عَ السريع|
العسل بديلًا للحلاوة الطحينية في السجن.. ومصر تقترب من "الشح المائي"

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارًا يُجيز لمصلحة السجون تبديل الحلاوة الطحينية في وجبة الإفطار المقررة ضمن أغذية السجناء العاديين، مربى أو عسلًا أبيضًا أو أنواعًا مختلفة من البسكويت.

وينص قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 بشأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم على صرف صنف الحلاوة الطحينية للنزلاء العاديين خلال وجبة الإفطار بمقدار 50 جرامًا بصفة يومية، ومن ثم جاء تعديل ذلك القرار ليتيح للمسجونين استبدالها أصنافًا غذائية أخرى.

ونص القرار الذي نشرته الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من البند (أولًا) من "مقرر أغذية النزلاء العاديين" الوارد بالمادة 2 قرار وزير الداخلية بشأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم بالنص الآتي: "يمكن الاستعاضة عن كل 50 جرام من صنف الحلاوة الطحينية بأحد الأصناف الآتية: المربى زنة 60 جم، العسل الأبيض زنة 75 جم، البسكويت بالعجوة زنة 50 جم، أو بسكويت سادة زنة 60 جم، أو بسكويت بالشيكولاتة زنة 50 جم، أو بسكويت الويفر بالكريمة زنة 50 جم".

وكان النص القديم لتلك الفقرة وفقًا لآخر تعديل جرى عليها بموجب قرار وزير الداخلية رقم 467 لسنة 2017، يُجيز للمصلحة الاستعاضة عن صنف الحلاوة الطحينية عمومًا بصنف البسكويت بالعجوة فقط، بحيث يتم صرف مقابل كل 50 جم حلاوة طحينية عدد 2 بسكويت بالعجوة وزن الباكو الواحد 35 جم على ألا تقل نسبة العجوة عن 50%.

واستند القرار الجديد إلى كل من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي واللائحة الداخلية لها. كما صدر بناء على دراسة المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبناءً على طلب قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.

وإلى جانب الأصناف المشار إليها تتضمن وجبة الإفطار للمسجونين العاديين، وفقًا لما هو وارد بقرار وزير الداخلية صرف رغيف خبز مع الحلاوة الطحينية بصورة يومية، وصرف جبنة نصف دسم بمقدار 50 جرامًا أيام الأحد والاثنين والأربعاء، وصرف فول بمقدار 50 جرامًا أيام السبت والخميس.

ويُجيز القرار صرف قطعتي جبن مطبوخ وزن القطعة 15 جرامًا، أو كوب زبادي 110 جم، أو 40 جم جبن كامل الدسم، أو شريحة جبن رومي 20 جم بالتبادل مع 50 جم من الجبن الأبيض النصف دسم.

كما يمكن صرف قطعة جبن قريش صغيرة وزن القطعة 50 جرامًا، أو عدد 2 بيض مسلوق من 40 إلى 50 جم، أو نصف علبة تونة صغيرة بدون زيت من 30 إلى 35 جم، أو قطعة جبن أبيض كامل الدسم صغيرة في حدود 40 جم، أو مثلثي جبن مطبوخ قليل الدسم (القطعة 15 جم)، أو شريحتي جبن شيدر قليل الدسم (الشريحة 10 - 12 جم)، بديلاً عن صنف الجبن الأبيض النصف دسم المقرر بأغذية المسجونين المرضى مع مراعاة خصم 5 جرامات (ملعقة صغيرة) من الزيت المستخدم ضمن مقررات أغذية المسجونين المرضى لنفس اليوم.

قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إن موارد مصر المائية تقترب من خط الشح المائي، في وقت حذر خبراء مياه من استمرار عمليات الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي وتأثيره على نسبة المياه التي تصل إلى مصر، معددين أسباب الشح المائي ومن بينها السد، الذي تجاهله الوزير في كلمته.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه بعنوان "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه"، أن مصر تقترب من خط الشح المائي بنصيب نحو 500 متر مكعب للفرد سنويًا، ما يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات.

وأكد الوزير أن ما تواجهه مصر من "تحديات عديدة في مجال المياه هو نتيجة لمحدودية مواردها المائية".

لكن الخبير المائي ومستشار وزير الري السابق ضياء القوصي، قال للمنصة إن الشح المائي الذي تعاني منه مصر حاليًا له أسباب كثيرة، لافتًا إلى أن سد النهضة من بين هذه الأسباب، موضحًا أن أي متر مياه يتم تخزينه أمام سد النهضة هو في الأصل كان في طريقه إلى مصر والسودان وبالتالي حرمت دولتا المصب منه.

ونشرت وسائل إعلام صورًا حديثة التقطت بالأقمار الصناعية بشأن آخر تطورات ملء في سد النهضة، وكشفت أن منسوب البحيرة وصل إلى 616 مترًا فوق سطح البحر، بعد تخزين حوالي 14 مليار متر مكعب في الملء الرابع، ليصبح إجمالي التخزين في بحيرة السد 31 مليار متر مكعب.

واتفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي مع ما ذهب إليه مستشار وزير الري السابق، وقال للمنصة، إنه من المخطط أن يصل التخزين في بحيرة السد النهضة مع شهر سبتمبر/أيلول المقبل إلى نحو 25 مليار متر مكعب في الملء الرابع فقط، وهذا يعني خسارة مائية لمصر تعادل هذه النسبة بالضبط.

وأعلنت إثيوبيا رسميًا في أغسطس/آب العام الماضي، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق، وتخزين 22 مليار متر مكعب من المياه، وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت بداية الملء الرابع.

 وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، للمنصة، أن إثيوبيا أعلنت أنها تسعى مع نهاية الملء الرابع لتخزين 42 مليار متر مكعب من المياه، و"بالفعل وصل إجمالي ما خزنته بعد الملء الثالث 20 مليار متر مكعب ما يعني أنها تسعى إلى ملء نحو 22 مليار متر من الملء الرابع"، على حد قوله.

وأشار نور الدين إلى أن الفيضان العام الماضي كان جيدًا وتمكنت مصر من ملء بحيرة السد العالي بما يكفي، ولم يتم حتى معرفة درجة الفيضان هذا العام، وهو أمر سيتضح مع نهاية الشهر الجاري.

من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الري إن نهر النيل يمثل 97% تقريبًا من موارد مصر المائية المتجددة، وإن نصيب الفرد في مصر من المياه في تراجع مستمر بالنظر لثبات متوسط حصة مصر في مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب والزيادة المتواصلة في عدد السكان.

وأكد أن أي تهديد خارجي لموارد مصر المائية الشحيحة، سواء بفعل جفاف صناعي ينتج عن ملء سد النهضة أو طبيعي بفعل التغيرات المناخية، سيزيد بالطبع هذه التحديات.

وأوضح المصدر، المقرب من مكتب الوزير، للمنصة، أن احتياجات مصر الفعلية من المياه تقارب 110 ملايين متر مكعب سنويًا، بينما مواردها لا تزيد على 60 مليار متر مكعب، تشمل كميات ضئيلة من المياه الجوفية ومياه الأمطار إلى جانب نهر النيل، بينما تستورد مياهًا افتراضية في صورة سلع ومنتجات غذائية تعادل تقرييا 34 مليار متر مكعب.

وأضاف "يبقى نحو 20 مليار متر عجز مائي سنوي نلجأ أمامه إلى إعادة استخدام المياه أكثر من مرة من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي وخلطها وإعادة استخدامها، كما في محطات المحسمة وبحر البقر وحاليًا في الحمام".

 انتشرت بعض التعليقات السلبية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إثر قيام وزارة السياحة والآثار بوضع سقف خشبي لتغطية بهو الأعمدة الحجرية في معابد الكرنك بمدينة الأقصر. واتهم البعض الوزارة بتشويه  أضخم مبنى أثري في العالم، بينما دافع مدير معابد الكرنك الطيب غريب محمود عن مشروع التطوير، قائلًا للمنصة، إن "عملية الترميم والتطوير تشمل 4 محاور رئيسية من بينها وضع سقف خشبي".

وأضاف مدير معابد الكرنك أن محور التطوير الأول يتضمن ترميم السقف من خلال وضع سقف خشبي على صالة الأعمدة، حيث تم اختيار الخشب كونه لا يحمل أوزانًا ذات كثافة عالية، فضلاً عن تأكيد علماء الآثار أن السقف الرئيسي لصالة الأعمدة الكبرى قديمًا كان مصنوعًا من الخشب.

وحاليًا يتم وضع السقف الخشبي على الجزء الجنوبي الشرقي، وما تم تنفيذه حتى الآن يُمثل أقل من ربع مساحة صالة الأعمدة كمرحلة أولى لحين تقييم التجربة، على حد قول مدير معابد الكرنك، مؤكدًا أن السقف سيحافظ على الألوان من أشعة الشمس الضارة ومياه الأمطار.

ويتفق معه جزئيًا رئيس اتحاد الآثاريين العرب الدكتور محمد الكحلاوي، مشيرًا إلى عدم وجود دراسات علمية موثقة تكشف تأثر الألوان والنقوش بوضع سقف خشبي على بهو الأعمدة الحجرية بالمعبد، لافتًا إلى أن تسجيل الآثار الفرعونية على قوائم التراث العالمي يحميها من خروج وزارة الآثار عن السياق.

وتابع مدير المعابد أن الوزارة اختارت نوعًا معينًا من الخشب مقاومًا لأشعة الشمس والفطريات ومياه الأمطار يسمى "الخشب العزيزي"، والذي تبلغ قيمة المتر الواحد منه 60 ألف جنيه.

وعن ترميم الآثار بالأسمنت والطوب الأحمر، أكد مدير معابد الكرنك أنه يسبب ضعفًا في بنية الأثر ونخرًا في الحجر الأثري ويحوله لما يشبه البودرة. وقال إنه الترميم يتم حاليًا بالرمال والجير والمياه المنزوعة من الأملاح وفقًا للتقنيات الحديثة بمجال صيانة وحفظ الآثار، وتحت إشراف هيئة اليونسكو، لا سيما أن معابد الكرنك مسجلة لدى لجنة التراث العالمي.

من جهته، يقول الكحلاوي، إن أي ترميم يُنفذ في الآثار الفرعونية تحديدًا يجب أن يخضع لمعايير واعتبارات فنية دقيقة جدًا باعتبارها أهم الآثار التي تمتلكها البلاد.

ويُضيف للمنصة، أن "هناك لجانًا من مؤسسات دولية مثل اليونسكو تُشرف وتُراقب على عمليات ترميم الآثار الفرعونية"، موضحًا أنه لاتوجد أي معلومات حول حدوث تجاوزات في عملية ترميم الآثار الفرعونية الضخمة، لكنه مع ذلك أكد أنه "يجب على الوزارة وضع المواطنين في الصورة ونشر عمليات الترميم الحادثة هناك".

ولا يعتبر عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية الدكتور بسام الشماع، وضع سقف خشبي على أعمدة الكرنك صادمًا، مشيرًا إلى أن كثير من المعابد الفرعونية كانت مسقوفة في أزمة قديمة.

ويختم حديثه للمنصة، بأن التخوف الوحيد في عملية الترميم بالخشب هو عامل الزمن، عندما يتشقق الخشب بسبب العوامل الجوية من الأمطار والشمس وخلافه

كشفت شركة المحاماة الفرنسية Antoine Vey & Associates الموكلة عن أحد المتهمين في قضية الطائرة المحتجزة في زامبيا، تفاصيل جديدة عن كواليس ضبطها في 14 أغسطس/آب الجاري وعلى متنها مبالغ مالية بالدولار، قائلة إن "الطائرة كانت متجهة إلى جنوب إفريقيا وهبطت في زامبيا للتزود بالوقود واصطحاب رجل أعمال جنوب إفريقي، وأن سلطات زامبيا ضبطت مبالغ مالية أكبر من المعلن عنها، وأن المضبوطين لاقوا معاملة غير إنسانية واحتجزوا في ظروف غير آدمية".

وضبطت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا طائرة خاصة أقلعت من القاهرة وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقدًا، و602 سبيكة معدنية اشتبه في كونها من الذهب وأسلحة نارية، واحتجزت اللجنة 10 أشخاص، بينهم زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا.

وكشف شركة المحاماة، في بيان أصدرته لوسائل الإعلام دون أن تحدد هوية موكلها، أن الطائرة كانت تضم 8 ركاب إضافة إلى طاقمها المكون من شخصين، وحُجزت في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، وذلك بعدما أصدر ركاب الطائرة رسائل استغاثة لسلطات المطار والشرطة، عندما حاول مجموعة من اللصوص المسلحين الصعود على متن الطائرة وتهديد سلامتهم.

وذكرت الشركة في بيانها، أن "الطائرة هبطت في زامبيا للتزود بالوقود واصطحاب رجل أعمال جنوب إفريقي بارز حتى تتابع رحلتها إلى جوهانسبرج، وبينما كانوا ينتظرون تصريح الإقلاع هاجمهم المسلحون، وبعد وصول الشرطة أُجبر رجل الأعمال الذي كان على متن الطائرة مع حاشيته وأفراد الأمن، والمسلحين بمسدسات مرخصة بالكامل، على النزول من الطائرة، وسُحبت منهم جوازات سفرهم ووضعوا قيد الحجز أولًا في المطار، ثم لاحقًا في مركز للشرطة داخل لوساكا".

وقال المحامي أنطونيو فاي، وهو محامي فرنسي ومؤسس الشركة، إن "السلطات الزامبية استولت على جميع محتويات الطائرة بما فيها المتعلقات الشخصية للركاب بسجلات رسمية غير كاملة ومزورة، خاصة فيما يتعلق بالنقود"، مشددًا على أن النقود التي جرى الإعلان عنها في البيان أقل بكثير مما كان موجودًا بالفعل على متن الطائرة، دون الإشارة إلى المبلغ الفعلي، إضافة إلى مصادرة معدات اختبار معادن متطورة كانت على متن الطائرة، مُخصصة للأنشطة التجارية لمستأجر الطائرة، دون إشارة لشخصيته أو اسمه. 

وأضاف فاي، إن السلطات انتهكت دستور زامبيا وتجاهلت الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في الأنظمة التشريعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باحتجازها طائرة عابرة وركابها توقفت فقط للتزود بالوقود واصطحاب شخص من المطار، مشيرًا إلى ظروف الاحتجاز غير الآدمية، وقال "تعرضوا لمعاملة غير إنسانية، وحُرموا من الوصول إلى مستشار قانوني وحرموا من الطعام المناسب، والنوم، والأوضاع الصحية الأساسية"، وأكد فاي تجاهل السلطات الطلبات المتكررة للمحتجزين المرضى للحصول على مساعدة طبية.

وكشفت شركة المحاماة الفرنسية أنها "أرسلت أحد كبار مستشاري حقوق الإنسان بمكتبها لتوثيق ورصد الانتهاكات المختلفة للقانون المحلي والدولي التي ارتكبت في زامبيا، فضلًا عن المخاطر التي تواجهها الشركات الدولية التي تسعى إلى ممارسة الأعمال التجارية في قارة المستقبل".

وطالب مؤسس الشركة بالإفراج الفوري عن المضبوطين، ونقلهم إلى فندق لحين الانتهاء من التحقيقات، والتي يجب ألا تزيد على 48 ساعة، يليها الإفراج غير المشروط عن الطائرة وركابها مع جميع ممتلكاتهم المُصادرة، والسماح لهم بمغادرة مطار كينيث كاوندا الدولي بعد الاعتذار لهم عن سوء المعاملة الجسيمة التي تلقوها دون أي خطأ من جانبهم، وفقًا لفاي، داعيًا المجتمع الدولي بشكل عام والاتحاد الإفريقي بشكل خاص إلى مراقبة التطورات خلال الأيام المقبلة.

من جانبها حاولت المنصة التواصل مع شركة المحاماة الفرنسية Antoine Vey & Associates ومؤسسها أنطونيو فاي، للاستفسار حول بعض التفاصيل المذكورة في البيان، دون رد.

وسبق أن تتبعت المنصة مسار الطائرة، ووجدت أنها أجرت رحلات ترددية قصيرة وكثيرة جدا بين مناطق داخل مصر وخارجها، في الإمارات وإسرائيل وألمانيا وتركيا وفرنسا، وتنزانيا وتشاد وإثيوبيا. 

كشف مصدران في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن قرار الإدارة بخصم 3 أيام من صحفيي وإعلاميي مكتب القاهرة، جراء إضرابهم 3 أيام في يوليو/تموز الماضي، كجزء من التصعيد الذي بدأ من الاثنين في مواجهة "التجاهل المتكرر من الإدارة بلندن لمطالبهم".

ويدخل العاملون في مكتب بي بي سي القاهرة، الثلاثاء، ثاني أيام إضرابهم الثالث، والمقرر أن يستمر 10 أيام، في إطار سعيهم لزيادة رواتبهم التي يصفوها بالـ"متدنية"، والتمييز الذي يلاقونه بخلاف زملائهم من غير المصريين العاملين في المؤسسة نفسها.

وأوضح المصدر اﻷول، وهو مسؤول في إدارة الخدمة العربية بلندن، للمنصة، أن الإدارة قررت خصم الأيام الثلاثة التي أضرب فيها العاملون في المكتب من رواتبهم، وهي أيام 17 و18 و19 يوليو. واعتبر المصدر القرار بمثابة رسالة "أن الإدارة هتخصم 10 أيام الإضراب الحالي".

وأوضح المصدر الأول أن القرار صادر من الإدارة في لندن، ووصفه بـ"العقاب الإداري". الوصف ذاته استخدمه المصدر الثاني، أحد العاملين في مكتب القاهرة، بقوله "رسالة زي ما خصموا التلات أيام هيخصموا 10 أيام الإضراب الحالي، وهي معركة النفس الطويل".

وكشف المصدر الأول أن الإدارة قبيل الدخول في الإضراب الحالي عرضت زيادة 10% استثنائية مقابل إلغاء الإضراب، وهو ما رفضه صحفيو القاهرة مطالبين بربط أجورهم بالدولار، وحمايتهم من آثار التضخم الذي تعاني منه البلاد، "واقترح البعض أن تكون الزيادة الحالية قبل أي تفاوض 60% وهو ما استبعدته الإدارة تمامًا"، بحسب المصدر.

وسبق أن أضرب صحفيو مكتب بي بي سي في القاهرة عن العمل لمدة 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الماضي، واختتموه بمؤتمر صحفي في مدخل العقار الذي يقع به مكتبهم بحي العجوزة بالقاهرة. وقبل ذلك كان هناك إضراب ليوم واحد في 14 يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف المصدر الثاني أن وفدًا من مكتب العمل الحكومي زار العاملين في المكتب للتأكد من "مشروعية الإضراب"، على حد قوله، وتابع "موظفين مكتب العمل أبلغونا إن مطالبنا قانونية والإضراب كذلك، متعهدين بمتابعة الملف"، وهو ما يدفع صحفيي المكتب للتفكير في تقديم شكوى ضد قرار الإدارة بـ"الخصم"، على حد تعبيره.

وتنص المادة 192 من قانون 12 لسنة 2003، قانون العمل الموحد، أن "للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعًا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقًا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون".

ويوم اﻷربعاء 9 أغسطس/آب الجاري، أعلن مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، دعمه لإضراب العاملين بمؤسسة بي بي سي بـ"إجماع أعضائه"، للمطالبة بحقوقهم.