بداية التنسيق الحزبي: 6 مطالب لتهدئة "مظاهرات سبتمبر"
رفعت الحركة المدنية الديمقراطية، 6 مطالب قالت إنها ضرورية لتهدئة المظاهرات في الشارع أهمها الإفراج عن كافة المحبوسين إحتياطيًا، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وفتح التحقيق في وقائع الفساد.
وانطلقت مظاهرات صغيرة لكن نادرة ومفاجئة مساء الجمعة في القاهرة وعدة محافظات واستمرت ليوم السبت في مدينة السويس ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته، بعد دعوات للتظاهر أطلقها المقاول والممثل المقيم في إسبانيا محمد علي، ضمن فيديوهات بثها بدعوى "فضح فساد النظام".
وكشفت الحركة المدنية عن تلقيها، أثناء اجتماعها أمس الأحد، أنباءً بالقبض على نائب رئيس حزب الكرامة، عبد العزيز الحسينى، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الناصر اسماعيل، وهو الأمر الذي رأته تكرارًا للقبضة الأمنية بدلًا من المعالجة السياسية.
وقال مصدر داخل الحركة إن الأحزاب أعلنت موقفها مبكرًا بالتزامن مع المظاهرات، غير أن اجتماع الحركة احتاج وقت أطول للتشاور بين كياناتها.
وقالت الحركة التي تضم سبعة أحزاب مدنية هي المحافظين، والإصلاح والتنمية، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، مصر الحرية، والدستور أنها تنبأت بأن تجريف المجال السياسي وتزايد قمع المعارضين والمحتجين سلمياً لا يوفرا أمناً ولا استقراراً، وأن تصفية الحياة السياسية هى التهديد الأكبر للأمن.
وأضافت أن تحذيرات الحركة لم تقابَل من قبل السلطة إلا بحصار وتشويه بلغ مستويات جديدة بالقبض على زياد العليمي وحسام مؤنس، أبرز قيادات حزبي المصري الديموقراطي الاجتماعي والتيار لكرامة، لإحباط التوجه نحو بناء تحالف سياسي - انتخابي.
ودعت الحركة لاجتماع عاجل لجمعيتها العمومية بكل مكوناتها من علماء وقضاة ومحامين وعمال وأطباء ومهندسين ومثقفين وأساتذة جامعات وطلبة وفنانين، ممن وقعوا على بيانها التأسيسي.
وأوضح مصدر داخل الحركة إن ميعاد الجمعية العمومية لم يتحدد حتى الآن بسبب الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها الأحزاب مشيرًا إلى عمليات القبض التي نالت أعضاء في الحركة نفسها.
ورفعت الحركة 6 مطالب قالت إنها ضرورية الآن لوقف انتشار المظاهرات التي بدأت منذ ليل الجمعة.
وجاءت أولى مطالب الحركة بالافراج عن سجناء الرأى المحبوسين احتياطيًا والمحتجزين لمشاركتهم في المظاهرات.
أما ثاني المطالب فقد خصصتها الحركة للإعلام برفع الحجب عن المواقع الإعلامية الخاصة، وانفتاح الإعلام الحكومي على جميع تيارات المجتمع، ورفع الحصار عن الأحزاب والتنظيم النقابى المستقل، واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائية، واستقلال الجامعات.
وجاء مطلب الحركة الثالث بفتح تحقيق فى ما أثير من وقائع فساد ومحاكمة المسؤلين عنه إن ثبت تورطهم فيه مع إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، وإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين.
أما فيما يخص القوات المسلحة فقد طالبت الحركة بعدم الزج بالقوات المسلحة فى مواضع شبهات وتجاذبات السياسة والاقتصاد تقديرًا لدورها فى الدفاع عن الوطن ووحدة أراضيه.
وجاء المطلب الخامس بإجراء انتخابات المجالس النيابية بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، وسرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية المعطلة مع عدم تدخل أجهزة الدولة.
وأخيرًا إعادة النظر فى السياسات الإقتصادية عن طريق ضبط الإنفاق العام ووقف الانفاق على مشروعات غير مجدية وغير منتجة، والتركيز على المشروعات الإنتاجية، والالتزام بنهج العدالة الإجتماعية بمراجعة ملف الدعم وإصلاح النظام الضريبي.