بعد شهرين من موافقة الحكومة.. "المركزي" يوجه البنوك ببدء تنفيذ مبادرة التمويل الصناعي

أرسل البنك المركزي المصري، اليوم، منشورًا للبنوك لبدء تنفيذ مبادرة دعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة ميسرة 15%، حسب وثيقة اطلعت عليها المنصة، وأكده مصدران بقطاع الائتمان في بنكين، أحدهما خاص والآخر حكومي.

وفي 16 يناير/كانون الثاني، وافق مجلس الوزراء على مبادرة دعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية بصيغتها النهائية، بهدف مساعدة المصانع على التوسع، لكن مصادر مصرفية قالت لـ المنصة في تقرير سابق إنها لم تتلق تعليمات من المركزي بالبدء في تنفيذ المبادرة.

وحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تشمل المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بمخصصات مالية تصل إلى 30 مليار جنيه وبفائدة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات، على أن تستفيد الشركات من المبادرة اعتبارًا من الأسبوع التالي على موافقة مجلس الوزراء.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن محافظ البنك المركزي وجَّه البنوك بـ"اتخاذ اللازم للعمل بالمبادرة اعتبارًا من تاريخه".

ويعاني القطاع الصناعي من ارتفاع تكاليف التمويل، في ظل تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية منذ مارس/آذار الماضي للحد من آثار التضخم، وبينما توقع العديد من المحللين خفض المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس الماضي فقد انتهت اللجنة لتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وحسب الوثيقة المرسلة للبنوك، فإن سعر العائد المتخذ أساسًا لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي +1% وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفضًا يبلغ 15% على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (الفرق في سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1% - 15%).

وستتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، أي أن الحد الأقصى لتحمل وزارة المالية سيكون 13.75%، وفقًا للوثيقة.

وحددت الحكومة اشتراطات المبادرة، التي تشمل وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم وحجم الائتمان المتاح لكل عميل، بما يتناسب مع حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، كما تضمنت الاشتراطات تحديد مدة قصوى للاستفادة من المبادرة، وكلها اشتراطات لم تحدد حتى الآن.

وشملت الشروط كذلك ضرورة تقديم الشركة ما يثبت الانتهاء من الإنشاءات اللازمة ورخصة البناء، بالإضافة إلى وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، الآليات التنفيذية للمبادرة ستُوضع بالتنسيق بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي والأطراف المعنية.