عَ السريع|
إسرائيل تقصف منازل في غزة.. وإعفاء ضريبي وجمركي على خام الذهب

تواصلت هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مستهدفة مبان وشقق سكنية، وتجاوز عدد الوحدات المدمرة على نحو كامل 32 منزلًا، فيما وصل عدد الوحدات المتضررة بشكل كلي أو جزئي لنحو 532 وحدة سكنية بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وارتفع عدد القتلى إلى 33 فلسطينيًا في قطاع غزة، منهم 6 أطفال و3 نساء، وأُصيب قرابة 150 آخرين بحسب ما قالت وزارة الصحة بغزة.

وبحسب روايات السكان في القطاع، أبلغ الاحتلال بعض سكان المنازل المستهدفة مسبقًا، وليس جميعهم، إذ اعتاد الاحتلال على إرسال تحذيرات لسكان المنازل المستهدفة.

تسكن أم إبراهيم أبو خاطر، وهي في نهاية عقدها الرابع، في منزل مكون من ثلاثة طوابق في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، "كنا قاعدين فرحانين في البيت، بنحضر للاحتفال بزواج ابني، فجأة الجيران بخبطوا علينا باب الدار وبحكولنا اطلعوا من بيتكم بسرعة، الجيش كلمنا وبلغنا نخلي كل بيوت المنطقة، بدهم يضربوا بيتكم".

وقالت أبو خاطر للمنصة أن المنزل يقطنه قرابة 24 فردًا منهم 11 طفلًا، "ما أخدت معي إشي من البيت، فيه فلوس وعفش بيت، ولا إشي أخدنا معنا، وهي كل ملابسنا وممتلكاتنا صارت تحت الأنقاض"، وأضافت "طلعنا من بيتنا، وبعد ساعة ونص من التبليغ، كنا نتمنى خلالها أن يكون بلاغ كاذب، إلا أن الطائرات قصفت منزلنا بـ 3 صواريخ من طائرات الاستطلاع، ثم دمرته بالكامل بصاروخ من طائرة".

واستمرت عمليات الإغتيالات لقيادات سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، كان آخرها، مساء أمس الجمعة، باستهداف شقة في بناية سكنية، نتج عنها اغتيال القيادي إياد الحسني عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في التنظيم.

حددت مصلحة الضرائب المصرية، ضوابط تقدير ضريبة القيمة المضافة على كميات الذهب الواردة بصحبة ‏القادمين من الخارج، التي أعفتها الحكومة من الضرائب الجمركية، مؤكدة إعفاء خام الذهب من كافة الرسوم الضريبية والجمركية.

وقالت مصلحة الضرائب في خطاب أرسلته إلى مصلحة الجمارك، إن ما يجري إخضاعه للضريبة على القيمة المضافة فقط هي السبائك والمشغولات والعملات الذهبية والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ‏ثمينة، مؤكدة إعفاء الذهب الخام من كافة الضرائب والرسوم بأنواعها، وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة وقرار مجلس الوزراء بالأخير بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية لمدة 6 أشهر.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، قرارًا بإعفاء القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية على الذهب الذي بحوزتهم، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 14% لستة أشهر، في محاولة  لتحقيق استقرار في أسعار ‏الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات ‏التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة ‏المشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وأكدت مصلحة الضرائب في خطابها، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أن إخضاع واردات الذهب فيما عدا الخام منها لضريبة القيمة المضافة يتم وفقًا لبروتوكول سبق توقيعه بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة.

وأكدت المصلحة أن احتساب نسبة الـ14% الخاصة بضريبة القيمة المضافة على قيم مصنعية الجرام التي حددها البروتوكول، بحيث تكون 10.14 جنيهًا للجرام عيار 24، و 6.86 قرشًا للجرام عيار 21، و10.14 قرشًا للجرام عيار 18.

وكان مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، أكد أن ضريبة القيمة المضافة التي تحتسب على الذهب الوارد مع المصريين القادمين من الخارج،  تتراوح بين ستة إلى 11 جنيهًا على الجرام بحسب مصنعية العيار، وذلك ردًا على سؤال المنصة في مؤتمر صحفي بمقر الجهاز، أول من أمس الخميس.

وبيّن مساعد وزير التموين، أن سعر جرام الذهب سيشهد انخفاضًا كبيرًا نتيجة لهذا القرار، وقال "استنوا وشوفوا التراجع اللي هيحصل بأسعار الدهب عندنا بفضل القرار ده".

وكانت الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في اضطرابات أسعار الذهب محليًا مقارنة ‏بالأسعار ‏العالمية في حالات غير مسبوقة لامس فيها سعر الجرام 21 الأكثر تداولاً في مصر حد ثلاثة ‏آلاف جنيه قبل ‏هبوط السعر مؤخرًا إلى نحو 2500 جنيه.

وجه عضو مجلس النواب أيمن محسب، سؤالًا برلمانيًا إلى الحكومة، اليوم السبت، بشأن تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 23%، إذ بلغت قيمة التحويلات 12 مليار دولار فيما بلغت في الفترة نفسها من العام المالي السابق 15.6 مليار دولار، متساءلًا عن أسباب هذا التراجع.

وأكد محسب، في سؤاله الموجه وزيري المالية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذه الأرقام بجدية شديدة، ودراسة أسبابها من كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن "معرفة الأسباب هى بداية الحل،خاصة في ظل وجود مافيا لتجارة العملة تقوم بتجميع التحويلات في الخارج، وصرفها لأسر المصريين بالخارج في مصر بسعر أعلى من السعر الرسمي في البنوك، الأمر الذي يهدد مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة".

وتساءل عضو مجلس النواب، "ما خطة الحكومة لمواجهة هذا التراجع؟ وما الحوافز التى يمكن تقديمها للمصريين بالخارج لتشجيعهم على إرسال أموالهم عبر القنوات الرسمية لدعم الاقتصاد القومي؟ ولماذا لا يتم إعفاء تحويلات المصريين في الخارج من أي ضرائب أو رسوم على عمليات التحويل؟".

وأضاف محسب في المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها لرئيس المجلس، أنه "لا يختلف اثنان على أهمية الدور الذي يلعبه المصريون العاملون بالخارج في الاقتصاد القومي، وتحظى تحويلاتهم بأهمية كبيرة كأحد مصادر النقد الأجنبي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وما تعانيه مصر من نقص في العملة الصعبة".

وتابع "على مدار السنوات الماضية لعب المصريون بالخارج دورًا مهمًا في دعم وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة التحويلات إلى 39.9 مليار دولار".

وواصلت تحويلات المصريين في الخارج تراجعها، بعد نمو قياسي في العام المالي 2021 - 2022. وتحدث البنك المركزي عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 20.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022 – 2023.

وأفاد بيان رسمي للمركزي المصري، في فبراير/شباط بأن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022 – 2023، مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وكانت التحويلات بدأت في التراجع العام الماضي، وبلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022 نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب بيان للبنك المركزي في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كشف استطلاع أجراه موقع بلومبرج الشرق، عن توقعات خمسة بنوك استثمار في مصر، بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الثالث للعام الجاري، والمقرر عقده الخميس المقبل.

وفي تقرير نشره بلومبرج، اليوم السبت، توقع بنك سي آي كابيتال أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس، فيما لم يسم البنوك الخمسة. وتأتي مؤشرات تثبيت سعر الفائدة في الوقت 

وتشير البيانات الرسمية، سبق أن نشرتها المنصة، إلى أن معدل التضخم انخفض لأول مرة منذ 10 أشهر في أبريل/نيسان الماضي، بدعم من التأثير الإيجابي لسنة الأساس واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والتباطؤ الطفيف في نمو أسعار المواد الغذائية.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تباطؤ التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 30.6% على أساس سنوي في أبريل، انخفاضًا من 32.7% خلال الشهر السابق.

وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة بالعام الجديد، متماشيًا مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس العام الماضي، سعيًا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب بلومبرج.

وبلغ سعر الفائدة في مارس على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم بلغ 18.75%.

وبحسب بلومبرج، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحًا منه معدل التضخم، سالب 12.35% وفق أحدث بيانات أشارت لتجاوز معدل التضخم في مصر 30%.

طالبت أسرة القيادي الطلابي والسجين السياسي السابق معاذ نجاح منصور الشرقاوي، النائب العام، بالتحقيق في واقعة إعادة القبض على معاذ أول من أمس الخميس، والإفصاح الفوري عن مكان احتجازه، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

والشرقاوي محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس"، التي تضم الرئيس السابق لحزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه محمد القصاص.

ومن جهة، شددت المبادرة على "أن الحكم الصادر على معاذ في 29 مايو (أيار) 2022 ليس نهائيًا أو واجب النفاذ"، وتقدمت المبادرة بصفتها وكيلًا عن معاذ بتظلم أمام الحاكم العسكرى ضد الحكم الذي لم يصدق عليه حتى اﻵن.

وأوضحت المبادرة بصفتها وكيلًا عن الشرقاوي، أنه وفقًا للبلاغ، الذي قُيد برقم 402994 عرائض، "نما إلى علم الأسرة أن قوة أمنية توجهت في حوالي الثانية بعد ظهر الخميس 11 مايو إلى منزل معاذ بمنطقة المقطم، وألقت القبض عليه بعد تحذير الجيران من عدم التدخل ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة".

وبينت المبادرة في بيان لها، مساء أمس الجمعة، أن الشرقاوي سبق أن "تعرض للحبس المطول من قبل على خلفية نشاطه السابق كقيادي في اتحاد طلاب جامعة طنطا، وجرى توقيفه في سبتمبر (أيلول) 2018 في كمين شرطة على طريق شرم الشيخ خلال تأديته لعمله كمنظم رحلات سياحية، ليتم احتجازه بشكل غير قانوني، وإخفاؤه قسريًا لمدة 25 يومًا تقريبًا، تعرض خلالها للتعذيب، ليتم بعد ذلك التحقيق معه على ذمة القضية القضية 440 لسنة 2018"، بحسب البيان.

وأضافت المبادرة "استمر حبس الشرقاوي احتياطيًا على ذمة القضية لعام ونصف تقريبًا قبل صدور أمر بإخلاء سبيله في 2020، ثم صدر أمر بإحالته للمحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في أغسطس (آب) 2021".