"قيم الأسرة" تنحني أمام السياحة: فتيات التيك توك لسن أوكرانيات
في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ألقت الشرطة المصرية القبض على سيدة أوكرانية من منطقة التجمع الأول، شرقي القاهرة، بعد ضجة أثيرت حولها من جيرانها على الإنترنت بسبب ظهورها في بلكونتها "شبه عارية" على حسب وصفهم.
لم يمضِ وقت طويل حتى انقلب الوضع، ليس فقط قانونيًا بإخلاء سبيل السيدة لأنها "لم تقصد ارتكاب الواقعة"، بل وببلاغ قدّمه محام للنائب العام ضد من صوّرها الذي "انتهك حرمة حياتها الخاصة"، كان دافعه فيه أن السياحة الأوكرانية "تمثل المركز الثاني في أعداد الوافدين للبلاد"، والاتهامات الموجهة للسيدة "مسيئة ولا تصح في مصر بلد الحداثة والتنوير".
في بلاغه تحدث المحامي عن السياحة، الأمر الذي ربما كان دافع التصالح بين السيدة وجيرانها في اليوم نفسه، بل ومهاجمة من صوّرها، ليس فقط من محامين وإعلاميين تبنوا الرؤية نفسها الخاصة بالسياحة، بل ومن رجال دين حرّموا فعلته، وفي البرلمان بإعلان نيّة في إصدار قانون لحماية الخصوصية، وجميعهم وجدوا تأييدًا مجتمعي من قطاع واسع، حسبما انعكس في مواقع التواصل الاجتماعي حتى اليوم.
بهذا القرار وردود الفعل الإعلامية والمجتمعية والبرلمانية عليه، ربما كانت السيدة أحسن حظًا من فتاة مصرية كانت مثلها في بلكونة منزلها، لكنها تعرّضت وأسرتها لعنف بدعوى "رؤيتها فيها مع خطيبها وهو يُقبّلها" رغم إنكار الفتاة، ومن مصريات تعرضن لبلاغات بسبب ما عُرف إعلاميًا بـ"التورتة الجنسية"، أو "فتاة المول" التي سرّبت إعلامية صورها الخاصة من على هاتفها. بل وفتيات قررن الاستمتاع باستخدام تطبيق ترفيهي؛ فوجدن أنفسهن خلف القضبان.
فرغم أن القانون "قاعدة مُجردة"، فإن التطبيق في تلك القضايا جميعها اختلف بين بلاغات وهجوم وإدانة مجتمعية وإعلامية لمصريات، وحفاظ على حق أجنبية في خصوصية تصالح معها المجتمع، على الأقل المُحيط بها، وتحول غضبه والتحرك القانوني تجاه خصمها. عن مدلول وأسباب هذا التناقض، تحدث متخصصون مع المنصّة.
سر الاختلاف
لماذا اختلف التعامل بين الأوكرانية والمصريات؟ عن هذا السؤال يجيب المحامي بالنقض ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، عبد الفتاح يحيى، قائلًا "لو بالقانون، فهو قاعدة عامة تطبق على كل الخاضعين له طالما مقيمين على أرض الدولة، أيًا كانت جنسيتهم، لكن ما يتم من ممارسات على أرض الواقع مختلف وتتحكم فيه ثقافة القائمين على تطبيق هذا القانون".
ويوضّح يحيى قصده بالقول "بمعنى، لو بنت مصرية تصور نفسها بملابس عادية، لكن مُطبِق القانون سيحاكمها في حال أنه رآها ملابس تظهر مفاتنها وتضر بقيم الأسرة المصرية. وهذه العبارات بالمناسبة خاضعة لثقافات في بوتقة معينة. لكن حين قاسوا الأمور على القانون فعلًا؛ تم حماية الحياة الخاصة ومحاكمة المصور وليس مَن تم تصويرها. لأن القانون ومن قبله الدستور حميا حرمة الحياة الخاصة".
في مواده 57 و59 و99، شدد الدستور المصري على حُرمة الحياة الخاصة، واعتبر الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم، كما نص على أن حمايتها التزام على الدولة.
يضيف يحيى "إذن؛ لم يكن من حق المواطن التصوير، بينما لو السيدة مصرية كان سيتم تجريمها هي وليس المصور. وهنا الكيل بمكيالين سببه الثقافة السائدة الحاكمة ومدى انفتاح المجتمع. فالسيدة لأنها أجنبية، ولحماية ما يُسمى بسمعة مصر، اختلف الأمر. بينما لو كان تطبيق المعيار الخاص بحرمة الحياة الخاصة وحمايتها أمر عام، لم نكن لنجد تجريمات لفتيات مصريات".
الرؤية نفسها يتبناها، حسن الأزهري، المحامي والباحث بمركز مجتمع التقنية والقانون (مسار)، قائلًا "الست خرجت علشان أجنبية، وعلشان اللي صورها كان لازم يتم مساءلته لأنه تجاوز مسألة التصوير إلى مساءلة التدخل في حياة الناس".
لكن عن الاختلاف بينها وبين المصريات السابق ذكرهن، ممن تعرضن للمساءلة القانونية بسبب صور أو فيديوهات مُسرّبة، قال الأزهري "الست وضعها كالبنات بالظبط. أما المحامي الذي دافع عنها وخاصم مصورها بدافع حماية السياحة، فهو هنا تحرّك بناءً على الوضع والرأي السياسي والاجتماعي السائد، فكلامه خرج شبه الخطاب العام".
وشرح المحامي والباحث قصده بالقول "فالقانون، رغم أنه مادة مجردة، فإنه يشبه الكائن الحي، يتأثر منذ وضعه وحتى تطبيقه، بالبيئة والعقليات المحيطة به سياسيًا واجتماعيًا وواقعيًا، والناس يستخدمونه حسب تأثرهم بهذه البيئة".
حماية السياحة المصرية واختلاف الثقافات، التي كانت عبارة مشتركة بين غالبية المدافعين عن السيدة الأوكرانية. وهو الأمر الذي تحدّثت عنه أيضًا استشارية النوع الاجتماعي لمياء لطفي، مديرة البرامج في مؤسسة المرأة الجديدة، قائلة "مؤسسات الدولة اضطرت تعلن رفض واضح وصريح، لأن الخبر بدأ ينتشر عالميًا؛ وهو ليس في مصلحة السياحة. وحين ألقي القبض على المُصوّر كان ببلاغ يتهمه بالإضرار بالسياحة. لأنها مش مصرية".
عمّا يمكن منحه للسياحة ووافديها من استثناءات، حتى على المستوى المجتمعي، قالت لطفي "ده مش جديد. السياحة لها وضعها في مصر في كل شيء. فمثلًا مسموح بإقامة غير متزوجين في غرفة واحدة بفندق، أو جلوس أجنبية على شواطئ معينة على الشاطئ عارية الصدر، لكنه لكنه لا يسمح لمصرية بهذا. وردّ فعل الناس والمؤسسات تجاه ده مختلف".
وعن تأثير هذه الرؤية المجتمعية المزدوجة على تطبيق القانون، تقول "الأزمة أصبحت في وجود شيء فضفاض جدًا في النصّ القانوني لا يمكن تحديدها في نقاط واضحة وملموسة، تُسمّى أخلاق وقيم الأسرة المصرية. وهي الأمر الذي يمكن معه قبول أن تدّخن سيدة أو ترتدي ملابس ما في حي معين، بينما يتم مهاجمتها للأسباب نفسها في حي آخر".
حكم الخليج
ما ورد في القانون من عبارات كان لافتًا لنظر المحامي عبد الفتاح يحيى، فقال عنها "نحتاج للحديث عمّا يُسمّى بقيم الأسرة والآداب العامة، أو حتى سمعة الدولة، والتي تعدّ كيانًا اعتباريًا، ولا يوجد شيء بهذا الاسم حتى نتهم أحد بالإساءة إليه. لذا، لا توجد معايير واضحة، وفي ظل هذه المصطلحات الفضفاضة؛ ينفتح الباب للاتهامات والتجريمات الغريبة على أمور يُفترض أنها عادية وفي إطار حريات الأفراد الشخصية".
بناءً على هذه الرؤية المجتمعية المختلفة ووفقًا لسياقات المكان والعقلية، اختلف التعامل بين قضية السيدة الأوكرانية ومصريات، كان أحد عواملها ليس فقط العبارات الفضفاضة، بل كذلك "ثقافة الخليج" التي سادت المجتمع من "انفتاح" السبعينات، وفقًا لرؤية حسن الأزهري الذي قال "الحديث الذي ظهر عن آداب انتهكت أو مشاعر تأذت، أمر نسبي للغاية وغير قابل للقياس".
يوضح الباحث القانوني قائلًا "لدينا خلط بين مساحات حماية الحياة الشخصية وبين ما يمكن استخدامه لحماية المجتمع. وهناك تغوّل شديد على حق الأشخاص ومساحاتهم الشخصية بدعوى حماية المجتمع".
ويتابع الأزهري "فالبلكونة التي هي مساحة بين بين، ونرى مواطنين في مناطق شعبية يجلسون فيها بملابس منزلية بل وداخلية. لكن في ظل تغير المجتمع بعد السبعينيات؛ حدثت العودة للوراء، وصارت هذه المساحة معركة بين صوت رجعي وآخر مع الحقوق والحريات، جعلت لها التكنولوجيا صوت صاخب خلال العقدين الآخيرين".
هذه المعركة المجتمعية واضحة أيضًا الاختلاف في ظل مجتمع ما بعد الانفتاح، بقولها "لو السيدة مصرية وليست أوكرانية كان الرجل سيُحاكم. ولكن لم نكن لنرى تعاطفًا بهذا القدر. بل، سنجد مَن يتهمها بإغراء جيرانها أو الإساءة لقيم المجتمع كما حدث مع فتاة اقتحم عليها أهل المنطقة بيتها واعتدوا على أسرتها بدعوى رؤيتها وخطيبها يقبّلان بعضهما في البلكونة. وتحت الضغط الاجتماعي؛ اضطر الأهل للتنازل عن البلاغ".
"هذا مخيف، مرعب". تعلّق الباحثة، "التلصص واقتحام البيوت والخصوصية مخيف، تحول الناس لبلطجية يقررون تربية الآخرين بناءً على اختلاف فكري أو اخلاقي مخيف. وألا تتمكن الدولة من حماية أطرافها الضعفاء، مخيف". وتتساءل "هل تحول المجتمع لقاضي ومحقق وجلاّد ليسأل الناس عمّا يفعلوه؟ بل ويُحدد إذا كان حلال أو حرام، صح أو خطأ، ويستحق التوجه لقسم الشرطة أم لا؟".
تنكيل مجتمعي
في حال التوجه إلى قسم الشرطة أو الاختصام القضائي والذي يجد أحيانًا تجاوبًا رسميًا، ربما يكون الأمر لمجرد "إرضاء مجتمع" لن يتوان أفراده عن التنكيل بمَن لا يرضون عنهن. وفي قضية "فتيات التيك توك" مثالاً واضحًا، تحدث عنه الخبراء.
فيقول عبد الفتاح يحيى "ما يواجهنه من تهمة اتجار بالبشر، مردود عليها قانونيًا بمنتهى البساطة، وهي أنهن لم يتقاضين أجرًا مقابل ما كن يفعلنه، بل كن ينشرن فيديوهات على تطبيق عام وبلا قصد جنائي؛ فبالتالي لا ينطبق عليهن التجريم الوارد في القانون 64 لسنة 2010".
وعقّب يحيى "هذا يعني أن المعيار الذي تتهم به الفتيات هو إرضاء المجتمع والرأي العام، ويأتي في إطار المزايدات على حماية ما يُسمى قيم الأسرة المصرية في ظل خلافات بين قوى سياسية انتقلت بصراعاتها إلى هذه المنطقة أيضًا، وكل طرف فيها يحاول إثبات أنه لا يقل عن الآخر في حماية المبادئ والأخلاق، من قبيل إن كان الآخر يحميها بالجلد أو الإرهاب فنحن نحميها بالقانون والسجن".
وتابع المحامي "كل هذا ونحن من المفترض أننا نتحدث عن دولة مدنية ديمقراطية حديثة. لكن تم الكيل بمكيالين، لأن الفتيات وكما السيدة الأوكرانية، لم يرتكبن جريمة. وإلاّ فلنجرم من يرقصن أمام لجان الانتخابات، أو نمنع المهرجانات الفنية ونحظر الرقص الشرقي، ونسائل المشهورين لأن الردع المجتمعي معهم سيكون أكثر تأثيرًا مساءلة حنين أو مودة"، مستدركًا "لكن ما يحدث أن التجريم موجود لطرف ضعيف؛ ما يخلق إحساس بأن القانون ليس في صفّه".
تتفق معه لمياء لطفي، بقولها "فتيات التيك توك، تم بالفعل التنكيل بهن اجتماعيًا، وكانت فترة حبسهن احتياطيًا طويلة وقاسية".
عن هذه القضية، كان للأزهري رؤية قانونية، تظهر مدى ما كان من تنكيل، ويقول "للعلم، كان من الممكن توجيه اتهامات لهن بموجب قانون الدعارة وليس الجريمة الإلكترونية. لكن هذا لم يحدث، لأنهم كان سيتم تبرئتهن. لأسباب، أبرزها أن القضاء المصري استقر بخصوص جرائم الدعارة على نمط معين، ولأن القانون ده رغم مساوئه إلاّ إنه مكتوب بشكل أوضح عن القوانين الحالية".
عن هذه القوانين، قال الأزهري "لا يوجد تطبيقات وقواعد كافية لها؛ ما تسبب في وجود اندفاع في إرساء وتطبيق القواعد. ولأن استخدام القوانين الجديدة أسهل لأنها فسر كما تشاء وبالتالي هي أسهل في نشر الخوف من استخدام الوسيلة نفسها".
تناقض قانوني
"الاندفاع في التطبيق" ليس المأخذ الوحيد على القوانين الجديدة، فحسب ما رصدّه المحامي والباحث حسن الأزهري، هناك "تناقض" في القانون وأهدافه.
ويوضح رؤيته بالقول "مثلاً ظهر الكلام عن ضرورة وضع قوانين لحماية الخصوصية، فتم وضع قانون الجريمة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018. ما حدث أنه تضمن بالفعل بابًا لهذا الغرض، عبارة عن مادتين هما 25 و26. لكن المثير للدهشة هو أن هذه المواد هي ما يُحاكم بموجبها بنات تيك توك".
بعد واقعة السيدة الأوكرانية، أعلنت عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، داليا السعدني، نيتها تقديم مقترحات لتعديل تشريعات جرائم تقنية المعلومات، واستشهدت في بيانها الصحفي المناهض لما فعله مصوّر السيدة، بالمادة 25 من هذا القانون باعتبارها "تصدت لانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وفرضت عقوبة صارمة على ذلك".
لكن، وللمفارقة، "يتم استخدام القانون بشكل مغاير تمامًا"، وفقًا للأزهري، الذي قال في هذه النقطة إن هذا يتم "في حالة أن أكون أنا الذي قررت بمحض إرادتي رفع السياج عن حياتي الخاصة، والتي للعلم لا يُحددها إلاّ أنا؛ وبالتالي لا يصح مساءلتي عليها، كما حدث مع فتيات تيك توك بمادة هي نفسها التي تستخدم للدفاع عن السيدة الأوكرانية".
اقرأ أيضًا: المجلس القومي الذكوري للمرأة
يعلّق الأزهري، قائلًا "لهذا؛ نحن ضد هذا القانون بالكامل. لأنه لا يوفر الحماية، بل بيفتح الباب لصور غير محددة أو واضحة للتجريم، وستم استخدامه ومعه التقنيات المختلفة للتوسع في التجريم. بالإضافة إلى أن مفهومة للحياة الخاصة غريب جدًا"، مضيفًا "ففي رؤية القانون، الأوكرانية ظهرت في مكان شبه عام. بينما في رؤية تقدمية للحقوق والحريات تتساءل عن الضرر الذي ألحقته بالآخرين، في حين أن شخصًا آخر هو مَن اختلس النظر إليها؟ فالمعيار التقدمي يقول إنه لا ضرر ملموس منها، عكس الأقاويل الأخرى التي تتحدث عن قيم المجتمع وآداب الأسرة، بينما من اعتدى هو المصوّر".
محاولات للحل
القصاص بصورة رسمية من أي معتدٍ على الحياة الخاصة والحرية الشخصية هو أول مقترح للحل تبنته الناشطة لمياء لطفي "مينفعش ابقى آمنة على نفسي وأسرتي لو الدولة لم تقتص من اللي اقتحموا البيوت. فحتى لو صاحب القضية نفسه اتنازل، أنا كفرد في المجتمع من حقي إني أحس بالأمان والحماية. والنيابة العامة بصفتها الوحيدة اللي من حقها إنها تتدخل في القضايا الجنائية بالاستئناف أو المعارضة، المفروض تكمل الدعاوى، ويكون فيه طريقة لحماية الناس".
هذا على المستوى المجتمعي، أما تشريعيًا، فيطالب المحامي عبد الفتاح يحيى بإجراءات حيال بعض ما ورد في القوانين، لاسيما المتعلقة بالحريات والعقوبات، قائلًا "بجانب ما نحتاجه من تغيير ثقافة المجتمع، خاصة تجاه الحرية الشخصية التي لا تتوقف إلاّ عند حرية الآخر. لابد من تغيير المصطلحات المطاطة التي يتم بناءً عليها المساءلة القانونية والتجريم".
من الناحية التشريعية أيضًا تحدث حسن الأزهري، ليوضح "دور المشرع هو الأخير بعد انتهاء النقاشات حول مشروع القانون. والبرلمان ليس مهمته الفصل في القضايا، بل ترجمة الحاجة الواضحة إلى قوانين".
يستدرك "لكن يمكن القول إن وضع القانون أصبح ردّ فعل للخلافات المجتمعية دون انتظار دراسة متأنية للتغيرات أو الحاجة إليه؛ ما يعكس خوف واضح من النقاشات المجتمعية أيًا كانت سياسية أو حتى مجتمعية مثلما حدث في قانوني الإيجارات القديمة والأحوال الشخصية، وترتب عليه انتقادات وخلافات لكل منهما"، ويختتم بقوله "لهذا؛ لابد من الاتفاق قبل إقرار القانون، حتى لا تكون العربة أمام الحصان".