انقطاع الكهرباء مستمر.. وخبير: أزمة غاز وعلى الحكومة توفيره بالاستيراد

اشتكى عدد من المواطنين في أماكن مختلفة من استمرار انقطاع التيار الكهربائي لمدد متفاوتة تتجاوز الساعة أحيانًا، بينما أكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن تخفيف الأحمال "ضروري" لكنه "مؤقت"، فيما ذهب خبير إلى ضرورة توفير الحكومة للغاز "حتى ولو بالاستيراد".

وبحسب تقارير في مواقع محلية، عقد وزيرا الكهرباء والبترول اجتماعًا صباح الاثنين، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضرته قيادات الوزارتين، بهدف "وضع حلول جذرية وسريعة لإنهاء أزمة الانقطاعات الناتجة عن نقص الوقود".

وأوضح موقع مصراوي أن الاجتماع ناقش "وضع خطة عاجلة بتكليف من الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة".

وكانت الحكومة أعلنت اﻷربعاء الماضي، عن تخفيف أحمال الكهرباء حتى منتصف الأسبوع الجاري، بسبب الموجة الحارة الشديدة، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية والغاز، ما سيسفر عن انقطاعات في التيار الكهربائي.

"تفسير وزاري"

وأرجع وزير الكهرباء محمد شاكر أسباب تخفيف الأحمال في تصريحات لموقع الشروق إلى تقليل ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وفي تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أرجع الأزمة إلى الموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد.

وأكد أهمية تبني ممارسات موفرة للطاقة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل "بكل تفانٍ لتحسين هذا الوضع المؤقت، وملتزمون بإعادة الكهرباء في أقرب وقت، كما نواصل تقييم استهلاك الكهرباء لضمان عودة سلسة ومستمرة لتزويد المواطنين بالكهرباء بشكل طبيعي".

أزمة غاز

ومن جانبه، قال رئيس قطاع الرقابة المركزية للأداء بشركة كهرباء مصر سابقًا المهندس محمد سليم، إن المشكلة التي تشهدها البلاد حاليًا هي في الأساس أزمة نقص غاز، موضحًا للمنصة أن "قطاع إنتاج الكهرباء يعمل بكميات محددة من الوقود (الغاز والمازوت)، وعندما تزيد درجة الحرارة يزيد استهلاك الكهرباء، في هذه الحالة تبدأ المحطات أوتوماتيكيًا رفع طاقة التوليد حتى تلبي زيادة الطلب، ولكي تتمكن من ذلك تبدأ بسحب كميات أكبر من الوقود اللازم لإنتاج هذه الطاقة الزيادة، كون الكهرباء هي عامل ثانوي بينما الوقود عامل أولي". 

وأضاف سليم "عندما تعمل المحطات بطاقة أكبر تحاول سحب كميات أكبر من الوقود، لكن لعدم وجود ضخ من مصدر الوقود يحدث انخفاض في ضغط الوقود، وفي حال استمرار الانخفاض يمكن أن تخرج المحطات عن العمل، ليعمل القائم على الشبكات على تخفيف الأحمال، ويقلل سحب الغاز للمحطة".

ولفت إلى أن "أقصى حمل وصلت له مصر كان يوم 19 يوليو/تموز الماضي يقدر بـ 35500 ميجاوات الساعة الثامنة مساءً، وهو اليوم الذي حدث به تخفيف أحمال بقدرة 3000 ميجاوات، وهو رقم كبير"، مضيفًا "أعتقد بعد ذلك الأمور انخفضت قليلًا، وأمس وصل أقصى حمل إلى 32800 ميجاوات، وتخفيض حوالي 3000 ميجاوات"، وفارق رقمي الاستهلاك "قد يكون بسبب تخفيض الأحمال وليس بسبب تراجع الاستهلاك".

وينشر  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على صفحته على فيسبوك يوميا نسبة الأحمال وتخفيف الأحمال، إلا أن آخر تقرير نشره يوم الجمعة الماضي 22 يوليو، وفيه وصلت نسبة الأحمال إلى 32900 ميجاوات بتخفيض أحمال وصل إلى 3000 ميجاوات.

ويمثل حقل ظُهر أحد أهم مصادر توفير الغاز في مصر بنسبة 40% من إنتاج الغاز، وتشير البيانات التي نشرتها مجلة مييس البريطانية المتخصصة في شؤون الطاقة إلى انخفاض إنتاجه إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بعد أن بلغ نحو 2.8 مليار قدم مكعب عام 2021.

وقال سليم إن "البترول تعطي الكهرباء 60% من إنتاج الغاز بالتالي لو حدث انخفاض في المصدر يحدث أزمة، خاصة وأن البترول لديها التزامات أخرى فهنا تضطر إلى تقليل الكميات الموجهة إلى الكهرباء، بالتالي تحدث الأزمة خاصة وأن 90% من محطات الكهرباء باتت تعمل بالغاز".

واختتم حديثه بـ"الغاز مسألة حياة أو موت بالنسبة لإنتاج الكهرباء، فإذا كانت هناك مشكلة في الغاز فعلى الحكومة أن تستورده".

وفي تقرير حديث لمجلة مييس أشارت إلى أن إنتاج مصر من الغاز شهد انخفاضًا وصل إلى أدنى مستوى في 3 سنوات، مسجلًا 5.841 مليار قدم مكعب في مايو/أيار الماضي، إذ تراجع بنحو 100 مليون قدم مكعب، وهو ما يشير إلى انخفاض بنحو 1.25 مليار قدم مكعب من الذروة التي سجلها عند 7.193 مليار قدم مكعب في سبتمبر/أيلول عام 2021.

وأشارت المجلة إلى أن إنتاج مصر من الغاز سجل متوسطًا بـ6.073 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وهي كمية تقل بنسبة 8% أو 530 مليون قدم مكعب يوميًا عن مستويات إنتاج العام الماضي.