تبدأ البنوك الحكومية، صباح الاثنين المقبل، صرف المخصصات المالية التي أقرها مجلس الوزراء لدعم 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، بقيمة 30 مليار جنيه، وفقًا لمصدر مطلع بوزارة المالية لـ المنصة.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الخميس الماضي، على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بصيغتها النهائية، بهدف مساعدة الشركات على التوسع في هذه الصناعات، وتشمل تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وحددت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية 7 قطاعات ذات أولوية تشمل الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والكيماوية والملابس الجاهزة والتعدين ومواد البناء.
وقال المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ستستمر لمدة 5 سنوات، مع إمكانية تمديد مدتها وزيادة مخصصاتها، موضحًا أن المخصصات المالية قد تتضاعف لتصل إلى 60 مليار جنيه إذا حققت المبادرة أهدافها خلال مرحلتها الأولى، المقرر انطلاقها رسميًا هذا الأسبوع.
وأوضح المصدر أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستُجري تقييمًا دوريًا للمبادرة، وترفع تقريرًا سنويًا لمجلس الوزراء يتضمن ما تحقق على أرض الواقع، مؤكدًا أن الأولوية في الاستفادة من المبادرة ستُمنح للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر كثافة عمالية، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وحددت الحكومة اشتراطات المبادرة، التي تشمل وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم وحجم الائتمان المتاح لكل عميل، بما يتناسب مع حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، كما تضمنت الاشتراطات تحديد مدة قصوى للاستفادة من المبادرة.
وشملت شروط الاستفادة من المبادرة ضرورة تقديم الشركة ما يثبت الانتهاء من الإنشاءات اللازمة ورخصة البناء، بالإضافة إلى وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن الآليات التنفيذية للمبادرة ستُوضع بالتنسيق بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي والأطراف المعنية.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستشكل هذا الأسبوع مجموعات عمل استشارية دائمة لرئيس مجلس الوزراء، تضم خبراء من القطاع الخاص في 6 مجالات رئيسية هي تنمية الصادرات وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والسياحة والتنمية العقارية والاقتصاد الكلي والاتصال السياسي والرؤية السياسية للدولة.
وأوضح أن تشكيل مجموعات العمل يهدف إلى وضع خطط ومشروعات وتشريعات مناسبة لكل من القطاعات الستة، وبحث آليات تنفيذها عمليًا، كما ستعمل المجموعات على إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرارات والمشروعات المتفق عليها.
وأشار المصدر إلى وجود توجيهات رئاسية للحكومة بعقد سلسلة لقاءات مع المصنعين والمستثمرين ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، بهدف مناقشة آرائهم حول تجاوز التحديات الاقتصادية، وتركز اللقاءات على تعزيز التنمية الاقتصادية، وإزالة معوقات الاستثمار، وزيادة الإنتاج والنشاط الاقتصادي بمشاركة القطاع الخاص.
ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء باسل رحمي لـ المنصة، إن عددًا من شركات التمويل منحت العملاء من الشركات تمويلات بفائدة تتجاوز 40% سنويًا.
وتلتزم البنوك المصرية مثل الأهلي ومصر بمبادرة البنك المركزي، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويلات منخفضة التكلفة بفائدة 5% فقط، شريطة أن تكون الشركات المستفيدة من المبادرة تعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتقوم بتصدير جزء من إنتاجها للخارج.
وتعد مستويات الفائدة الحالية مرتفعةً عند 28.25% سنويًا، بسبب القفزة التي سمح بها البنك المركزي المصري في رفع العائد خلال مارس/آذار الماضي بمقدار 6%.
