قال مسؤولون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق، الذي خضع اليوم الاثنين لجلسة "استكمال تحقيق" أمام نيابة أمن الدولة، أثبت تعرضه لانتهاكات تهدد أمنه وسلامته في محبسه بسجن ليمان طرة، وطالب محاموه بالتحقيق فيها ووقفها على الفور.
وأثبت جاسر أثناء التحقيق الذي حضرته معه المحامية هدى نصر الله، أنه محبوس في زنزانة انفرادية منذ نقله إلى سجن ليمان طرة يوم الجمعة الماضي، ولم يسمح له بالتريض، وصودرت كافة متعلقاته وأمواله وحلق شعر رأسه، وما زال يجبر على النوم على سرير حديدي دون مرتبة، ولم يحصل أو يُسمَح له بإدخال ملابس شتوية، بحسب رئيس المبادرة ومؤسسها حسام بهجت.
وقال بهجت للمنصة إن "جاسر سجل في محضر التحقيق الانتهاكات التي تعرض لها داخل السجن، وسجل كذلك أنه أبلغ حرس السجن عدة مرات بكل الانتهاكات، وطلب توصيلها لضباط السجن، وأثبت المحامون في محضر التحقيقات أنها جريمة لتعريض سلامة وصحة متهم سجين للخطر، وطلبوا من النيابة الانتقال للسجن للتحقيق في ظروف الاحتجاز، والأمر بتغيرها، وطلبوا أيضا من النيابة العامة اعتبار هذه الأقوال بلاغ إلى النيابة وشكوى جنائية والتحقيق فيها".
وألقي القبض الأسبوع الماضي على جاسر بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار موظفي المبادرة هما مديرها الإداري محمد بشير والباحث كريم عنارة مسؤول ملف العدالة الجنائية. وبعد القبض على كل واحد من الثلاثة، اقتيد معصوب الأعين إلى مكان مجهول، يرجح بهجت أنه أحد المقار التابعة لجهاز الأمن الوطني، ثم ظهروا واحدًا تلو الآخر أمام نيابة أمن الدولة التي حققت معهم وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة القضية رقم 855 ووجهت إليهم تهم "الانضمام لجماعة إرهابية وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة".
هذه الهجمة أعقبت زيارة أجراها سفراء ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا، والقائمون بأعمال سفراء كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلون عن المفوضية الأوروبية في القاهرة، لمقر المبادرة يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمناقشة عدد من قضايا حقوق الإنسان وسبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر والعالم.
ونشرت المبادرة بيانًا مقتضبًا مساء أمس الأحد، ذكرت فيه أن نيابة أمن الدولة العليا أبلغتهم بتحديد جلس لاستكمال التحقيق مع "قيادات المنظمة"، وهي الجلسة التي استمرت بحسب هدى نصر الله، وهي محامية في المبادرة، نحو ثلاث ساعات، خصصت لاستكمال التحقيق حول تقارير وبيانات أصدرتها المبادرة خلال السنوات الماضية.
وأوضحت هدى في حديثها إلى المنصة أن هذه التقارير "تتعلق بالعدالة الجنائية وأحكام إعدام من محاكم استثنائية بعد محاكمات شابتها مخالفات، وأيضا بيانات أصدرتها المنظمة لانتهاكات من الشرطة أو قطاعات أخرى في وزارة الداخلية".
كانت المبادرة نشرت بيانًا مقتضبًا مساء أمس الأحد، ذكرت فيه أن نيابة أمن الدولة العليا أبلغتهم بتحديد جلس لاستكمال التحقيق مع "قيادات المنظمة" في إشارة إلى ثلاثة من كبار مديريها هم مديرها الإداري محمد بشير، ومسؤول ملف العدالة الجنائية كريم عنارة بالإضافة إلى عبد الرازق، وجميعهم قبض عليه الأسبوع الماضي وصدرت بحقهم قرارات بالحبس احتياطيًا على ذمة اتهامات تتصل بتورطهم في الانضمام إلى "تنظيم إرهابي".
بعد القبض على العاملين بالمبادرة، نددت دول ومنظمات على رأسها الأمم المتحدة بالقبض عن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان، وقال أنتوني بلينكن، مستشار السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عبر حسابه على تويتر يوم الجمعة "التقاء دبلوماسيين أجانب ليس جريمة. كما أن الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان ليس جريمة أيضًا".
أما السيناتور بيرني ساندرز الذي كان مرشحًا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة فقد وصف عمليات اعتقال الناشطين المصريين بـ "الأمر المشين"، كما أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للخارجية الأمريكية عن قلقه لحبس الحقوقيين التابعين للمبادرة.
من جهتها أصدرت الخارجية المصرية بيانا، زعمت فيه أن "حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفه"، وهنا تعقب مسؤولة الاتصال والتواصل في المبادرة ماري سيف أن البيان صدر "وكأنه من وزارة الداخلية وليس وزارة الخارجية التي تلتزم ببروتوكولات ومعاملات دولية، كما أنه بيان لا علاقة له بالتهم الموجهة للعاملين بالمبادرة، مفيش حد من العاملين في المبادرة المقبوض عليهم اتوجه له تهمة ليها علاقة بالعمل الأهلي ومع ذلك فإحنا شركة وبتدي رواتب للعاملين بيها ولينا سجل ضريبي وتأمينات اجتماعية".
زيارة عدد من سفراء الدول الأجنبية لمكتب المبادرة، والتي أعلنت عنها المبادرة عبر صفحتها الرسمية تراها ماري سببا في تلك الحملة التي يتعرض لها العاملون في المنظمة "الزيارة من الأول معلنة وأكيد الدولة عندها علم بيها لأن السفراء بيجوا بحراسات وأعلام بلادهم والشوارع بتتقفل وجايين في يوم ثلات وسط الأسبوع وفي عز الظهر، والقسم عارف علشان التأمينات وقفل الشوارع، فمش حاجة بنعملها مستخبية أو سرية أصلا".