عَ السريع|
"الكهرباء" تعلن انتهاء أزمة الانقطاعات خلال أيام.. و7منظمات ترصد 4202 حكم بالإعدام خلال 10 سنوات

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء الدكتور أيمن حمزة، إن الوزارة تعمل على حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال أيام.

وأضاف حمزة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير"، الاثنين، إن "هناك اهتمامًا شديدًا لإنهاء فصل التيار الكهربائي، وخلال أيام سيكون الموضوع انتهى وتكون المشكلة عارضة".

وكانت الحكومة أعلنت اﻷربعاء الماضي، عن تخفيف أحمال الكهرباء حتى منتصف الأسبوع الجاري، بسبب الموجة الحارة الشديدة، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز، ما سيسفر عن انقطاعات في التيار الكهربائي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إلى أن هناك بعض المنشآت الحيوية لا يمكن قطع التيار الكهربائي عنها على غرار أقسام ومراكز الشرطة، والمستشفيات والبنوك والمؤسسات الحيوية التي تخدم المواطنين على مدار الساعة.

وأوضح أن انقطاع الكهرباء في ذات المنطقة يكون وفق جدول محدد بالتناوب بين المناطق.

وتطرق إلى أن هناك فرقًا من الطوارئ تقوم بالتواصل الفوري مع المواطنين بالتنسيق مع غرف العمليات على مستوى الجمهورية لحل الأزمات، وتلقي الشكاوى على رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء وهو 114.

واشتكى عدد من المواطنين في أماكن مختلفة من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدد متفاوتة تتجاوز الساعة أحيانًا، بينما أكد وزير الكهرباء محمد شاكر، في وقت سابق، أن تخفيف الأحمال "ضروري" لكنه "مؤقت".

بلغ عدد أحكام الإعدامات الصادرة عن محاكم مصرية خلال العشر سنوات الماضية 4 آلاف و202، نُفذ منها 448 حكمًا، بحسب بيان صادر عن سبع منظمات حقوقية تعمل داخل وخارج مصر بمناسبة الذكرى العاشرة لتفويض الجيش والشرطة فيما يُسمى بـ"مواجهة الإرهاب".

وفي 24 يوليو/تموز 2013 طالب وزير الدفاع، وقتها، عبد الفتاح السيسي، في خطاب بثه التليفزيون المصري، بمنح الجيش والشرطة تفويضًا، "أنا بطلب من المصريين طلب يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء، ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر لأني أواجه العنف والإرهاب المحتمل".

وحمّل الموقعون على البيان وهي منظمات؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ولجنة العدالة، ومبادرة الحرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التفويض مسؤولية سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفين العشر سنوات الأخيرة بـ"أكثر عقد قمعي في تاريخ مصر الحديث "، والتفويض بـ"تفويض بالقمع".

وبرهنت المنظمات على تقديرها بأنه "منذ يوليو 2013، تم حبس عشرات الآلاف من الأفراد ظلمًا، إما بعد إدانتهم في محاكمات بالغة الجور، أو رهن الحبس الاحتياطي المطول لفترات تجاوزت أحيانًا الحد الأقصى المسموح به قانونًا (عامين)"، على حد قولها.

ويواجه آلاف المحبوسين على ذمة قضايا، سياسة "التدوير"، وهي آلية تتبع في جهات التحقيق لإضفاء الشرعية على إطالة أمد الحبس الاحتياطي، وفيها توجّه نفس التهم للمحبوسين احتياطيًا في أكثر من قضية للإبقاء على حبسهم.

وتطرقت المنظمات إلى التعديلات التشريعية التي تمت خلال 2014 و2015 لمواجهة الإرهاب، قائلة "التشريع المصري في 2013 كان يتضمن بالفعل أحكامًا تجرم الإرهاب، وأن مكافحة الإرهاب لم تكن بحاجة لقوانين جديدة".

وأدخلت الحكومة تعديلات على قانون العقوبات في ماررس/آذار 2013، تضمنت تعريف "العمل الإرهابي"، وعقوبة كل من أسس أو انضم إلى منظمة "يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين".

 كما صدر في 2015 قانون مكافحة الإرهاب مكونًا من 54 مادة، ووصفه حقوقيين بأنه يبدأ "جمهورية الظلام"، بحسب تصريح للحقوقي جمال عيد لـبي بي سي في أعقاب صدوره.

واستدلت المنظمات على خطورة قوانين مكافحة الإرهاب، بإباحة قانون الكيانات الإرهابية الإدراج على قوائم الإرهاب بطلب من النيابة، مقدرين أعداد المدرجين على قوائم الإرهاب بين 2015 و2022 بـ4620 مواطنًا.

وجّه حقوقيون انتقادات لتنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي، على مدار اليومين الماضيين فعالية حول المشاركة السياسية بحضور ممثلين عن الأحزاب بمحافظة الأقصر، وذلك مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وهو ما اعتبره  مشتغلون بحقل المنظمات المدنية يمثل تمييزًا لتحالف العمل الأهلي عن باقي الجمعيات الأهلية، كما أنه يعد مخالفًا لقانون تنظيم العمل الأهلي الذي يحظر على الجمعيات ممارسة الأنشطة السياسية.

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أول من أمس، فعالية تحت عنوان "البرنامج الوطني لتعزيز المشاركة السياسية"، بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، ناقش خلالها كيفية تعزيز المشاركة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وسبل تعزيز المشاركة بالشأن العام سواء على مستوى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية ومراكز الشباب الأحزاب السياسية والتنظيمات الطلابية.

وحضر الفعالية،بحسب بيان من مجلس الشباب المصري، أحد أعضاء التحالف، مئات من قيادات التنظيمات النقابية للفلاحين، ونقباء فلاحي بني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وعدد من قيادات البرلمان من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعشرات من عمد ومشايخ صعيد مصر، ونخبة من الرائدات الريفيات، إلى القيادات التنفيذية في المحافظة.

ومن جهتها، حذّرت مديرة مشروع الحماية التشريعية بمؤسسة المرأة الجديدة منار عبد العزيز، مما وصفته بمساعي استخدام التحالف، الذي برزت مساهماته الخيرية وفاعلياته المجتمعية تحت رعاية رئيس الجمهورية مؤخرًا، في أغراض سياسية غير واضحة، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن فلسفة قانون تنظيم العمل الأهلي في منع تعاون الجمعيات مع الأحزاب السياسية، تقوم على أن الأحزاب بطبيعة الحال تسعى للسلطة بعكس دور المجتمع المدني.

واتفق مع الرأي السابق، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، المحامي الحقوقي ناصر أمين، والذي أكد أنه لو تقدم للسلطات بطلب لتنظيم مثل هذه الندوة أو الفعالية سيتم رفضه في الحال.

واستطرد "إحنا لو قدمنا طلب لتنظيم أي حاجة بيترفض مش بس عن المشاركة السياسية، ما يحدث طبعًا واضح، وهذا أمر منتشر منذ عدة سنوات بيسمح للجمعيات الموالية للحكومة وبيصرح لها بالعمل داخل المقرات وخارجها، في نفس الوقت الذي يتم فيه التضييق على العديد من المنظمات المدنية المستقلة".

وأضاف أمين للمنصة أن هذا التحالف وما يتم السعي إليه من إيجاد قانون لتنظيمه و تأميم للعمل الأهلي في مصر، هو محاولة لاستخدام الجمعيات الأهلية في أعمال غير التي شُرّعت من أجلها وفقًا لأحكام قانون الجمعيات، بما يمس استقلال العمل الأهلي والمنظمات.

وتابع "لو كانوا يرغبون في إجراء تحالفات فعليهم الالتزام بأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي نفسه، بإنشاء ما يسمى بالاتحاد الإقليمي أو الاتحاد النوعي"، مضيفًا أن السعي إلى إصدار قانون خاص للتحالف فضلًا عن أنه تمييز لبعض منظمات المجتمع المدني الموالية للحكومة، فهو أيضًا مخالف لأحكام قانون الجمعيات الأهلية. 

وردًا على تلك الانتقادات قال رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري محمد ممدوح، إن الفعالية التي نظمها المجلس بالأقصر لا يمكن اعتبارها من قبيل الأنشطة السياسية المحظور على الجمعيات مباشرتها، مؤكدًا أنها تأتي في إطار ما يكفله القانون من حق للمنظمات في التوعية بالحقوق القانونية والدستورية، وعلى رأسها حق المشاركة السياسية.

ورفض ممدوح في حديثه للمنصة الربط بين الفعالية والانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن برنامج تعزيز المشاركة السياسية هو نشاط يتبناه مجلس الشباب المصري منذ أكثر من خمس سنوات،  ويستهدف بشكل عام تعزيز مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة في الاستحقاقات سواء كانت انتخابات رئاسية، أو استفتاء على تعديلات دستورية، أو انتخابات لمجلسي النواب والشيوخ.