لم يرسل البنك المركزي أي تعليمات للبنوك تفيد ببدء مبادرة تمويل الصناعة، التي تستهدف مساعدة المصانع من خلال دعم خطوط الإنتاج وشراء المعدات، رغم إعلان رئيس الوزراء الموافقة عليها، محددًا بداية الأسبوع الماضي موعدًا لدخولها حيز التنفيذ، حسبما أكدت 3 مصادر مصرفية لـ المنصة، فيما قال مصدران باتحاد الصناعات المصرية إن المبادرة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الحالي، وافق مجلس الوزراء على مبادرة دعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية بصيغتها النهائية، بهدف مساعدة المصانع على التوسع.
وحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تشمل المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، بمخصصات مالية تصل إلى 30 مليار جنيه وبفائدة تبلغ 15% لمدة 5 سنوات، على أن تستفيد الشركات من المبادرة اعتبارًا من الأسبوع التالي على موافقة مجلس الوزراء.
وأكد نائب رئيس أحد البنوك الحكومية لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن البنوك تنتظر موافقة المركزي لتمويل الشركات ضمن المبادرة بشكل كامل، متوقعًا بدء التمويل خلال شهر فبراير/شباط المقبل.
من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي لـ المنصة أن المبادرة لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، رغم صدور توجيهات لتفعيلها من رئيس الوزراء.
وحددت الحكومة اشتراطات المبادرة، التي تشمل وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم وحجم الائتمان المتاح لكل عميل، بما يتناسب مع حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة، كما تضمنت الاشتراطات تحديد مدة قصوى للاستفادة من المبادرة، وكلها اشتراطات لم تحدد حتى الآن.
وشملت الشروط كذلك ضرورة تقديم الشركة ما يثبت الانتهاء من الإنشاءات اللازمة ورخصة البناء، بالإضافة إلى وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، الآليات التنفيذية للمبادرة ستُوضع بالتنسيق بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة والبنك المركزي والأطراف المعنية.
وطالب البهي بضرورة توفير المبادرة لقروض قصيرة الأجل لشراء مدخلات الإنتاج المستوردة، خصوصًا مع ارتفاع تكلفتها في ظل ارتفاع سعر الدولار، وألا تتوقف المبادرة على تمويل المعدات والآلات، لكن قروض التشغيل أيضًا.
وشهدت أسواق الصرف أزمات في توفير الدولار حتى أعلن البنك المركزي في مارس/آذار الماضي خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، التزامه بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ليقفز وقتها سعر صرف الدولار الرسمي في البنك الأهلي من 31 إلى 47 جنيهًا.
ووصل سعر الصرف الرسمي للدولار في البنك الأهلي اليوم إلى 50.31 جنيه للبيع و50.21 جنيه للشراء.
ومن المقرر أن تعقد شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية اجتماعًا مع البنك الأهلي لتحديد حجم التمويلات المطلوبة، حسبما أوضح رئيسها علي عوف لـ المنصة دون أن يوضح موعد الاجتماع، قائلًا "يحتاج قطاع الدواء إلى نحو 5 مليارات جنيه من إجمالي التمويلات الموجهة للمبادرة".
وأضاف عوف "سنطالب بأن تمتد المبادرة لتشمل شراء المواد الخام اللازمة للتصنيع وخفض نسبة الإقراض من 15 إلى 8% في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار".
وتعد مستويات الفائدة الحالية في البنوك مرتفعةً عند 28.25% سنويًا، منذ إعلان البنك المركزي رفعها بمقدار 6%، مارس الماضي.
