تعكف حركة حماس على صياغة مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ليكون بديلًا للتصور الإسرائيلي الذي تسلمته من الوسطاء في مصر وقطر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة بداية الأسبوع الجاري، حسب مصدر قيادي بالحركة لـ المنصة.
وأوضح المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، أن الحركة لن تخضع للشروط الإسرائيلية، ولن تسمح بتوجيه مسار المفاوضات نحو طريق تظهر فيه المقاومة وكأنها المعرقل للاتفاق، مشددًا على أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طرح التصور الأخير كي يتم رفضه.
والاثنين الماضي، ذكرت القاهرة الإخبارية نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن مصر وقطر سلمتا حماس مقترحًا إسرائيليًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة، ونقلت سكاي نيوز عن مصدر فلسطيني مطلع على اجتماعات القاهرة، قوله إن المقترح الإسرائيلي يشترط نزع سلاح حماس ويقلص مدة الهدنة إلى 45 يومًا بدلًا من 70 يومًا.
وفي اليوم التالي قالت حماس في بيان، إنها ستقدم ردها على المقترح في أقرب وقت فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.
واليوم، قال القيادي بالحركة إن حماس تعكف على صياغة مقترح بديل سيتم نقله للجانب الإسرائيلي من خلال الوسطاء في مصر وقطر، بالشكل والرؤية التي تحافظ على الحقوق المضمونة والمنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وشدد المصدر على أن هناك إجماع بين فصائل المقاومة على رفض المساس بسلاح المقاومة أو الحديث عن نزعه.
وحول اللغط المثار بشأن ما إذا كان المقترح الذي عُرض على الحركة بالقاهرة مصريًا أم إسرائيليًا، قال القيادي بالحركة إنه إسرائيلي كليًا، ومصر نقلته فحسب في إطار ما تقوم به من وساطة، مشيرًا إلى أن ما أثار حفيظة وفد الحركة وفصائل المقاومة هو موافقة مصر على نقل المقترح ومحاولة إيجاد بدائل تلبي نفس المضمون.
وأمس، زعم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن مصر اشترطت ولأول مرة، نزع سلاح حركة حماس من قطاع غزة كواحد من الشروط الأساسية للتوصل إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب في غزة، فيما قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان عبر Extra News إن المقترح الأخير إسرائيلي وليس مصريًا، مدللًا بقوله "الإعلام العبري يتحدث منذ أيام عن إضافة نتنياهو أربعة شروط جديدة من ضمنها نزع سلاح المقاومة".
من جانب آخر، قال قيادي فصائلي لـ المنصة، إن هناك توافق عام بين المقاومة على رفض فكرة نزع السلاح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك لقاءات مباشرة سيتم عقدها خلال الساعات المقبلة بين قادة حماس والفصائل الأخرى بهدف التوصل لصياغة رد موحد معبر عن الجميع.
وأوضح أنه يمكن القبول بمناقشة أطورحات ترتبط بتقنين وتنظيم استخدام سلاح المقاومة، في إطار دولة وإدارة فلسطينية، لكن لا حديث نهائيًا عن نزع سلاح المقاومة والذي يعد ضمانة أساسية طالما ظل هناك متر أرض واحد محتل.
وعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، واستأنف حربًا بدأها على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة لكن دولة الاحتلال لم تفعل.
