عَ السريع|
هشام قاسم إلى المحاكمة "محبوسًا".. و"النقل" تطرح جانبي الطريق الدائري للاستثمار

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، أمس، بإحالة الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، محبوسًا، إلى المحاكمة بتهمة "سب وقذف" عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و"الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب".

وحددت النيابة العامة جلسة 2 سبتمبر/أيلول المقبل لبدء محاكمة قاسم، أمام الدائرة الأولى بمحكمة الجنح الاقتصادية، إذ يقضي قاسم الفترة المقبلة قيد الحبس الاحتياطي دون عرضه على قاضي المعارضات لنظر تجديد حبسه؛ تنفيذًا لأمر النيابة بإحالته للمحاكمة محبوسًا على ذمة القضية، حسبما أفاد عضو فريق دفاعه المحامي الحقوقي ناصر أمين.

واعتبر أمين في تصريحات للمنصة، أن ما اتخذته النيابة العامة بشأن قاسم هو "قرار بالغ القسوة ولم يكن متوقعًا، خاصة وأن التهم المنسوبة إليه متعلقة بجنح السب والقذف، وهي من التهم التي لا تمثل خطورة على المجتمع، ولا يخشى من هروب المتهم فيها حال إخلاء سبيله".

وحول أثر القرار على معنويات قاسم وظروف احتجازه، قال أمين "هشام متماسك جدًا وقوي جدًا، ولكنه مستاء طبعًا من الوضع لإنه وضع سيئ للغاية، خاصة في ظل حبسه بحجز قسم السيدة زينب، الذي تقدم ضباطه ببلاغ ضده نسبوا إليه فيه وقائع غير صحيحة بسبهم، وبالتالي فوجود هشام في ذات القسم اللي فيه خصومه أمر بالغ الخطورة عليه شخصيًا".

وفيما يتعلق برده في التحقيقات على التهم المنسوبة إليه سواء تهمة سب وقذف أبو عيطة أو تهمة الاعتداء بالقول على الضباط، أكد أمين أن قاسم اعترف بالتهمة الأولى، موضحًا أنها جاءت في سياق رده على اتهام أبو عيطة له بالعمالة والتطبيع.

أما التهمة الثانية المتعلقة بالضباط، فقال أمين إن قاسم أنكرها تمامًا، وأكد أنها ادعاء كاذب، وأمر لم يحدث على الإطلاق.

وأكمل أمين "هذا المحضر حُرر لتمكين النيابة العامة من حبس هشام، فلولاه كان سيخلى سبيله، خاصة وأن النيابة أخلت سبيله بالفعل في المحضر الأول الخاص بأبو عيطة، وكان من المقرر أن يخلى سبيله في اليوم التالي، إلا أنهم بادروا باختلاق هذه الواقعة الكاذبة وحرروا بها محضرًا كاذبًا لكي يحبس هشام على ذمة التحقيق فيها".

كشف مصدر بوزارة النقل، عن طرح أراض على جانبي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بإجمالي مساحة 145 ألف متر مربع، على القطاع الخاص لاستغلالها بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عامًا.

وقال المصدر وهو عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، للمنصة، إن طرح الأراضي سيكون على مراحل خلال سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يتم الاستغلال وتحديد سعر الانتفاع للمتر من خلال التفاوض المباشر مع الهيئة.

وأشار إلى أن المساحات متاح استغلالها لجميع أنواع المشروعات بعد تقدم المستثمر بدراسة للمشروع إلى الهيئة التي تتولى تقييمه، لافتًا إلى أن الانتفاع مدته 20 عامًا وبزيادة سنوية 10%.

ونوه بأن الهيئة تسعى لتعظيم مواردها المالية من الأراضي المتاخمة للمحاور المرورية التى تمر بمحافظات القاهرة الكبرى، ومنها الطريق الدائري، لتدبير احتياجاتها من حديد التسليح والأسمنت وإنجاز مشروعات توسعة الطرق.

ولفت إلى أن الهيئة تحاول إيجاد حلول أخرى، بخلاف ما تتحصل عليه من إدارة وتشغيل الطرق بمعرفة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتستكمل الهيئة العامة للطرق والكباري في الوقت الحالي، أعمال تطوير الطريق الدائري الذي يربط محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية، وتشمل الأعمال زيادة عدد الحارات لتصبح 7 بدلًا من 4 في السابق، ورفع كفاءة 6 كبارى علوية، بتكلفة إجمالية تقترب من 20 مليار جنيه شاملة إنشاء محطات الأوتوبيس الترددي المقرر تشغيله على الطريق بداية العام المقبل.

وأردف بأن العوائد المالية التي تجمعها الهيئة من عملية الاستغلال، سيتم توظيف الجزء الأكبر منها في أعمال الصيانة المستمرة للطريق، مشيرًا إلى أن تكاليف الصيانة تضاعفت نتيجة زيادة الخامات خلال الفترة الماضية، ومن ثم لا بد من التوسع في آليات زيادة الموارد المالية وعدم الاقتصار على مخصصات الموازنة العامة للدولة.

رفضت وزارة التربية والتعليم، جميع طلبات تحويل الطلاب بين مدارس وإدارات محافظة سوهاج، وتحديدًا في المرحلة الثانوية، فيما أصدرت إدارة التعليم الثانوي في الوزارة قرارًا يقضي بمنع إجراء أي تحويلات للطلاب من وإلى مدارس الثانوية العامة في المحافظة، وهو ما برره مصدر مسؤول في قطاع التعليم العام بمحاولة لمنع الغش الجماعي، أو تكوين لجان لأبناء عائلات بعينها، في الامتحانات المقبلة.

وقال المصدر في حديثه للمنصة "رفضنا 1500 طلب تحويل إلى مدارس الثانوية العامة في سوهاج خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن وجدنا موجة تحويلات مفاجئة، بالتزامن مع ما شهدته امتحانات الثانوية هذا العام من مجاميع مرتفعة لمدارس كاملة، وحدوث شبهات غش جماعي في لجان بعينها، بسبب التحويلات التي تمت العام الدراسي المنتهي".

وصارت بعض لجان الثانوية العامة في سوهاج ملتصقة بمصطلح "أولاد الأكابر"، فيما اعترف المصدر، بأن "بعض الطلاب حصلوا على مجاميع لا يستحقونها في امتحانات العام الحالي"، مفسرًا ذلك بوجود مدارس كاملة حصل فيها غالبية الطلاب على مجاميع تفوق الـ90%، وكل ذلك بسبب التحويلات لمدارس بعينها.

وأضاف "اللي هيدخل مدرسة، مش هيحول منها إلا لما يخلص الثانوية العامة، والمسؤول اللي هيوافق على طلب تحويل لسوهاج، أو داخل سوهاج، هيروح للنيابة العامة، واللي عايز يحوّل يجيب سبب التحويل، سواء لنقل الوظيفة، أو نقل السكن، ويكون نقل الوظيفة أو السكن عدى عليه سنة كاملة على الأقل، غير كده مش هنحول طالب واحد.. واحنا كوزارة اللي هنقول آه أو نقول لا.. مش أي مسؤول في محافظة سوهاج".

واعترف المصدر القيادي بخطأ ارتكبته الوزارة خلال العاملين الماضيين، وهو منع التحويلات من محافظات أخرى إلى سوهاج، دون أن تمنع التحويل داخل مدارس وإدارات سوهاج نفسها، ما تسبب في وجود تحويلات لمئات الطلاب من مركز بعينه، لمدرسة محددة في مركز آخر، معقبًا "تعلمنا الدرس".

أصدرت وزارة العدل بيانًا أمس حول موقف قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، نقلت خلاله تصريحات على لسان قاضي التحقيق في القضية تؤكد مواصلته التحقيقات مع 10 منظمات فقط من أصل 85 منظمة.

ووفقًا للوزارة كان عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية "أوامر حفظ".

وفيما يخص المنظمات الباقية قيد التحقيق، أشار البيان إلى أن بعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

ونوه البيان إلى أن صدور أوامر الحفظ يترتب عليها إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وفي وقت أثنى فيه مجلس أمناء الحوار الوطني على البيان، بحسب صحف محلية، اعتبره حقوقيون متضررون من قرارات المنع من السفر في القضية "لم يأت بجديد".

وعقب صدور بيان وزارة العدل مباشرة عمم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانًا على وسائل الإعلام عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلن فيه أنه يثمن بيان وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي، وقرب الانتهاء من تحقيقاتها، وقرب إسدال الستار عليها.

وفي المقابل اعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية  حسام بهجت، أن بيان وزارة العدل "هو أقرب إلى اللا بيان"، وتابع للمنصة أن "كل المكتوب فيه هو نفسه المكتوب في آخر بيان صدر بخصوص القضية في اكتوبر 2021، ومن سنتين واضح إنه لم يحدث أي جديد يذكر، ومن وقتها بيوعدوا بقرب إسدال الستار".

ومن جانبه، اتفق مدير مركز دعم العدالة والمحامي الحقوقي ناصر أمين، مع ما ذهب إليه بهجت بشأن عدم تضمن البيان لأي جديد، قائلاً إن المنظمات العشرة الباقية قيد التحقيق هي التي يتم التنكيل بها منذ بداية التحقيق في القضية، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم العدالة، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأكد أمين  للمنصة أن المنتظر بشأن هذه القضية وما ينبغي أن يعلن فيها، هو وقف وزارة العدل للإجراءات التعسفية الجائرة ضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأن ترفع حظر السفر ليس عن هؤلاء فقط، ولكن عن آلاف الأشخاص المتضررين من ذلك الأمر دون مبرر.