حوار مع صاحب دراسة جمع أموال حسين سالم: بماذا يشعر الباحث عندما تتدخل "عدالة السماء" لإنجاز عدالة الأرض؟
كان عام 2016 يقترب من نهايته حين استجابت الحكومة السويسرية لنظيرتها المصرية ومحامين رجل الأعمال حسين سالم، وقررت التراجع عن قرار تجميد أمواله؛ ليصبح الرجل حرًا في التصرف بها ويعيش حياته بصورة طبيعية، خاصة وأن أغلب قضايا الفساد التي كان مُتهمًا فيها انقضت بعد تصالحه مع النظام المصري الحالي.
مرّ قرار الإلغاء محاطًا بغضب واحتجاجات لم تتجاوز السوشيال ميديا، لكن اﻷمر لم يكن كذلك بالنسبة للباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أسامة دياب، الذي دفعه القرار السويسري للتقصي عن ثروة سالم؛ فخرج بدراسة "جمع سالم"، والتي يعتبرها الآن "أرشيف" لرجل لم يخضع للحبس منذ سقوط نظام مبارك وحتى وفاته في أسبانيا منتصف أغسطس/ آب الجاري.
المنصّة تحدّثت مع دياب، الحاصل على دكتوراة في الاقتصاد السياسي من جامعة جنت بلجيكا، عن الدراسة وكواليس إعداداها وما أحاط بها من مصاعب، وكذلك عما إذا كان إفلات سالم من العقاب شكل إحباطًا لباحث قضى شهورًا في التقصي.
مغالطات وعوائق
"ليس قيد أي تحقيقات قضائية في مصر".. كانت هذه العبارة هي ما قررت السلطات السويسرية بموجبها إلغاء التحفظ على أموال سالم وزوجته، غير أن دياب كان يعلم أن الحديث حول انتهاء التحقيقات مع سالم "أمرًا غير صحيح".
خرجت مذكرة طلب العفو السويسري عن أموال سالم باعتباره "تصالح مع الدولة"، في مايو/ أيّار 2016، بينما أٌعلن جهاز الكسب غير المشروع عن التصالح مع سالم بعد ذلك التاريخ بثلاث شهور، تحديدًا في 3 أغسطس/ آب 2016، وفقًا لما توثّقه دراسة المبادرة المصرية.
تصالح النظام مع سالم وأسرته مقابل تنازلهم عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيهًا مصريًا، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيهًا، في اتفاق شمل أيضًا عقارات وأراضي بمحافظات مختلفة وشركات استثمار سياحي وكهرباء ومحطة تحلية مياه وفنادق وأسهم وأرصدة مصرفية.
أثر القرار السويسري بإلغاء التحفظ، في ديسمبر/ كانون اﻷول 2016، على دياب، ودفعه ﻹجراء الدراسة "صدمني الموضوع لأن سويسرا تدّعي أنها دولة مؤسسات وقانون، لكن مع الوقت أدركنا أن لوبي المصارف هناك قويٍ جدًا، وأن أي أموال يتم تجميدها ستخيف الذين يريدون إخفاء أموالهم هناك، والأمر يتضاعف عندما يتم الاستحواذ النهائي على الأموال وليس فقط تجميدها".
لذلك قرار بدء الدراسة كان غرضه في البداية إظهار تلك الحالة، "ففي ظل نظام متعولم، ليس من الكافي إلقاء اللوم على دول الجنوب التي يستشري فيها الفساد، وإنما هناك مسؤولية على سويسرا وغيرها من دول المركز الرأسمالي في تمكين هذا الفساد والتربح منه".
منذ بدء الدراسة وحتى الخروج بنتائجها للعلن، قضى الباحث ستة شهور تقريبًا من العمل من أجل "سد فجوات في المعلومات المتاحة"، وفقًا لما يذكره الآن "كان العمل مشترك مع زميلي المحامي السويسري، لأن ليس لي دراية كبيرة بالأنظمة القانونية والمالية في سويسرا، والعكس صحيح".
لم يكن الحصول على المعلومات سهلاً "هذه النوعية من المعلومات (المتعلقة بالثروات) سرية وحساسة، ويبذل أصحاب المليارات الغالي والنفيس من أجل إخفاء كل المعلومات المرتبطة بأموالهم، ومن هنا تأتي أهمية الأنظمة المصرفية السويسرية وغيرها حيث تمنحهم السرية".
يردّ دياب الفضل في الحصول على معلومات عن ثروات سالم لأحداث وأشخاص كان على رأسهم ثورة 25 يناير "الثورة فتحت صناديق سوداء كثيرة وأعطتنا لمحة عما كان يجري"، وكذلك "نافخي الصافرات" أو (المبلّغين) الذين سرّبوا في السنوات الأخيرة ملايين الوثائق المرتبطة بالأموال المخفاة في سويسرا وغيرها من الولايات القضائية السرية".
ومن بين "المصادر المهمة" التي ساعدت الباحث أيضًا ويذكره أثناء الحوار "أوراق القضايا التي اتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك وحسين سالم"، ويردّ الفضل في استخدامها في دراسته إلى "هؤلاء الذين حرّكوا الأمور حتى أصبحت المعلومات متاحة في محاكمات قضائية علنية".
لم تكن المعلومات أو اﻷنظمة القانونية والمالية هي العائق الوحيد الذي تطلّب من أسامة عونًا سويسريًا، فالعائق اللغوي كان حاضرًا "المستندات السويسرية باللغة الألمانية والفرنسية، وهي لغات لا أتحدث بها، وكذلك لا يتحدث زميلي السويسري العربية؛ لذلك كان التعاون ضروري من أجل الحصول على صورة أوسع عن مثل تلك المعاملات المالية العابرة للدول".
حياد رسمي
تبدو المصاعب كثيرة من حديث دياب. من بينها مثلًا التعامل مع الجهات المصرية، إذ كشف أن التعامل مع نظيرتها الأجنبية كان أسهل بالنسبة له "عند إعداد التقرير حاولنا الوصول للجهات المعنية لأخذ رأيهم وإعطاءهم حق الرد أيضًا، لكن لم يستجاب علينا أبدًا".
من بين الجهات الرئيسية التي منحت سالم صكّا للبراءة جهاز الكسب غير المشروع، الذي أعلن في أغسطس 2016 عن اتفاقية المصالحة بينه وبين النظام، والتي ترتب عليها أمورًا كان منها رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول وقوائم تجميد اﻷموال.
لم يكن الأمر مفاجئًا بالنسبة للباحث "هذا هو ما اعتدناه في عملنا الصحفي والبحثي على أي حال. فالجهات الرسمية في مصر تتوجس من أي إعلام لا يتبعها. وكان أسهل بالنسبة لي كباحث مصري التواصل مع الجهات الحكومية السويسرية مقارنة بالحكومية المصرية، وذلك على الرغم من معرفة الجهات الحكومية في سويسرا أننا لسنا بصدد تلميعهم وأن رؤيتنا قد تكون نقدية".
خروج الدراسة بمثل هذه النتائج، قد يكون دافعًا للسلطات للاستعانة بها في تحقيقات جديدة، لكن العزوف عن التعاون ظل المنهاج الذي سارت به الأمور؛ وربما هذا هو ما دفع الباحث لعدم التواصل مرّة أخرى بتقديم مخرجات دراسته ﻷي جهة "الدراسة منشورة ومتاحة للجميع، وهم لديهم قدرة على التواصل معي أو مع زميلي إن أرادوا، فضلًا عن أن جزء كبير من المعلومات الموجودة بالدراسة عثرنا عليها في تقارير رسمية مصرية وأجنبية. فهم لديهم كل هذه المعلومات وأكثر".
براءة أخيرة
كلمة البراءة الأخيرة في حق سالم، جاءت من القضاء، بحكم من محكمة جنايات القاهرة في منتصف فبراير/ شباط 2017، يقضي بإلغاء قرار منعه وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم.
هل عدم التعاون بالإضافة لنهاية ملف سالم بهذه الصورة، قد يدفع الباحث للتفكير في جدوى العمل البحثي أو الصحفي الجادّ؟ يجيب دياب "أي جماعة ساعية للتغيير، يجب أن يكون لها أدواتها الخطابية ومنها العمل البحثي والصحفي، ومن هذا المنظور بالطبع هناك جدوى منهما".
يرى دياب أن للعمل البحثي والصحفي جدوى، وذلك على الرغم مما آلت إليه الأمور من "فشل" تنبّه له منذ وقت مبكّر "منذ اليوم الأول وملف الأموال المنهوبة يدار بشكل سيء، وحذرنا من الفشل المستمر في إدارة هذا الملف من فبراير 2013، إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي. فالفشل لم يكن مقتصرًا على نظام أو حكومة واحدة، بل التغيير المستمر في الحكومات وارتباط الملف بالسلطة التنفيذية بدلاً من السلطة القضائية كان من أهم الأسباب".
ويرى الباحث أن عدم خضوع حسين سالم لمحاكمة داخل مصر سببها "خليط مركب من العوامل السياسية والاقتصادية وتشابك الأنظمة القانونية وتباعدها".
يضرب على ذلك مثالاً بقوله "كان التعاون بين جهات القانون السويسرية والمصرية في غاية الصعوبة؛ فلجأت الحكومة المصرية للتصالح مع سالم بما أن التعاون غالبًا لن يؤدي إلى شيء. وبالتالي بما أن الحكومة المصرية تصالحت؛ قررت السلطات السويسرية إسقاط الدعوى القضائية والإفراج عن أموال سالم".
لعنة الموارد
في تفسير أسباب إفلات سالم من المثول للعدالة، يذهب الباحث إلى نقطة أبعد، تتمثل في "لعنة الموارد" وهو مُصطلح متداول في مجال الاقتصاد السياسي ويعني "في ظل انتشار الفساد والفقر والسلطوية وضعف الاستثمار في الموارد البشرية تكون الموارد الطبيعية سببًا للتخلف بدلًا من أن تكون سببًا في رفاهية المواطنين".
عن "لعنة الموارد" في حالة مصر وسالم، يقول دياب "كانت ظاهرة حسين سالم ظاهرة مرتبطة بامتياز بالموارد الطبيعية، فكل استثمارات الرجل ومن يمثّلهم تقريبًا كانت في الغاز والأراضي السياحية. تلك الأنظمة الريعية التي تعتمد فيها الدولة على الموارد الطبيعية؛ لا تُعرَف عادة بقدرتها على محاسبة أصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي".
يتحدث دياب عن عدم مقدرة "الدولة" على محاسبة "أصحاب النفوذ الاقتصادي- السياسي" فيها، فهل للأمر علاقة بكون هذه الدولة- مصر- شهدت على مدار العقد الماضي أحدث سياسية كثيرة وتغييرات في أنظمتها؟
لا يعفي الباحث هذه الأنظمة من المسؤولية، ويقول إنها "كان لها يد بالطبع"، لكنه يستدرك "لكن من الممكن أيضًا اعتبار أن كل هذا التخبط كان أيضًا نتيجة وليس فقط سبب لإفلات النخبة المباركية من العقاب".
لا صدمات
على مدار 8 أعوام، منذ 2011 وحتى 2019، شهد ملّف سالم عدّة تغييرات في صالحه، وعلى الرغم من هذا لم يكن للأمر أثرًا صادمًا على دياب، حتى على مستوى ما عرفه عن ثروة الرجل وكيفية جمعه لها، إذ يقول "لم تفاجئني في المجمل، فهذا ليس أول عمل بحثي لي عن حسين سالم أو عن الأموال المصرية المخفاة في المصارف السرية".
الصدمة لم تنل أيضًا من الباحث في مختلف مراحل التقاضي التي اختلفت القرارات فيها بين الإدانة والبراءة وأخيرًا التصالح مع الدولة الذي أنهى كل الخصومات القضائية، إذا اعتبرها نهايات "للأسف كانت متوقعة إلى حد كبير؛ وبالتالي لم أكن أشعر بالصدمة".
يعود دياب رغم هذا التوقع ويؤكد "لكن حتى لو لم يحاسب الكثيرون على ما اقترفوه من جرائم فيكفي تلك القضايا إنها أتاحت كمًا غير مسبوق من المعلومات. فالمحاسبة طبعًا أمر هام جدًا لكن كشف الحقيقة أيضًا على نفس القدر من أهمية، فحتى لو لم تدين المحاكم حسين سالم أعتقد أن الرجل أصبح مدان مجتمعيًا، فمن الصعب أن نجد شخصًا يدافع عن حسين سالم".
لهذا، كان توثيق ما فعله سالم أمرًا مهمًا، كما أبدى دياب بكشفه الهدف من دراسته "هدف الدراسة الأساسي كان التوثيق وعدم الاستسلام للخطاب القائل بأن حسين سالم رجل وطني بعد تبرأته من جميع التهم والتصالح معه، فالتلاعب بالتاريخ يحدث طول الوقت لكن يجب أن يكون هناك حدود لهذا التلاعب، خاصة في ظل غياب أي مبادرات رسمية لكشف الحقيقة كما جرى في الكثير من بلدان العالم التي شهدت تغيرات سياسية جذرية كالتي شهدتها مصر".
لكن تبقى نتائج هذه "الأضرار" متقاطعة مع دياب بصورة أخرى حسبما وصفها "كشخص أيضًا يعمل على الحقوق الاقتصادية، مثل هذه الأحداث المتكررة تُشعِر الشخص أحيانًا باليأس خاصة بعد إفصاح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا عن معدلات الفقر التي تزداد بمعدلات سريعة جدًا".
على المستوى الشخصي، لم يكن ضرر بيزنس سالم مباشرًا بالنسبة ﻷسامة دياب كمواطن له حق في المال العام الذي وثّق البحث استغلال سالم له، حسبما كشف في حديثه "كشخص ينتمي للفئات متوسطة الدخل في مصر لم أتضرر بنفس القدر من إهدار المال العام كما تضررت الفئات منخفضة ومعدومة الدخل، وهي التي دائمًا ما تدفع الثمن.
لكنه يستدرك "بالرغم من ذلك، الضرر غير المباشر مثل انهيار البنية التحتية والخدمات كالتعليم والصحة وأنظمة الحكم وتفسخ المجتمع كلها نتائج مباشرة جدًا لهذه النوعية من الفساد وتؤثر على الجميع، حتى إن ظن البعض أن ممكن الهروب منها في منتجعات مسيجة في الصحراء ومدارس تتبع نظم تعليم دولية".
من هنا، كان الحديث عن إحباط قد يولّده مآل قضايا سالم ضروريًا، ولأي مدى هو إحباط يتشابه أو ربما يرتبط بإحباط ما بعد يناير.
وفي هذه النقطة كان للباحث رأيه "لا يولد التغيير إلا من رحم الإحباط. والتغيير هنا ليس فقط بالمعنى السياسي أو الثوري، لكن بأوسع معنى ممكن لمفهوم التغيير. لن يوجد أبدًا دافع للتغيير بكل ما يحمله من كلفة إن لم يقتنع الناس بأن الوضع لم يعد يصلح، وتصبح كلفة بقاء الوضع على ما هو عليه أكبر من كلفة التغيير. وأعتقد أن هذه الحالة مستمرة في مصر منذ زمن بعيد".
يتابع الباحث "بالطبع، يوجد حالة إحباط كبيرة وسط الدوائر التي شاركت في ثورة يناير، لكن ما أقصده هو أن حالة الإحباط تلك ليست مقتصرة على الفشل الثوري، لكن الوضع الاقتصادي أيضا يساهم في حالة إحباط واسعة تتخطى الإحباط الثوري وتصل حتى لأكثر التيارات المحافظة".
توفى حسين سالم وهو في الخامسة والثمانين من عمره "بعد أن عاش أطول من الغالبية العظمى من المصريين الذي يبلغ متوسط أعمارهم سبعين عامًا غالبا بسبب ثرواته الطائلة"، حسبما يقول الباحث الذي يرى أنه بناءً على هذا الأمر "لا يوجد أي عدالة شعرية في وفاته".
مات سالم، لكن تبقى دراسة دياب عنه توثيقًا لرحلة رجل صعد مع نظام مبارك ولم يسقط بسقوطه، وهذا لأسباب متشابكة كان أبرزها علاقاته في الداخل والخارج حتى مع دول تُعد بالنسبة لقطاع كبير من المصريين "عدو"، وكذلك بسبب سياسات نظام منحته الفرصة لجمع ثرواته ثم الإفلات من الخضوع لمحاكمة.
النظرة لمسيرة سالم؛ تدفع للتساؤل عن احتمالية ظهور نماذج جديدة منه، لكن الباحث يستبعد اﻷمر "بسبب الفوارق الهيكلية بين النظام حينذاك والآن".
يشرح دياب الفوارق، ويقول "الفارق الأهم أنه بدلاً من وجود قطاع خاص أو رجال أعمال يمثّلون بعض الجهات السيادية بسبب رغبتها ألا تتصدر المشهد في عصر مبارك، أصبحت تلك الجهات تعمل بشكل أكثر وضوحًا ولم تعد تحتاج إلى واجهة من القطاع الخاص كما حدث مع سالم. وأعتقد أن هذا مرتبط بفشل المشروع النيوليبرالي والقطاع الخاص في قيادة التنمية".
يتابع الباحث تفسيره لهذا اﻷمر، بمقاربات بين مصر وغيرها من الدول في المرحلة الحالية، ويقول "يحدث هذا على مستوى العالم كله الآن، فلم يعد هناك خجل من دخول مؤسسات تابعة للدولة أو الجيش في الاستثمار بشكل مباشر. وبالطبع فشل المشروع النيوليبرالي والعولمة له تجليات مختلفة في كل مكان، ففي الولايات المتحدة اتخذ شكل الحرب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب وفي بريطانيا اتخذ شكل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وفي مصر اتخذ شكل تنامي قوة المؤسسة العسكرية السياسية والاقتصادية".
يختتم الباحث أسامة دياب حديثه، بتوضيح السبب الأبرز لهذا اﻷمر، قائلاً "العامل المشترك في كل هذه التجليات هو تراجع نموذج الديمقراطية الليبرالية القائم على التجارة الحرة والتقسيم الدولي للعمل والتعدد الثقافي وقيادة القطاع الخاص لعملية التنمية".