عَ السريع|
حجب موقعي السلطة الرابعة ومصر 360.. والتضخم يسجل أعلى مستوى منذ بداية العام

حُجب موقع "السلطة الرابعة" داخل مصر أمس، ثم لحق به موقع "مصر 360" اليوم، وصرح مصدر مطلع على ملف تراخيص المواقع الصحفية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الحجب جاء على خلفية "عدم تقدمهما بطلب ترخيص".

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "ورد للمجلس شكاوى في حق موقع مصر 360 وموقع السلطة الرابعة، وبالفحص وجدنا أنهما لم يتقدما بطلب للحصول على ترخيص من المجلس، ووفقًا للقانون 180 لسنة 2018، يحق للمجلس حجبهما لعدم تقدمهما بطلبات للترخيص".

يتزامن حجب الموقعين الصحفيين مع عقد الحوار الوطني اليوم جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي.

وجاء حجب موقع مصر 360، اليوم، بعد أقل من 24 ساعة من حجب موقع السلطة الرابعة، وبالتزامن مع يوم الصحفي المصري، الذي يحتفل به الصحفيون في مصر، في العاشر من يونيو/حزيران كل عام، بعد انتصارهم في معركة "قانون اغتيال الصحافة"، الذي حاولت الحكومة أن تفرضه على النقابة عام 1995، بما يتضمنه مواد تُقيّد عمل الصحفيين، وتفرض مزيدًا من القيود على حرية النشر والرأي والتعبير، لكن النقابة نجحت في وقف القانون وقتها.

وفي يوليو/ تموز الماضي، تناول تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تراجع الحريات الإعلامية والتوسع في حجب المواقع الصحفية المستقلة وذكر من بينها موقع المنصة.

ويواجه عدد من المواقع الصحفية المستقلة الحجب منذ 2017، ومن بينها المنصة التي تقدمت بطلب ترخيص للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المسؤول عن تقنين وترخيص المواقع الصحفية، في أكتوبر 2018، ولم تتلق ردًا حتى الآن.

وأوضح نقيب الصحفيين، للمنصة، قبيل مشاركته بجلسة الحوار الوطني، أن "جوهر ما نطالب به في القانون هو الإتاحة بتعبيرات محددة وغير فضفاضة"، مضيفًا أن من ضمن الأمور المهمة هو رفع يد البيروقراطية عن المعلومات لكي تصبح متاحة للصحفيين في كافة أجهزة الدولة.

ومن جهة، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد للمنصة، إن موقع السلطة الرابعة "كان ينقل كافة جلسات الحوار الوطني بما فيه مداخلات أعضاء الحركة الوطنية، والأوراق التي يقدمونها، مع الالتزام التام بالأمانة والموضوعية".

وتابع الزاهد أننا "في سياق عام تجري به جلسات حوار وطني، وجلسة اليوم عن حرية تداول المعلومات، وكان المنشود هو توسيع الانفراجة ورفع القيد وتقديم صور إيجابية عن الإعلام بكافة اتجاهاته كمنابر متنوعة".

سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي أعلى مستوياته في مايو/آيار الماضي منذ بداية العام الجاري، بحسب البيانات التي أعلنها البنك المركزي المصري اليوم.

ويستبعد التضخم الأساسي السلع المعرضة لتقلبات قوية خلال آجال زمنية قصيرة، ويعد ارتفاعه القوي مؤشرًا على عمق تأثير الموجة التضخمية الحالية واحتمالية استمرارها لفترة طويلة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% في مايو، متجاوزًا بذلك أعلى مستوى للمؤشر خلال العام الجاري والذي سجله في فبراير/شباط، متأثراً بالانخفاض القوي للجنيه أمام الدولار خلال يناير/كانون الثاني.

وكانت معدلات التضخم الأساسي قد بدأت في التراجع منذ مارس/آذار، وأبريل/نيسان عند 39.5 و 38.5% على التوالي، قبل أن يتجاوز المؤشر حاجز الـ40% الشهر الماضي.

أوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجراء  الانتخابات الرئاسية وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل على الأقصى.

وقال رشوان، خلال جلسة تداول المعلومات التي يعقدها المحور السياسي في الحوار الوطني اليوم، إن "جلسة حرية تداول المعلومات شهدت جدلا حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة،  وقيل هذا بناء على تصريحات ذكرتها في مداخلات".

وسبق أن أوضح رشوان، أن إجراءات فتح الترشح لانتخابات الرئاسة، من الممكن أن تبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول، أو نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، ويتم الإعلان عن اسم الرئيس أول مارس/آذار المقبل، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور.

وأشار رشوان إلى  وجود نظامين رئاسي وبرلماني، أما في مصر فهو النظام المختلط، الذي يجمع بين بعض سمات الرئاسي والبرلماني، وفي الوقت نفسه أكد أن "هذا النظام لا يعرف الانتخابات الرئاسية المبكرة، على عكس النظام البرلماني مثل ما تشهده الدولة العبرية (إسرائيل) من انتخابات متكررة خلال الفترة الأخيرة".

وقال إن "النظم الرئاسية لا تعرف شيئًا اسمه انتخابات مبكرة، في الوقت الذي عالج الدستور تنظيم الانتخابات من خلال مادتين، المادة 140 الفقرة الثانية التي تتحدث بالأيام وتنص على بدء إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس".

وتابع "نصت المادة الانتقالية 241 مكرر التي تحدد انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية 2018"، لافتًا إلى إعلان انتخاب الرئيس في 2 أبريل 2018.

وقال رشوان "الـ120 تحسب وفق المادة 140 من يوم إعلان النتيجة، وبموجب المادة الانتقالية تنتهي المدة يوم إعلان نتيجة الانتخابات ولو حسبنا 120 يوما يكون يوم 3 ديسمبر الحد الأدنى لفتح باب الترشح"، موضحًا أن المدة تنتهي 3 ديسمبر.

وأضاف أنه "يبدو أن من يتحدثون لم يقرأوا النص الدستوري، فالمادة 209 من الدستور  تعطي للهيئة الوطنية للانتخابات استقلالا كاملا، وتشكل من 10 قضاة يتم اختيارهم من هيئاتهم القضائية دون تدخل من أي جهة تنفيذية، وتتولى الهيئة بين اختصاصاتها تحديد مواعيد الاستفتاءات والانتخابات بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور"، مردفًا "الهيئة ليست مطلقة السراح".

واعتبر رشوان أن حديث البعض عن انتخابات مبكرة "فرية لا يفهم أصحابها ما يقولون". وقال ساخرا "اللي عايز يذاكر يعني ايه برلماني ورئاسي دكتور مصطفى كامل السيد يدي له سيكشن". 

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على وجود الإشراف القضائي على الفرز واعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية منذ إقرار الدستور في يناير/ كانون الأول 2014 لينتهي العمل بها في يناير 2024، وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، اقترح في مارس/آذار الماضي، إدخال تعديل تشريعي على القانون يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

من جهته أوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي، التنظيم الدستوري للانتخابات، وقال إن "هناك ظن أن المدة تنتهي في 30 يونيو (حزيران)، لكنها تنتهي وفق المدة 241 مكرر بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخاب الرئيس في 2018، عندما نرجع لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات نجد أنه نشر في 2 أبريل 2018 نبدأ الحساب من يوم 1 أبريل".

وأضاف أن "الدستور يحدد البدء قبل 120 يوما على الأقل، وتعلن النتيجة قبل انتهاء المدة بـ30 يوما، أي يجب أن تعلن في فبراير 2024 على أقصى مدى".

في الوقت الذي تأخر فيه وزير المالية محمد معيط عن حضور الجلسة العامة لمجلس النواب، وجه عدد من النواب انتقادت لمشروع الموازنة العامة للدولة 2023-2024، وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب مصطفى سالم، عن وجود موازنة لوزارة الإعلام رغم إلغائها، فيما أعلن حزب مستقبل وطن موافقته على "الموازنة".

ورفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية النائب أيمن أبو العلا، مشروع الموازنة، واعتبرها "لم تتضمن رؤية استثمارية أو تنموية، مع وجود ما وصفه بالتفاف واضح على الاستحقاقات الدستورية في الموازنة العامة، مما يجعلها غير محققة على النحو المطلوب".

وأشار أبو العلا إلى عدم تحقيق الشروط الدستورية لقطاعات التعليم، والصحة، والبحث العلمي، لافتا إلى إضافة المياه والصرف الصحي على موازنة الصحة، كذلك إضافة أكاديمية الفنون ومجمع اللغة العربية على موازنة البحث العلمي. كما أوضح ربط الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، بالناتج المحلي عن العام الماضي، وليس مستهدفات العام المالي الجديد،

في الوقت نفسه، طرح أبوالعلا عددا من التوصيات، منها تحديد آليات تحفيزية لدخول الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وضم المواطنين فوق 65 سنة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واقترح مبادرة "رد الجميل" التي تستهدف تحويل ألف دولار للبنوك من المصريين المقيمين في الخارج، أو من غير المصريين الذيت تعلموا في مصر أو تعلموا على أيادي معلمين مصريين.

وعلى صعيد متصل، قال مصطفى سالم، خلال الجلسة العامة لملجس النواب، اليوم الأحد، "هو إحنا عندنا وزارة إعلام لندرج لها موازنة؟". وتساءل "هل هي قائمة الآن أم ملغاة، ننظر موازنة تضم 6 ملايين جنيه مدرجة لوزارة الإعلام، كيف يحدث ذلك؟".

من جهته، أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة، وقال خلال كلمته، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي حامل راية الإصلاح في الدولة، نقدر انحيازه المستمر للفئات الأكثر احتياجًا".

وكان رئيس مجلس النواب حنفي جبالي انتقد تغيب معيط عن الجلسة العامة خلال مناقشة الموازنة، وفسر وزير شؤون المجالس النيابية علاء فؤاد، تغيب معيط بارتباطه بموعد فيديو كونفرانس مع مؤسسة دولية وهو ما اعترض عليه جبالي، مؤكدًا أهمية مناقشة الموازنة في حضور الوزير، وبعد نحو ساعة حضر معيط للجلسة العامة.

كشف مدرب الغوص بمنطقة البحر الأحمر إبراهيم مجدي، عن تأخر فرق الإنقاذ البحري، في الوصول لإطفاء حريق شب في زورق (لنش) هوريكان سفاري بمنقطة الفنستون بمرسى علم، صباح اليوم، نحو 45 دقيقة، مما أسفر عن التهام النيران لكامل اللنش.

مجدي، أحد أفراد طاقم هوريكان سفاري، بين في حديث للمنصة أن الحريق نشب في الساعة 7 من صباح اليوم، ولم تصل فرق الإنقاذ إلا في الساعة 7.47 بحسب قوله. وبيّن أنه أثناء عودة اللنش إلى منطقة المجرة القريبة من منطقة الفنستون بالغردقة، اشتعلت النيران بغرفة المحركات بالمركب، ثم "حاول الغواصون وطاقم المركب إخماد الحريق، بس النار كانت حرقته بالكامل".

وفسر مجدي، الذي كان على متن المركب وقت الحريق، أنه أثناء إخماد الحريق اشتعلت النيران في تانك الأكسجين، مما أدى إلى إصابة عدد من السياح وأطقم المركب بجروح طفيفة، وعند وصول فرق الإنقاذ البحري، كانت النيران التهمت اللنش، واضطر عدد من السياح إلى القفز في الماء.

ولفت الغواص إلى فقد ثلاثة سياح بريطانيين، لا تزال فرق البحث تبحث عنهم، مشيرًا إلى واقعة حدثت منذ ثلاث أسابيع بالغردقة، وجرى إنقاذ 37 سائحًا على الرغم من احتراق المركب بالكامل حينها.

وبحسب محافظة البحر اﻷحمر، فقد غادر اللنش يوم 6 يونيو/حزيران الجاري من مارينا بورتو غالب، وكان مقررا عودته اليوم الأحد، وتم إنقاذ السائحين وطاقم اللنش ونقلهم إلى شاطئ مرسى الشجرة.

وجرى تحديد هوية الأشخاص المفقودين الثلاثة، وهم كريستين كونين، وستيفن هيل، وبول دارلينج، وتقوم الجهات المختصة بجهود مكثفة للعثور عليهم، وانتشال بقايا المركب الغارق الذى ابتعد عن موقع الحادث بحوالي 20  كيلو مترًا.