البنك الدولي يحذر: مصر تخسر ما يعادل 10% من احتياطي النقد الأجنبي بسبب الحوثيين

حذر البنك الدولي من تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وقال إن استمرارها وتأثيرها في حركة الملاحة في قناة السويس يؤديان إلى خسائر لمصر بما يقدر بـ3.5 مليار دولار أو ما يعادل 10% من قيمة صافي احتياطيات النقد الأجنبي لديها، وفق ما ورد في تقرير جديد له بعنوان "الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حسب الحرة.

وربط البنك الدولي توقعه بـ"استمرار الأزمة وانخفاض حركة عبور قناة السويس بنسبة 40% خلال عام 2024".

وسبق وصرح رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في يناير/كانون الثاني الماضي، بأن العائد الدولاري للقناة انخفض بسبب ضربات الحوثيين إلى نسبة تصل إلى 40%، بعدما تراجعت حركة النقل بالقناة بنسبة تقدر بنحو 30%.

وتُعد قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للعملات الأجنبية لمصر، حيث بلغت إيراداتها 8.8 مليار دولار (25% من صافي الاحتياطيات الدولية) في السنة المالية الماضية، كما كانت مسؤولة عن حوالي ثمن تجارة الشحن العالمية، بما في ذلك نحو 30% من حركة الحاويات في العالم، وفق التقرير.

وقدر تقرير البنك الدولي نسبة انخفاض حركة مرور السفن في القناة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين صعد الحوثيون هجومهم في البحر الأحمر، بنسبة 42% بين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 وحتى أوائل فبراير/شباط الماضي.

وبدأ الحوثيون في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مهاجمة السفن ذات الصلة بإسرائيل في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وآنذاك نشروا مقطع فيديو يظهر مروحية تابعة لهم وهي تهبط على سفينة الشحن جالاكسي ليدر وتسيطر عليها، وفي تصريح لاحق أعلنت الجماعة أن السفن الإسرائيلية هدف مشروع لها.

وحسب البنك الدولي، فإن مصر تعاني أكثر من غيرها ماليًا بسبب تأثيرات أزمة قناة السويس والصراع في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعائدات السياحة.

وأوقفت شركات الشحن العالمية الكبرى منذ العام الماضي عملياتها في قناة السويس، واضطرت إلى تحويل مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما بين 7 إلى 10 أيام للرحلات، حسب ما جاء في التقرير.

وقال البنك الدولي إن "التأثير الاقتصادي للصراع في غزة ظل محدودًا نسبيًا على باقي دول المنطقة، لكن عدم اليقين قد ازداد"، مشيرًا إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة الأمد لحركة المرور عبر قناة السويس "يمكن أن يزيد من أسعار السلع الأساسية إقليميًا وعالميًا".

وأكد التقرير أن النمو الضعيف لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتوقع خلال عام 2024، وارتفاع المديونية وتزايد حالة عدم اليقين بسبب الصراع، كلها عوامل تؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة.

ولم تنجح ضربات أمريكية ضد الحوثيين في تقويض هجماتهم في البحر الأحمر. وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بالرد العسكري على الحوثيين في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، حين نفذتا 73 غارة على اليمن "لإضعاف قدرتهم على الاستمرار في هجماتهم غير القانونية والمتهورة على السفن في البحر الأحمر".

وفي وقت لاحق اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن ضرباتهم على اليمن غير فعالة في وقف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، لكنه أكد في تصريحات للصحفيين 18 يناير الماضي، على أنهم مستمرون فيها.