عَ السريع|
الطنطاوي يطالب بإشراف قضائي على التوكيلات.. وأسعار السكر تقفز لـ40 جنيهًا

أقام أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة المصرية، طعنين قضائيين، أمس الأربعاء، أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، طالب فيهما ببطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مكاتب معينة للشهر العقاري، وإلزامها بإصدار قواعد تسمع للقضاء بالإشراف على إقامة التوكيلات. من ناحية أخرى أشار مصدر قضائي تحدث لـ المنصة إلى إمكانية رفض الطعنين لأن الطنطاوي لا يزال غير ذي صفة.

ومن جانبها حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر طعون الانتخابات الرئاسية، جلسة الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر /تشرين الأول للبدء في نظر الطعنين.

وقال الطنطاوي، في الطعن الأول رقم 116129 لسنة 69 قضائية، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.

وأعلن الطنطاوي أمس الأربعاء تعليق أعمال حملته الانتخابية لمدة 48 ساعة، اعتراضًا على ما وصفه بـ"منع السلطة مؤيديه من تحرير توكيلات ترشحه بمكاتب الشهر العقاري".

وأوضح الطعن، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، ومن ثم اعتبر الطعن أن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل "تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية".

وانتقد الطعن فكرة تحديد ثُلث إجمالي عدد مكاتب الشهر العقاري وتكليفها بعمل تلك التأييدات، متسائلًا "كيف يستقيم ذلك في ضوء أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يتجاوز 60 مليون مواطن، بمعنى أنه تم تخصيص مكتب واحد لكل 277 ألف مواطن، مستنكرًا تقرير ذلك في انتخابات تأتي بعد مأساة جائحة كورونا، حسب ما ورد في الطعن".

وفي الطعن الثاني رقم 116130 لسنة 69 قضائية، الذي يطالب بتحرير التأييدات تحت إشراف قضائي، أكد الطنطاوي أن عملية الترشح للانتخابات تعد إحدى أهم مراحل العملية الانتخابية التي ينص الدستور والقانون على إجرائها تحت إشراف قضائي، وبالتالي فإن الإشراف على عمل التأييدات يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.

من جانبه، قال مصدر بهيئة قضايا الدولة، المختصة بالدفاع عن الجهات والهيئات الحكومية ومن بينها الهيئة الوطنية للانتخابات، في مثل تلك الطعون، إن طعني الطنطاوي ستقضي المحكمة بعدم قبولهما من حيث الشكل دون أن تطرق لمضمونهم؛ لعدم توافر شرطا الصفة والمصلحة اللازمين للطعن على القرارات الإدارية في الطنطاوي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات إلى المنصة، أن طنطاوي لم يصبح حتى الآن مرشحًا رسميًا في الانتخابات الرئاسية، حتى يحق له الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا "هو مجرد شخص أعلن نيته الترشح، ودي صفة لا تكفي للطعن على قرارات الهيئة، لازم تبقى في صفة ومصلحة مباشرة".

وعارض محمد أبو الديار، محامي الطنطاوي الطرح السابق قائلًا "بمجرد ما مواطن مصري واحد عملي توكيل أصبحت ليا الصفة في إني أترشح في الانتخابات وبالتبعية ليا الصفة في الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة".

وأكد أبو الديار، في تصريحات لـ المنصة، أن لجوءهم للقضاء جاء بعد طرقهم الأبواب الحكومية و"استنفاد طرق التظلم من الأمر سواء عبر مخاطبات للهيئة أو غيرها".

وتابع "نتمنى أن تستجيب الهيئة لطلباتنا، كما نتمنى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ودا من صميم اختصاصاتها وسلطاتها، تستشعر ما ورد في طعوننا من أسباب واقعية وتصدر قرار بفتح باقي مكاتب الشهر العقاري لعمل التوكيلات، أو تسند الأمر أقلام الكتاب في المحاكم، ودا نتيجة الزحام اللي واضح للجميع".

وأشار أبو الديار إلى أنه التقى بالأمين العام لمصلحة الشهر العقاري للتظلم من عدم تمكن مؤيدي الطنطاوي من عمل التأييدات، مضيفًا "اتصل وأنا قاعد بعدد 5 أو 6 مكاتب شهر عقاري كل موظف يقوله أنا عندي شنطة مليانه بطايق وقدامي مش أقل من 500 مواطن عايزين يعملوا توكيلات، وبالتالي قرار الهيئة  بتخصيص مكاتب بعينها، أدى إلى تكدس تسبب في إنه فيه ناس كتير مش قادرة توصل".

وقال إن مؤيدي الطنطاوي ممنوعون بكافة الوسائل من الوصول لمكاتب الشهر العقاري، سواء بالترهيب من خلال المظاهر الأمنية الشديدة "اللي ترهب أي مواطن إنه يدخل"، أو بسبب التواجد الكثيف لأفراد الشرطة بزي مدني.

تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، حازم عمر باستقالته من المجلس، تمهيدًا لتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية للهيئة الوطنية للانتخابات، في الوقت الذي استطاع فيه رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران الحصول على 5 توقيعات فقط، من أصل 20 يؤهلوه للأمر نفسه.

كانت الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري اتخذت قرارًا بالدفع برئيس الحزب حازم عمر مرشحًا في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وجاء قرار عمر بالاستقالة بعدما استوفى عدد تزكيات أعضاء مجلس النواب المطلوبة، حيث وقع أعضاء مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري 24 استمارة تزكية، من أصل 20 لازمين لترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وينص الدستور على اشتراط حصول المرشح على 20 توقيعًا بالتزكية من 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف توكيل من المواطنين في 15 محافظة بحد أدنى ألف توكيل في كل محافظة.

في السياق ذاته، وقعت اليوم ثلاث نائبات عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هن مها عبد الناصر، وسناء السعيد، وريهام عبد النبي، استمارات تزكية للمرشح المحتمل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وحصل زهران حتى الآن على توقيعات من خمسة نواب من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حيث سبق ووقعت النائبتان سميرة الجزار وأميرة صابر.

ويبلغ عدد أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سبعة أعضاء، والمنتظر توقيع النائبان إيهاب منصور وفريدي البياضي خلال الأيام المقبلة، فضلًا عن انتظار توقيع النائبين الممثلين لحزب العدل، الذي أعلن دعمه لزهران في الانتخابات.

بينما أكدت النائبة ريهام عبد النبي استمرار محاولات جمع توقيعات النواب المتبقية من المستقلين وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما قال مصدر بالحزب طلب عدم نشر اسمه أن مفاوضات تجري مع حزب الإصلاح والتنمية للحصول على دعم نواب الحزب لزهران.

ويبلغ عدد نواب حزب الإصلاح والتنمية في مجلس النواب 11 نائبًا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية.

قال رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، هشام الدجوي، إن الغرفة سجلت ارتفاع سعر كيلو السكر بالسوق الحرة من 25 إلى 40 جنيهًا خلال الأيام الماضية، مرجعًا أسباب ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على تجار القطاع الخاص، وهي خطوة وصفها رئيس شعبة السكر بـ"غير المبررة".

وأضاف الدجوي، في تصريحات إلى المنصة، اليوم، "لازم نفرق بين ارتفاع سعر سلعة وإنها مش موجودة أصلًا، دلوقتي السكر عند القطاع الخاص غالي".

لكن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي، إن زيادة الأسعار الحالية ليس لها أسباب واضحة وغير مبررة على الإطلاق، في ظل زيادة المعروض من المنتج وتراجع القوى الشرائية للمواطنين.

وأكد الفندي، في تصريحات إلى ـالمنصة، أن "مينفعش نقول سبب الزيادات دي موسم المولد النبوي، هو ده أول مولد يعدي علينا؟ وكمان الناس بتصنع حلويات المولد قبل الموسم بكذا شهر، والأدهى من كده المعروض في السوق دلوقتي أكتر من الطلب أصلًا".

وكشف رئيس شعبة السكر والحلوي بغرفة الصناعات الغذائية، عن اتجاه مصانع السكر لخفض قدرتها الإنتاجية بنحو 30% خلال الفترات الماضية في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة المعروض بالسوق، وبالتالي لا يمكن إرجاع أسباب الزيادة لنظرية العرض والطلب.

ورفض حسن الفندي، فكرة وضع وزارة التموين تسعيرة جبرية على سعر كيلو السكر، على أن تتجه الوزارة لضخ كميات كبيرة من المنتج بمنافذها المختلفة والبورصة السلعية ما سيساهم في تهدئة أسعار السوق الحرة.

وفي سياق متصل، أكد مصدر بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، طل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة اتخذت عدة اجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار المنتج أو تراجع المعروض منه بالأسواق خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر، أن الحكومة مدت، الأسبوع الماضي، قرار حظر تصدير السكر في محاولة لزيادة المعروض محليا بشكل أكبر.

وقرر وزير التجارة والصناعة، الخميس الماضي، استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

وقال هشام الدجوي، إن المجمعات الاستهلاكية توفر أيضًا كيلو السكر بنحو 20 جنيهًا لكل المواطنين، كما تطرح المنافذ التموينية المتخصصة في صرف حصص الدعم التمويني كيلو السكر بقيمة 12.6 جنيهًا، وبالتالي المشكلة الحالية بالسوق الحرة فقط، وقال كذلك "السوق مليان سكر، واللي مش مناسب معاه سعره عند المحلات، يتعب شوية ويروح معارض أهلا مدارس هيلاقيه هناك بـ20 جنيه ويقدر ياخد لحد 5 كيلو لكل فرد".

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طرحت 5 دفعات من السكر بالبورصة السلعية أمام شركات القطاع الخاص خلال الأسابيع الماضية بسعر 25 ألف جنيه للطن ما يعادل 25 جنيهًا للكيلو، في محاولة منها لضبط سعر المنتج.

وأشار إلى استفادة عدد كبير من الشركات منها مصانع المشروبات الغازية والمنتجات كثيفة الاستهلاك للسكر، بجانب دورها في توفير المنتج على بطاقات التموين لنحو 64 مليون مواطن.

وأوضح المصدر المسؤول بقطاع التجارة الداخلية أن وزارة التموين تعاقدت على استيراد 200 ألف طن سكر خام، تصل خلال الشهر المقبل، كما أن موسم توريد قصب وبنجر السكر المحلي يبدأ خلال شهري يناير/كانون الأول وفبراير/شباط المقبلين، علاوة على امتلاك مخزون حالي من السكر يكفي لأكثر من 6 أشهر.

قال مصدر في إدارة البطاقات التموينية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأخيرة تستهدف ضم 496 ألف مواطن إلى المستفيدين من منظومة الكارت الموحد الجديدة، وأنها حددت قيمة تجديد الكارت بـ300 جنيه (15 ضعف قيمة تجديد البطاقة التموينية)، في الوقت الذي أبدى فيه مواطنون استياؤهم من الزيادة مع خشيتهم وقوع أخطاء في تطبيق تلك المنظومة.

وبدأ اختبار تطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، في بورسعيد أغسطس/آب الماضي كتجربة سيتم تعميمها لاحقًا على محافظات الجمهورية، وتستهدف التقنية الجديدة توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية، وسيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة.

وأوضح المصدر، أن الوزارة سلمت ما بين 60 إلى 65 ألف كارت موحد ببورسعيد حتى الآن، على أن يتسلم باقي المستحقين للدعم التمويني بطاقاتهم خلال الشهرين المقبلين.

وقال المصدر إن "معدلات إقبال الناس قليلة عشان ميعرفوش مميزات المنظومة الجديدة دي، وكمان الشائعات الكتيرة اللي انتشرت عن المنظومة خوفت الناس، فبيقنا نشرح لكل واحد جه يستلم الكارت من الـ60 ألف إن المواطن مش هيتضر من المنظومة دي نهائي".

وانتشرت تخوفات بين المواطنين في مختلف المحافظات عمومًا من أن تعوقهم المنظومة الجديدة من استخدام بطاقاتهم التموينية الحالية، أو أنها تستهدف تقليص حجم الاستفادة التي يتلقونها من الدعم. وهو ما ينفيه المصدر الذي أكد أن "أي تجربة جديدة تجعل المواطن يشعر بالقلق تجاهها وبالتالي دور كل المسئولين المعنيين بالمنظومة الجديدة توضيح الصورة كاملة أمام المواطنين".

وأوضح أن الوزارة تعتزم تفعيل الكروت الموحدة فور تسليمها للمواطنين بالاتفاق مع الشركات المتخصصة في إصدار البطاقات الذكية، ليتمكنوا من صرف مستحقاتهم التموينية دون تأخير، خاصة وأن استخراج البطاقات الجديدة بدل التالف والفاقد كانت تستغرق نحو 10 إلى 15 يومًا لتفعيلها، مشيرًا إلى أن البطاقة الموحدة تسلم مجانًا في المرة الأولى، على أن تجدد كل 3 سنوات بقيمة 300 جنيه للبطاقة الواحدة، دون الحاجة لتقديم أي أوراق أو مستندات جديدة، وكذلك ستحصل قيمة الرسوم نفسها في حالات استخراج بدل التالف أو الفاقد.

من جانبه انتقد مصطفى عبد العال، وهو أحد المستفيدين من منظومة الدعم التموينية، فكرة ضم عدد من الخدمات إلى بطاقة واحدة، ما يعرضها للتلف بشكل أسرع مع كثرة استخدامها في كل خدمة، خاصة عمليات صرف الخبز المدعم، التي تتم يوميًا.

بينما يرى عادل سمير، وهو مستفيد آخر، أن تحديد رسوم استخراج الكارت بدل التالف أو فاقد بقيمة 300 جنيه، مبالغ فيها وتتخطى إمكانيات جزء كبير من الأسر المستفيدة من الدعم التمويني بالأساس.

وكانت رسوم استخراج بطاقة التموين بدل التالف أو الفاقد بالمنظومة القديمة 20 جنيهًا فقط، بحسب المواطن عبدالله محمود، صاحب، الذي يتساءل عن تضاعف القيمة إلى 300 جنيه، قائلًا لـ المنصة "طيب أنا هحافظ عليها وأحطها في عيني من جوه، أدفع فلوس تجديد ليه؟".

وتبلغ قيمة رسوم تجديد البطاقة التموينية 22 جنيهًا فقط. ومن جانبه أوضح مصدر آخر، مقرب من دائرة الوزير، فضل عدم ذكر اسمه، أن وضع رسوم 300 جنيه لاستخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد تستهدف دفع المستفيدين من الدعم إلى المحافظة على البطاقات، كما أن تكلفة إصدارها مرتفعة لتضمنها عدد كبير من الخدمات حاليًا التي ستزداد بشكل مرحلى الفترات المقبلة.

وأوضح أن التكلفة المرتفعة لاستخراج بدل تالف أو فاقد ستساهم في القضاء على ظاهرة أخرى منتشرة الفترة الحالية، وهي ترك البطاقات لدى البقالات التموينية والمخابز، على أن يذهب المواطن كل شهر للحصول على حصته من الدعم السلعي، وبشكل يومي أو أسبوعي للحصول على الخبز المدعم.

فيما أبدت هدى محمود، صاحبة بطاقة تموين أخرى، تخوفاتها من حذف أحد أفراد أسرتها المستفيدين من بطاقة الدعم الحالية، عند تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة وأن الأمر تكرر معها عندما استخرجت بطاقة بدل تالف، فاكتشفت بعدها حذف أحد أبنائها، ولم تتمكن من استعادته حتى الآن رغم مرور عامل كامل على الواقعة وتقديم كل المستندات التي تفيد بأحقيته في الدعم التمويني.

وقال المصدر لـ المنصة، إن مراجعة قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني من الأسماء المكررة والوهمية والمتوفاة والمسافرة على مدار سنوات ماضية، تم بمشاركة عدد من الجهات والوزارات، مشيرًا إلى أن هناك فلترة ذاتية مرتقبة بالتزامن مع تطبيق المنظومة الجديدة.

وأضاف "بعض المواطنين باعوا بطاقاتهم لأصحاب بقالات تموينية ومخابز مقابل مبلغ مالي ياخدوه مرة واحدة ويفضل المشتري يصرف الدعم كل شهر في السر، ويبيعه ويكسب على حساب ناس كتير محتاجة الدعم ده، ومع تطبيق المنظومة الجديدة مش هيقدروا يدخلوها وهيتكشف أمرهم".

كشف مصدر بإدارة مستشفى الحوامدية العام، عن تحويل مديرة المستشفى الدكتورة جيهان محمد علي شحاتة (المنقولة حاليًا عن إدارتها)، وكذلك المدير المالي، إلى جهات التحقيق على خلفية اتهام كل منهما للآخر بالفساد المالي والإداري.

وقال المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريحات، اليوم الخميس، إلى المنصة إن المستشفى شهد انقسامًا مؤخرًا بين المديرين، وخلافات وصلت حد تحرير كل منهمًا محضرًا ضد الآخر، وهو ما يعزوه المصدر إلى "اختلاف المصالح بعد رحيل المديرة العام من موقعها".

وادعى المصدر أن المستشفى شهد مخالفات كثيرة خلال تولي المديرة السابقة لإدارتها منها أنها وقعت على طلب لشراء حبس خاص بمواد البناء لعدم توافر جبس طبي لتجبير مرضى العظام.

في السياق ذاته أكد دكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن هناك اتهامات متبادلة بالفساد بين مديرة المستشفى السابقة والمدير المالي الحالي، موضحًا أن أحد مديري المستشفى السابقين (بالمعاش حاليًا) من ضمن المتورطين بالفساد "أول ما مسّكناها منصب المديرة اتلموا عليها وطلع الفساد"، يقول العشماوي.

ويضيف أن مديرة المستشفى السابقة اتهمت المسؤول المالي بمخالفات مالية ومتأخرات على المستشفى وإهدار المال العام، فيما اتهمها الأخير بأنها طالبته بتخصيص أموال لها من موارد المستشفى، وأن لديه تسجيل صوتي بذلك.

ويقول وكيل وزارة الصحة بالحيزة لـ المنصة إنه بعد تلك الاتهامات والمستندات والتسجيلات الصوتية انقسمت المستشفى حزبين الأول تابع للمديرة، والثاني للمدير المالي، ووصل ذلك الانقسام إلى مشاجرات بين الطرفين داخل المستشفى وتحرير محاضر متبادلة.

ووصف المسؤول الوزاري الوضع في المستشفى بالحرج، حيث إن المديرية علمت بوقائع الفساد ووصل الأمر للنيابة الإدارية للتحقيق فيه وهما لا يزالا في منصبيهما، "حتى تشاجرا ووصل الأمر بينهما إلى التعدي بالأيدي ووقف تعامل المستشفى مع الجمهور لمدة 3 أيام، فقررنا إبعادهما عن المكان". مشيرًا إلى أن المديرية كلفتهما بمأمورية، وكلفت مدير الطب العلاجي، الدكتور وائل زكريا،  بتسيير الأعمال في مستشفى الحوامدية حتى انتهاء التحقيقات في 6 قضايا للطرفين.

أعلنت كلية الطب بجامعة الإسكندرية، منع الطلاب المرتدين الجلباب والجينز المقطع من دخول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى محاذير حددها ضمن القواعد المنظمة للدراسة في العام الجديد 2023-2024.

وأكدت الكلية، في بيان رسمي اليوم الخميس، ضرورة الحفاظ على ما عدته "التقاليد والأعراف الجامعية" في الزي، مشددة "أن كل طالب يمثل هذا الكيان العريق، فعلى جميع الطلاب الالتزام بالقواعد المهنية لطلاب الطب والقواعد الأخلاقية للطالب الجامعي وجزء منها المظهر الخارجي".

وطالبت الكلية، الطلاب بضرورة الالتزام، بـ"عدم ارتداء الملابس الشفافة والقصيرة والقمصان دون أكمام، وكذلك أغطية الرأس الرياضية، والبريمودا والشورتات ذات الخصر المنخفض، وكذلك الملابس ذات الشقوق، أو تصفيف الشعر بطرق غير لائقة للإناث والذكور، والأكسسوارات غير اللائقة للإناث والذكور، والملابس الرياضية، بالإضافة إلى الملابس المكتوب عليها عبارات لا تتناسب مع أخلاقيات الحرم الجامعي، وكذلك الجلاليب، والأحذية المفتوحة والشباشب، واستخدام مساحيق التجميل والعطور بصورة مبالغ فيها، واستخدام طلاء الأظافر، والشعر والشارب والذقن غير المهذب بعناية، وعمل الوشم أو إظهار الجسم".

 وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن تلك "التوجيهات تأتي في إطار الحفاظ على قدسية الحرم الجامعي"، مؤكدًا في تصريحات إلى المنصة، أنه أصدر تعليماته لعمداء الكليات بذلك واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الحرم الجامعي من أي تقاليد بعيدة عن احترمه وقدسيته.

وطالب رئيس جامعة الإسكندرية، الطلاب، بضرورة "اختيار ملابسهم وسلوكياتهم، بما يناسب الحرم الجامعي، موضحًا أنه من الضروري الالتزام بالأعراف والتقاليد والآداب الجامعية وقدسية الحرم الجامعي، وما يخالف بشكل صارخ التقاليد والأعراف الجامعية"، وفق قوله.

كما أكد قنصوة، أنه سيتم التنبيه على أفراد الأمن بعدم التهاون مع الطلبة المخالفين، وسيتم سيتم منعهم من دخول الجامعة لعدم الالتزام بتعليمات الجامعة وهدفها الحفاظ على قدسية ومكانة الجامعة.

وتأتي تلك السلسلة من المحاذير مواكبة لقرار المجلس الأعلى للجامعات، بحظر السجائر الإلكترونية والفيب داخل الجامعات أسوة بحظر التدخين نفسه، والمعمول به منذ سنوات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أصدر في العام الجامعي 2019- 2020، قرارًا وتوجيهًا لرؤساء الجامعات، بحظر التدخين في الحرم الجامعي، على أن تفرض غرامة على كل من دخن في الأماكن المغلقة من المنتسبين إلى الجامعة، تتراوح بين 20 و50 جنيهًا حسب وضع مرتكب المخالفة.

أعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبد الرؤوف خليفة، رفضه لقرار مجلس النقابة بتحويله للتحقيق على خلفية إنشاءه جمعية تكافلية للصحفيين، مدعيًا أن النقيب خالد البلشي وافق على إنشائها بشرط رئاستها، وهو ما نفاه الأخير متهمًا خليفة بالافتراء.

كان مجلس نقابة الصحفيين قرر إعفاء عضوه عبد الرؤوف خليفة عن مهام منصبه كرئيس للجنة الإسكان، ودعوته إلى إلغاء الجمعية التكافلية التي أنشأها بالتعارض مع دور النقابة.

كما أحال المجلس الذي اتخذ قراره، أمس الأربعاء، بالإجماع، الشكوى المقدمة من 189 صحفيًا ضد خليفة إلى التحقيق، التي اختصموه فيها "بتأسيس جمعية تختص بشؤون تقع تحت أساسيات العمل النقابي واختصاصات نقابة الصحفيين مع استغلال لاسم بعض الزملاء للترويج لها".

وكان عضو مجلس نقابة الصحفيين عبد الرؤف خليفة، أعلن عبر فيسبوك، أول أمس الثلاثاء، تأسيس جمعية الصحافة للخدمات والتنمية برقم إشهار 11869 بتاريخ 13 أغسطس/آب الماضي لتؤدي دورًا شاملًا يوفر خدمات متنوعة على حسب وصفه، مما أثار حفيظة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

ودعا مجلس النقابة، خلال بيان أصدره أمس، الصحفيين المشاركين في تأسيس تلك الجمعية للانسحاب من تشكيلها لتعارض أنشطتها مع أنشطة النقابة وإضرارها بالعمل النقابى، موضحًا أنه سيخاطب وزارة التضامن وكل الوزارات والجهات المعنية، بوقف نشاط ما يسمى بجمعية الصحافة للخدمات والتنمية، وكذلك حظر التعامل معها لمخالفتها وتعديها على اختصاصات النقابة، وكذلك قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن.

من ناحيته أعلن عبد الرؤف خليفة، رفضه لقرار المجلس، قائلًا لـ المنصة "لن أمتثل للتحقيق ومن يريد اتخاذ أي إجراء يتخذ، لم أرتكب أي مخالفة وقرار تحويلي للتحقيق جهل بالقانون ويفتقر للأسباب القانونية".

وتابع "لم  أطلب ولم أسع لرئاسة لجنة الإسكان واختيارهم لي كان مؤامرة لتعجيزي لعدم العمل، فقد رفض جميع أعضاء المجلس تلك اللجنة وقت تشكيل اللجان في الاجتماع الذي تلى انتخابات مارس الماضية".

وأشار إلى أنه كان يتلقى دائمًا سؤال "فين لجنة الإسكان"، قائلًا "مطلوب مني أبني عمارات وأسلم شقق في أربع شهور".

وأكد خليفة أن اجتماع اليوم جاء لأنه يفكر خارج الصندوق والحلول التقليدية، موضحًا أن قانون الجمعيات الأهلية يعطي امتيازات للعضو وأسرته بعكس قانون النقابة الذي يتيح الخدمات لأعضائه فقط.

وأعلن خليفة انضمام أكثر من 3600 صحفي لجمعيته، موضحًا أن مقرها يقع في روض الفرج على كورنيش النيل، بعد رفض المجلس أن تكون بداخل النقابة على الرغم من أن كل خطوة اتخذها في الجمعية كانت بموافقة المجلس.

بحسب سرد خليفة لوقائع الأزمة، فإنه انتهى من إجراءات الجمعية الأولى سريعًا وقبل يومين على قرار إشهارها، وأن نقيب الصحفيين خالد البلشي طالبه بأن يكون رئيس الجمعية، وهو ما رفضه، مما جعل الأخير يخاطب الوزارة بوقفها لأنه تراجع عن توفير مكان لها داخل النقابة.

وتابع مستكملًا "بدأت إجراءات أخرى لإشهار جمعية بمسمى آخر لا يوجد به لفظ "صحفيين" لتصبح جمعية الصحافة للتنمية، لأفاجئ بمهاجمتي ثم قرار تحويلي للتحقيق وهو قرار لا يتحرك ولا يؤثر خارج غرفة الاجتماعات"، على حد وصفه.

من ناحيته أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي لـ المنصة، أنه في حال رفض "خليفة" الامتثال للتحقيق سيتم إحالته للتأديب، موضحًا أن إجراء تحويله للتحقيق قانوني "في النهاية هو عضو جمعية عمومية قبل أن يكون عضو مجلس".

وأضاف "لا توجد إجراءات خاصة لتحويل عضو مجلس للتحقيق فالكل سواء في القانون إذا ارتكب ما يخالف الأعراف النقابية".

كما أشار البلشي إلى أن "كل ما قاله خليفة كلام كذب وغير صحيح بالمرة، فالمجلس منذ اللحظة الأولى لم يوافق على الجمعية بل طالب برؤية الأهداف واللائحة ومناقشتها، نافيًا أنه لم يعرض نهائيًا أن يكون رئيسًا لها، وهذا محض ادعاء على حد وصفه".

أنهى عمال شركة نايل لينين جروب للمنسوجات بالإسكندرية، إضرابهم عن العمل، أمس الأربعاء، بعد وعود من إدارة الشركة بالتفاوض.

ووعدت الإدارة بترتيب لقاء للتفاوض مع العمال، دون تحديد موعد واضح له، وربطته بشفاء رئيس الشركة أحمد سعيد، الذي يخضع حاليًا للعلاج، على أن يحضره أعضاء اللجنة النقابية لمناقشة المطالب "المشروعة للعمال"، كما تعهدت بإلغاء التحقيق مع 15 منهم، مقابل أن يعملوا يومي الخميس والجمعة المقبلين عوضًا عن توقف العمل خلال أيام الإضراب السبعة.

وبدأ العمال إضراب عن العمل، الأربعاء الماضي، احتجاجًا على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم الخاصة بتعديل جدول الأجور، بما يتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم، وما صاحبها من زيادة الأسعار وغلاء المعيشة، وعودة المنح التي كانت ألغتها الشركة أو خفضتها.

وتخلل الإضراب مشاحنات بين اللجنة النقابية والإدارة، دفعت الأمن للتدخل يوم السبت الماضي لإجبار إدارة الشركة على السماح للعمال بالدخول إلى مقرها واستكمال إضرابهم فيه، بعدما أغلقت أبوابه في وجوههم، بحسب حديث سابق لأحد العمال المضربين لـ المنصة.

كذلك ضغطت المنظمات العمالية على إدارة الشركة من أجل بدء التفاوض مع العمال، فيما وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، أمس، سؤالًا للبرلمان بخصوص إضراب عمال نايل لينين جروب وتهديدهم بالفصل، قائلًا "ما حكاية فصل أكثر من 130 عامل بالشركة".

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في، بيان، أمس الأربعاء، إن سياسة أصحاب الأعمال التي تكررت بفصل وتشريد العمال في شركات لورد ويونيفيرسال وكريازي وغيرها من الشركات قابلة للتصاعد خلال الفترة القادمة بفعل الأزمة الاقتصادية ومعدلات التضخم.

وأضافت أن الحل الرئيسي هو تفعيل المفاوضة الجماعية الحقيقية وقيام وزارة العمل واضطلاعها بمسئولياتها والتدخل بفاعلية لإنهاء الازمة.

وتأسست مجموعة "نايل لينين" عام 1996 بالمنطقة الحرة في الإسكندرية، وبلغت مساحة مصانعها 90 ألف متر مربع عام 2005، ارتفعت إلى 120 ألف متر في 2019، فيما تبلغ استثماراتها حاليًا نحو 85 مليون دولار وتضم 1354 عاملًا.

وبدأت الشركة خطة في يناير/كانون الثاني الماضي تستهدف دخول 5 أسواق تصديرية جديدة في إفريقيا وأوروبا خلال العام الجاري، في محاولة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وضخت نحو 200 مليون جنيه في مصنع جديد للمنسوجات بالمنطقة الحرة بالعامرية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.

ولا يعد ذلك الإضراب الأول لعمال شركة نايل لينين، إذ سبق ونظموا إضرابًا في أبريل/نيسان 2022، اعتراضًا على تخفيض عيدية عيد الفطر آنذاك من 1000 إلى 500 جنيه.

أعلن منسق الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن فتح معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، أمام حركة العمال، بعد إغلاق دام لقرابة أسبوعين، بسبب احتجاجات الفلسطينيين على الحدود الشرقية.  فيما أكدت مصادر صحفية أن القراء جاء بعد وساطة مصرية.

وكتب المنسق عبرّ فيسبوك "نعلن أنه اعتبارًا من يوم الخميس، ستتاح مغادرة العمال من معبر إيرز"، مضيفًا "استمرار السياسة المدنية سيتاح بناءً على تقييم الوضع والاستقرار الأمني".

واتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 17 سبتمبر/ أيلول الحالي، قرارًا يقضي بإغلاق معبر "إيرز" أمام عمال غزة في الداخل المحتل عام 1948، ردًا على الاحتجاجات الفلسطينية اليومية على طول الحدود الشرقية للقطاع، وقالت إن إعادة فتحه "سيخضع لتقييم مستمر لتطورات الوضع الأمني".

وفور إعلان القرار، توجه المئات من العمال فجر الخميس للمعبر، انتظارًا لفتح بوابته للعودة إلى أعمالهم. حيث يعمل في الأراضي المحتلة، قرابة 18500 عامل من غزة، بعد تفاهمات توصلت لها حركة حماس مع الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة عربية نهاية العام 2019، وبعد عامين من مسيرات العودة الكبرى، التي خلفت مئات الضحايا والمصابين.

وتوجه مجموعة من الفلسطينيين، مساء الأربعاء، إلى نقاط التماس الحدودية شرق القطاع، حيث أُشعلت الإطارات المطاطية الحارقة، وأُلقيت قنابل الصوت، فيما أطلق بعض المشاركون بلالين تحمل موادًا حارقة أدت إلى اشتعال النيران في منطقتين زراعيتين داخل مستوطنات محاذية للحدود.

وقالت مصادر مطلعة لقناة "ريشت كان" الإسرائيلية، أنّ اتصالات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل جرت لتهدئة التوترات على حدود قطاع غزة، وبوساطة مصرية بين الطرفين، مشيرة إلى أنّ تلك الاتصالات والوساطة، قدت هيأت الأجواء لإعلان الاحتلال الإسرائيلي عن فتح "إيرز" أمام العمال.

وادعت القناة، أنّ حركة حماس أبلغت الوسيط المصري، بأنها ستعمل على إنهاء المواجهات على السياج الحدودي، اعتبارًا من ساعات مساء الخميس، لكن في ذات الوقت، امتنعت الحركة عن تقديم أي ضمانات لوقف الاحتجاجات الشبابية، موضحة أنّ الخطة المصرية تقضي باتخاذ كل طرف من الطرفين، خطوة محسوبة اتجاه الطرف الآخر.

وقالت المصادر لريشت كان، إنه في حال عودة الهدوء على حدود غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي مستعد لتقديم تنازلات إضافية للقطاع، منها زيادة عدد العمال إلى 20 ألف عامل. وتساءل محرر الشؤون الفلسطيني بالقناة، إليؤور ليفي، عبرّ منصة إكس "هل ستواصل حماس المواجهات على السياج غدّا؟".

وتواصل مراسل المنصة مع عدة مصادر في حركة حماس للحصول على رد حول الادعاءات الإسرائيلية، لكنّه لم يتلقَ أيّ رد.

كان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد خلال تصريحات سابقة لـالمنصة، أنّ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة "لن يوقف نضالنا ضد الاحتلال الصهيوني ومواجهة حربه الدينية على مقدساتنا"، مشددًا على استمرار المقاومة "والفعل النضالي في كل الساحات باعتباره حق طبيعي ضد سياسات الاحتلال التهويدية، والجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع".

ونشر مجموعة من الشباب الفلسطينيين، الخميس، عبر مجموعة تليجرام الخاصة بنشر بياناتهم، وهي المجموعة التي تتبع لحركة حماس وتقود الاحتجاجات الحدودية، "لا تعليمات بخصوص وقف الفعاليات"، مؤكدة استمرار الاحتجاجات على الحدود الشرقية للقطاع.

وبرر مراسل القناة 13 الإسرائيلية، ألموغ بوكير، القرار الإسرائيلي بالسماح للعمال بالمرور، إلى انخفاض وتيرة الاحتجاجات الحدودية، الأربعاء، حيث لم يُسجل عمليات إطلاق رصاص من غزة باتجاه جنود الاحتلال، وهو ما دفع جيش الاحتلال لعدم اتخاذه قرارًا بقصف أو استهداف أي من نقاط الرصد التابعة للمقاومة على الحدود، كما جرى خلال الأيام الأخيرة، وقال عبرّ إكس "الآن عادت الكرة مرة أخرى إلى أيدي حماس".

وفي السياق ذاته، كشف مراسلة القناة 13 الإسرائيلية هاليل روزين، عن اجتماع جرى، الأربعاء، بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان ورئيس الشاباك، وهو الأول منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة، لتقيم الوضع على حدود غزة.

وقال "ناقش كبار المسؤولين احتمالات الاستمرار، مع بقاء التقييم في إسرائيل بأنّ حماس لا تريد المواجهة، ولكن كلما طال أمد الهجمات، زادت فرصة حدوث خطأ سيؤدي إلى أيام من القتال، وربما عنيف".

وذكرت القناة 11 الإسرائيلية، في تقرير لها، أنّ وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال في رسالة وجهها خلال تصريحات لوسائل الإعلام "لا نريد تصعيدًا، لكن إذا وصلنا إلى وضع يتوجب علينا فيه التحرك، فإنّ عمليتي الدرع والسهم ستكون بمثابة تذكير لقدرات الجيش الإسرائيلي"، في إشارة إلى العدوانات السابقة التي شنها الاحتلال خلال الأعوام السابقة على قطاع غزة، والتي خلفت مئات من الضحايا والجرحى، ومئات المنازل والبنى التحتية المدمرة.