبر حكومة الشرق، برئاسة حماد، سلطة موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي، وهو ما أعلنته صراحة الأحد الماضي، عقب لقاء حماد مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

حماد التقى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة، في أول زيارة له خارج البلاد منذ تكليفه بتشكيل حكومة شرق البلاد من مجلس النواب الليبي في مايو/ أيار 2023، خلفًا لفتحي باشاغا.

ومجلس الوزراء المصري قال في بيانه يومها "رئيس الوزراء يستقبلُ نظيره الليبي بمقر الحكومة في العلمين الجديدة"، وهو ما أغضب حكومة الوحدة، التي استنكرت استقبال مصر لـ"أجسام موازية لا تحظى بأي اعتراف دولي".

وقالت، في بيان، إن "هذه الخطوة ليست ذات أي أثر واقعي، لكنها خروج عن وحدة الموقف الدولي الرافض لعودة البلاد إلى حالة الانقسام والاحتراب"، وحمّلت القاهرة "المسؤولية الأخلاقية والسياسية المحلية الإقليمية والدولية".

واحتجاجًا على استقبال حماد في مصر، أبلغت حكومة الوحدة مسؤولين في المخابرات المصرية، ضمن العاملين بسفارتها في العاصمة طرابلس، بمغادرة أراضي البلاد فورًا، حسب وسائل إعلام رأت أن لقاء مدبولي وحماد يعد "اعترافًا رسميًا" بشرعية الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان.

عقيلة صالح وصف موقف حكومة الوحدة بـ"التصرفات غير المسؤولة"، وفق الشرق الأوسط، وقال إن ما صدر من "تصرفات وممارسات ضد مصر لا يمثل الليبيين؛ لما تربطهم مع الشعب المصري من علاقات تاريخية وطيدة، لن يعكر صفوها أي محاولات أو خلافات".

تزامنًا مع الخلافات السياسية المتصاعدة، تصاعدت عمليات التحشيد العسكري في اتجاه مدن غرب ليبيا، من جانب قوات الشرق الموالية لخليفة حفتر، المعروفة باسم "الجيش الوطني"، إلى جانب اشتباكات في طرابلس بين القوى العسكرية الداعمة لحكومة الوحدة.

وأمام تلك التوترات، أعرب مراقبون، لم تسمهم العين الإخبارية، عن مخاوفهم من تكرار سيناريو 2019، الذي شهد معارك بين الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني، آنذاك، استمرت أشهرًا، قبل أن يتراجع الجيش الليبي إلى الجفرة وسرت وسط ليبيا.

قال مصدر في قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم مطلع على ملف مصروفات المدارس الخاصة، إن الوزير محمد عبد اللطيف رفض بشكل قاطع زيادة شرائح المصروفات للمدارس الخاصة أو التفاوض مجددًا حول هذا الطلب، نظير أن تقوم المدارس بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن الوزير أبلغ ممثلين عن بعض المدارس الخاصة خلال اجتماع عُقد بين الجانبين، مساء الاثنين، برفضه تمامًا أي زيادة في شرائح المصروفات للعام الدراسي المقبل، وسيتم إلزام كل مدرسة بتطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع العام الدراسي.

وجاء وزير التعليم من خلفية استثمارية بالأساس، حيث كان المدير التنفيذي لمجموعة مدارس نيرمين إسماعيل، التي تمتلك عدة مدارس في بعض المحافظات، وتتنوع بين الخاصة لغات والدولية.

ونقل المصدر عن بعض ممثلي المدارس الخاصة قولهم للوزير إنهم سوف يتعرضون لخسائر مالية كبيرة، إذا التزموا بالحد الأدنى للأجور، دون تعديل وزيادة شرائح المصروفات، لكن عبد اللطيف أبلغهم بأنه "لا يمكن في هذه الظروف الاستجابة لمطالبكم، وعليكم ترتيب أموركم لبدء تطبيق قرار الحد الأدنى".

وكانت وزارة العمل أصدرت، منتصف أبريل/نيسان الماضي، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر مطلع نفس الشهر، بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدًلا من 3500 جنيه.

وأضاف المصدر أن المدارس التي لن تستطيع تنفيذ تكليفات الوزير ليس أمامها سوى التقدم بطلب لإعادة تقييم المصروفات الدراسية، لبحثه ودراسة ما إذا كانت تتعرض لخسائر مالية أم لا، وبعدها يتم اتخاذ قرار بشأنها، لكن الوزير تمسك بعدم تحميل فاتورة الحد الأدنى للأجور بالمدارس الخاصة على أولياء الأمور.

وعقّب المصدر "المدرسة اللي بتخسر تقدم طلب لإعادة تقييم المصروفات عندها، بمستندات رسمية نفحصها، ونتأكد منها ونشوف أسباب الخسارة وكيفية تعويضها، ولو برفع مصروفاتها بنسبة معينة كحالة استثنائية لعام دراسي واحد، ولكن لن نطبق ذلك على الجميع".

وهناك طلبات وصلت بعض المديريات التعليمية من مدارس خاصة بزيادة مصروفاتها بنسبة تصل إلى 100%، حسب المصدر، خاصة التي تقل مصروفاتها عن 15 ألف جنيه، بدعوى تعرضها لخسائر.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت في سبتمبر/أيلول الماضي تعديل وزيادة شرائح الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة والمدارس الدولية، لتكون نسبة الزيادة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه.

وقال المصدر "الكثير من المدارس ترفض هذه الشرائح، وترغب في زيادتها، وأخرى تطلب مضاعفتها، لا سيما للمدارس الأقل من 15 ألف جنيه، وهو ما رفضه الوزير بشكل قاطع، وتمسك ببقاء نفس الشرائح للعام الدراسي الجديد مع تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور، ومتابعة ذلك من خلال لجان تفتيش".