
عَ السريع|
الصندوق السيادي يسند ﻷعضائه أرض "الوطني".. و"النقل" تنتظر ردًا إماراتيًا لتنفيذ الأتوبيس البرمائي
أسند الصندوق السيادي ملكية أرض مقر الحزب الوطني "المنحل" إلى شركتين يضم مجلسا إدارتهما مسؤولين بارزين في الصندوق، فيما تنتظر وزارة النقل ردًا من مجموعة مواني أبوظبي، بشأن موقفها من تنفيذ مشروع الأتوبيس البرمائي.
أرض الحزب الوطني.. مسؤولون بالصندوق السيادي على رأس الشركات الفائزة بالتطوير
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا بنقل ملكية أرض مقر الحزب الوطني "المنحل" إلى شركتين يضم مجلسا إدارتهما مسؤولين بارزين في الصندوق السيادي، المسؤول عن عملية طرح وترسية اﻷرض للاستثمار، بحسب مواقع الشركتين والصندوق.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس قرار رئيس الوزراء بإسناد أرض الحزب الواقعة بجوار المتحف المصري لصالح شركتي نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، ونايلوس للخدمات السكنية، ويضم مجلسا إدارة الشركتين مسؤولين بمجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار التابع له، إذ يتولى عمرو إلهامي المدير التنفيذي للصندوق الأخير، منصب رئيس مجلس إدارة الشركتين، فيما يشغل عضوية مجلس إدارتهما كلًا من عبد الله الإبياري، وإيهاب رزق، عضوي مجلس إدارة الصندوق السيادي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر في 3 سبتمبر/أيلول 2020، نقل عدد من الأراضي والعقارات من أملاك الدولة العامة لملكية صندوق مصر السيادي، ومن بينها أرض الحزب الوطني.
وحاولت المنصة التواصل تليفونيًا وبرسائل واتساب مع المستشارة الإعلامية للصندوق السيادي إيمان همام، إلا أنها لم ترد، كما لم يرد عبد الله الابياري على اتصالات المنصة.
ووفقًا لنص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تمت عملية نقل ملكية الأرض على مراحل، بدأت من خلال نقل ملكيتها من الصندوق السيادي للصندوق الفرعي. وبناءً على ذلك، ودون إعلان رسمي صريح عن الترسية، أصدر الصندوق الفرعي قراره رقم 2 لسنة 2023 بنقل ملكية الأرض من ولايته لشركتي نايلوس المشار إليهما سابقًا.
"تم الاستقرار على شركة نايلوس لتطوير الأرض، لتقدمها بأفضل العروض للصندوق"، بحسب قول رئيس مجلس الصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار إلهامي الزيات، للمنصة.
وأوضح الزيات، أن شركة نايلوس هي شركة مساهمة مصرية يمتلك مستثمرون إماراتيون جزءًا منها، وتُسدد عائد الشراكة للدولة ممثلة بالصندوق السيادي بالعملة الصعبة وليست بالعملة المحلية، نظرًا لزيادة احتياج الحكومة لمصادر متجددة للنقد الأجنبي.
وأضاف الزيات أن "التعاقد مع الشركة المطورة نايلوس ينص على أن تتولى أعمال الإنشاءات والتطوير والتشغيل للشقين السكني والفندقي بالمشروع، في مقابل مبلغ مالي سنوي تحصل عليه الدولة ممثلة في الصندوق إلى جانب جزء من إيرادات التشغيل فيما بعد".
وتابع أن الشركة التي استقر عليها الصندوق لتقوم بتطوير أرض الحزب الوطني ستنفذ جراجًا يستوعب 6 آلاف سيارة لخدمة منطقة وسط البلد التي تعاني من التكدس، كذا سيتم عمل شكل بانورامي مطل على المتحف المصري القديم بميدان التحرير.
بحسب تقرير سابق نشرته المنصة، أعلن الصندوق السيادي في ديسمبر/كانون الأول 2021 عن تقدم 5 تحالفات مصرية وعربية لتطوير الأرض، وعلى الرغم من عدم تسمية الصندوق لتلك التحالفات، إلا أن بعض المتقدمين أعلنوا عن أنفسهم، وكان أغلبهم مستثمرون خليجيون، لديهم تجارب سابقة في العمل مع الدولة، بحسب ما انتهى إليه التقرير.
وجاء ضمن الشركات المتقدمة تحالف ضم الشركة السعودية المصرية وشركة الشعفار الإماراتية للمقاولات وشركة إينوفو القابضة، وذلك في مواجهة مجموعة العتيبة الإماراتية التي فازت مؤخرًا بمشروع تطوير مبنى مجمع التحرير، وتردد وقتها دخول شركة سامكريت المصرية في المنافسة على حصد الأرض.
وخلال مشاركته في مؤتمر التطوير العقاري السادس في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار عمرو إلهامي، أنه سيتم البت في العروض المقدمة لتطوير أرض الحزب الوطني قبل نهاية عام 2022.
وواقعيًا لم تصدر في نهاية ذلك العام عن الصندوق أي بيانات تخص التحالف الفائز بالترسية، حتى قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في 25 يونيو/حزيران الماضي، إنه سيتم إعلان التحالف الفائز بتنفيذ مشروع فندق إداري تجاري، خلال أسبوعين.
ولم يظهر اسم نايلوس في أي مرحلة من مراحل طرح الأرض على المستثمرين، كما لم يُظهر البحث في سوابق أعمال الشركتين عن مشروعات ضخمة سبق لها تنفيذها أو المشاركة في تطويرها والاستثمار فيها. لكن بحسب بيانات الشركات المُصدْرة المنشورة على موقع شركة مصر للمقاصة، تمتلك الشركتين مقرًا بمبنى أبو الفدا الإداري الكائن بمنطقة الزمالك بالقاهرة.
مصدر بـ"النقل": ننتظر ردًا إماراتيًا لتنفيذ الأتوبيس البرمائي
تنتظر وزارة النقل ممثلة في هيئة النقل النهري، ردًا من مجموعة مواني أبوظبي، بشأن موقفها من تنفيذ مشروع الأتوبيس البرمائي، والمقرر استخدامه كوسيلة نقل نهرية خاصة للسائحين، حسبما ذكر مصدر مسؤول في الهيئة.
وكان وزير النقل كامل الوزير أعلن، في بيان أمس، عن دراسة استخدام الأتوبيس البرمائي كـ"وسيلة نقل حضارية خاصة للسائحين"، وذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي أول من أمس.
وقال وزير النقل إن المشروع "يساهم في تخفيف الزحام وسرعة التنقل ولا يحتاج إلى مراسي ويمكن تجهيز رامبات الصعود والنزول حسب خطوط السير المقترحة، لاسيما وأنه تم تطبيقه بنجاح في العديد من بلدان العالم".
وفي يناير/كانون الثاني 2019، بدأت إمارة دبي في تشغيل أتوبيس برمائي، وسبق أن طورت شركة جنرال موتورز الشاحنة CCKW العسكرية، وزودتها بهيكل مانع لتسرب المياه بالإضافة إلى مروحة خلفية لدفعها داخل المياه، لتصبح أتوبيسًا برمائيًا.
وأضاف المصدر وهو عضو مجلس إدارة هيئة النقل النهري، للمنصة، أن الهيئة كلفت عددًا من المهندسين خلال الفترة الماضية، بعمل بعض الرسومات المبدئية والمسارات التي يمكن أن يعمل بها الأتوبيس، مشيرًا إلى أن مجموعة مواني أبو ظبي ستجري دراسات الجدوى الاقتصادية الفعلية للمشروع، وتُحدد خلالها حجم الاستثمارات، وتكلفة شراء الأتوبيسات وعددها وقيمة تذكرة الركوب، وذلك وفقًا للاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة النقل في مارس/آذار 2022.
وتنافس الإمارات على إدارة أكثر من مشروع في وزارة النقل، إذ سبق أن كشف مصدر في وزارة النقل، في مايو/أيار الماضي، عن وجود منافسة قطرية إماراتية للفوز بحق إدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، فعلى الرغم من وعد الوزير لشركة أكتا، المصرية الإماراتية بإدارة المشروع، عادت الوزارة للإعلان عن دراسة عرض قطري.
كما قدمت مجموعة بن عمير القابضة للنقل والمواصلات العامة الإماراتية، عرضًا لوزارة النقل لإدارة وتشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق المعروف بـ"مترو الهرم"، وفقًا لمصدر مسؤول بالوزارة، في يوليو/تموز الماضي.
طبيبان يرصدان تزايد حالات اشتباه كورونا في العاصمة.. و"الصحة" تنفي دخول المتحور الجديد
اتفق طبيبان يعملان في مستشفيات تابعة لوزارة الصحة بمحافظتي القاهرة والجيزة، على رصد تزايد في أعداد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، دون التأكيد من إصابتهم بالفيروس، فيما لم تعلن وزارة الصحة حتى الآن ظهور متحور جديد للفيروس في مصر.
وقبل أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية ظهور متحور فرعي جديد، وأطلقت عليه اسم EG.5، وحثت الدول على مراقبة الإصابات بهذا المتحور المنتشر على مستوى العالم، وأشارت إلى أنه "لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة"، مؤكدة أنه "لا يوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الأخرى المنتشرة في الوقت الحالي"، وأعلنت 48 دولة حول العالم ظهور حالات إيجابية بالمتحور الجديد.
والاثنين الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار عدم ثبوت وجود حالات مصابة بالمتحور الجديد في مصر، مشددًا على أنه "وارد في أي لحظة تظهر الإصابة وسيتم الإعلام بكل شفافية".
ولفت عبد الغفار إلى إعلان الصحة العالمية بشأن ظهور المتحور الجديد، وأن "الأدلة العلمية تقول إنه أكثر انتشارًا لكنه ليس أشد ولا يسبب عبئًا مرضيًا أكثر على المصابين".
ونقل موقع مصراوي، عن عبد الغفار اليوم الخميس، تأكيده أنه "لا توجد أي نتائج معملية تشير إلى ظهور حالات مصابة بالمتحور الجديد EG.5".
وقال طبيب يعمل في مستشفى حميات العباسية، للمنصة، طلب عدم ذكر اسمه، إنه تلاحظ خلال الأيام الماضية أثناء ورديته في المستشفى زيادة واضحة في أعداد المترددين على المستشفى، مشيرًا إلى أن الحالات في الغالب تعاني من تعب وإرهاق، وآلام في الجسم، وارتفاع في درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة، ويشتكون من التهاب في الحلق وسعال ورشح، وبعضهم مصاب بالإسهال.
على صعيد متصل، قال طبيب باطنة يعمل في مستشفى تابعة لمديرية صحة الجيزة، للمنصة، طالبًا عدم ذكر اسمه، إن هناك زيادة بالفعل في أعداد المترددين على المستشفى الذي يعمل به، لكنها حتى الآن ليست الزيادة الكبيرة، مضيفًا أن الملاحظ أيضا أنه لم يتم تسجيل وفيات بشكل ملحوظ جراء الإصابة بالفيروس مؤخرًا.
وأضاف الطبيب أنه بشكل عام ومنذ أكثر من عام لا يتم إجراء مسحة كورونا للمترددين على المستشفيات إلا للحالات التي من المقرر حجزها في المستشفى، أما في حالات الكشف مغادرة المستشفى فتُشخص بالإصابة بالتهاب رئوي، و"الحقيقة مش هيفرق كثير التشخيص في العلاج.. تقريبًا هو نفس بروتوكول العلاج"، على حد قوله.
وأكد طبيب حميات العباسية على أن الحالات المترددة مؤخرًا على المستشفى تعاني من أعراض متشابهة ولا تختلف كثيرًا عن الحالات التي أعلن إصابتها بكورونا في السابق، "لكن أنا لا أستطيع القول بأن هذه الحالات متحور جديد أم المتحور القديم"، على حد قوله.
"التعليم" تصدر بيانًا حول مستبعدي "الوزن الزائد".. ومصدر: "حاولنا نهدي النواب"
دفع التصعيد البرلماني ضد وزارة التربية والتعليم بسبب غموض موقف المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم، الوزارة للخروج عن صمتها، والتأكيد أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تعاقدهم وتسكينهم بمختلف محافظات الجمهورية فور الإعلان عن النتيجة، مع التعهد باستكمال اختبارات من حالت ظروفهم أن يخضعوا لها.
وخلال الثلاثة أيام الأخيرة، تقدم عدد من النواب بأسئلة برلمانية لوزير التربية والتعليم رضا حجازي، حول مصير الناجحين في المسابقة، وأسباب استبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل والسيدات حديثي الولادة، بالمخالفة للدستور، فيما قالت الوزارة اليوم في بيان رسمي، إنها تطمئن الجميع بأنه سيتم إنهاء إجراءات التعاقد معهم في أقرب وقت.
وأكد مصدر قيادي مطلع بقطاع شؤون المعلمين للمنصة، وهو من الدائرة المقربة للوزير، أن البيان الصادر اليوم عن الوزارة واطلعت عليه المنصة، "حاولنا بيه نهدي النواب اللي صعدوا ضد حجازي مع أنه بريء من تأخير حسم المسابقة"، لافتًا إلى أن "الوزارة من غير الوارد أن تردّ على هذه الأسئلة البرلمانية لأنها ليست معنية بإجراء الاختبارات المؤهلة للتعاقد مع المعلمين الجدد".
وقال المصدر، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن التأخير والاستبعادات التي حدثت، ليس ذنب الوزارة، معقبا "إحنا منتظرين الأكاديمية العسكرية تقول لنا دول اللي نجحوا، ودول سقطوا.. يعني الوزارة مش معطلة حاجة، ولا استبعدت حد كان ناجح في الاختبارات التربوية، وهنلتزم الصمت علشان محدش يقول إننا بنتبرأ".
واليوم، تقدم النائب محمد أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ بسؤال لرئيس مجلس الشيوخ، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم، حول ما أثير عن وجود قرار باستبعاد أصحاب الوزن الزائد والحوامل من مسابقة الـ30 ألف معلم، معتبرًا القرار إهدارًا لآدميتهم وإخلالًا بمبدأ المساواة والعدالة.
والأسبوع الحالي، تقدم النواب: أحمد بلال البرلسي، وفريد البياضي، وهالة أبو السعد بأسئلة شبيهة لرئيس الوزراء ووزير التعليم، منتقدين توجيه إخطارات للناجحين بالتوجه للكلية الحربية للخضوع لاختبارات طبية ورياضية وكشف هيئة، مع العلم أن ذلك لم يتم التنبيه به مسبقًا ولم يكن من الشروط الواضحة للمسابقة، وتم حرمان جزء كبير من الناجحين كونهم لم يجتازوا اختبارات الكلية الحربية بحجج مختلفة (وزن زائد، حمل، ولادة).
وأكد المصدر "حقيقي معندناش رد غير اللي في البيان، لأن الوزارة مش هتقول مليش دعوة، واللي نقدر نقوله، إن كل اللي تم استبعادهم بسبب الوزن الزائد والحمل وغيره، هيجوا ويختبروا تاني في الأكاديمية، وإحنا أخدنا وعد بإن الـ30 ألف هيتعينوا قبل بداية الدراسة علشان نلحق ندربهم على المناهج الجديدة".
رغم تراجع طن الشعير 9 آلاف جنيه.. الأرز الأبيض يتمسك بالأسعار القديمة
شهدت الأسواق المحلية تراجعًا في سعر طن الأرز الشعير لأكثر من 9 آلاف جنيه خلال الفترة الماضية، إلا أن أسعار الأرز الأبيض لم تشهد انخفاضًا مماثلًا، بسبب تراكم المنتج بالأسعار القديمة بمخازن التجار، بحسب شعبة الأرز باتحاد الصناعات، وعدد من التجار.
من جهة، قال رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة، إن أسعار طن الأرز الشعير رفيع الحبة هبطت من 20.5 ألف جنيه إلى نحو 11 ألف جنيه، بفضل زيادة المعروض من المنتج بالسوق المحلية.
وعن أسباب عدم تراجع أسعار الأرز بالأسواق، أضاف شحاتة، للمنصة، أن دور أصحاب مضارب الأرز والموردين يتوقف عند تسليم المنتج لتجار التجزئة.
وأوضح رئيس شعبة الأرز، أن المضارب تحصل حاليًا على طن الأرز الشعير بحوالي 11 ألف جنيه، على أن يتم استخراج الأرز الأبيض ليُباع بحوالي 17 ألف جنيه، كما أن سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يصل إلى 13 ألف جنيه، ليتراوح سعر الطن الأرز الأبيض منه ما بين 18 و19 ألف جنيه.
ومن جانبه، قال تاجر مواد غذائية محمد مصطفى، للمنصة، إن الأسعار الجديدة لمنتج الأرز تراجعت بالفعل، لكن لدى جميع التجار بضاعة راكدة بالأسعار القديمة وسعرها يتراوح بين 29 و30 جنيهًا للكيلو، "بالتالي لا يمكن طرح الجديد إلا بعد الانتهاء من البضاعة القديمة بالكامل".
الموقف ذاته يُشدد عليه تاجر مواد غذائية ثان مجدي وليد، للمنصة، ويقول إنه لن يستقبل أي بضاعة جديدة لتكدس عشرات الكيلوهات من المنتج بالمخازن، إذ "تتطلب فترة تصريفها بين أسبوعين وشهر، حسب معدلات الإقبال".
وأشار شحاتة إلى اعتزام الشعبة التقدم بطلب رسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لفتح منافذ بيع ومناطق توزيع بالتجمعات السكانية المنتشرة بعدد من المحافظات أبرزها القاهرة الكبرى، تستهدف طرح المنتجات بأسعار مناسبة وبهامش ربح بسيط، منوهًا إلى أن سعر كيلو الأرز يجب ألا يتخطى 21 أو 22 جنيهًا بسوق التجزئة على الأكثر.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 173 الصادر في 9 أغسطس/آب الجاري، نص قرار الوزارة بإلزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية، اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وكذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تُدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظر قرار وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر.