القضاء الإداري يحيل دعوى حل النقابات المستقلة للدستورية

قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى المقامة من النقابة العامة للضرائب المستقلة والجمارك والبنوك التابعة لاتحاد عمال مصر، والنائب البرلماني أحمد مرتضى منصور، لحل اتحاد النقابات العمالية المستقلة، ونقابة العاملين بالضرائب العقارية التابعة له، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.  

وأعلنت المحكمة قرارها بعد دقائق من بدء توافد ممثلي النقابات المستقلة لحضور جلسة نظر الدعوى. قبل ان تقضي المحكمة بوقفها "تعليقيًا" وأحالتها بلا رسوم إلى الدستورية العليا للفصل فيها.

وقال طارق كعيب، نقيب العاملين بالضرائب العقارية، إن النطق بالحكم اليوم إن قضى برفض الدعوى؛ ستمثل "شهادة قضائية لتحرير الطبقة العاملة المصرية من العبودية النقابات. حيث تنشئ الدولة نقابات تابعة للسلطة لا ترعى مصالح العمال وتهدر حقوقهم وتمارس احتكارًا للعمل النقابي".

ويرى كعيب في تصريحاته للمنصة إن الحكم بحل النقابات المستقلة استجابة للقضية المرفوعة سيمثل فضيحة دولية لمصر لمخالفتها للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها بخصوص حرية العمل النقابي". 

تعود وقائع القضية إلى فبراير الماضي على خلفية حراك أعضاء النقابات المستقلة ضد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تقدمت وقتها النقابة العامة للضرائب المستقلة إحدى نقابات اتحاد عمال مصر " الاتحاد الرسمي" بدعوى للمطالبة بحل نقابة العاملين بالضرائب العقارية. وانعقدت الجلسة الأولى لنظر القضية في السابع من فبراير، وينتظر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكمها النهائي اليوم.